پژوهشی در فقه اراضی: احیای اموات(۴)

شیوه صحیح حل اختلاف نصوص مربوط به حقوق احیاگر اراضی موات
 

کوشش ششم: پس از تعارض دسته اوّل و چهارم روایات، می باید به «ترجیحات» مراجعه کرد. در باب تعارض، دو ترجیح وجود دارد: موافقت با کتاب (قرآن) و مخالفت با عامه (اهل سنت) که هر دو مقتضی تقدیم دسته نخست روایات است.
مرجّح دوم روشن است، چون اهل سنت به مالکیت امام فتوا نمی دهند، بلکه مالکیت را برای احیاگر می دانند.
اما مرجّح نخست، بدان دلیل است که مجموعه چهارم روایات، مخالف آیه: «ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجارة عن تراض»(بقره، 188) است، بنابر آنکه استثنا متصل باشد (که در جای خود بحث شده) و بدین معناست: اموالتان را بی سبب مخورید که باطل و ناروا می باشد، مگر آنکه از راه تجارت و با رضایت طرفین باشد که دلالت دارد تنها سبب حلال وقتی است که با رضایت طرفین بوده، معامله صورت گیرد.
معلوم است یکی از مصادیق (اگر نگوییم بارزترین مصداق) تملک است و دسته ی چهارم روایات دلالت دارد احیاگر زمین، مالک آن می شود و این ملکیت از سوی خدا قرار داده شده، یعنی مالکیت منوط به رضایت مالک (امام) و معامله با وی نیست، اما چنین مالکیتی مشمول «عموم نهی از اکل مال به باطل» است که در آیه وارد شده، پس می باید به دسته ی نخست روایات عمل کرد.
بدین طریق ثابت می شود زمین آباد و احیا شده، در ملک امام است، گر چه احیاگر حق اولویت پیدا می کند. چنین مطلبی از دسته دوم روایات فهمیده می شود که پیش تر گفتیم حق مالکیت، نیز اولویت را ثابت می کرد که چنین سخنی همخوان با مالکیت و عدم مالکیت است.
اگر دسته ی دوم روایات را ضمیمه دسته نخست کنیم (که اکنون حجیت دارد) نتیجه می گیریم که امام مالکیت داشته، حقی که دسته دوم برای احیاگر زمین ثابت می کند، متفاوت از مالکیت است و روا و مباح بودن مالکیت نیست، یعنی امام که مالک است، راضی نیست کسی در زمین تصرف کند، مگر احیاگر.
این مطلب بر خلاف ظاهر دسته ی دوم روایات است؛ چون ظاهراً حق الهی را ثابت می کرد که از طرف شارع قرار داده شده است، نه اینکه فقط مالکیت را مباح شمرد. معنای چنین حقی، اختصاص مالکیت در برابر افرادی غیر از امام است، یعنی اگر با امام تزاحم پیش آید، ایشان مقدّم می شود؛ چون مالک است اما اگر تزاحم با امام نبوده، با انسانی دیگر باشد، حق احیاگر مقدّم می شود.
در مورد زمین اثبات چنین حقی صحیح است، مانند بیع و نقل و انتقال ارث؛ چون در مورد زمین، از سوی خدا دو نسبت و حکم وجود دارد:
1.مالکیت برای امام؛
2.حق احیاگر در مقایسه با افراد دیگر.
به اعتبار دومین حق، زمین خرید و فروش می شود یا به ارث می رود. ممکن است عین این کلام در اراضی به دست آمده از راه اجتهاد و فتح (اراضی مفتوح عنوتاً) گفته شود، چون اگر کافر پیش از فتح، زمین موات را احیا کند، مالک آن می شود بلکه حق اختصاص برایش ثابت می شود. حال اگر با جهاد اراضی به دست آمد، ممکن است گفته شود: مسلمانان حکم همان کافر را دارند و همان حق را دارند، نه اینکه جوهره ی حق تبدیل گردد.
در این صورت اراضی همچنان در مالیکت امام است اما مسلمانان حق اختصاص زمین را خواهند داشت. این سخن بنابر یکی از دو مبنایی است که در مورد تملک اراضی که به سلاح به دست آید گفتیم، یعنی هر چه ملک کافر بود، با فتح و جهاد، ملک امام می گردد، نه مطلق هرمالی که دراختیارکافراست اما بعید نیست مبنای دیگر صحیح باشد، یعنی امام مالک تمام اموالی می شود که در اختیار کافر است.

نتیجه ی بحث در مورد حقوق احیاگر
 

تاکنون بدین نتیجه رسیدیم که اراضی موات مال امام است و با احیا تملک نمی شود بلکه همچنان مال امام است، گرچه احیاگرحق اختصاص (درمقابل افراد دیگری جزامام) دارد. به سبب چنین حقی است که معاوضه و ارث و وقف و...انجام می شود.
اگر احیاگر که در زمین تصرف کرده، با امام یا نائب وی، بر سر اجرت معینی به توافق نرسید، اجرة المثل را باید بپردازد و مشغول الذمه است، اما اگربا امام یا نائبش به توافق رسید، می باید اجرة المسمی را بپردازد. این حکم، مربوط به شیعه نیست و دلیل آن «اخبار تحلیل» بود. اینان لازم نیست اجرت بدهند؛ زیرا مالک با رضایت خویش، منفعت را مجانی کرده است.
اخبار تحلیل با روایات مالکیت امام و ثبوت اجرت توسط احیاگر، معارض نیست. این اخبار با چشم پوشی از بذل و بخشش امام، مقتضای قاعده را بیان می دارد.
احیای زمین پس از رها کردن؛ حق احیاگر اوّل و دوم
اگرزمین موات رها شود و احیاگر دوم بدان همت گمارد، حق احیاگر اوّلی چه می شود؟
بحث دو شاخه دارد:
1.ویرانی زمین رها شده و احیای دوباره ی آن؛
شاخه ی نخست در این باره است که زمین رها شده، ویران گشته اما فردی دیگرآن را احیا کند. سخن دردو محوراست:
یکم.از راه قواعد به نتیجه برسیم.
دوم.از راه روایات خاص به نتیجه برسیم.

محتوای قواعد کلی
 

حدیث پیرامون محور نخست، آن است که بگوییم: اطلاق «مَن أحیا أرضاً فهی له»(حال منظور مالکیت باشد یا حق اولویت) این است که شمول دلیل، احیاگر دوم را نیز در برمی گیرد و همان حق را برای وی ثابت می کند، چه بگوییم حق احیاگر نخست، با ویرانی زمین و عدم احیای آن، از بین رفته، یا بگوییم تا احیای دوباره، حق وی ثابت می ماند.
آیا این اطلاق، معارضی دارد؟ اگر بتوان معارضی برای اطلاق برشمرد، «اطلاق از زمانی محمول و حکم» است، چون برحق احیاگر نخست حتی پس از احیای دوباره زمین تأکید دارد. از این رو بین موضوع «اطلاق ازمانی» محمول و حکم به لحاظ احیاگر نخست و «اطلاق افرادی» به لحاظ احیاگر دوم تعارض واقع می شود و از جمع بین آن دو، وجود دو مالک یا دو مستحق زمین لازم می آید که امری نامعقول است. از این رو می باید یکی از دو دلیل مطلق را مقید کرد، اما از آن رو که یکی بر دیگری ترجیح ندارد، هر دو ساقط شده، به اصول عملیه رجوع می کنیم.
اما اگر «اطلاق ازمانی» محمول و حکم را نپذیرفته، بگوییم محمول (حکم) به تمام طول زمان حتی پس از ویرانی و احیای دوباره نظر ندارد، حکمی عام برای موضوعی دیگر خواهیم داشت، بی آنکه معارض داشته باشد، بدین وسیله ثابت می شود احیاگر دوم صاحب زمین است. پس باید در این خصوص بحث کرد که آیا برای محمول، اطلاق ازمانی ثابت می شود یا نه؟
واقعیت آن است که این پرسش موقوف بر این است که «احیا» تقیید است یا تعلیل و به تعبیر روشن تر «احیا» عنوان موضوع است یا شرط حکم؟
یکم.اگر عنوان موضوع باشد، یعنی زمین احیا شده متعلق حق است و حکم با زوال موضوع، زایل می شود، مانند آنکه گفته شود: «أکرم العالم» بعد ثابت شود علم عالم به جهل تبدیل شده است!
دوم.اگر شرط حکم باشد، باید گفت:شرط حاصل شده، پس حکم باقی می ماند.
ملاک تشخیص اینکه شرط یا عنوان موضوع است، تعبیر لفظی است، گرچه مناسبات حکم و موضوع برحسب لفظ، گاه موضوع را به شر تبدیل می کند و یا برعکس، در نتیجه به لحاظ مناسبات، دلالت دگرگون می شود، مثلاً اگر مولا بگوید: «اذا تفقّه زید، فخذ منه الأحکام» تفقه گر چه شرط است اما به سبب مناسبات حکم و موضوع، «تفقه» موضوع قرار داده می شود.
حال «حیات و احیای زمین» در لسان دلیل، شرط است و هیچ مناسبت عرفی ارتکازی بر خلاف آن نیست، پس می باید به دلیل تمسک جست. در نتیجه «اطلاق ازمانی» ثابت می شود و با اطلاق تعارض پیش می آید و کلام مجمل گشته، به اصل عملی باید رجوع کنیم، که در این مورد استصحاب است.
در اینجا دو استصحاب وجود دارد:
استصحاب تنجیزی که استصحاب بقای مالکیت احیاگر اول است و استصحاب تعلیقی به لحاظ احیاگر دوم.
زیرا اگر شخص زمین را پیش از احیای اوّل احیا می کرد، حق وی ثابت بود. پس این قضیه ی شرطی به بعد از احیای اوّل نیز سرایت داده شده و استصحاب می شود، اما کسانی مانند محقق نائینی (1) استصحاب تعلیقی را جاری نمی کنند، استصحاب نخست را جاری نموده و مالکیت یا اولویت احیاگر نخست را ثابت می دانند، اما کسانی استصحاب را جاری می کنند (و حق همین است، چنان که صاحب کفایه معتقد است)(2) در این صورت بر استصحاب تنجیزی آن را مقدّم داشته ایم ــ تحقیق مطلب در علم اصول است.
محتوای روایات خاص
در مورد این محور، سه روایت وجود دارد. روایت نخست، صحیحه ی معاویة بن وهب است:
سمعتُ‌أباعبدالله (ع) یقول: أیما رجل أتی خربةً بائرةً فاستخرجها و کری أنهارَها و عمّر ها فإنّ علیه فیها الصدقة فإن کانت أرضاً لرجلِ قبله فغاب عنها و ترکها فأخرجها ثم جاء بعدُ یطلبها فإنّ الأرض لله و لمَن عمّرها.(3)
سند روایت به نقل از کلینی و طوسی ی، تمام است اما دلالت آن، محل شاهد، فرمایش امام است: «فإن کانت أرضاً لرجلٍ.»
شاید گفته شود: «الارض لله و لمَن عمّرها » مجمل است؛ زیرا بر هر دو شخص صدق می کند که زمین را آباد کرده اند اما باید گفت: ادعای اجمال جا ندارد و به سبب وجود چند قرینه در روایت باید گفت: مقصود شخص دوم است:
أ)امام در آغاز می فرماید: «فانْ کانتْ أرضاً لرجل قبله فغاب عنها و ترکها و أخربها»؛ از ذکر تمامی این قیود، یعنی «غاب عنها، ترکها، أخربها»(از آنجا رفته، زمین را رها کرده، ویرانش نموده) عرفاً برداشت می شود امام اذهان را آماده می سازد که بدانند حکم این زمین، مربوط به احیاگر نخست نیست. در غیر این صورت چه دلیلی دارد این همه کلمات و قیود متعارف بیاورد؟ حتی گویا امام می خواهد تقصیر و کوتاهی احیاگر اوّل را بیان بفرماید!
ب)در عبارت «فانِ الأرض لله» علت ذکر «زمین از آن خداست» چیست؟ اگر مقصود آن بود که برای احیاگر دوم مالکیت را ثابت کنیم، امر روشن است و امام می فرمود: زمین گر چه ملک احیاگر اوّل است اما حق ذاتی و اصلی وی نیست، تا گفته شود: چطور از وی گرفته بشود؟ بلکه زمین از آن خداست.
نزد احیاگر اوّل امانت بود اما چون در حق امانت، خیانت کرد، از وی مصادره و گرفته شد.
اما اگر مقصود آن بود که برای احیاگر اوّل مالکیت را ثابت کنیم، در این باره نکته ی عرفی روشنی وجود ندارد.
با این قراین روایت تقریباً به صراحت می گوید که زمین مال احیاگر دوم است.
دومین روایت، خبر ابوخالد کابلی است که کلینی و طوسی به سند معتبر به نقل از امام باقر (ع) گفته اند:
وجدنا فی کتاب علی (ع) أنّ الأرض لله ...و له ما أکل منها ...فإن ترکها و أ‌خربها فأخذها رجلُ من المسلمین مِن بعده فعمّرها و أحیاها فهو أحق بها مِن الذی ترکها فلیؤد خراجها...(4)
این روایت به صراحت می گوید زمین مال احیاگر دوم است. سند روایت معتبر است و به ابوخالد کابلی می رسد، گر چه «کابلی» چندین نفرند. یک کابلی جزء اصحاب امام سجاد (ع) است و یکی دیگر جزء یاران امام باقر(ع) و امام صادق (ع) که دلیلی بر وثاقت وی نیست. هر دو «کابلی» از امام باقر (ع) روایت می کنند. از این رو در اینجا نمی توان تشخیص داد کدام کابلی است. شاید هم ایراد مربوط به عدم ثبوت وثاقت هر دو کابلی باشد؛ چون روایتی که کابلی را جزء یاران امام بر می شمرد، ضعیف السند است.(5)
معتبره سلیمان بن خالد روایت سوم است:
سئلتُ اباعبدالله عن الرجل یأتی الأرض الخربه فستخرجها و یجری أنهارها و یعمّرها ویزرعها ماذا علیه؟ قال: الصدقة. قلتُ: فإن کان یعرف صاحبَها؟ قال : فلیؤدّ الیه حقّه.(6)
کلمه ی «حق» در روایت گر چه مجمل است و نگفته: «لیؤدّ الیه أرضه» اما از آن رو که در کلام فرض و سخنی جز از زمین نیست، «حق» به زمین معنا می شود.
امام از زمین تعبیر به «حق» کرد؛ زیرا لازمه ی حکم (بسته به توافق طرفین) اعم از برگرداندن خود زمین، یا اجرت آن است. «حق» شامل این دو شکل می شود، در این صورت روایت، معارض با دو روایت قبلی است!
سند روایت معتبر بوده، گر چه برخی مانند محقق اصفهانی (7) ادعا کرده اند روایت ضعیف است. شاید علت «سلیمان بن خالد» است که در سخنان شیخ طوسی و شیخ نجاشی وثاقت وی تصریح نشده اما حق آن است که وی موثوق است؛
اولاً به سبب آنکه برخی مانند صفوان و ابن ابی عمیر از وی روایت کرده اند،
دوم آنکه از برخی سخنان نجاشی و «کشی» می توان توثیق «سلیمان بن خالد» را برداشت کرد.(8)
«کشی»از حمدویه از ایوب بن نوح بن دراج مطالبی نقش کرده که وثاقت سلیمان برداشت می شود، حتی اگر عدم وثاقت وی را بپذیریم، ضرری نمی رساند، زیرا روایت به سند معتبر دیگری نیز نقل شده، یعنی سند شیخ طوی از حسین بن سعید از ابن ابی عمیر از حماد بن عثمان از حلبی.
کسانی که به سند ایراد گرفته اند، متوجه سند دوم نبوده اند!
نتیجه آن که بین روایات مربوط بدین باب، تعارض هست. آیا می توان تعارض را برطرف کرد یا آن قدرمحکم است که به حد تساقط برسیم؟
جمع بین نصوص مربوط به احیاگر اوّل و دوم
تلاش و راه چاره هایی اندیشیده شده، از جمله
أ)روایت سوم و اوّل مطلقند، از آن حیث که مالک اوّل به سبب خرید یا احیا مالک گشته اما روایت دوم مختص مالک به سبب احیاست. پس روایت سوم را تخصیص زده روایت اوّل به روایت سوم تخصیص می خورد، البته بنابر انقلاب نسبت.
پاسخ: این سخن به چهار شرط درست است:
1.کبرای انقلاب نسبت درست باشد،
2.سند روایت کابلی درست باشد،
3.راه حل دیگری که حاکم بر راه حل کنونی باشد، وجود نداشته باشد. یک راه حل این است :
عرف نمی پذیرد فرض کنیم حق مشتری بیشتر از حق احیاگر باشد.
تا اینجا لااقل، این سه شرط وجود نداشت.
4.اگر بخواهیم به عنوان «خرید از امام» تخصیص بزنیم، تخصیص به فرد نادر است و جمع عرفی نیست، اما اگر «به خرید از احیاگر» تخصیص بزنیم، معنایش این است: با این که حق مشتری در طول حق احیاگر است، اگر زمین ویران بشود، از حق مشتری ساقط نمی گردد، در حالی که اگر زمین ویران شود، حق احیاگر ساقط می شود، حال اگر ادعا بشود: ارتکاز عرفی وجود دارد که از برتری حق فرع بر حق اصل جلوگیری می کند، ‌امکان جمع را باطل کرده و از بین می برد.
ب)مبانی انقلاب نسبت به گونه ی دیگری پیاده کنیم و گفته بشود:
روایت کابلی مختص وقتی است که زمین ویران گردد، به قرینه ی «فعمّرها و أحیاها». با ذکر «احیا» می فهمیم که زمین، ویران و موات بوده، دوباره احیا شده اگر در روایت سلیمان بن خالد «احیای زمین ویران» فرض نشده، در آن آمده: «إذا استخرجها و أجری أنهارها و زرعها» این عبارت هم با احیا تناسب دارد (مثلاً فرض شود زمین، ویران و موات گشته) هم با فرض اینکه زمین موات نبوده، تناسب دارد (بدین معنا که به کلی آب بدان نرسیده، نهر آب خشک شده، ویران گشته، که نقطه مقابل آن «زمین مزروعی» است) پس روایت از آن رو که مطلق است، هم شامل زمین ویران در مقابل موات است، هم شامل ویران در مقابل مزروعی.
از آن رو که روایت کابلی مختص زمین ویران در مقابل موات است، روایت سلیمان بن خالد را تخصیص می زند. پس از تخصیص، از روایت نخست (که این نیز مطلق است) اخص گشته، شامل هر دو قسم زمین ویران می شود، پس با روایت دوم، حدیث اوّل را تخصیص می زنیم و این تفاوت را برداشت می کنیم که اگر احیاگر دوم، زمین را احیا کرد، مالک آن می شود اما اگر زمین، موات نبود، بلکه آن را آباد کرد، مالک زمین نمی شود.
پاسخ: این راه حل به چند دلیل پذیرفته نیست، از جمله کبرای انقلاب نسبت، قبول نیست، نیز سند روایت کابلی ایراد دارد و... .
پ)کوشش و راه حل سوم، بر مبنای صحیحی استوار است، یعنی «کبرای انقلاب نسبت» پذیرفته نیست؛ زیرا روایت اوّل و سوم به دلیل تباین، متعارضند و روایت کابلی اخص از آن دوست، یا بدان رو که مرود آن مربوط به وقتی است که احیاگر اوّل، مالک زمین به سبب احیا شده (نه خرید و فروش) یا مربوط به وقتی است که زمین موات بوده و احیاگر دوم، آن را احیا کرده است.
از آن رو که این روایت اخص است، با روایت سلیمان معارضه نداشته، ساقط نمی شود، بلکه روایت سلیمان و روایت معاویه بن وهب ساقط می گردند و به روایت کابلی رجوع می کنیم.
در مواردی غیر از روایت کابلی، به مقتضای قاعده که پیشتر پایه ریزی کردیم، رجوع می کنیم.
پاسخ: این راه حل به چند دلیل ضعیف است، از جمله: ضعف سند روایت کابلی. اگر دو روایت ساقط گردند، به روایت کابلی رجوع نمی کنیم، بلکه در تمامی موارد به مقتضای قاعده رجوع می کنیم.
ت)کوشش و راه حل چهارم: روایت کابلی و معاویة بن وهب تصریح دارد زمین از احیاگر دوم گرفته و به احیاگر اوّل داده نمی شود. نیز می گوید که احیاگر اوّل اصلاً حقی ندارد اما روایت سلیمان تصریح دارد که احیاگر اوّل حق دارد. هم چنین می گوید: حق وی آن است که زمین از دومی گرفته شده، به احیاگر اوّل داده شود.
از ظاهر هر یک از روایات،به سبب نص دیگری، رفع ید می کنیم و نتیجه می گیریم: زمین دردست احیاگر دوم قرار گرفته، به اوّلی اجرت می پردازیم. پس منفعت زمین برای دومی، و اجرت و مالکیت و مالیات زمین مال احیاگر اول است.
پاسخ: هر تأویل ظاهر به سبب نص، جمع عرفی نمی گردد. در دو دلیلی که به سبب ظهور، معارض هم اند، می توان هر یک از دو ظهور را تحلیل و بررسی کرد تا دو دلالت به دست آید و جمع صورت گیرد که بسته به پذیرش عرف است اما عرف چنین چیزی را نمی پذیرد، زیرا مبنی بر تحلیل و بررسی عقلی است. پس هر دو دلیل به گونه ای نیستند که عرف وقتی آنها را ملاحظه کند، بی هیچ درنگ و تردیدی، حکم بدین جمع کند.
ث)کوشش و راه حل پنجم درست بوده، بر این اساس استوار است که روایت معاویه و کابلی به وقتی است که احیاگر اول، از آباد کردن زمین رویگردان شده است، به قرینه، «ترکها و أخرجها» اما از خود زمین رویگردان نشده، درحالی که روایت سلیمان مطلق است و شامل جایی است که زمین خود به خود ویران بوده یا چون آن را رها کرده و از آباد کردنش، روی برگردانده اند، پس با دو روایت نخست تخصیص می خورد. نتیجه، تفاوت بین موردی است که احیاگر اوّل زمین را رها کرده، ویران گشته، پس زمین مال احیاگر دوم است و جایی که به سبب پیش آمدی (نه روی گردانی از آباد کردن زمین) ویران شده، در این صورت زمین مال احیاگر اوّل است.
2.رها کردن زمینی که موات نشده
اگر زمین رها شود، یعنی کشت و زرع نشود، با این حال موات نگردد، حکمش همان است که در شاخه ی نخست گفتیم، گر چه در برخی نقاط، حکم این مورد متفاوت است. روایت خاصی در این باره رسیده که مهم ترین مطلب در بحث کنونی است. روایت یونس از عبدصالح (ع) می گوید:
إنّ الأرض لله تعا لی جعلها وقفاً علی عباده، فمَن عطّل أرضاً ثلاث سنین متوالیة لغیر ما عله أخذت مِن یده و دُفعتْ الی غیره و مَن ترک مطالبة حق له عشر سنین فلا حق له.(9)
در این روایت، گر چه فرض شده که زمین از وی گرفته می شود (یعنی «ولی امرــ زمین را از وی می گیرد) اما همین دلیل بر آن است که حق احیاگر اوّل به سبب اهمال کاری ساقط شده، «ولیّ امر» می تواند زمین را از وی بگیرد. اما باید گفت که سند روایت ضعیف است.

پی نوشت ها :
 

1.فوائد الاصول 458/4.
2.کفایة الاصول، ص 467؛ بحوث فی علم الاصول 280/6؛ مباحث الاصول 386/5.
3.وسائل الشیعه 416/25 کتاب احیاء الموات، باب 3، ح1.
4.همان، ح2.
5.معجم رجال الحدیث، خوئی 133/15، ش 9779.
6.وسائل الشیعه 415/25.
7.حاشیة المکاسب اصفهانی 32/3.
8.معجم رجال الحدیث 255/9، ش 5440.
9.وسائل الشیعه 434/25.
 

منبع:کتاب فقه شماره 64