نظام قضایى امیر مومنان(علیه السلام) – (۴)

ج) نظام حقوقى در قضاى علوى
 

بعد از مبحث کلیات و نظام ساختارى، به نظام حقوقى در بخش پایانى نوشتار مى‏پردازیم.
نظام حقوقى قضا، نظامى ماهوى در مقابل نظام ساختارى که نظام شکلى است، مى‏باشد. در این نظام به تبیین حق و اقسام آن در نظام قضایى علوى پرداخته مى‏شود.

معناى حق
 

حق به معناى ثبوت و در اصطلاح فقهى به معناى سلطنت است.[84] حق در حقوق مدنى و کیفرى نیز به همین معنا است، مانند حق خیار یا حق قصاص یا حق نفقه و حق ارث. منشا حق جعل خداوند است و صاحب آن نوعى سلطه در ایفا یا اسقاط آن پیدا مى‏کند و در روابط خود با دیگران صاحب امتیاز مى‏شود و شارع مقدس که جاعل حقوق است، حامى آن است. اصولاً قضاى اسلامى و علوى که شعبه‏اى از منصب خلافت است، به منظور حمایت و احیاى حقوق پدید آمده است. و امیرالمومنین احقاق حق و اقامه آن را از اهداف اصلى حکومت خود مى‏داند و مى‏فرماید: «من حکومت را نمى‏خواهم مگر این که احقاق حقى کنم یا دفع باطلى».

تقسیمات حق
 

1. حق اللَّه و حق الناس
حق اللَّه مخصوص خداست که از حق حاکمیت و اطاعت او نشات مى‏گیرد. در مقابل حق الناس مى‏باشد که خداوند براى مردم جعل کرده است و نوع قوانین بر اساس این حقوق ترسیم مى‏شود. از این‏رو حقوق بر قانون حق تقدم دارد.
حق اللَّه گاه محض است، مانند حدود شرعى، مثل حد زنا و حد مسکر و حد لواط و مساحقه و محاربه و سرقت، پس از ترافع به حاکم، و گاه مشترک بین خدا و مردم است، مثل قذف و تهمت‏زدن، و گاه حق الناس محض است، مانند حق قصاص یا شفعه و مالکیت.
حقوق اللَّه محض در مسایل جزایى، مجازاتهایى است که منشا آنها فقط مخالفت با اوامر و نواهى الهى باشند، نه تضییع حقوق اشخاص، خواه در ارتکاب آنها حقوقى از اشخاص ضایع شده باشد یا نه؛ براى مثال مجازات زنا یا لواط، هر چند نسبت به حیثیت شخص زنا یا لواط شده یا بستگان آنان هتک حرمت و حیثیت شده، اما شارع صد تازیانه را براى زنا و اعدام را در مورد لواط به منظور نفس عمل زنا و لواط تعیین کرده است.
2. حقوق مدنى و کیفرى
موضوع حقوق مدنى، روابط مردم در مورد اموال و خانواده است، از این حیث که آنان اعضاى مدینه (جامعه) هستند، قطع نظر از شغل و حرفه و فقر و غنا و جاه و مقام اجتماعى.
حقوق مالى مدنى حقوقى است که انسان مستقیماً روى اموال دارد، از قبیل حق مالکیت و حق انتفاع و حق هبه و معاوضه و حق وصیت.
حقوق مدنى خانوادگى از حقوقى مانند حق نکاح و حق نفقه و حق طلاق و حق حضانت و حق ارث بحث مى‏کند.
حقوق مدنى در اشخاص هم نمود دارد، مانند حق اقامت و حق قیمومت و اهلیت و صلاحیت و حق شغل.
در حقوق کیفرى از جرم و ارکان (عناصر عمومى) آن و مجازات یا کیفر و ارکان آن بحث‏مى‏شود.[85]

انواع جرایم و جنایات
 

جنایاتى که معمولاً در اجتماع رخ مى‏دهد، جزء یکى از هفت نوع تجاوزى است که اسلام براى آنها کیفر مقرر کرده است:
1. تجاوز به عقیده و مکتب، مانند ارتداد و توهین به مقدسات.
2. تجاوز به جان، مانند قتل و ضرب و جرح.
3. تجاوز به مال، مانند دزدى.
4. تجاوز به آبرو و حیثیت، مانند تهمت و افترا (قذف).
5. تجاوز به ناموس، مانند زنا و لواط.
6. تجاوز به امنیت، مانند ایجاد وحشت یا حمله مسلحانه (محارب).
7. تجاوز به حقوق جامعه، مانند اشاعه فحشا و گناه.

انواع کیفرها
 

1. حدود در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و سایر حقوق‏عمومى.
2. تعزیر در مقابل مجازاتهایى که تعیین مقدار و خصوصیت آنها بستگى به اهمیت جرم دارد، مانند زندان.
3. قصاص در برابر صدمات و لطمات بدنى که بزهکار بر کسى وارد مى‏آورد.
4. دیات یا خونبها که مجرمان در برابر جرایم خود باید بپردازند[86].

نظام کیفرى حضرت امیرالمومنین(علیه السلام)
 

اصولاً دعاوى، یا حقوقى است یا کیفرى. اولى در ارتباط با اموال و خانواده است و ناشى از جرم نیست، بلکه ناشى از یک سرى اختلافات است. براى این نوع دعاوى، مدعى باید بینه اقامه کند و گرنه منکر موظف به سوگند خواهد بود. همچنین اقرار و علم قاضى و قرعه، باعث فصل خصومت و رفع تنازع مى‏شود.
البته حضرت بر اساس رهنمود کلى: صلاح ذات البین خیرٌ من عامه الصلاه و الصیام‏[87]؛ اصلاح اختلافات، از اغلب نماز و روزه‏ها بهتر است، به جامعه آموخته بود قبل از مرافعه به محکمه، به وسیله حکمیت و صلح، اختلافات خود را کدخدامنشانه حل کنند. در نوع این دعاوى آن طور که امیرالمومنین از رسول خدا نقل مى‏کند فصل خصومت، بر اساس سوگند و بینه است.
وقتى مراجعات زیاد شد، رسول خدا(صلی الله علیه و آْله و سلم) فرمودند: «ممکن است بعضى در احتجاج قویتر باشند و من به نفع آنها حکم کنم. من بشرى مثل شما هستم، ولى اگر کسى مال دیگرى را تصرف کند، قطعه‏اى از آتش را خورده است‏[88]». بنابراین احتمال اینکه خلاف واقع حکم شود هست و لذا بعضى بین حقیقت قضاییه و حقیقت واقعیه تفاوت قائل مى‏شوند. امیرالمومنین در دعاوى حقوقى بر همین اساس مشى مى‏کرد.
در دعاوى کیفرى که ناشى از وقوع جرم است، ضرر به دو ناحیه وارد مى‏شود: شاکى و مدعىِ خسارت و دیگرى وارد شدن اخلال به نظم عمومى جامعه.
قاضى کیفرى نسبت به دعوى خصوصى باید طورى حکم کند که جبران خسارت شود، اما در خصوص جنبه عمومى باید مجرم را کیفر دهد. دعوى خصوصى، قابل صلح و گذشت است و با متارکه مدعى نسبت به ادعا و شکایت خود، پرونده مختومه است، اما در بعد عمومى وظیفه حاکم است که به تعقیب و کیفر بپردازد. در حقیقت وظیفه قاضى کیفرى پایان یافته و وظیفه حاکم شروع مى‏شود. هر دو کار ماهیت قضایى دارد و در چارچوب دستگاه و نظام قضایى انجام مى‏گیرد، زیرا حاکم به عنوان والى مظالم، موظف است خساراتى را که از ناحیه مجرم به عموم مردم وارد مى‏شود، جبران کند. بحث ما در بعد نظام کیفرى آن حضرت عمدتاً ناظر به مجموعه فوق است که به شکل زیر اجرا مى‏شد:
1. حدود خدا
حضرت در این باره، اصولى را مراعات مى‏کرد:
الف) اهتمام فراوان به اقامه حدود. در مرامنامه حکومتى فرمودند: «یکى از اهداف من از حکومت، اقامه حدود تعطیل شده خداوند است‏[89]». از رسول خدا(صلی الله علیه و آْله و سلم) شنیده بود که حدود نبایدتعطیل شوند[90] و اگر خوب اجرا شوند، بهتر از بارش چهل روز باران است. در این جهت‏حتى کودکان را به شکل نمایشى و سمبلیک حد مى‏زد تا عدم تعطیلى حدود در جامعه مسجّل شود[91].
ب) اگر حدود با بینه و اقرار اثبات مى‏شد، مى‏فرمودند: «در اجرا، نباید تاخیر افتد»[92]. این حاکى از سرعت و قاطعیت در اقامه حدود الهى است.
ج) با اندک شبهه‏اى مانع اجراى حدود مى‏شد و جز با یقین اقدام به اقامه آن نمى‏کرد[93].
د) اصل را در حدود خدا بر ستر و پوشش قرار مى‏داد، حتى اگر کسانى اقرار مى‏کردند، نمى‏پذیرفت و سعى در توجیه داشت. در این زمینه حتى در موردى که فردى چهار بار اقرار کرد، ضمن اینکه به قنبر دستور بازداشت او را داد، فرمودند:
«چه زشت است که این زشتیها انجام شود و به وسیله اقرار، شخص باعث بى‏آبرویى خود در جامعه شود. چرا در خانه‏اش توبه نمى‏کند؟! به خدا قسم توبه‏اش بین خود و خدا بهتر از اقامه حد توسط من بر او است‏[94]». گاه به آنها یاد مى‏داد انکار کنند[95].
ه) نوع مجازات بسیار شدید و قاطعانه بود. قضاوتهاى آن حضرت در مبحث حدود نشان از قاطعیت و شدت دارد. بعضى را از کوه پرت مى‏کرد[96]؛ بعضى را در دخمه مى‏انداخت، تا از استنشاق دود خفه شوند[97]؛ بعضى را گردن مى‏زد و مى‏گفت: قتل در نزد عرب مجازات کمى است و دستور به سوزاندن جسد مى‏داد[98]؛ بعضى را آن قدر مى‏غلتاند تا بمیرند[99] و بعضى را به کمک مردم سنگسار مى‏کرد[100].
و) قبل از اقامه بینه و در صورت اقرار اگر مصلحت مى‏دید، عفو مى‏کرد[101].
ز) در صورت اقامه بینه و اثبات، شفاعت احدى را نمى‏پذیرفت و مى‏گفت: حدود خدا در اختیار امام نیست که عفو کند یا شفاعت بپذیرد[102].
ح) اثبات حدود با بینه و اقرار بود و اگر بینه قائم نمى‏شد یا تکمیل نبود، به نفع متهم، کاررا فیصله مى‏داد، بدون اینکه او را وادار به سوگند کند و مى‏فرمودند: «در حدود الهى سوگند وجود ندارد».[103]
ط) اقامه حدود در فرهنگ جامعه، مجازات نبود، بلکه تطهیر و باعث برطرف و بخشوده شدن عذاب اخروى بود. این فرهنگ در اصلاح مجرمان بسیار موثر بود، به گونه‏اى که در اثر تبلیغات موثر و قوى، داوطلبانه مى‏آمدند و مى‏گفتند: ما را تطهیر کن. تاریخ قضایى صحنه‏هاى هیجان‏انگیزى از این نوع را ضبط کرده است.[104]
ى) اگر مجرىِ حد کسى را مى‏کشت، ضامن نبود.[105]

پی‌نوشت‌ها:
 

[84]. دیدگاههاى نو در حقوق کیفرى اسلام، سید محمدحسن مرعشى، ص‏239 230.
[85]. کلیات مقدماتى حقوق، مهدى کى‏نیا، ص‏132 101.
[86]. رساله نوین، بى‏آزار شیرازى، ج‏4، مسایل سیاسى و حقوقى، ص‏253 252.
[87]. نهج‏البلاغه، صبحى صالح، نامه 47.
[88]. وسائل الشیعه، کتاب القضا، باب 2، از ابواب کیفیه الحکم، ح‏1.
[89]. نهج‏البلاغه، خ 131.
[90]. وسائل الشیعه، باب 1، از ابواب مقدمات الحدود، ح‏4.
[91]. همان، ح‏1.
[92]. همان، باب 25، از ابواب مقدمات حدود، ح‏1 و 2.
[93]. همان، باب 24، از ابواب مقدمات حدود، ح‏4، و باب 26، از ابواب حد زنا، ح‏11.
[94]. همان، باب 16، از ابواب مقدمات حدود، ح‏2.
[95]. دعائم الاسلام، ج‏2، ص‏469، کتاب السراق و المحاربین، ح‏1669.
[96]. وسائل الشیعه، باب 3، از ابواب حد لواط، ح‏3.
[97]. همان، باب 6، از ابواب حد مرتد، ح‏1.
[98]. همان، باب 3، از ابواب حد لواط، ح‏9.
[99]. همان، باب 1، از ابواب حد مرتد، ح‏4.
[100]. همان، باب 14، از ابواب حد زنا، ح 5 4.
[101]. همان، باب 18، از ابواب مقدمات حدود، ح‏3.
[102]. همان، باب 20، از ابواب مقدمات حدود، ح‏4.
[103]. همان، باب 70، از ابواب قصاص النفس، ح‏1 و باب 24، از ابواب مقدمات حدود، ح‏3.
[104]. همان، باب 5، از ابواب حد لواط، ح‏1.
[105]. مبسوط، ج‏8، ص‏63؛ مستدرک، باب 22، از ابواب قصاص نفس، ح‏2 و 3.
 

منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...