تحلیل و بررسی احکام مربوط به زنان از منظر فقه شیعه(۳)

شبهات وارده درباره تفاوت احکام زن و مرد
 

با توجه به پیشرفت علم و فناوری و صنعتی شدن جوامع بشری و اینکه زن در بسیاری از موقعیت ها و جایگاه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... همسان مردان انجام وظیفه می کند و با لحاظ اینکه بسیاری از احکام مربوط به زنان بر اساس جایگاه اجتماعی آنان وضع شده- که این احکام به تبع تغییر شرایط و جایگاه زن قابل تغییر می باشند- در اندیشه برخی این شبهه خطور می کند که چرا زن و مرد در
بخشی از احکام شرعی با هم متفاوتند؟ چرا زنان در احکام مربوط به ارث، دیه، قصاص، قضاوت، مرجعیت تقلید، طلاق و ... با مردان تفاوت دارند؟
به سه طریق می توان با این شبهه برخورد کرد:

1. تفکر فمینیستی
 

فمینیسم که خود را حامی حقوق زنان می داند، با انکار تفاوت های زن و مرد- حتی تفاوت های طبیعی و غریزی- معتقد است زن و مرد در تمامی حقوق و تکالیف با هم مشترکند.
فمینیسم به عنوان یک مکتب، بحثش منحصر در دفاع از حقوق حقه زن نیست. بلکه جهان بینی جدیدی است که در پی ادامه تفسیری دیگر از جهان و انسان است تا بر پایه ی آن، جامعه ای به دور از نفوذ و سلطه جنس مذکر بنا شود. برخی از آنها نه تنها بافت تاریخ بشری و نهادهای اجتماعی، بلکه فرهنگ، زبان، ادیان و علوم را نیز غیر طبیعی می بینند. به نظر برخی از آنها حتی علوم دقیقه و ریاضیات نیز مذکر گرا هستند و بر اساس دیدگاه ها و منافع جنس مذکر شکل گرفته اند. به نظر آنها، کلیه تفاوت های بدنی زن و مرد محصول جامعه و نحوه برخورد با زن می باشد.
فمینیسم واکنشی افراطی در مقابل تحقیرها و تبعیض هایی است که علیه زن صورت گرفته.
به نظر برخی از فمینیست های عصر حاضر، ساختار جامعه بشری یک ساختار طبیعی نیست، بلکه در ابعاد مختلف بر پایه پدرسالاری و غلبه و تسلط مردان شکل گرفته است.
در جوامع سوسیالیستی و کشورهایی که اساس زندگی اجتماعی و شالوده حکومتشان بر کار دسته جمعی است، عقیده بر این است که زن را از هر حیث می توان مانند مرد تربیت کرد و از نیروی بدنی او حداکثر استفاده را به نفع تولید و
اقتصاد به دست آورد. آنها بر این عقیده اند که تفاوت توان روحی و جسمی مرد و زن در اثر تلقین و تربیت اولیه است. بنابراین، دختر را هم باید از بدو تولد مانند پسر تربیت کرد. (ساوجی، 1371ش، ص54)
متقابلاً در برخی از ممالک اسلامی تصویری حقارت آمیز از زن ارائه شده و هیچ حقی برای او قایل نیستند. چنین برخوردی با شخصیت و منزلت زن، حاصل امتزاج و خلط برخی از احکام دین با افکار، ارزش ها، سنت ها، آداب و عادات موروثی آن جوامع است که برخی از آنها ریشه در جاهلیت پیش از اسلام دارد. این مجموعه را نیز به هیچ وجه نمی توان به اسلام مستند کرد. (خامنه ای، 1385ش، ص96/ مطهری، 1370ش، ص115)
آنچه عقل سلیم و شرع مقدس بدان حکم می کند، آن است که نه تبعیض های ناروا علیه زن قابل قبول است و نه می توان تفاوت های زن و مرد را نادیده گرفت و آن دو را در همه زمینه ها یکسان دانست، بلکه از شیر حمله خوش بود و از غزال رَم.
فردوسی نیز نادیده گرفتن تفاوت ها و جایگاه های زن و مرد را موجب آشوب در جهان می داند و چنین می سراید:
زنان را بود بس همین یک هنر
نشینند و زایند شیران نر
چون آن کار او جوید، این کار آن
پرآشوب گردد سراسر جهان
برابری شتاب زده و حساب نشده که نظیر آن در ممالک غربی دیده می شود- که حتی در مسائل جنسی نیز حد و مرزی برای معاشرت دختر و پسر نمی شناسند- عواقب سوئی دارد و سرانجام نابسامان آن بیشتر گریبانگیر زنان جوان می شود و برای مردان زیاد دامنگیر نیست.
جان کلام اینکه نه تفاوت های زن و مرد توجیه گر سلب حقوق عادلانه زن و اعطای امتیاز به مرد است و به بها دادن به زن و احترام به حقوق وی مستلزم تشابه ظاهری همه احکام فردی و اجتماعی زن و مرد می تواند باشد.
البته این را نیز باید به خاطر داشت که با برچسب فمینیسم نمی توان با هر گونه اصلاحات مربوط به امور زنان مخالفت کرد، اما از طرفی هم بسیار مهم است که تسلیم جوسازی ها نشده، کورکورانه به متابعت از قوانین بین المللی نپردازیم. آنچه در درجه اول برای ما اهمیت دارد، حفظ ارزش های دینی و اسلامی است و هر قانونی که با اصول دینی ما مخالفت داشته باشد، باید با قاطعیت حذف شود.

2. ارائه حکمت های تفاوت بین زن و مرد

در این روش، وجود تفاوت بین زن و مرد پذیرفته می شود و با بیان حکمت هایی که مستند به شواهد عقلی و نقلی و عرفی است در صدد توجیه و اقناع مخاطب برمی آیند. برای مثال، در مورد حکمت تفاوت دیه زن و مرد بیان شده که مرد مسئول اقتصاد خانه و خانواده خود است و بار نفقه و هزینه های دیگر را بر دوش دارد و پس از قتل او تعدادی افراد واجب النفقه از او باقی می مانند که باید خسارت بیشتری دریافت دارند (مجلسی، 1379ش، ج104، ص326) و این مطلب ربطی به ذات زن و مرد ندارد، بلکه به لحاظ عوارض خارجی مرگ آنها و آثار آن بر خانواده است.
حکمت هایی که برای احکام بیان می شود، علت تامه حکم نمی باشند. از این رو، در مواردی ممکن است حکم شرعی از حکمت خود تخلف کند یا ممکن است در موارد مشابه نیز همان حکمت وجود داشته باشد، لکن حکم شرعی دیگری بر آن بار شود. برای مثال، در زمینه حکمت تفاوت دیه زن و مرد ممکن است گفته شود:زنی که شوهرش فوت کرده و زن مسئول هزینه های زندگی است، طبق حکمتی که بیان شده، لازم است دیه اش مانند دیه مرد محاسبه شود. در حالی که این گونه نیست. از این رو، بیان حکمت احکام در بسیاری موارد، شبهه را از بین نمی برد؛ گذشته از اینکه در مورد تمام احکام شرعی نمی توانیم به حکمت حکم پی ببریم.

3. تجدید نظر در ادلّه احکام بر مبنای اجتهاد کارآمد

در این روش که به نظر ما روش مطلوب و مناسب می باشد، با پذیرش تفاوت زن و مرد و در کنار توجه به حکمت های احکام، بر این اعتقادیم که بسیاری از احکام مربوط به زن و مرد، احکام اجتهادی و مستنبطه فقها هستند؛ این احکام بر اساس ضوابطی خاص و بر مبنای فقه پویا و اجتهاد کارآمد، قابل تغییر و تجدید نظر می باشند که این تجدید نظر، زمینه ورود بسیاری از شبهات را منتفی می سازد.
آیت الله خامنه ای با اشاره به این نکته می فرمایند:
برخی مسائلی که در فقه در باب احکام زنان وجود دارد، سخن آخر نیست، بلکه ممکن است با تحقیق یک فقیه ماهر و مسلط بر مبانی و متد فقاهت، نکات جدیدی استنباط شود، اما تلاش برخی مرعوب شدگان در مقابل غرب برای کم و زیاد کردن احکام اسلامی و انطباق دادن آنها با بعضی معاهدات جهانی کاملاً غلط است. (www.edalatkhahi.ir)
در اجتهاد کارآمد لازم است شاخصه هایی رعایت شود تا بتوان از این طریق در شرایط مختلف حکم شرعی را بر موضوعش منطبق نمود، به نحوی که فقه اسلامی بتواند جوابگوی بسیاری از شبهات وارده، از جمله شبهات موجود در مورد احکام زنان، باشد.
احکامی که در شریعت بیان شده به ندرت به صورت نص قطعی الدلاله می باشد. اگر حکمی از احکام زنان به صورت نص باشد، اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. البته اگر با دلیل معتبر ثابت شود که مورد منصوص در مورد واقعه ای خاص و شرایطی ویژه بوده که از آن تعبیر به «قضیةُ فی واقعة» می شود، در این مورد خاص، حکم منصوص را نمی توان به سایر شرایط و زمان ها سرایت داد.
بنابراین، در مورد احکام منصوص تنها نکته ای که باید لحاظ شود، این است:آیا این حکم از احکام اختصاصی و برای شرایطی خاص است یا شامل تمامی زنان در تمامی ادوار و زمان ها می شود؟ قرائن موجود در اطراف آیات و روایت، از جمله
توجه به شرایطی که در آن شرایط، روایت بیان شده، می تواند در این زمینه به مجتهد کمک کند.
غالب ادلّه احکام شرعی به صورت ظنی الدلاله هستند که اجتهاد در این ادلّه و استنباط حکم از آنها با لحاظ شاخصه های زیر می تواند بسیاری از مشکلات و شبهات موجود در مورد احکام شرعی در زمینه های مختلف را برطرف کند. این شاخصه ها از این قرارند:
1. توجه به مقتضیات زمان و مکان و تحول موضوعات:زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. برای تبیین این جمله، به اقسام احکام توجه می کنیم:
احکام به لحاظ موضوع در یک دسته بندی کلی به سه قسم تقسیم می شوند:احکام اولیه، احکام ثانویه و احکام حکومتی. احکام ثانویه که موضوع آنها عناوینی همچون:ضرر، عسر و حرج، اکراه، اضطرار و ... است، به طور طبیعی، از زمان و مکان اثر می پذیرند. این شرایط و نیازهای زمانی و مکانی فرد و یا جامعه است که به این عناوین وجود خارجی می دهد. تشخیص این عناوین هم، آنجا که فردی است مربوط به خود فرد است و آنجا که به جامعه مربوط می شود با حاکم اسلامی است. احکام حکومتی بر محور مصالح جامعه و نظام اسلامی دور می زنند و طبیعی است که مصالح اجتماعی در بستر زمان ها و مکان های گوناگون، دگرگونی می پذیرند. در اینجا، امام و حاکم اسلامی در حوزه اختیارات خویش، به تشخیص مصالح می پردازد و دستورهای لازم را صادر می کند.
احکام شرعی که در مورد زنان بیان می شود، چه قطعی الدلاله باشند و چه ظنی الدلاله، اگر منجر به عوارض ثانویه و عسر و حرج شوند یا اینکه حاکم اسلامی اجرای آنها را به صلاح جامعه اسلامی نداند، این امکان وجود دارد که به تبع عنوان ثانوی یا در قالب حکم حکومتی موقتاً آن حکم تعطیل شود و اجرا نگردد.
بنابراین، احکام ثانوی و حکومتی به خودی خود، از زمان و مکان اثر می پذیرند. اما در احکام اولیه، حکم به طبیعت موضوع، بدون توجه به عوارض تعلق گرفته است. بی گمان، زمان و مکان در دگرگونی مصادیق این موضوع ها اثر دارند. باید دید این تأثیر و تأثرها، چگونه و به چه میزان در اجتهاد می توانند دخالت داشته باشند.

گونه های تأثیر
 

الف. تأثیر از راه دگرگونی فهم و درک فقیه از منابع و مدارک احکام. نقش زمان و مکان در اجتهاد به این معنا، همانا آگاهی فقیه از شرایط و نیازهای زمان خود است که در فهم بهتر او از دلیل ها و استنباط دقیق تر احکام شرعی اثر می گذارد. این نوع تأثیر، برای زمان و مکان در اجتهاد جای تردید نیست؛ زیرا انسان، از محیط اثر می پذیرد و دگرگونی های اجتماعی، سیاسی و... در اندیشه او دگرگونی هایی به وجود می آورد. اجتهاد فقیهی که در متن حوادث و تحولات اجتماعی قرار دارد، با آن کس که در کنج خانه و گوشه مدرسه به اجتهادی پردازد، متفاوت است. به گفته ی شهید مطهری، فتوای دهاتی بوی دهات می دهد و عرب بوی عرب و... . ولی این اثر گذاشتن ها، بیشتر، ناخودآگاهانه است و همواره رهنمون به واقع نیز نیست. بنابراین، کارگر شدن آگاهی ها و شناخت درست زمان در استنباط و فهم فقیه از منابع و دلیل های احکام، امری است روشن، ولی این گونه اثر گذاردن، مقصود نیست.
ب. اثر گذاردن زمان و مکان در اجتهاد از راه دگرگونی در موضوع های احکام، رابطه حکم و موضوع، رابطه ی سبب و مسبب و علّت و معلول است؛ تا موضوع محقق نشود، حکم ثابت نمی شود. بود و نبود حکم بسته به بود و نبود موضوع است. بنابراین، اگر موضوعی در شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی خاص تغییر کند، حکم نیز به پیروی از آن، تغییر پیدا خواهد کرد. تردیدی نیست که شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی در دگرگونی موضوع ها و مصادیق اثر دارند. یک چیز، در زمانی و تحت شرایطی، مصداق موضوعی است و محکوم به حکم آن موضوع، و در زمان
دیگر و با شرایط دیگر مصداق برای موضوعی دیگر و حکمی دیگر. اصل این کبرای کلی که با دگرگونی موضوع، حکم نیز دگرگون می شود، مورد اتفاق همگان است؛ کسی منکر آن نیست و از مبانی مسلم فقهی است. صریح سخن امام خمینی قدس سره نیز همین است که آن بزرگوار، اثر گذاردن دو عنصر زمان و مکان را در اجتهاد، از راه تأثیر در دگرگونی موضوع ها می داند:
زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد. (خمینی، 1368، ج21، ص98)
گونه های دگرگونی موضوع:موضوعات، اعم از اشیا یا افعال انسان، با شرایط و ویژگی های خاصی، محکوم به حکمی می شوند. این شرایط و ویژگی ها، قیدهای موضوع به شمار می آیند و این قیدها تعیین کننده دایره و محدوده موضوع هستند. قیدها نیز به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می شوند. قیدهای داخلی ویژگی های ذاتی موضوع هستند؛ مانند قید مست کنندگی در:«کل مسکر حرام»؛ هر نوشیدنی مست کننده حرام است. قیدهای خارجی ویژگی هایی هستند که خارج از ذات موضوع قرار دارند؛ مانند قید «نیاز شدید جامعه»، در حرام بودن احتکار، یا قید «نبود استفاده عقلایی»، برای حرام بودن خرید و فروش خون. این نوع ویژگی ها خارج از ذات موضوع هستند و مربوط به چگونگی ارتباط با این اشیا. بی گمان، دگرگونی در آنچه قید به شمار آمده، سبب تغییر در حکم است؛ چرا که تغییر قید، گونه ای از تغییر موضوع است. مهم برای مجتهد این است که بداند چه چیز قید موضوع است و چه چیز قید آن نیست. راه دست یابی به قیدها، از این قرارند:
1. قید را (چه خارجی و چه داخلی) گاه از خود دلیل می فهمیم، یا به صراحت یا به کمک نشانه ها؛ مانند قید «لهوبودن»، برای حرام بودن غنا و موسیقی که از بعضی دلیل های حرام بودن موسیقی استفاده می شود.
2. توجه به شرایط زمانی و مکانی عصر صدور (قرائن حالیه)؛ روشی که آیت الله بروجردی بر آن اصرار می ورزید؛ با این پیش فرض که فقه شیعه به خاطر انزوای از حاکمیت به منزله حاشیه بر فقه اهل سنت بوده و ناظر به آن فقه است؛ بنابراین، در هر مسئله و حکم فقهی که از امامان رسیده، باید از زمان، زمینه، محیط و دیگر شرایط مربوط به آن و اینکه پرسش کننده چه کسی بوده و در چه شرایطی می زیسته، آگاهی یافت. این آگاهی و شناخت چه بسا ما را به قیدهایی رهنمون می سازد که از انصراف دلیل به زمان خاص و یا مورد خاص، حاصل شده است. خود ایشان با همین روش، یعنی دخالت دادن عنصر زمان و مکان عصر صدور احادیث، به قیدهای جدیدی برای برخی موضوعات و به تبع آن، احکام جدیدی دست یافتند.
3. شرایط و مقتضیات عصر اجتهاد، قیدهایی را به موضوع می افزاید و آن را دگرگون می کند. آیا چنین دگرگونی نیز سبب تغییر حکم می شود؟ به بیان دیگر، آیا همان گونه که شرایط اجتماعی و روابط حاکم بر محیط عصر صدور، چنانچه ما را به قیدهای موضوع رهنمون می شد، بر آن ترتیب اثر می دادیم، اگر شرایط و روابط حاکم بر عصر و محیط اجتهاد نیز چنین باشد، می توانیم ترتیب اثر دهیم؟ اگر مبنا این است که هر جا موضوع تغییر کند، حکم نیز تغییر خواهد کرد، مجتهد زمان شناس آگاه بر روابط سیاسی اجتماعی و اقتصادی حاکم، اطمینان دارد که روابط موجود بر این موضوع اثر گذاشته و او را به چیزی غیر از آن که بوده تغییر داده است. به بیان دیگر، قیدهایی را بر آن افزود. بنابراین، برابر قاعده، حکم سابق را نمی تواند داشته باشد و باید برای آن حکم جدیدی یافت. البته شناخت این تغییر، نیاز به دقت و آگاهی بر روابط اقتصادی، سیاسی و... حاکم دارد. هر چه این آگاهی ها
بیشتر باشد، کشف، افزون تر می شود و تحول و دگرگونی در احکام بیشتر رخ می دهد. مقصود از نقش زمان و مکان در اجتهاد، کشف قیدهای بیرونی موضوع است که از دید ظاهربینان و ناآشنایان با تمدن جدید پنهان است. چون این قیدها بیرونی هستند، دست یابی به آنها نیز مستلزم شناخت عمیق و احاطه کامل به مسائل بیرونی است. به نظر می رسد اگر کسی از این زاویه به روایات و فتاوای فقها بنگرد، مواردی را خواهد یافت. برای مثال، در روایات، به مواردی برمی خوریم که امام معصومی، در عصر خود، با توجه به شرایط، روابط و ویژگی های آن عصر برای موضوعی که تا آن زمان محکوم به حکمی بوده است، حکم دیگری بیان کرده است، با آنکه موضوع به ظاهر تغییری نداشته و اگر راوی علت تغییر حکم را جویا می شده است، امام، تغییر زمان و شرایط و ویژگی های آن را دخالت می داده اند؛ و یا در فقه به فتاوایی برمی خوریم که اگر درست تحلیل شوند، نتیجه ی آن همین تغییر موضوع به خاطر تغییر روابط موجود خواهد بود. برای مثال، در گذشته، خرید و فروش خون حرام بوده است، اما هم اکنون فتوا به جایز بودن آن می دهند. منشأ این تغییر فتوا، تغییر موضوع است. می گویند:چون از خون در حال حاضر امکان استفاده عقلایی وجود دارد، بنابراین، موضوع حرام بودن، دگرگون شده است. موضوع حرام بودن، خونی بود که امکان استفاده عقلایی نداشت و اکنون امکان استفاده عقلایی از خون، وجود دارد. این قید «امکان استفاده عقلایی» از کجا آمده که سبب تغییر موضوع شده است؟ مسلم در لسان دلیل چنین چیزی نیست. در ظاهر موضوع هم تغییری حاصل نشده است. خون همان خون است. آیا جز این است که پیشرفت دانش پزشکی این امکان را به انسان داده است که با خون رابطه اقتصادی خردمندانه ای برقرار سازد؟ و ما از این ارتباط اقتصادی جدید، کشف قیدی برای موضوع کرده ایم که آن را با موضوع قبلی متفاوت ساخته، هر چند به ظاهر یکی هستند. اگر این شیوه را پذیرفتیم، به راستی در فقه، تحوّل آفریده ایم؛ زیرا در این باور، فقیه پس از آنکه حدود موضوع
حکم شرعی را که در دلیل حکم آمده، بر اساس موازین فهمید، به بررسی مصادیق آن در عصر اجتهاد می پردازد. مصادیق را در روابط اجتماعی، سیاسی و... موجود بررسی می کند، تا ببیند هم اکنون مصداق کدام است و آنچه تا کنون، به عنوان مصداق این موضوع به شمار می آمده، باقی است یا دگرگون شده است. چنین دیدی به مجتهد اجازه نمی دهد با تمسک به اطلاق و عمومات، فوراً خود را رها سازد. دغدغه امکان تغییر موضوع در تحولات جدید، نهایت احتیاط وسواس و دقت را در شناخت موضوع و صدور فتوا به مجتهد می دهد، به ویژه آنکه این نوع تغییرها، برونی و نامرئی اند. در این بینش، مسائل «مستحدثه» تنها موضوعات نوپیدای بدون سابقه نیستند، بلکه هر روز ممکن است دسته ای از موضوعات سابق که دارای حکم مشخص بوده اند، به جرگه موضوعات جدید بپیوندند و حکم جدیدی را طلب کنند. در این دید، فقه و مباحث فقهی، همیشه تازه، پویا، زنده و نقش آفرین هستند. در این باور، به همان میزان که اجتهاد در عمق ارزش دارد، اجتهاد در سطح برای یافتن موضوعات، تحلیل آنها، فرع سازی و هماهنگ ساختن آنها با واقع نیز ارزشمند است. در این بینش، حکومت و نظام اسلامی به عنوان مهم ترین روابط سیاسی که در دگرگونی بسیاری از موضوعات نقش دارد، همواره مورد توجه است.
موضوع زن و جایگاه او در خانواده و جامعه نیز از جمله موضوعاتی است که در گذر زمان دچار تغییر و تحول می شود. مسلماً زنان امروز که از تحصیلات عالیه برخوردارند و می توانند امور مختلف اجتماعی را مانند مردان اداره کنند با زن عامی و دربند کشیده چهارده قرن پیش، متفاوتند.
لازمه تغییر موضوع، تغییر احکام و تکالیف و حقوق مربوط به زنان می باشد، از این رو، لازم است در مورد نقش زن و جایگاه او در اسلام و فقه اسلامی با مراجعه مجدد به ادلّه و با توجه به مقتضیات زمان و مکان به اجتهاد بپردازیم. برای نمونه، اینکه پیامبر در جنگ ها دستور می دادند زن ها را نکشید (حر عاملی، [بی تا]، ج11،ص 43)،
در کنار مواردی مثل «پیر از کار افتاده» و «بچه ها» ذکر شده و به نظر می رسد مربوط به شرایطی است که زنان کمک به دشمن نمی کنند و از صحنه جنگ دورند، نه در صورتی که مانند امروز در جنگ ها شرکت و کمک می کنند.

پی‌نوشت‌ها:
 

* استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (قدس سره)
 

منبع:نشریه بانوان شیعه، شماره 21.
ادامه دارد...