نظام قضایى امیر مومنان(علیه السلام) – (۱)

مقدمه
 

بى‏تردید حضرت امیرالمومنین(علیه السلام) محور قضاوتهاى اسلامى و شیعى و مهمترین چهره نظام‏ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حکومت نبوى، قاضىِ مدینه و یمن بود.[1] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(صلی الله علیه و آْله و سلم) افتخارى عظیم است.
تاییدات مکرر رسول خدا نسبت به توانایى آن حضرت در قضاوتها، تاکیدى بر این محوریت است. پیامبر فرمودند: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایى على بن‏ابى‏طالب است»[2] و «داناترین شما به روش داورى، على است»[3] و «قضاوت آن گونه است که على حکم کند»[4] و نیز «اى على! به سوى یمن حرکت کن و با کتاب خدا میان مردم قضاوت و حکومت کن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى کند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[5] و همچنین «سپاس خدا را که در خاندان من کسانى را قرار داد که داورى آنها مانند داورى پیامبران است».[6]
در زمان خلفا، برکنارى آن حضرت از خلافت باعث کناره‏گیرى از امور حکومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه قضایى نوپاى اسلام را هدایت و رهبرى مى‏کرد. گاه خلفا مسایل لاینحل قضایى را به حضرت ارجاع مى‏دادند[7] و گاه خود مستقیماً دخالت مى‏کرد.[8] و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را برمى‏انگیخت و همگى مى‏گفتند: زنهاى جهان از زاییدن فرزندى مانند على عاجزند؛[9] قویترین قاضى در بین ما على است.[10] حضرت در این باره به مالک اشتر مى‏گوید:
«در آغاز، در کار خلفا دخالت نمى‏کردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان مى‏شوند، که دخالت‏کردم. ترسیدم اگر به یارى اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانى در بناى اسلام ببینم،که‏مصیبت آن براى من بزرگتر از دورى حکومتِ چند روزه است که همچون سراب زایل‏مى‏شود».[11]
داوریهاى آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن، نظر به پیچیدگى موضوع از یک طرف و ابتکار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقه‏مندان حضرت را جلب کرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد. در قدیمى‏ترین فهرست کتابهاى شیعه، یعنى فهرست شیخ طوسى و فهرست نجاشى از این تالیفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شیعه و برخى از محدثان عامه تتبع کرده و این فروع را از موارد متعدد جمع‏آورى نموده، به صورت کتاب مخصوص درآورده‏اند.[12]
در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدى، به ویژه صادقین(علیه السلام) و حضرت رضا(علیه السلام) مکرراً به قضاوتهاى آن حضرت استناد مى‏کردند و جملاتى مانند «کان على یقول» و«قضى‏امیرالمومنین» و «اُتى امیرالمومنین» و «عن على» و «قضى على» و «اِنَّ امیرالمومنین‏قضى» و «اِنَّ علیاً کان یقول» و «اِنَّ امیرالمومنین کان یقضى» و «اِنَّ علیّاً کان یقول»در کلمات آن حضرات فراوان است.
ایشان در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاواى‏قضایى یا قضاوتها به سیره قضایى امیرالمومنین استدلال و استناد مى‏کردند[13] وچنانکه از بعضى عبارات مذکور آشکار است، استناد، به سیره عملى یا قولى حضرت بود و مخصوص واقعه‏اى خاص نبود.
در اسناد بسیارى از روایات قضایى که در سراسر کتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعى مانند کتاب ظریف،[14] جامعه، قضایاى امیرالمومنین، کتاب على(علیه السلام) برمى‏خوریم که تماماً حاوى قضاوتهاى امیرالمومنین مى‏باشد. و ائمه یا راویان برجسته به آنان استناد کرده‏اند.
قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضایى اسلام را تشکیل مى‏دهد.
نظام قضایى حضرت مرکّب از نظام ساختارى و حقوقى است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامى را تامین مى‏کنند. قبل از ورود به بحث، به کلیاتى اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد کاربردى بحث پرداخته مى‏شود.

الف) کلیات
 

1. اهداف نظام قضایى علوى
 

آن حضرت در عهدنامه‏اى که از رسول خدا(صلی الله علیه و آْله و سلم) اخذ کرده و عیناً براى مالک اشتر ارسال کرده است مى‏گوید:
«اُنظر فی القضاء بین الناس نظرَ عارفٍ بمنزله الحکم عند اللَّه فاِنّ الحکم میزان قسط اللَّه الذى وضع فى الارض لِانصاف المظلوم من الظالم و الاخذ للضعیف من القوى و اقامه حدود اللَّه على سنتها و منهاجها التى لایصلح العباد و البلاد الاَّ علیها؛به امر قضاوت بین مردم نظر کن، مانند کسى که به منزلت حکم و قضاوت نزد خدا عارف است. حکم و قضاوت، معیار و میزان عدالت خداوند است که در زمین به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوى و برپایى حدود خدا بر اساس سنت و روش الهى وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه این حدود اصلاح نمى‏شود».[15]
و به ابن‏عباس در ذى‏قار مى‏فرماید:
«این حکومت را نمى‏خواهم مگر براى اینکه حقى را اقامه کنم یا باطلى را دفع کنم».[16]
و در خطبه‏اى که علت حکومت‏خواهى خود را بیان مى‏کند مى‏گوید:
«خدایا! تو مى‏دانى هدف ما از حکومت، قدرت و ثروت‏اندوزى نیست، بلکه مى‏خواهیم نشانه‏هاى دین تو احیا شود و بندگان مظلوم تو امنیت داشته باشند و سرزمینهاى تو اصلاح پذیرند و حدود تعطیل نشود و برپا گردد».[17]
و به فرزندش مى‏فرماید:
«رفع خصومت از اغلب نمازها و روزه‏ها بهتر است».[18]
با جمع‏بندى عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوى، عبارت است از:
گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ایجاد مساوات و انصاف در جامعه، ایجاد امنیت براى بندگان مظلوم، اصلاح‏گرى در ابعاد مختلف کشور اسلامى، برپایى حدود الهى، تعظیم شعائر الهى و دفاع از ارزشهاى اسلامى.
این اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است که هدف از قضاوت (حکومت) را برپایى قسط (مائده/42) و عدل و حق (ص/26) اعلام مى‏دارد.

2. اهمیت قضاوت
 

امام على(علیه السلام) وقتى در عهدنامه یادشده مى‏فرماید: لا یصلح العباد و البلاد الاَّ علیها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و کشور) جز با اقامه حدود نیست، اهمیت قضاوت روشن مى‏شود.

3. جایگاه خطیر قاضى
 

در جمله معروف حضرت به شریح قاضى «تو در جایگاهى قرار گرفته‏اى که نبى یا وصى و یا شقى جاى دارند»[19] حساسیت قضاوت نشان داده مى‏شود و مى‏فهماند قضات عادل و جامع‏الشرایط، در مکان نبى و وصى قرار دارند. در عهدنامه معروف مى‏فرماید:
«قاضى را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ در او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتى بکند».[20]
شان و عظمت قاضى، همسنگ منزلت والى و حاکم است و قضاوت از مناصب جلیله الهى است که از آنِ خداست که به رسول حق تفویض شده است و رسول(صلی الله علیه و آْله و سلم) به امیرالمومنین و ائمه اطهار و آنها هم به علماى جامع‏الشرایط واگذار کرده‏اند. شانى است که جز با حکومت تجلى نمى‏یابد و از شوون اصلى ولایت است و آن قدر با حکومت عجین است که گویا یکى هستند. در مقبوله عمر بن‏حنظله‏[21] و مشهوره ابى‏خدیجه،[22] حاکم و قاضى مترادف‏اند، لذا اهداف حاکم و قاضى و حکومت و قضاوت، یکى است.

4. مساوات همه در برابر قانون
 

در نظام حکومتى و قضایى حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبیله، در مقابل قانون و محکمه مساوى بودند.
حضرت خطاب به خلیفه دوم فرمودند:
«سه چیز است که اگر به آن عمل کنى، تو را کفایت مى‏کند و اگر ترک کنى، هیچ چیز تو را کفایت نمى‏کند: اقامه حدود بر قریب و بعید، قضاوت بر اساس کتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسیم عادلانه بین قرمز و سیاه».[23]
در حدیثى آمده است که یکى از دختران حضرت، از خزانه‏دار بیت المال گردن‏بندى عاریه گرفته بود. حضرت ضمن توبیخ خزانه‏دار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمودند: اگر به شکل عاریه نبود، تو اولین زن بنى‏هاشم بودى که به جرم سرقت دستش را قطع مى‏کردم.[24] به یکى از عمالش که به بیت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسین چنین مى‏کردند، مجازات مى‏شدند و حق را از آنها مى‏گرفتم.[25]
نجاشى را که از یاران برجسته حضرت بود و حتى معاویه را به خاطر حضرت هجو کرده بود، به جرم شرابخوارى، حد زد.[26] در یک محاکمه به عنوان مدعىِ زره در کنار یک یهودى که منکر مالکیت حضرت بود، نشست و هرچند حکم شریح خطا بود، ولى تسلیم شد، به گونه‏اى که یهودى گفت: این امیرالمومنین، حاکم مسلمانان است که به محکمه آمد و محکوم شد و حکم را پذیرفت. و بعد زره را تحویل داد و گفت: زره از آنِ توست که در صفین برداشته بودم.[27] همین واقعه با یک مسیحى تکرار شد. حضرت مدعى زره شد و چون بیّنه نداشت، قاضى به نفع مسیحى حکم کرد. مسیحى زره را برد، ولى وجدانش او را وادار به اسلام کرد و گفت: این طرز حکومت و رفتار، رفتار بشر نیست و از نوع حکومت انبیاست.[28]
وقایع فوق نشان مى‏دهد رعایت مساوات، تاثیر شگفتى بر دوست و دشمن مى‏گذارد.

5. استقلال قاضى
 

سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضى و استقلال وى، منوط به تامین عوامل استقلال اوست. او باید از لحاظ معیشت و دیگر نیازهاى معمول بشرى سیر باشد. امیرالمومنین به مستقل بودن قاضى اهتمام بلیغ داشت و در این باره به مالک اشتر فرمودند:
«با جدیت هرچه بیشتر، قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان که نیازمندى‏اش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدا نکند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ بر او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتى بکند».[29]
چه بسا حضور حضرت به رغم داشتن خلافت و قدرت در محکمه شریح قاضى، تاکیدى بر استقلال و تسلط قاضى، حتى بر خلیفه و قوه مجریّه است.

پی‌نوشت‌ها:
 

[1]. وسائل الشیعه، ج‏18، باب 4، از ابواب آداب القاضى، ح‏6.
[2]. همان، ج‏19، ص‏175، باب 4، از ابواب موجبات ضمان؛ کنزالعمال، ج‏2، ص‏293.
[3]. همان، ج‏18، باب 3، ابواب صفات قاضى، ح‏9.
[4]. کفایه الطالب، ص‏190، چ نجف.
[5]. کنزالعمال، ج‏6، ص‏392.
[6]. مناقب، ابن شهرآشوب، ج‏1، ص‏488؛ صواعق محرقه، ص‏175؛ بحارالانوار، ج‏4، ص‏240 219، چاپ جدید.
[7]. وسائل الشیعه، ج‏18، باب 19، از ابواب کیفیت حکم، ح‏1 و باب 21، از ابواب کیفیت حکم، ح‏1.
[8]. همان، ج‏18، باب 21، از ابواب کیفیه الحکم، ح‏3.
[9]. فروغ ولایت، جعفر سبحانى، ص‏288.
[10]. همان.
[11]. نهج‏البلاغه، نامه 62.
[12]. قضاوتهاى حضرت على(علیه السلام)، دکتر محمدعلى شیخ، ص‏5؛ فهرست شیخ طوسى، ص‏86 و 112.
[13]. وسائل الشیعه، ج‏18 و 19، ابواب مختلف کتب قضا و حدود و قصاص و دیات.
[14]. رجال نجاشى، ص‏209، انتشارات جامعه مدرسین. «ظریف بن‏ناصح» کتاب دیات دارد و کوفى و متولد بغداد است. ثقه و راستگو در حدیث است.
[15]. مستدرک الوسائل، باب 2، از ابواب آداب قاضى، ح‏4، ج 13، ص 151.
[16]. نهج‏البلاغه صبحى صالح، خ‏33، بخش 2.
[17]. همان، خ‏131، بخش 3.
[18]. همان، نامه 47، بخش 3.
[19]. وسائل، ج‏18، باب 3، از ابواب صفات قاضى، ح‏4.
[20]. نهج‏البلاغه، نامه 53، بخش 70، صبحى الصالح.
[21]. وسائل الشیعه، باب 9، از ابواب صفات قاضى، ح‏1.
[22]. همان، باب 1، از ابواب صفات قاضى، ح‏5.
[23]. همان، ج‏18، باب 1، از ابواب آداب قاضى، ح‏2.
[24]. همان، ص‏521، باب 26، از ابواب حد سرقت، ح‏1.
[25]. نهج‏البلاغه صبحى صالح، نامه 41.
[26]. بحارالانوار، ج‏41، ص‏9.
[27]. همان، ص‏56.
[28]. همان، ج‏9، ص‏568، چاپ قدیم تبریز.
[29]. نهج‏البلاغه صبحى صالح، نامه 53، بخش 69.
 

منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...