یک مقام مسئول کارگری با انتقاد از رواج قراردادهای موقت در کشور، بر ضرورت اصلاح و شفاف‌سازی تبصره یک و دو ماده 7 قانون کار تاکید کرد.
به گزارش ، فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بحث امنیت شغلی مهمترین دغدغه جامعه کارگری است و از سال 1369 که قانون کار در کشور به تصویب رسید تا زمان حاضر که بیش از 26 سال می‌گذرد هیچ دولت و مجلس و وزیری در جهت شفاف‌سازی و اصلاح ماده 7 قانون کار اقدامی نکرده است.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی متذکر شد: به دلیل عدم تدوین آیین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار و عدم تعریف روشن از مشاغل دائم و غیر دائم، امروز راه تخلف و تخطی برای برخی کارفرمایان بازگذاشته شده تا حقوق کارگران تضییع شود.
بیات گفت: مگر می‌شود ماهیت کار موقت و دائم در کشور ما یکی باشد و با کارگری که بیش از 20 سال در مجموعه‌ای به شکل مستمر کار می‌کند، قرارداد موقت سه ماهه و شش ماهه بسته شود؟ این کار ارزش و کرامت نیروی کار را زیر سوال می‌برد.
این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه کارگران به لحاظ داشتن امنیت شغلی در وضعیت با ثباتی قرار ندارند، اظهار کرد: قرار بود سامانه ثبت قراردادهای کار راه‌اندازی شود تا کارگران قراردادهای خود را ثبت کنند و از نظارت عالیه وزارت کار برخوردار شوند، اگر چه در رونمایی این سامانه قوی و پررنگ ظاهر شدند و از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دعوت کردند ولی متاسفانه تا این لحظه خبری از اجرای آن نیست.
وی تصریح کرد: کارگران مایل نیستند که به این شکل کاری انجام شود و اگر وعده و وعیدی داده می‌شود یا قول اجرایی می‌دهند به آن عمل کنند. سزاوار نیست احساسات جامعه کارگری را جریحه دار کنیم.
