ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب (2) قسمت دوم

بررسی تقریب دوم

به نظر می رسد که هر چند غایت آیه مذکور خالی از اشعار به شرطیت ایمان نیست ولی دلالت آن در حد ظهور قابل توجه نیست. به عقیده ما مطلق ظهور و دلالت ظنّی نزد عقلا حجّت نیست، بلکه تنها دلالت اطمینانی را معتبر می دانند و اگر به علتی همچون دلیل انسداد، دایره گسترده تری را حجت بدانیم تنها ظهور قوی را معتبر می دانیم نه مطلق ظهور را، و دلالت غایت در این آیه بر شرطیت ایمان در این حد نیست.
توضیح اینکه اگر در محیط نزول آیه، گرایش بت پرستان و مشرکان به یهودی و نصرانی شدن متعارف بود، دلالت این آیه بر اشتراط ایمان، قوی بود؛ زیرا اگر یهودی و نصرانی بودن برای جواز نکاح کافی بود نباید فقط ایمان غایت نهی قرار می گرفت، ولی با عنایت به اینکه در محیط نزول آیه رسم بوده که مشرکان یا به شرک و بت پرستی خود باقی می ماندند یا به دین اسلام در می آمدند، لذا عملاً ایمان نیاوردن با باقی ماندن بر شرک یکی بود. به عبارت دیگر، قید ایمان در این آیه برای نفی شرک است نه نفی یهودیت و نصرانیت و به صورت سالبه کلیه ظهور قوی در احترازی بودن ندارد.

تقریب سوم برای استدلال به آیه 221 سوره بقره

نهی از ازدواج با اهل کتاب در ذیل آیه به این عبارت تعلیل شده است: «اُولئک یدعون إلی النار و الله یدعو إلی الجنه و المغفره بإذنه».
مفاد تعلیل آیه این است که وقتی کسی با زن مشرک ازدواج می کند، در اثر معاشرت و ارتباط نزدیک با او به ضلالت و گمراهی می افتد و خداوند به این امر راضی نیست. این علت، اختصاص به بت پرست ها ندارد؛ زیرا خطر گمراهی تنها در مورد آنها نیست بلکه در مورد اهل کتاب هم چنین خطری وجود دارد. پس عمومیت تعلیل با توسعه حکم حرمت نکاح با مشرکات، زنان اهل کتاب را هم در بر می گیرد. به این تقریب نیز در جواهر استناد شده است. (31)

بررسی تقریب سوم

این تقریب مبتنی بر این است که ما عبارت ذیل آیه را تعلیل برای هر دو حکم ذکر شده در آیه یعنی حرمت نکاح مشرکات و حرمت نکاح مشرکین بدانیم، ولی این امر روشن نیست، بلکه به احتمال زیاد این ذیل، تنها علت حکم دوم را بیان می کند؛ زیرا از احادیث و ادله دیگر بر می آید که به طور معمول، زن از همسر خود تاثیر عقیدتی می پذیرد و عکس این امر نادر است و حداقل در زمان نزول آیه و عصر ائمه معصومین علیهم السلام چنین بوده است.
در روایت ابی بصیر از ابی عبدالله (ع) آمده است: «تزوّجوا فی الشکاک و لا تزوُجوهم لأنّ المرأه تاخذ من اذب زوجها و یقهرها علی دینه». (32) همین روایت را نیز زراره از آن حضرت نقل کرده است. (33)
اگر بنا باشد ازدواج موجب تغییر عقیده گردد، احتمال تاثیرپذیری زوجه از زوج بسیار بیشتر است. پس در ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب احتمال هدایت شدن زن از احتمال گمراه شدن مرد بیشتر است. به هر حال شاهدی نداریم که تعلیل در آیه را مربوط به نهی از نکاح با زن اهل کتاب هم بدانیم. (34)

نتیجه نهایی آیه 221 سوره بقره

هیچ یک از سه تقریب ذکر شده تمام نبوده و این آیه از ادله حرمت نکاح مرد مسلمان با زن اهل کتاب به شمار نمی آید. (35)

آیه دوم:

یآ ایّها الذین آمنوا إذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهُنّ الله أعلمُ بإیمانهنّ فإن علمتُمُوهنّ مُومناتٍ فلاترجعوهُنّ الی الکفّار لا هُنّ حلُ لهم و لا هُم یحلّون لهن و آتوهُم ما انفقوا و لا جناح علیکم ان تنکحوهُنّ إذا آتیتُمُوهنّ اجورهُنّ و لا تمسکوا بعصم الکوافر وسئلوا ما انفقتم و لیسئلوا ما انفقوا ذلکم حکمُ الله یحکم بینکم والله علیم حکیم (ممتحنه / 10).
ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که زنان با ایمان به عنوان هجرت نزد شما آیند، آنها را آ زمایش کنید - خداوند به ایمانشان آگاهتر است - هرگاه آنان را مؤمن یافتید، آنها را به سوی کفار بازنگردانید؛ نه آنها برای کفار حلالند و نه کفار برای آنها حلال و آنچه را همسران آنها پرداخته اند به آنان بپردازید؛ و گناهی بر شما نیست که با آنان ازدواج کنید هرگاه مهرشان را به آنان بدهید. و زنان کافر را در همسری خود نگه ندارید. حق دارید مهری را که پرداخته اید مطالبه کنید، آنگونه که آنها حق دارند مهر مطالبه کنند؛ این حکم خداوند است که در میان شما حکم می کند و خداوند دانا و حکیم است.
بسیاری از فقها برای استدلال به حرمت ازدواج با زن اهل کتاب به این آیه شریفه استدلال کرده اند؛ (36) همچون شیخ مفید در مقنعه (37) سید مرتضی در انتصار، (38) شیخ طوسی در تهذیب و خلاف و مبسوط و تبیان (39)، ابوعلی طبرسی
در مجمع البیان و جوامع الجامع، (40) ابوالفتوح رازی در روض الجنان (41)، قطب الدین راوندی در فقه القرآن (42)، ابن زهره در غنیه، (43) ابن شهر آشوب در متشابه القرآن (44)، ابن ادریس در سرائر (45)، فاضل آبی در کشف الرموز، (46) علی بن محمد قمی در جامع الخلاف (47)، علامه حلی در مختلف الشیعه و تذکره الفقهاء (48)، فخر المحققین در ایضاح الفوائد (49) و ... .
از روایات بسیاری نیز فهمیده می شود که این آیه بر تحریم نکاح با زن اهل کتاب دلالت دارد. درباره این روایات در فصل های آینده این رساله سخن خواهیم گفت.
در این آیه، عِصَم جمع عصمت است و مراد از عصمت، علقه زوجیت است. (50) اطلاق عصمت بر زوجیت از آن روست که ازدواج سبب عصمت و حفظ طرفین شده و نوعاً انسان با ازدواج از خطرات و انحرافات جنسی محفوظ می ماند، (51) در قرآن کریم به زنان شوهردار محصنات گفته شده؛ زیرا زن با ازدواج در حصن و حصار قرار می گیرد.
در این آیه از ازدواج با زنان کافر نهی شده (52) و اهل کتاب بدون تردید از کافرانند و عنوان «کوافر»، همچون عنوان «مشرکات» نیست که در شمول آن نسبت به اهل کتاب اختلاف و نزاع باشد.
سه تقریب برای استدلال به آیه: از مجموع کلام صاحب جواهر سه تقریب برای استدلال به این آیه به تحریم ازدواج با زن اهل کتاب استفاده می شود.
تقریب اول: این آیه در مورد شخصی است که مسلمان شده و همسر او کافره بوده است یا در مورد مرد مسلمانی است که قبل از نزول آیه تحریم، همسر کافره اختیار کرده است. این آیه می فرماید: این زن های کافر را همسر و زوجه خود حساب نکنید و به عصمت زنان کافر تمسک نجویید. البته در برخی روایات بیان شده که اگر زن در زمان عده مسلمان باشد، ازدواج باقی است، و گرنه ازدواج آنها به هم می خورد (53) بنابراین، آیه بقاء بر ازدواج با زنان اهل کتاب را ممنوع می داند و با اولویت عرفیه، ممنوعیت حدوث ازدواج با آنها نیز استفاده می گردد. عرف از نهی از بقاء ازدواج می فهمد که نهی از حدوث ازدواج مفروغ عنه بوده، لذا بر آن تنبیه داده نشده است. (54)
تقریب دوم: آیه اختصاص به بقاء ازدواج ندارد، بلکه از اطلاق آیه، ممنوعیت ازدواج با اهل کتاب به صورت مطلق استفاده می گردد، خواه حدوث ازدواج باشد یا بقاء آن (55).
تقریب سوم: اگر آیه را مختص به استمرار نکاح بدانیم، این استمرار ولو به صورت آنی هم از لوازم حدوث زوجیت است، بنابراین از نهی از بقاء زوجیت نیز نهی از احداث زوجیت استفاده می شود. (56)

اشکال صاحب جواهر به استدلال به این آیه

استدلال به این آیه در صورتی صحیح است که ولو با اطلاق، صورت حدوث ازدواج با زنان کافر را شامل گردد، ولی با توجه به شان نزولش به بقاء نکاح با زنان کافر اختصاص دارد و مربوط به زنان مشرک است نه اهل کتاب. در توضیح این اشکال می گوییم: بنابر سخن مفسران، این آیه درباره کافرانی نازل شده که اسلام آورده و به مدینه مهاجرت کردند، ولی زنان آنها بر شرک خود باقی مانده و در مکه ماندند، آیه به این تازه مسلمانان خطاب می کند که چنین زنانی را همسر خود به شمار نیاورند. این مطلب هم در روایات اهل تسنن و همدر روایات اهل تشیع وارد شده است. (57)
از سوی دیگر این مساله اجماعی است که اگر شوهر زن ذمی اسلام آورد، نکاح آنها از بین نمی رود و لازم نیست زنش را طلاق دهد، لذا این آیه به نکاح با اهل کتاب ارتباطی ندارد. (58)
پیش از بررسی کلام صاحب جواهر، تذکر این نکته لازم است که ایشان این مطلب را مسلم گرفته که این آیه می تواند هم به مرحله حدوث نکاح و هم به مرحله بقاء نکاح نظر داشته باشد، ولی این مطلب را خلاف ظاهر می داند. حال باید دید که آیا واقعاً این آیه می تواند بر هر دو مرحله نظر داشته باشد؟

امکان نظارت این آیه به حدوث و بقاء نکاح با اهل کتاب

تقریبی به نظر می آید که این آیه نمی تواند هم ناظر به مرحله حدوث و هم ناظر به مرحله بقاء نکاح باشد؛ زیرا اگر این آیه ناظر به مرحله بقاء زوجیت باشد، زوجیت مفروض الوجود بوده و شارع زوجیتی را که در خارج تحقق یافته در نظر گرفته و می گوید که به آن ترتیب اثر ندهید، خواه زوجیت شرعی که سابقاً تحقق داشته، مراد باشد، خواه زوجیت عرفی، به هر حال آیه عدم امضاء چنین زوجیتی از سوی شارع در مرحله بقاء را بیان می کند. اما اگر آیه ناظر به مرحله حدوث باشد، زوجیت، مفروض الوجود نیست، بلکه متعلق نهی از امساک ماهیت زوجیت است و نهی از آن به معنای نهی از ایجاد این ماهیت است؛ مثلاً اگر گفته شود: «لا تعتصموا بسور العزائم». معنایش این است که سوره های عزائم را قرائت و ایجاد نکنید.
حال اگر آیه بخواهد هم ناظر به مرحله حدوث و هم ناظر به مرحله بقاء باشد، باید دو لحاظ مختلف در آیه شده باشد، هم متعلق، مفروض الوجود گرفته شود و هم متعلق ماهیت زوجیت بدون لحاظ وجود باشد و این دو لحاظ، عرفاً قابل جمع نیست. خلاصه جامع عرفی بین احداث و استدامه وجود ندارد تا لفظ آیه بتواند بالمطابقه، هم ممنوعیت احداث زوجیت و هم ممنوعیت استدامه آن را برساند.
در پاسخ باید گفت که این تقریب ناتمام به نظر می آید؛ زیرا با توجه به این که آیه ارشاد به عدم تحقق زوجیت است، در واقع مفاد آیه این است که بین مرد مسلمان و زن اهل کتاب علقه زوجیت تحقق نمی یابد. موضوع این حکم مرد مسلمان و زن اهل کتاب است و هر زمان که این موضوع وجود داشته باشد، حکم عدم تحقق علقه زوجیت بار می شود. در اینجا نیازی نیست که نسبت به حالت قبلی این مرد و زن در زمانی که عنوان مذکور بر آنها انطباق نداشته ملاحظه ای صورت گیرد.
خلاصه اینکه اگر زن و مرد هر دو سابقاً مسلمان بوده یا هر دو اهل کتاب بوده و لذا بین آنها زوجیتی تحقق یافته است، این زوجیت در عدم تحقق زوجیت در زمانی که مرد مسلمان و زن اهل کتاب است تاثیری نداشته و نیازی به ملاحظه چنین زوجیتی در حکم و عدم تحقق زوجیت بین مرد مسلمان و زن اهل کتاب نیست.
نظیر این موضوع درباره ادله تحریم نکاح بین محارم صادق است. از این ادله عدم تحقق علقه زوجیت بین مرد و زن در هر زمانی که عنوان محرمیت صادق باشد استفاده می گردد، لذا اگر مرد و زن از ابتدا خواهر و برادر باشند مشمول این ادله هستند، همچنان که اگر عنوان خواهر و برادر بودن به سبب رضاع و شیر خوردن حاصل گردد مرد و زن مشمول این ادله گردیده و بقاء نکاح آنها باطل می گردد. این مثال به روشنی، عرفی بودن نظارت این گونه ادله بر مرحله حدوث و مرحله بقاء را می رساند.
نتیجه این بحث این است که اطلاق آیه شریفه «لا تمسکوا بِعَصم الکوافِر» نسبت به مرحله حدوث و بقاء نکاح اشکال ثبوتی ندارد، ولی آیا ظهور آیه در چنین اطلاقی است؟ صاحب جواهر چنین ظهوری را انکار کرده و آیه را مختص به مرحله بقاء می داند ولی دلیلی برای چنین تقییدی وجود ندارد (59) و مجرد شأن نزول آیه دلیل کافی برای تقیید اطلاق آیه به شمار نمی آید به ویژه با عنایت به این نکته که در روایات متعدد، به این آیه بر حرمت احداث زوجیت بین مرد مسلمان و زن اهل کتاب استدلال شده و فقهای بسیاری در این موضوع به این آیه استناد کرده اند.
البته با توجه به اجماع بر بقاء زوجیت بین مرد و زن ذمی در صورتی که شوهر مسلمان شود، این صورت را از دایره شمول آیه خارج می کنیم و در سایر صورت ها به اطلاق آیه تمسک می کنیم و این موضوع، مشکل تخصیص مورد را همراه ندارد؛ چون شان نزول آیه و مورد اصلی آن استمرار نکاح بت پرستان و مشرکان غیر ذمی در صورت اسلام شوهر است نه صورت اسلام آوردن اهل کتاب.
به تعبیر دیگر، اطلاق آیه با صرف نظر از شأن نزول و دلیل خارجی، شامل چهار صورت می شود:
1. نکاح ابتدایی کتابیه،
2. نکاح استدامه ای کتابیه،
3. نکاح ابتدایی مشرکه،
4. نکاح استدامه ای مشرکه،
اگر دلیلی از خارج نبود، ما هر چهار مورد را مشمول منع این آیه می دانستیم ولی به دلیل خارجی، مورد دوم را جایز می دانیم. از طرفی شأن نزول آیه هم مورد چهارم است، لذا خارج ساختن مورد دوم هیچ اشکالی ندارد.

اشکال مرحوم آیت الله اراکی و بررسی آن

مرحوم آقای اراکی درباره این آیه می فرماید: اگر ما به قرینه سیاق آیه آن را به استدامه نکاح اختصاص دهیم ربطی به بحث ما نداشته و در این صورت باید نهی در این آیه را به کراهت حمل کنیم؛ چون این مساله اجماعی است که نکاح زن اهل کتاب با اسلام آوردن شوهرش باقی می ماند. وی اگر قائل به عام بودن آیه هم شویم، یا باید ماده آیه را به خصوص ابتدایی تخصیص دهیم یا هیأت نهی در آیه را بر اعم از تحریم و کراهت حمل کنیم و احتمال دوم اگر متعیّن نباشد حدّاقل با احتمال اول مساوی است. لذا آیه مجمل شده و دلیل بر حرمت ازدواج با اهل کتاب نخواهد بود. (60)
این سخن به نظر ما ناتمام است؛ زیرا اولاً اگر آیه را به قرینه سیاق و شأن نزول، مختص صورت بقاء نکاح بدانیم، نیازی نیست هیات نهی را به کراهت حمل کنیم؛ چون شأن نزول آیه مربوط به اهل کتاب نیست بلکه مربوط به مشرکان مکه است که شوهر اسلام آورده و زن به شرک و بت پرستی خود باقی می ماند، بنابراین اگر مفاد آیه را مخصوص صورت استمرار نکاح بدانیم، هیچ محذوری در کار نیست، همچنان که اگر مفاد آیه را اعم از نکاح ابتدایی و استمراری بدانیم نیازی نیست که به احتمال دوم کلام ایشان، یعنی حمل هیأت نهی بر کراهت یا اجمال قائل شد، بلکه می توان آیه را به مورد نزول آن یعنی مشرکان غیر کتابی مختص دانست بدون این که محذوری پیش بیاید.
البته پیشتر اشاره کردیم که دلیلی بر تقیید این آیه به خصوص صورت ابتداء یا به ازدواج با مشرکان غیر کتابی نداریم، بلکه آیه از هر دو جهت اطلاق دارد. تنها ازدواج استمراری با زن اهل کتاب را به دلیل خارجی از مفاد این آیه خارج می کنیم که این امر هم با مشکلی همچون تخصیص مورد روبه رو نیست.
ثانیاً: صرف نظر از عدم دلیل بر حمل نهی در آیه بر کراهت، لازمه چنین حملی، کراهت بقاء ازدواج با زن کتابی است، در حالی که هیچ فقیهی به چنین موضوعی فتوا نداده است. هیچ کس نمی گوید: اگر شوهر زن کتابی اسلام آورد هر چند نکاح آنها باقی است ولی امساک زوجه مکروه است و مناسب است زن را طلاق دهد (61) و هیچ اشاره ای به این مطلب در روایات دیده نمی شود.
نتیجه این بحث این است که دلالت ذاتی آیه مورد بحث بر عدم صحت ازدواج با اهل کتاب تمام است.

پی نوشت:

31- جواهر الکلام، ج30، ص 28: «بل تعقیب النهی بقوله: «أولئکَ یدعون إلی النار و الله یدعو إلی الجنّه» یقتضی کونه علهً للمنع، فانّ الزوجین ربّما اخذ احدهما من دین صاحبه، فیدعو ذلک إلی دخول النار، و هذا المعنی مطّرد فی جمیع اقسام الکفر و لا اختصاص له بالشرک».
32- کافی، ج5، ص 348، ح1؛ تهذیب الحکام، ج7، ص 304، ح 24 (1266).
33- کافی، ج 5، ص 349، ح5؛ فقیه، ج3، ص 408، ح 4426؛ علل الشرائع، ج 2، ص 502، ح1؛ و به نقل از ابی بصیر و زراره در کتاب حسین بن سعید (که به نام نوادر احمد بن محمد بن عیسی چاپ شده است)، ص 128، ح 328.
34- البته ممکن است کسی با توجه به مذکر بودن اسم اشاره «اولئکَ»، آن را مربوط به مشرکین بداند و در نتیجه تعلیل آیه را مختص حکم دوم آیه: «لا تنکحوا المشرکین» بداند، ولی مشارٌالیه می تواند مجموع «المشرکات و المشرکین» باشد که معمولاً با آن معامله جمع مذکر می گردد.
35- البته ممکن است با توجه به روایات وارده در مسأله، این آیه را شامل نکاح با اهل کتاب بدانیم. آنچه در متن انکار شده، دلالت آیه به تنهایی با قطع نظر از روایات است.
36- این بحث در کتاب النکاح، ج 16، درس 563، ص 9 و درس 565، ص 10-7 و درس 566، ص 5-6 و درس 568، ص 5-7 و نیز ج 17، درس 589، ص 3-7 آمده است. متن حاضر با استفاده از این درس ها و پس از گفتگوی شفاهی با معظمٌ له با افزودن کتاب هایی که در آن به این آیه استدلال شده تدوین یافته است، تفاوت نتیجه گیری نهایی این نوشتار با درس معظمٌ له از گفتگوی شفاهی ناشی می شود.
37- مقنعه، ص 500؛ ینابیع فقهیه، ج 18، ص 33: «نکاح الکافره محرم بسبب کفرها سواء کانت عابده وثنه او مجسویه او یهودیه او نصرانیه؛ قال الله عزّوجلّ: «و لا تنکحوا المشرکات...» و قال تعالی: و لا تمسکوا بعصم الکوافر» و الیهودیه و النصرانیه کافرتان باتفاق اهل الاسلام.
38- انتصار، ص 279، مساله 155؛ ینابیع فقهیه، ج 18، ص 58. وی در استدلال به «حظر نکاح الکتابیات» به این آیه تمسک کرده و می افزاید: «و بین الزوجین عصمه لا محاله».
39- تهذیب الاحکام، ج 7، ص 296 «ویدل علیه أیضاً قوله تعالی: و لا تمسکوا بِعَصم الکوافر» فنهی عن التمسک بعصمه الکافرات، و الیهود و النصاری من الکفار بلاخلاف. الا تری انّ الله تعالی قد سمّاهم کفاراً مع اضافته إیّاهم إلی اهل الکتاب فی قوله تعالی: «لم یکن الذین کفروا من أهل الکتاب» و هذا نص فی تسمیتهم بالکفره صریح و فی ذلک خطر التمسک بعصمتهنّ حسب ما قدمناه»؛ خلاف ج 4، ص 312، مساله 84؛ ینابیع فقهیه، ج 38، ص 39. وی پس از ذکر آیه فوق می گوید: «و ذلک عام»؛ مبسوط، ج4، ص 156؛ ینابیع فقهیه، ج 38، ص 133. وی در احکام پیامبر به عدم جواز ازدواج با حرائر الکتابیات اشاره کرده و می افزاید: «لأنّ نکاحهن محرم علی غیره عندنا لقوله تعالی: «و لا تنکحوا المشرکات حتی یومنّ» و قوله: «و لا تمسکوا بعصم الکوافر» و لم یفصّل»؛ تبیان، ج 3، ص 446 و ج 9، ص 585: «و فی ذلک دلاله علی انّه لا یجوز العقد علی الکافره سواء کانت ذمیه او حربیه او عابده وثن و علی کل حال؛ لانّه عام فی جمیع ذلک و لیس لأحد أن یخصّ الآیه بعابده الوثن لنزولها بسببهم، لأنّ المعتبر بعموم اللفظ لا بالسبب.
40- مجمع البیان، ج 3، ص 280- ذیل آیه 5 سوره مائده و ج 9، ص 454 (نظیر عبارت تبیان، ج 9، ص 585)؛ جوامع الجامع، ج1، ص 477 و ج 3، ص 547؛ «ای لایکن بینهم و بین الکافرات عصمه و لا علقه زوجیه، سواء کنّ حربیات او ذمیّات.
41- روض الجنان، ج 19، ص 165: «... و آیت دلیل است در آن که عقد نشاید بستن بر هیچ کافره اگر حربیه باشد و اگر ذمیه، و اگر بت پرست، برای عموم آیت، چه اعتبار به عموم لفظ است نه به سبب نزول»، این عبارت ترجمه عبارت تبیان است همچون معمول موارد این تفسیر.
42- فقه القرآن، ج 2، ص 134؛ ینابیع فقهیه، ج 18، ص 259.
43- غنیه النزوع، ص 239؛ ینابیع فقهیه، ج 18، ص 272.
44- متشابه القرآن و مختلفه، ج 2، ص 191. مؤلف، این آیه و آیه «و لا تنکحوا المشرکات» را دال بر تحریم عقد بر کافر دانسته. درباره آیه: «والمحصناتُ من الذین اوتوا الکتاب» آورده: «تختص بنکاح المتعه او نحمله علی ما إذا کنّ مسلمات» که از این عبارت روشن می شود که آیات قبلی را شامل اهل کتاب می داند.
45- سرائر، ج 2، ص 527؛ ینابیع فقهیه، ج 19، ص 364. و نیز ر.ک: ذیل بحث گذاشته درباره آیه «و لا تنکحوا المشرکات».
46- کشف الرموز، ج 2، ص 147.
47- جامع الخلاف و الوفاق، ص 436.
48- مختلف الشیعه، ج 7، ص 76: «والمعتمد تحریم اصناف الکفار فی الدوام ... لنا وجوه ... الثانی: قوله تعالی: «و لا تمسکوا بعصم الکوافر» و بین الزوجین عصمه لا محاله فیدخل النکاح تحت النهی»؛ تذکره الفقهاء، چاپ سنگی، ج 2، ص 567 و 645، وی پس از ذکر آیه می گوید: «و هو عام».
49- ایضاح الفوائد، ج 3، ص 22: «التحریم مطلقاً هو الصحیح عندی ... لنا وجوه ... ب - ان النکاح تمسک بالعصمه و هو ظاهر، إذ بین الزوجین عصمه و کل تمسک بکل واحد واحد من عِصَم الکوافر حرام لقوله تعالی: «و لا تمسکوا بعصم الکوافِرَ» و الجمع المضاف للعموم، ج 3، ص 326». در بحثی دیگر درباره تمسک بعصمه الکافره می گوید: و هو منهی عنه نهی فساد لقوله تعالی: «و لا تمسکوا بعصم الکوافر»
50- در برخی کتاب ها عصمت به عقد نکاح تفسیر شده که ظاهر آن عقد نکاح به معنای سببی است. ولی با مراجعه به موارد استعمال کلمه عصمت در روایات و تعبیر از زوال زوجیت به «انقطاع العصمه» به نظر می رسد که مراد از عصمت، علقه زوجیت (به معنای مسببی که در عالم اعتبار، استمرار دارد) است. زمخشری در کشاف، ج 4، ص 93 آورده است: «والعصمه ما یعتصم به من عقد و سبب یعنی إیّاکم و إیّاهنّ و لا تکن بینکم و بینهنّ عصمه و لا علقه زوجیه. قال ابن عباس: من کانت له امراه کافره بمکه فلا یعتدن بها من نسائه، لانّ اختلاف الدارین قطع عصمتها منه». نظیر این عبارت در جوامع الجامع، ج 3، ص 547 و تفسیر فخر رازی، ج 29، ص 309، آمده است.
51- شیخ طوسی در تبیان، ج 9، ص 587 آورده است: «والعصمه سبب تمنع به من المکروه و جمعه عِصَم». ممکن است مراد از آن مطلبی باشد که در متن بیان شد. البته از کلمات مفسران و لغویان دو وجه دیگر برای اطلاق عصمت بر نکاح استفاده می گردد:
وجه اول: عصمت به معنای «ما اعتصم به من العقد و السبب» است. در لسان العرب، ج12، ص 405 در توضیح آیه می گوید: قال ابن عرفه: ای بعقد نکاحهنّ، یقال: بیده عصمه النکاح ... قال الزجاج: اصل العصمه الحبل ...؛ نظیر این عبارات در جامع البیان، ج 28، ص 91؛ تفسیر سمرقندی، ج 3، ص 417؛ تفسیر البغوی، ج4، ص 333؛ زاد المسیر ابن جوزی، ج8، ص 10؛ تفسیر بیضاوی، ج5، ص 329؛ مجمع البحرین، ج 4، ص 407؛ تاج العروس، ج17، ص 482 و ... دیده می شود. بنابراین وجه، نکاح همچون ریسمانی است که زن و شوهر بدان چنگ زده و تمسک می جویند. به عبارت دیگر، عصمت را می توان به معنای عقد و پیمانی گرفت که اعتبار قانونی آن سبب می شود تا بتوان بدان استناد ورزید.
وجه دوم: عصمت در لغت به معنای منع است و چون زن با ازدواج از غیر شوهر ممنوع می گردد، نکاح را عصمت خوانده اند. مجمع البحرین، ج 3، ص 193: «ویسمّی النکاح عصمه؛ لانّها لغهً: المنع، و المراه بالنکاح ممنوعه من غیر زوجها»؛ احکام القرآن جصّاص، ج 3، ص 585: «والعصعه المنع، فنهانا ان نمتنع من تزویجها لاجل زوجها الحربی» و شبیه آن در ص 588 آمده است؛ عبارت مجمع البیان، ج9، ص 454: «واصل العصمه: المنع، و سمّی النکاح عصمه؛ لانّ المنکوحه تکون فی حبال الزوج و عصمته» نیز ظاهراً ناظر به همین معنا است. در تاج العروس، ج 17، ص 482 پس از اشاره به این که عصمت به معنای منع است می گوید: «و یقال: اصل العصمه الربط، ثمّ صارت بمعنی المنع».
52- گاهی کلمه امساک به معنای نگه داشتن به کار می رود، همچون آیه شریفه «فامساکُ بمعروفٍ او تسریحُ باحسانٍ». بقره / 229. متعلق امساک بنابراین معنا، اسماء جواهر و ذوات است نه اعراض و معانی. اگر امساک در این آیه را به این معنا بگیریم، باید متعلق را محذوف دانسته، باء در «بعصم» را باء سببیت بدانیم نه الصاق و اصل آیه را: «لا تمسکوا الکافرات بسبب النکاح» بینگاریم. ولی امساک به معنای تعلق و چنگ زدن هم به کار می رود که با باء الصاق به متعلق خود ارتباط می یابد. متعلق امساک به این معنا می تواند از اعراضی همچون زوجیت باشد. امساک در آیه به این معنا است و تقدیری هم در کار نیست؛ چنانچه آیت الله والد - مدّ ظلّه - در ج 17، درس 589، ص 4 و 5 بدان تصریح کرده اند. بین این دو معنا در شیوه استدلال تفاوت وجود دارد که به علت نادرستی معنای نخست، نیازی به طرح آن نمی بینیم.
53- همچون صحیحه منصور بن حازم، قال: سالت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل مجوسی أو مشرک من غیر أهل الکتاب کانت تحت امرأه فاسلم او اسلمت، قال ینتظر بذلک انقضاء عدتها و إن هو أسلم او اسلمت قبل ان تنقضی عدّتها فهما علی نکاحهما الاوّل و إن هو لم یسلم حتی تنقضی العده فقد بانت منه: کافی، ج 5، ص 435، ح3؛ جامع احادیث الشیعه، ج25، ص 665، ح 38227، ابواب مناکحه الکفار و ...، باب 3، ح 15؛ وسائل الشیعه، ج 20، ص 546، ص 26308 ابواب مایحرم بالکفر و نحوه، باب 9، ح 3. لفظ حدیث در نقل تهذیب الاحکام، ج7، ص 301، ح 1258 چنین است: «عن رجل مجوسی کانت تحته امراه علی دینه فاسلم او اسلمت ...» به هر حال این روایت درباره مجوسی است و به روایت مشابهی درباره یهودی یا نصرانی بر نخوردیم، بلکه ظاهر مرسله ابن ابی عمیر این است که بقاء ازدواج اهل کتاب متوقف بر انقضاء عده نیست: «عن أبی جعفر علیه السلام انّ اهل الکتاب و جمیع من له ذمه إذا اسلم احد الزوجین فهما علی نکاحهما ... و اما المشرکون مثل مشرکی العرب و غیر هم فهم علی نکاحهم الی انقضاء العدّه ...»: جامع أحادیث الشیعه، ج25، ص 664، ح 38220، همان باب، ح 8؛ وسائل الشیعه، ج20، ص 547، ح 26310، همان باب، ح 5. بحث اسلام آوردن زوج در تقریرات بحث نکاح معظمٌ له، ج 17، درس 588 تا 591، و درس 596 تا 599 به تفصیل آمده است.
54- جواهر الکلام، ج 30، ص 29: «و متی ثبت انقطاع العصمه الثابته بالنکاح السابق لزم منه عدم تاثیر اللاحق، بل لعلّه اولی».
55- این تقریب از عبارت جواهر، ج 30، ص 35 «نعم یصحّ جعل الآیه ناسخه لو حمل الامساک علی ما یعمّ الابتداء و الاستدامه» استفاده می گردد.
56- جواهر الکلام، ج 30، ص 29: «بل یمکن اراده الاعمّ من السابق و اللاحق من الامساک المنهیّ عنه فیها، فانّ الاستدامه من لوازم التحصیل عادهً و المنع من اللازم یقتضی المنع من الملزوم». گفتنی است تقریبی که پس از این دنبال می گردد، تقریب دوم است؛ زیرا دو تقریب دیگر ناتمام است. تقریب اول با توجه به این که بقاء بر ازدواج با اهل کتاب قطعاً صحیح است، ناتمام می باشد، چنانچه صاحب جواهر با عبارت: «و لا تجدی اولویه المنع عن الابتداء بعد انتقاء حکم الاصل (جواهر الکلام، ج 30، ص 35) بدان اشاره می کند. اما در مورد تقریب سوم گفتنی است که ما اگر آیه را به بقاء ازدواج اختصاص دهیم به سبب شأن و نزول آیه است که به هر نوع بقا ازدواج با زن کافر ارتباط ندارد. بلکه در موردی است که ازدواج زن و شوهر از جهت حدوث صحیح بوده؛ چون هر دو طرف نامسلمان بوده اند. اما ازدواج مرد مسلمان با زن کافر از مورد نزول آیه خارج است و آیه به این موضوع (خواه حدوث ازدواج مطرح باشد، خواه بقاء آن) کاری ندارد. بنابراین، تنها تقریب قابل بررسی تقریب دوم است.
57- در مصادر متعددی در تفسیر آیه آمده است: أمر أصحاب النبی (ص) بفراق نسائهم کنّ کوافر بمکه (صحیح بخاری، ج 6، ص 60؛ سنن کبری، بیهقی، ج 7، ص 171 و نظیر آن در تفسیر مجاهد، ج 2، ص 668 و به نقل از آن در جامع البیان، ج 28، ص 92 و نیز ر.ک: صحیح بخاری، ج 3، ص 182؛ مسند احمد، ج 4، ص 331؛ مصنف عبدالرزاق، ج5، ص 340) و نیز ازقتاده نقل شده که درباره آیه می گوید: «مشرکات العرب اللاتی یأبین الاسلام أمر أن یخلیّ سبیلهنّ (جامع البیان، ج 28، ص 92 و نظیر آن در ناسخ و منسوخ سدوسی، ص 49)، البته به نقل از مجاهد در تفسیر آیه آمده است: «إذا لحقت امراه المسلم بالمشرکین لم یعتدّ بها من نسائه (مصنف ابن ابی شیبه، ج 3، ص 402 و نظیر آن به نقل از سعید - بن جبیر - در مسند ابن جعد، ص 322) که ظاهراً مراد از آن نیز اسلام نیاوردن زنانی است که شوهران آنها به اسلام می گروند (و نیز ر.ک: تفسیر مقاتل، ج 3، ص 352 «یعنی بعقد الکوافر یقول: لا تعتد بامراتک الکافره فإنّها لیست لک بامرأه». در روایات شیعی نیز شبیه این مضمون دیده می شود: «فی روایه إبی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله: «و لا تمسکوا بعصم الکوافر» یقول: من کانت عنده امرأه کافره یعنی علی غیر مله الاسلام و هو علی مله الاسلام فلیعرض علیها الاسلام فإن قبلت فهی امرأته و إلّا فهی بریئه منه، فنهی الله أن یمسک بعصمتها» (تفسیر القمی، ج 2، ص 263؛ جامع الاحادیث، ج 25، ص 664، ح 38221، همان باب، ح 9؛ وسائل الشیعه، ج 20، ص 542، ح 26297، ابواب ما یحرم بالکفر و نحوه، باب 5، ح 7).
58- جواهر الکلام، ج 30، ص 34: «الظاهر من آیه النهی عن الامساک المنع من البقاء علی نکاح الکوافر و استدامته، کما نصّ علیه المفسرون، فیشکل الحکم بکونه ناسخاً لحلّ الکتابیه للاجماع علی بقاء النکاح إذا اسلم زوج الذمیه دونها و إن اختلفوا فی جواز نکاحها ابتداً و عدمه ... نعم یصحّ جعل الآیه ناسخه لو حمل الامساک علی ما یعمّ الابتداء و الاستدامه، لکنّه خلاف المتبادر من اللفظ و لذا لم یذکره المفسرون.»
59- صاحب جواهر اطلاق آیه را خلاف متبادر از لفظ دانسته و می افزاید: «و لذا لم یذکره المفسّرون» (جواهر الکلام، ج 30، ص 34) ولی پیشتر دیدیم که فقها و مفسران بسیاری به این آیه بر تحریم ازدواج با اهل کتاب استناد کرده اند با این که بسیاری شأن نزول آیه را منع از استمرار نکاح با زن مشرک می دانند، لذا از ملاحظه مجموع کلمات مفسران بر می آید که اطلاق آیه نسبت به صورت حدوث و بقاء نکاح بدون اشکال است.
طبری در تفسیر خود درباره این آیه می گوید: «هذا نهی من الله للمؤمنین عن الاقدام علی نکاح النساء المشرکات من اهل الاوثان و امرلهم بفراقهنّ» (جامع البیان، ج 28، ص 90) هر چند در این عبارت موضوع آیه، خصوص بت پرستان گرفته شده ولی ظاهر عبارت این است که آیه هم به ممنوع بودن احداث نکاح و هم به عدم بقاء نکاح نظر دارد.
60- کتاب النکاح، آیت الله اراکی، ص 241. ایشان در مورد تعیّن احتمال دوم آورده اند: «والثانی إن لم یمکن (یکن، ظ) متعیناً بملاحظه اباء ماده الامساک من التقیید بالابتداء فلا اقلّ من المساواه و الاجمال»، ولی این استدلال صحیح نیست؛ زیرا ماده امساک می تواند مقید به صورت ابتدا باشد و این تقیید تنها در صورتی نادرست است که متعلق امساک یعنی زوجیت، مفروض الوجود گرفته شود و وجهی به نظر نمی آید که حتماً باید زوجیت مفروض الوجود باشد تا نتوان نهی از امساک زوجیت را به صورت ابتدا مختص گرداند.
61- نهی در آیه، نهی تکلیفی نیست، بلکه نهی ارشادی است. برخی حمل نهی ارشادی را بر کراهت و تنزیه غیر ممکن می دانند، ولی این مطلب به طور کلی صحیح نیست. نهی ارشادی می تواند ارشاد به نقصان عمل (و نه فساد آن) باشد و در بحث ما نیز نهی می تواند اشاره به نامناسب بودن ترتیب آثار زوجیت و ارشاد به استحباب طلاق داشته باشد. البته هر چند این مطلب اشکال ثبوتی ندارد، ولی چنین تفسیری برای آیه بسیار خلاف ظاهر است، به ویژه با توجه به عدم اشاره به آن در کلام فقها و روایات (چنانچه در متن آمده است).