نظام قضایى امیر مومنان(علیه السلام) – (۲)

ب) نظام ساختارى
 

مراد از نظام ساختارى که در کنار نظام حقوقى، ارکان نظام قضایى امیرالمومنین(علیه السلام) را تشکیل مى‏دهد، عبارت است از:
سازمان و تشکیلات قضایى، گزینش و عزل قضات، آداب قاضى، معیشت قاضى، دستور العملها و شرح وظایف قاضى و نحوه مدیریت قضات و کنترل آنان، که از طریق این ساختار، نظام حقوقى قضایى به منظور تامین اهداف بلند آن، جریان مى‏یابد.
اکنون با رعایت اختصار به شرح هر یک پرداخته مى‏شود:

1. شرایط قاضى
 

اى مالک! مردم از گروههاى مختلف تشکیل یافته‏اند که یکى از آنها قضات عادل هستند ... «تو از میان مردم برترین فرد را براى قضاوت برگزین، از کسانى که: مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد.- برخورد مخالفان با یکدیگر او را به خشم و کج‏خلقى وا ندارد.- در اشتباهاتش پافشارى نکند.- بازگشت به حق پس از آنکه برایش روشن شد، بر او سخت نباشد. طمع را از دل بیرون کرده و در فهم مطالب، به اندک تحقیق اکتفا نکند.- در شبهات، از همه محتاطتر باشد.- در یافتن و تمسک به دلیل و حجت از همه مصرّتر باشد. با مراجعه مکرر شکایت‏کنندگان کمتر خسته شود.- جامعترین افراد از حیث علم و حلم و ورع باشد.- تحت تاثیر اوضاع واقع نشود.- در کشف امور شکیبا باشد. به هنگام آشکار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد.- ستایش فراوان او را فریب ندهد.»[30]
شرایط فوق کاملاً تخصصى و دقیق است. البته در کتب فقهى متداول شیعه شرایط فوق تحت عناوین دیگرى مطرح است، مانند: عقل کامل، بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذکوریت، حریت، بینایى و شنوایى.[31] بدون اینکه نیاز به تصریح امام(علیه السلام) در مورد این شرایط باشد، با تحلیل ساده مى‏توان آنها را جزء شرایط مورد نظر آن امام همام به حساب‏آورد، زیرا آن خصوصیات سنگین جز از انسانى با این شرایط توقع نمى‏رود. هر چند بعضى از شرایط مورد اختلاف فقهاست، مانند ذکوریت و اجتهاد[32] ولى در مجموع شرایط قاضى را در نظام علوى نشان مى‏دهد.
شایسته است خصوصیات منفى یک قاضى را از نظر حضرت مطلع شویم:
«کسى که مجهولاتى به هم بافته و به سرعت و حیله و تزویر در میان مردم نادان پیش مى‏رود و در تاریکیهاى فتنه و فساد به تندى قدم برمى‏دارد. منافع صلح و مسالمت را نمى‏بیند و انسان‏نماها وى را عالِم و دانشمند مى‏خوانند، ولى عالم نیست. از سپیده‏دم تا شب به جمع‏آورى چیزهایى مى‏پردازد که کم آن از زیادش بهتر است، تا آن جا که خود را از آب گندیده جهل که نامش را علم مى‏گذارد سیر مى‏کند و به خیال خویش، گنجى از دانش فراهم کرده است، در صورتى که فایده‏اى در آن یافت نمى‏شود.
او در بین مردم بر مسند قضاوت تکیه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر دیگران مشتبه شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولى چنانچه با مشکلى روبه‏رو شود، حرفهاى پوچ و توخالى را جمع و جور وبه نتیجه آن جزم پیدا مى‏کند. و در برابر شبهات فراوان، همچون تارهاى عنکبوت مى‏باشد وحتى خودش هم نمى‏داند درست حکم کرده است یا خطا! اگر صحیح گفته باشد، مى‏ترسد خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده باشد، امید دارد صحیح از آب در آید. نادانى است که در تاریکیهاى جهالت و سرگردانى است، همچون نابینایى که در ظلمات پرخطر به راه خود ادامه مى‏دهد. علوم و دانشهایى که فرا گرفته، برایش قطع‏آور نیست. همانند بادهاى تندى که گیاهان خشک را مى‏شکند، احادیث و روایات را در هم مى‏ریزد تا به خیال خود از آن نتیجه‏اى به دست آورد.
به خدا سوگند! نه آن قدر مایه علمى دارد که در دعاوى، حق را از باطل جدا سازد و نه براى مقامى که به او تفویض شده، اهلیت دارد. باور نمى‏کند ماوراى آنچه انکار کرده، دانشى وجود دارد و غیر از آنچه فهمیده، نظریه دیگرى. اگر مطلبى براى او مبهم شد، کتمان مى‏کند، زیرا به جهالت خویش آگاه است. خونهایى که از داورى ستمگرانه‏اش ریخته شده، صیحه مى‏کشد و میراثهایى که به ناحق به دیگران داده، فریادمى‏زنند[33]».
بیانات دردمندانه امیر مومنان نشانگر عظمت قاضى و مهم بودن خصوصیات اوست. هر کس را نشاید که بر این مسند بنشیند. حضرت، شریح و ابى‏الاسود دئلى را به علت عدم رعایت آداب و وظایف عزل کرد که بعداً به آن اشاره مى‏شود.

2. معیشت قاضى
 

به مالک اشتر مى‏فرماید:
«با جدیت هر چه بیشتر قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن و در بذل و بخشش به او سفره‏سخاوت را بگستر، آن چنان که نیازمندى‏اش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدانکند[34]».
به رفاعه، والى اهواز مى‏فرماید:
«از قبول هدایا و تحفه‏ها از طرفین دعوى‏ بپرهیز[35]».
در خطبه‏اى مى‏فرماید:
«شما دانستید که سزاوار نیست حاکم و فرمانده، بر ناموس و خونهاى مردم و غنائم بخیل باشد، تا براى جمع مال ایشان حرص بزند ... و نه رشوه‏گیر در حکم، که مالى را گرفته، حق را باطل یا باطلى را حق گرداند، تا حقوق مردم از بین برود و حکم شرع را بیان ننماید[36]».
در جاى دیگر مى‏فرماید:
«لابد من قاض و رزق للقاضى، و کَرُهَ ان یکون رزق القاضى على الناس الذین یقضى لهم و لکن من بیت المال؛هر نظام نیاز به قاضى دارد و قاضى نیاز به معیشت و رزق دارد و این رزق را باید بیت‏المال تامین کند، نه مردم‏[37]».
در کلامى دیگر بدترین قاضى را مرتشى در حکم (اهل رشوه در قضاوت) مى‏داند[38].
فقهاى ما بحث دقیق و مبسوطى در ارتزاق قاضى دارند و نوعاً با آن موافقند، ولى در مورد دریافت حقوق در مقابل کار یا جعاله از طرفین دعوا، راى به عدم جواز مى‏دهند[39]. ماهیت ارتزاق همان طورى که از فرمایش حضرت برمى‏آید، بر اساس نیاز و اداره زندگى است، تا قاضى محتاج رشوه و جعاله و حقوق نباشد و این رویه عقلایى است که در کشورهاى دیگر به شکل اعطاى چک سفید به قاضى اجرا مى‏شود، که برگرفته از سیره امیرالمومنین مى‏باشد.

3. آداب قضا
 

مراد از آداب، نکاتى است که قاضى با رعایت آنها در رفتار و گفتار، در جامعه و مجلس قضاوت، علاوه بر حفظ شخصیت و منزلت خویش، زمینه مناسبترى براى قضاوت عادلانه پیدا مى‏کند. از مجموع سفارشهایى که رسول خدا(صلی الله علیه و آْله و سلم) به حضرت داشته و سیره عملى ایشان و توصیه‏هایى که به قاضیان و والیانى همچون مالک اشتر و والى اهواز و شریح قاضى بصره و به ابوالاسود دئلى قاضى کوفه داشته‏اند، آداب زیر استفاده مى‏شود:
1. رعایت بى‏طرفى کامل در قضاوت؛[40]
2. رعایت مساوات بین طرفین نزاع، از جهت نگاه و گفتار و نشستن و توجه؛[41]
3. حوصله کامل در استماع سخنان طرفین و قطع نکردن حرف آنها؛[42]
4. عدم قضاوت در حال گرسنگى و خواب‏آلودگى و عصبانیت؛[43]
5. عدم خستگى و ملالت و بى‏حوصلگى در حال قضاوت؛[44]
6. بالا نبردن صداى خویش با طرفین دعوا؛[45]
7. حفظ هیبت و عدم خنده بیجا و زیاد؛[46]
8. عدم معامله با طرفین احتمالى دعوا در اجتماع‏[47] و بازار و عدم ضیافت متخاصمین به‏تنهایى.[48]

4. وظایف قاضى و دستگاه قضایى
 

مراد از وظایف، مجموعه‏اى از تکالیف است که بر عهده دستگاه قضایى، عموماً و قاضى خصوصاً قرار گرفته و همچنین اختیاراتى که به این قوه محول شده است تا به کارگیرى آنها موجب تحقق عدالت، به عنوان اصلى‏ترین هدف قضاى اسلامى باشد.
بررسى کارنامه قضایى آن حضرت که به قصد گسترش عدالت و حمایت از حدود خدا و حقوق مردم، انجام یافته، نشانگر انجام اعمال زیر است:
1. رفع خصومت و حل اختلافات و منازعات بین مردم؛
2. شناسایى و تعقیب و مجازات مجرمان؛
3. جلوگیرى از تجاوز و اجحاف قدرتمندان و صاحب‏منصبان به مظلومان؛
4. پیشگیرى از وقوع جرم و جنایت؛
5. اصلاح و تربیت بزهکاران؛
6. اجراى حدود و احکام صادره؛
7. نظارت بر کار قضات، با هدف اصلاح قضاوتها و تصحیح رفتار آنان؛
8. بیان احکام قضایى.
ملاحظه مى‏شود وظیفه قاضى در قضا خلاصه نمى‏شود، بلکه مراحل قبل و بعد از خصومت را نیز شامل مى‏شود. وظایف فوق در کنار دیگر شوون مختلف، از حضرت، صادر مى‏شد. ایشان به عنوان قاضى به منازعات و مشاجرات پایان مى‏داد و به عنوان والى و حاکم، به شناسایى و تعقیب و مجازات تبهکاران مى‏پرداخت و به عنوان هادى و مرشد، زمینه‏هاى وقوع جرم را از بین مى‏برد و به عنوان مفتى و قانونگذار، به بیان احکام قضایى همت مى‏گماشت. بنابراین نظام قضایى علوى، متشکل از عناصرى است که قاضى، مهمترین عنصر آن است. نه یگانه عنصر آن زیرا تحقق عدالت، سنگین‏تر از توان شانه قاضى است. بنابراین هر عمل حکومتى که در چارچوب نظام فوق انجام پذیرد، ماهیت قضایى خواهد داشت که حوزه‏اى فراتر از عمل قاضى و قضاوت اصطلاحى را شامل مى‏شود.
فقهاى اهل سنت مانند ماوردى و ابویعلى‏ که داراى اندیشه حکومتى بوده‏اند، وظایف فوق را به عنوان وظیفه قاضى بر شمرده‏اند[49] و فقهاى شیعه مانند محقق، صاحب شرائع که به وظیفه قاضى به معناى اخص بسنده کرده‏اند، اجراى حدود و قصاص را از وظایف حاکم مى‏داند، نه قاضى و مرادشان از وظیفه، آدابى است که در بحث قبلى طرح شد.[50] طبق آنچه گفته شد، هر دو نگرش تمام نیست و تحقیق مساله در این است که وظایف فوق را به نظام ودستگاه قضایى نسبت بدهیم.
در حکومتهاى اسلامى براى هر یک از وظایف فوق، مناصبى رسمى در نظر گرفته شد، که‏مهمترین آنها ولایت بر مظالم و ولایت حسبه بود که جداى از منصب قضا و منصب‏خلافت بود.
ولایت مظالم؛ حمایت از محرومان در مقابل زورگویان بود و از تجاوز والیان و صاحبان مناصب جلوگیرى مى‏کرد و اگر آنها حقى را ضایع کرده و غصب نموده بودند، به صاحبان اصلى عودت مى‏داد و احکام ناحق قاضیان را تصحیح مى‏کرد و اگر حکمى به حق کرده، ولى قدرت اجراى آن را نداشتند، با اعمال قدرت به اجرا مى‏گذاشت. البته حکومت‏نویسانى مانند «ماوردى» این منصب را جداى از منصب قضا و وظایف آن آورده‏اند[51] و مقام والى مظالم را در رتبه‏اى بالاتر و شوکتى بیشتر قرار داده‏اند که قدرت و سطوت حاکمان و انصاف قاضیان را در خویش جمع کرده است.
امیرالمومنین(علیه السلام) این وظایف را به خوبى انجام مى‏داد تا آنجا که فرمودند: اگر آنچه خلیفه سوم به ناحق بخشیده، در کابین زنان باشد، به صاحبانش رد مى‏کنم و به استاندارش گفت: اگر حسن و حسین خطا کنند، کوتاهى نمى‏کنم. نامه‏ها و خطبه‏هاى آن حضرت مشحون از حساسیتى است که نسبت به ردّ مظالم نشان مى‏داد، که به بخشى از آن در بحث مساوات در برابر قانون اشاره شد. این وظیفه بحق از وظایف دستگاه قضایى است.
ولایت حسبه؛ مسوول این منصب مجرى امر به معروف و نهى از منکر در سطح وسیع است. ابن‏الاخوه‏[52] در کتاب جامع خود (معالم القربه فى احکام الحسبه) بیش از هفتاد وظیفه را براى او بر شمرده که مراقبت و نظارت بر تمام صاحب‏منصبان را شامل مى‏شود و ترکیبى از تذکر و تعزیر است. مسوول حسبه، به اشخاصى مثل وعاظ و ولات و قضات تذکر مى‏داد و آنها را از تخلفات و اشتباهاتشان آگاه مى‏کرد و به تنظیم بازار و انتظام جامعه همت مى‏گماشت و متخلفان اجتماعى و اراذل و اوباش را تنبیه مى‏کرد.
وظایف او را اکنون، پلیس نیروى انتظامى و چندین وزارتخانه، از جمله وزار کشور و شهردارى انجام مى‏دهند. امیرالمومنین(علیه السلام) چنین امورى را انجام مى‏داد. در بازار و جامعه با سَوْط و سطوت گردش مى‏کرد و به قصابان راه و رسم ذبح شرعى را مى‏آموخت‏[53] و مزاحمان اجتماع را فوراً تنبیه مى‏کرد[54] و به معلمان تذکر مى‏داد بیش از سه ضربه به کودکان نزنند و گرنه خود تنبیه مى‏شوند[55]. کسى که در مسجد قصه مى‏گفت، تعزیر مى‏شد[56] و مرتکبان اعمال منافى عفت، مجازات مى‏شدند[57] و به قاضیان خاطى در مجلس قضاوت تذکر مى‏داد[58].
امام به تنظیم بازار و انتظام اجتماع و اصلاح امور صاحب‏منصبان مى‏پرداخت. چه بسا این امور به قصد پیشگیرى از جرایم انجام مى‏گرفت.
از خصوصیات ولایت حسبه این بود که نیاز به محکمه نداشت و مجازات، سریع و قاطع بود. همین امر آن دو را از قضا جدا مى‏کند و قرار گرفتن این منصب را در نظام قضایى، مورد تردید قرار مى‏دهد، چرا که تنگناهاى اجرایى قضا و تاخیرات محاکم در صدور حکم، باعث اختلال نظم خواهد شد،
هر چند بعضى حکومتهاى اسلامى، این وظیفه را به قاضى مى‏سپردند، ولى به نظر مى‏آید بیشتر از اعتبار قاضى استفاده مى‏شد که به این منصب آبرو بدهد، زیرا به قول «فاستر[59]» در تحقیقى که در خصوص تاریخ محتسب در ایران انجام داده، شغل محتسب، آبرومند نبود و قاضى مى‏توانست به آن اعتبار بدهد، هر چند بعضى قضات گرفتار مفاسد آن مى‏شدند. لذا ممکن است این منصب را در دستگاه اجرایى قرار دهیم، هر چند عملکرد حسبه نوعاً تعزیرات است که مقدار و اجراى آن به دست حاکم و نوعاً بدون محکمه است و اگر تعزیرات را از وظایف دستگاه قضایى به معناى اعم بدانیم، قرار گرفتن آن در نظام قضایى تقویت مى‏شود.
متاسفانه جایگاه و وظایف این منصب که ضامن سلامت حکومت اسلامى و مانع فاسد شدن آن است، بسیار مبهم است و بررسى کارشناسانه مى‏تواند آن را تبدیل به وزارتخانه‏اى کند که امر به معروف و نهى از منکر را که انبوهى از اخبار در ضرورت و فواید آن وارد شده و سیره عملى رسول‏اللَّه و امیرالمومنین بر آن قرار داشته است نهادینه کند.
فساد صاحب‏منصبان و ثروت‏اندوزى و گرایش به تجملات و اختلاس و رشوه‏گیرى و سوء استفاده از موقعیتها و فامیل‏گرایى تنها با نهادینه شدن امر به معروف و نهى از منکر، تحت نهاد حسبه، قابل پیشگیرى و ممانعت است. البته قرار داشتن آن در قوه قضاییه یا مجریه، فرع بر تحقق آن است و اگر قرار شد در دستگاه قضایى قرار گیرد، فقط ابعاد مراقبتى آن باید لحاظ شود و دخالتى در کارهاى اجرایى انجام نگیرد. این مقاله ظرفیت بررسى کارشناسانه این موضوع را ندارد.
از طرف دیگر، یکى از وظایفى که در متون اسلامى به حاکم نسبت داده شده، امور حسبیه، به معناى ولایت بر محجوران و به عهده گرفتن امور زمین مانده و بدون مسوول است. امام رضا[60] و امام باقر[61] علیهماالسلام آن را صریحاً از وظایف قاضى مى‏دانند.

پی‌نوشت‌ها:
 

[30].نهج‏البلاغه صبحى صالح، نامه 53، بخش 68 65.
[31]. شرائع‏الاسلام، ج‏4، ص‏59.
[32]. جواهر، ج‏40، ص‏15 14.
[33]. نهج‏البلاغه، خ‏17، صبحى صالح.
[34]. همان، نامه 53، بخش 69، صبحى صالح.
[35]. مستدرک الوسائل، آداب قاضى، باب‏9، ح‏1.
[36]. نهج‏البلاغه، خ‏31، بخش‏7، صبحى صالح.
[37]. مستدرک الوسائل، ج‏17، ص‏353، باب‏8، از ابواب آداب قاضى، ح‏2.
[38]. نهج‏البلاغه، خ‏17، صبحى صالح.
[39]. جواهر، ج‏41، ص‏54 51.
[40]. مستدرک الوسائل، آداب قاضى، باب‏9، ح‏1؛ وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب‏9، ح‏1.
[41]. وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب‏2، ح‏1؛ مستدرک، آداب قاضى باب 9، ح‏1.
[42]. وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب 4، ح‏6.
[43]. همان، باب 2، ح‏2.
[44]. همان، باب 1، ح‏1.
[45]. مستدرک الوسائل، آداب قاضى، باب 11، ح‏6.
[46]. همان، باب 1.
[47]. سنن بیهقى، ج‏10، ص‏107.
[48]. وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب 3، ح‏2.
[49]. احکام السلطانیه، ماوردى، ص‏70؛ احکام السلطانیه، ابویعلى، ص‏65.
[50]. شرائع الاسلام، ج‏4، ص‏71.
[51]. دراسات فی ولایه الفقیه، ج‏2، ص‏205، به نقل از احکام السلطانیه، ماوردى، ص‏84 77.
[52]. محمد بن‏محمد بن‏احمد القرشى (متوفى 729هhokumat_alvi_3.ق).
[53]. کنزالعمال، ج‏4، ص‏158، باب 2، از کتاب بیوع.
[54]. وسائل الشیعه، ج‏18، باب 9، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح‏1.
[55]. همان، باب 8، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح‏2.
[56]. همان، باب 4، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح‏1.
[57]. همان، باب 3، از ابواب فلاح البهائم، ح‏1.
[58]. الفقیه، ج‏2، باب 46، از ابواب قضایا و احکام، ح‏4، چاپ جدید آخوندى.
[59]. مجله حکومت اسلامى (ویژه اندیشه و فقه سیاسى اسلام)، ش‏13، ص‏161، مقاله منصب محتسب در ایران، ابوالقاسم‏سرى.
[60]. وسائل، ج‏13، ص‏475، باب 88، از کتاب وصایا، ح‏3 و باب 16، از ابواب عقدالبیع، ح‏1.
[61]. همان، باب 16، از ابواب عقد البیع، ح‏2.
 

منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...