پژوهشی در فقه اراضی: احیای اموات (۳)

نقدی بر راه حل های تعارض روایات حقوق احیاگر
 

با مقایسه ی این چهار دسته روایات، دسته ی دوم را با هیچ یک از انواع روایات دیگر، مخالفت نمی یابیم، زیرا تمامی حقوق را بیان و ثابت می کند. چنین سخنی، ‌همگون با دیگر روایات است. پس تعارض بدوی بین دسته ی اول، سوم و چهارم است که پنج راه حل برای تعارض برشمرده اند(غیر از راه حلی که ما داریم):
1.تعارض بین دسته ی نخست، و سوم و چهارم، تعارض «حجت»(معتبر) با «لاحجت»(نامعتبر) است؛ زیرا به دو دلیل، دسته ی نخست حجیت ندارد:
یکم.سیره ی مسلمانان در هر عصر و زمانی این گونه بوده که اراضی را احیا کنند، بی آنکه به امام اجرتی بدهند. این سیره ی قطعی و حتی در ایام ائمه (ع) نیز وجود داشت. اگر اجرت و مالیاتی به امام می دادند، بین اصحاب مشهور و معروف می گشت، چنان که وقتی امامان بودند، بدانان خمس می پرداختند و این معروف و مشهور است اما ندیده و نشنیده ایم برای احیای اراضی، به امام حقی بپردازند. بدین طریق اطمینان پیدا می کنیم دسته ی اول روایات، خلل و ایرادی دارد، پس حجت نیست.
پاسخ: اگر ملاک سیره ی عام است، باید گفت: سیره ی مردمان بر غصب و تجاوز و انکار ولایت و امامت بود! از این رو برای چنین سیره ای، ارزش و اعتباری نمی توان برشمرد، اما اگر سیره ی شیعه را در نظر بگیریم، سیره ی اینان گر چه نپرداختن خراج بود اما همان اندازه که این کار به معنای مالکیت است، بدین معنا نیز می تواند باشد که اراضی همچنان مال امام باشد اما موقتاً خراج را بر شیعیان حلال نموده باشد (البته تا وقتی که به شکل مناسبی نتوانند زمین را به امام تحویل بدهند) مانند شخصی که خانه اش را که نمی تواند از آن استفاده کند، در اختیار دوستانش قرار بدهد تا در آن تصرف کنند و استفاده نمایند اما بدان معنا نیست که خانه از مالکیت وی بیرون برود.
دوم.دسته ی نخست روایات حجیت ندارد؛ زیرا مشهور (که قائل به مالکیت این زمین ها برای احیاگر هستند) از این گونه احادیث اعراض کرده اند.
پاسخ: اگر مشهور قائل به مالکیتند، شاید از آن رو که بین این دسته احادیث، با دسته ی دیگر، روایات مخالف را مقدم می دارند، نه به این دلیل که سند دسته ی نخست روایات ایراد دارد. وانگهی اجتهاد اینان که برای ما حجت نیست، گرچه قبول داریم اگر مشهور از روایتی صحیح السند اعراض کردند و این روایت، معارضی نداشت، فقیه ممکن است اطمینان پیدا کند لابد به سبب ایراد سند آن بوده، که در این حال به اعراض از سند ملتزم می گردیم.
2.بگوییم بین دو دسته ی روایات، تعارض بدوی وجود دارد، نه حقیقی؛ زیرا در نهایت، معنای اخراج و مالیات به امام می تواند به این معنا باشد که زمین همچنان مال امام است. از این رو درخواست اجرت و خراج می شود، گر چه روایات دیگر بر عدم پرداخت اجرت دلالت دارد.
پس فرض آن است که امام به سبب منصب و مقامی که دارد، مالک اراضی موات است، حتی پس از احیا. از این رو حق دارد درخواست خراج کند، چنان که می تواند از حقش بگذرد.
روایات مطالبه، از امامی بوده، روایات عدم مطالبه، از امام دیگری، پس تعارضی میان آنها نیست؛ زیرا اختلاف حکم به سبب اختلاف زمان و احوال، معقول است، پس امام اوّلی درخواست خراج و اجرت کرده اما امام ششم مثلاً آنرا بخشیده است. بلی اگر اجرت و عدم آن، ‌حکم الهی بود، منافات پیش می آمد، حتی اگر توسط دو امام باشد. اما اگر این قانون توسط مالک قرار داده شده، معقول است که مالکان تصمیمات گوناگونی بگیرند؛ یکی ببخشد و یکی مطالبه کند.
پاسخ: نخست آنکه وضع اجرت توسط امیرمؤمنان (ع) تا زمان امام صادق (ع) ثابت است. اولاً به قرینه ی آنکه در مقام توضیح وظیفه سائل (پرسشگر)، در برابر اراضی موات، امام صادق فرمایش امام علی (ع) را نقل می فرماید، ثانیاً به قرینه ی اینکه ظاهر روایت، حکم را در تمام ایام صلح ثابت می داند.
دوم آنکه ظاهر دسته ی دوم و چهارم روایات، آن است که حکم، الهی است و احیاگر مالک زمین می شود، نه اینکه مالک از حق خود (خراج و مالیات) گذشته باشد.
3.سومین تلاش برای حل معارضه، حمل و تأویل معنای روایاتی است که بیان می کند باید اجرت و مالیات داد، بدین صورت که پرداخت را به معنای مستحب بدانیم، به قرینه ی روایاتی که وجوب پرداخت اجرت را نفی می کند.
پاسخ: مورد جمع منحصراً هنگامی است که حکم، تکلیفی باشد، مثلاً «اغتسل غسل الجمعه» که هم زمان ترخیص ترک هم وارد بشود، اما اگر امر ارشادی باشد یا حکم، وضعی (از قبیل مالکیت و استحقاق) نمی توان چنین سخنی گفت.
حکم روایات مربوط به خراج چنین است، یعنی مفاد آن فقط حکم تکلیفی نیست، بلکه ظاهراً به حکم وضعی ارشاد می کند که امام مالک است و استحقاق مالکیت دارد. در این صورت، چنین جمعی عرفی نخواهد بود؛ زیرا ملاک و معیاری که در موارد حکم تکلیفی، چنین جمعی را روا می کند و صحیح است، یکی از سه معیار زیر است که در بحث ما هیچ یک وجود ندارند.
سه معیاری که برمی شمریم، بر اساس اختلاف مبانی در دلالت امر بر وجوب است:
یکم .مبنای محقق نائینی (ره): وجوب به حکم عقل است، البته اگر ترخیصی از طرف شارع وارد نشود، البته وجوب مدلول دلیل لفظی نیست.(1)
بنابراین مبنا علت حمل بر «استحباب پرداخت مالیات اراضی به امام» روشن است؛ چون تعارضی بین دو دلیل لفظی وجود ندارد تا بخواهیم در معنای یکی تصرفی کنیم. اگر ترخیصی از شارع وارد نشود، عقل به وجوب حکم می کند اما اگر ترخیص باشد، موضوع حکم عقل برطرف می شود.
دوم .مبنایی که محقق خراسانی (1329هـ) صاحب کفایه بعید نمی داند که وجوب، از اطلاق صیغه (که بیانگر اراده و طلب شدید است) استفاده می شود، پس معیار حمل بر «استحباب پرداخت خراج» تقیید مطلق با مقید منفصل است.(2)
سوم.بنابر مشهور (که مورد تأیید است)(3) وجوب از وضع صیغه استفاده می شود.
در این صورت می گوییم: تقسیم امر و طلب به وجوب و استحباب، امری پذیرفته شده در ذهن عرفی است و هر یک از دو تقسیم، در موارد عرفی شایع و رایج است. از این رو صیغه ی امر دو ظهور در طول هم خواهد داشت:
ظهور اوّلی در وجوب و ظهور ثانوی در استحباب (بنابر تقدیر عدم وجوب). اگر حمل بر وجوب امکان داشت، به وجوب عمل می شود اما اگر دلیلی وجوب را نفی می کرد، امر را حمل بر استحباب می کنیم. علت حمل، ظهور ثانوی در استحباب است.
اما تمامی این مبناها اینجا مورد ندارد:
مبنای نخست مورد ندارد؛ زیرا روشن است در حکم تکلیفی، وجوب به حکم عقل است اما ملکیت و استحقاق، حکم شرعی اند که از لفظ برداشت می شوند، نه اینکه امری عقلی باشند.
مبنای دوم نیز معنا ندارد؛ چون مالکیت و استحقاق، از اطلاق برداشت نشده اند، بلکه از اینکه امر ارشادی مبنی بر ادای خراج وجود دارد، فهمیده می شوند.
هم چنین مبنای سوم مورد ندارد؛ زیرا معروف و مشهور نیست که مالکیت دو گونه است: مالکیت لزومی و مالکیت استحبابی، گر چه در مورد طلب و امر چنین تقسیمی وجود دارد. پس ثبوت دو ظهور در طول هم در طلب تکلیفی وجود ندارد، گر چه باید پذیرفت در این جمع، اوامر تکلیفی به برخی احکام وضعی ملحق می شوند، یعنی احکام وضعی که در نظر عرف، تقسیم آنها به شدید و ضعیف، مألوف و معروف است، مانند طهارت و نجاست. مثلاً اگر چنین حکمی وارد شود: «اغسل ثوبک من دم البق و البرغوث» اما پس از امر به شستن، ترخیص هم وارد می شود، می توان طبق مبنای سوم، امر را بر نجاست تنزیهی حمل کرد.
در این صورت نتیجه ای که به دست می آید، آن است که سومین تلاش برای حل تعارض، نادرست است.
4.چهارمین تلاش، انقلاب نسبت است، یعنی روایات دیگر (اخبار تحلیل) مطرح و گفته شود: اخبار تحلیل دلالت دارد اجرت اراضی انفال برای شیعه در این زمان، حلال شده، در این صورت معارض مجموعه نخست روایات خواهد بود، یعنی احادیثی که بر لزوم پرداخت مالیات و اجرت به امام دلالت داشت اما اخبار تحلیل فقط مخصوص شیعه است، بر خلاف مجموعه نخست (یعنی روایاتی که بیان می کرد احیاگر باید مالیات و اجرت بپردازد) که مخصوص غیر شیعه می باشد، بلکه شامل تمامی مسلمانان است. در این صورت مجموعه نخست روایات، دو گونه معارض دارد:
1.مجموعه ای که بیانگر نفی خراج است، یعنی مجموعه سوم و چهارم روایات؛
2.اخبار تحلیل که مختص شیعه است.
پس اخحبار تحلیل در مقایسه با مجموعه نخست (که مطلقاً خراج را ثابت می کرد) اخص مطلق است و شیعی از اطلاق آن خارج می شود و آن مجموعه مختص غیر شیعی است. در نتیجه نسبت به مجموعه ی دیگر (یعنی روایاتی که مطلق خراج را نفی می کرد) اخص مطلق است که بدان تخصیص می خورد و تعارض برطرف می شود و نتیجه، تفصیل و تفاوت بین شیعی و غیر شیعی است.
پاسخ، اولاً: این تلاش و راه حل در صورتی پذیرفته است که «کبرای انقلاب نسبت» درست باشد (چنان که محقق نایینی گفته)(4) اما انقلاب نسبت پذیرفته نیست. از این رو چهارمین راه حل و تلاش بی ثمر است. تحقیق این مطلب در علم اصول است.(5)
دوم: اگر نظریه ی «انقلاب نسبت» پذیرفته شود، در صورتی درست است که آنچه مخصص دو متعارض است، معارض نداشته باشد اما اگر مورد مخصص از دو دسته معارض، خارج و متفاوت، و حکم سومی داشته باشد، «نسبت» همچنان باقی است، مثلاً اگر حکم شود:
«یجب إکرام الشیوخ» و نیز «یحرم إکرام الشیوخ» بعد دلیل سومی آید که: «لا یجب إکرام الشیوخ غیر العدول» انقلاب نسبت است، زیرا فقط دلیل نخست را تخصیص می زند اما اگر دلیل سوم به معنای «کراهت اکرام شیوخ غیر عدول» باشد، شیوخ غیر عدول را از هر دو تعارض بیرون برده، تعارض باقی خواهد ماند.
بحث کنونی ما چنین حالتی دارد، زیرا اخبار تحلیل، با مجموعه دوم نیز در تعارض است، زیرا ظاهر آن «تحلیل مالکی» است، چون می گوید: هر چه مال ما (امامان) است، برای شیعیان ما حلال است.
ظاهر مجموعه دوم روایات، تحلیل الهی است، یعنی پس از احیای زمین، مالکیت امام منتفی است، چون در آن پرسشگر سؤال کرد: «ماذا علیه؛ احیاگر زمین چه وظیفه ای دارد؟» امام فرمود: «علیه الصدقه؛ صدقه بپردازد.»
سوم: اگر «کبرای انقلاب نسبت» را پذیرفته، از مناقشه دوم چشم پوشی کنیم، می توان گفت: اگر مجموعه نخست روایات را تخصیص زده، شیعه را از آن بیرون بردیم، لازم می آید عنوان مؤمنان یا مسلمانان در مجموعه نخست روایات، مخصوص غیر شیعی باشد اما این غیر ممکن است، چون اطلاق واژه مؤمن یا مسلمان و اراده غیر شیعی از آن، متعارف و معمول نیست، پس چنین عام و خاصی را متعارض می دانیم.
5.پنجمین کوشش: روایات را طبق آنچه گذشت، به چند دسته تقسیم کردیم:
دسته ی اوّل: مالکیت احیاگر به دلیل صراحت عرفی؛
دسته ی دوم: مالکیت امام به دلیل صراحت عرفی؛
دسته سوم : مالکیت احیاگر به دلیل اطلاق، که تعارض بین دسته اول و چهارم روایات پیش می آمد، در نتیجه هر دو دسته ساقط شده، به دسته سوم روایات رجوع می کردیم، چون محال است «مطلق» با «مقید» معارض گردد، از آن رو که بدان محکوم و مقید است. پس از آنکه مقید ساقط شده، معارض دارد، به مطلق رجوع می کنیم.
نیز می توان چنین گفت: دسته سوم روایات به مثابه «عام و عموم فوقانی» است. پس از سقوط مخصص و معارض آن، به دسته سوم رجوع می کنیم.
این بیان فنی و صحیح است اما بسته به آن است که تساقط مجموعه اول و چهارم روایات را بپذیریم اما اگر مرجح ها را به کار گیریم و یکی را مقدّم بداریم، نوبت به چنین راه حلی نمی رسد، پس می باید کوشش ششمی بکنیم که راه حل را «ترجیح» می داند. اگر این راه حل درست نباشد، راه حل پنجم درست است.

پی نوشت ها :
 

1.فوائد الاصول، نایینی 136/1، به قلم محمد علی کاظمی خراسانی، جامعه مدرسین، 1404.
2.صاحب کفایه ساختاری را برای تمسک به مقدمات حکمت برای اثبات ظهور در وجوب از صیغه امری بیان کرده اما درصدد بحث تنزلی بوده، زیرا وی به استناد تبادر، وجوب را بیان می کند. ر.ک: کفایة الاصول 92ــ94، گر چه معروف است محقق عراقی برای استفاده وجوب، استناد به اطلاق مقدمات حکمت کرده، ر.ک : مقالات الاصول 208/1 و 244؛ نهایه الافکار 160/1ــ163، 179.
3.بحوث فی علم الاصول 18/2.
4.فوائد الاصول 740/4.
5.بحوث فی علم الاصول 288/7 و 312؛ مباحث الاصول ق 2، ج5، ص 660 ــ 682.
 

منبع:کتاب فقه شماره 64