شهید آیت الله صدوقی و قانون اساسی (۱)

حجت الاسلام محمد سروش محلاتی
با پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه 1357 نبرد و مقابله با رژیم طاغوت به پایان رسید. این پایان، نقطه آغازی بود بر چالش هایی که بلافاصله در نظام نوین سیاسی بود که با هوشیاری و هدایت حضرت امام خمینی، «جمهوری اسلامی» به تأیید قریب به اتفاق مردم ایران رسید و اصرار گروهک ها، برای جمهوری دوکراتیک و یا جمهوری دموکراتیک اسلامی، به جائی نرسید. چالش دوم، تدوین قانون اساسی بود که با طرح آن، اختلافات دیگری پدید آمد. پیش نویس قانون اساسی در شورای طرح های انقلاب تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران و شورای انقلاب رسیده بود و سپس می بایست در مجلس خبرگان بررسی نهائی قانون اساسی صورت بگیرد تا پس از آن به آرای عمومی گذاشته شود.
مجلس خبرگان، متشکل از هفتاد و دو نفر از نمایندگان منتخب ملت بود که در تاریخ بیست و هشتم مرداد ماه 1358 کار خود را آغازکرد. حساس ترین موضوع مطرح شده در مجلس خبرگان که به صف آرائی گروه های مختلف انجامید، «مسئله ولایت فقیه» بود. شهید آیت الله صدوقی از مؤثرترین چهره هائی است که در تثبیت این اصل در قانون اساسی نقش داشته است. آیت الله صدوقی هر چند در مذاکرات مجلس خبرگان، کمتر به بحث پرداخته است، ولی در جهت گیری قانون اساسی و تعیین چارچوب آن به ویژه به لحاظ تضمین اسلامیت آن، نقش تعیین کننده ای را ایفا کرده است. در بررسی این نقش، باید فضای سیاسی حاکم بر جامعه و مواضع جریانات مختلف آن زمان را بازشناسی کرد:

(الف) پیش نویس قانون اساسی و ولایت فقیه:
 

در پیش نویس تهیه شده، مسئله ولایت فقیه وجود نداشت و رئیس قوه مجریه از اختیارات فوق العاده ای برخوردار بود، از آن جمله: حق انحلال مجلس شورای اسلامی، فرماندهی نیروهای مسلح، تخفیف مجازات مجرمان و اعلام عفو عمومی، نصب رئیس دیوان عالی کشور و بالاترین مقامات قضایی.
درباره اینکه چرا تهیه کنندگان پیش نویس، ولایت فقیه را در قانون اساسی نادیده انگاشته بودند، تحلیل های مختلفی را می توان ارائه کرد، ولی یکی از دست اندرکاران با تأکید بر ولایت شرعی مجتهد مطلق می گوید:
واقعیت این است که هنوز جامعه برای درک مفهوم متعالی ولایت فقیه آمادگی ندارد و نسبت به این مسئله جریان های متضادی وجود دارند و ما سعی کردیم ولایت فقیه را در شورای نگهبان حل کنیم. (1)
مراجع و علمای بزرگ بر این عقیده بودند که نادیده گرفتن ولایت فقیه در قانون اساسی، نه تنها مشروعیت نظام ر مورد تردید قرار می دهد، بلکه آینده نظام را هم با خطری جدی مواجه می سازد و راه تأثیرگذاری عناصر نفوذی بیگانه را در مدیریت کشور باز می گذارد. آیت الله گلپایگانی، قبل از برگزاری انتخابات خبرگان اعلام کرد:
اگر مسئله اتکای حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه در قانون اساسی روشن نشود، حکومت براساس طاغوت و ظالمانه خواهد بود. (2)
آیت الله سید عبدالله شیرازی هم نه تنها نظارت و موافقت فقهای جامع الشرائط را بر قوانین لازم می شمرد، بلکه آن را برای مناصب حکومتی به خصوص ریاست جمهوری ضروری می دانست. (3)
و آیت الله نجفی مرعشی نیز می گفت باید به نصب و عزل رئیس جمهور و نخست وزیر از سوی مراجع تقلید، حق وتوی مصوبات مجلس برای آنها و نظارت ایشان بر همه مراکز اقتصادی، آموزشی، سیاسی و قضایی، در قانون اساسی تصریح نمود و اساساً «اصل ولایت فقیه» به قانون اساسی، افزوده گردد. (4)

(ب) مواضع امام خمینی(ره)
 

در آن روزها که علمای برگ و برجسته از حوزه علمیه قم و شهرستان ها، با صراحت به نقد پیش نویس قانون اساسی می پرداختند و به خصوص از کاستی آن در زمینه ولایت فقیه، انتقاد می کردند، حضرت امام، وارد این موضوع نمی شدند و اظهار نظری درباره آن نداشتند. البته این سکوت، هرگز به معنای تأیید پیش نویس ارائه شده در بی اعتنایی به ولایت فقیه نبود، زیرا شواهد فراوانی وجود دارد که به خوبی مبنای امام را در این باره نشان می دهد:
1- امام خمینی سال ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دیدگاه خود را درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه ارائه نموده بودند و از این نظر ابهام و تردیدی درباره الگوی حکومت اسلامی و مبانی مشروعیت آن از دیدگاه ایشان وجود نداشت.
2- امام خمینی(ره) در تشکیل جمهوری اسلامی عملا بارها در موضع (( ولایت شرعی)) اقدام نموده(5) و در معرفی مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر تصریح نمودند. من که ایشان را حاکم کرده ام، به واسطه ولایتی که از طرف شارغ مقدس دارم، ایشان را قرار دادم. (6)
ما به حسب ولایت شرعی که داریم، و به حسب آرای ملت که ما را قبول کرده است. آقای مهندس بازرگان را مأمور کردیم، این دولتی که تعیین شده، به «ولایت شرعی» تعیین شده است و یک حکومت شرعی است، نه فقط قانونی (7)
3- پس از انتشار پیش نویس، مواضع حضرت امام به گونه ای بود که همه مخاطبان امام، به خوبی جهت گیری ایشان را درک می کردند. مثلاً در پایان خردادماه 1358، فرمودند: «قانون اساسی جمهوری اسلامی، یعنی قانون اساسی اسلام» و همان جا اضافه کردند: «درباره قانون اسلام، باید اسلام شناس نظر بدهد و این حق علمای اعلام و مراجع عظام است.»
این بیانات به همراه مواضع صریح مراجع تقلید، چنان گویا بود که در همان روز، روزنامه جمهوری اسلامی، در تیتر صفحه اول خود آورد: «امام آخرین سخن را در مورد قانون اساسی، بیان کرد.» صریح تر آنکه در همان روزها، حضرت امام در سخنرانی خود، موضوع «حوادث واقعه» و لزوم مراجعه به فقها در امور اجتماعی و سیاسی را مطرح نمودند. (8)
4- در هنگام انتشار پیش نویس قانون اساسی، دکتر یدالله سحابی به عنوان وزیر مشاور در امور طرح های انقلاب، طی مصاحبه ای اعلام کرد: «امام متذکر شده اند که نظراتشان را مانند نظرات بقیه مردم بعداً اعلام خواهند کرد». (9)
این اعلام رسمی و دولتی، خود گواه آن است که پیش نویس منتشر شده، به عنوان «متن تأیید شده» از سوی حضرت امام، نباید تلقی شود.
5- به علاوه در هنگام تشکیل مجلس خبرگان، حضرت امام به خبرگان تدکید نمودند که اگر ماده ای از پیش نویس را «مخالف با اسلام» دیدند، با صراحت اعلام نمایند. (10) و بدین ویله توجه دادند که این متن را مورد تأیید و تصویب ایشان نشمارند، چه اینکه در هنگام انتخابات خبرگان نیز تصریح کردند که: «اینجانب راجع به قانون اساسی و خبرگان مطالبی دارم که ان شاء الله بعد از این بیان می کنم» 11)
ذکر این نکات که همه از قبیل توضیح واضحات است از آن روست که اخیراً مخالفان در یک اظهار نظر جاهلانه یا مغرضانه، امام را موافق پیش نویس معرفی کرده بودند، زیرا «علی رغم اطلاع از عدم ذکر ولایت فقیه، آن را خلاف شرع ندانسته اند.» البته این نسبت ناروا، دنباله همان دروغ رسوایی است که مقدم مراغه ای در مجلس خبرگان گفت و اظهار نمود: «پیش نویس به تصویب مراجع تقلید و رهبر انقلاب رسیده است!» (12) او می خواست با چنین نسبتی به امام و مراجع، از ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی جلوگیری کند، در حالی که مراجع تقلید، به صراحت این نقض پیش نویس را اعلام نموده و حضرت امام نیز هرگز آن را تصویب نکرده و اظهار نظر را به آینده موکول نموده بودند. درباره سرّ این سکوت، پس از این توضیحاتی خواهم داد.

نقش آیت الله صدوقی در مسئله ولایت فقیه
 

آیت الله صدوقی در مجلس خبرگان، حضوری کاملاً موثر و نقش آفرین داشت. مجموعه اطهارات این عالم فرزانه در مجلس خبرگان نشان می دهد که وی بر اسلامی بودن این نظام و اسلامی ماندن آن حساسیت فوق العاده ای داشت و لذا در آنچه که به هویت اسلامی نظام مربوط می شد، با هوشیاری تمام، به تجزیه و تحلیل می پرداخت و با صراحت و قاطعیت در برابر عناصر خود باخته موضع گیری می کرد، ولی برای ورود به مسائل دیگر چندان رغبتی از خود نشان نمی داد و مجال را به دیگران واگذار می کرد.
از دیدگاه وی مسئله اساسی نظام اسلامی و قانون اساسی آن، به جایگاه ولایت فقیه، بستگی دارد و بیشترین اظهارات او در این باره می توان دانست. تلاش شهید صدوقی برای تثبیت این اصل در قانون اساسی، سه مرحله دارد.
1- مرحله ارائه طرح
با توجه به اینکه در پیش نویس ارائه شده به مجلس خبرگان، ولایت فقیه وجود نداشت، آیت الله صدوقی پیش از تشکیل مجلس خبرگان، این ضعف اساسی و کاستی مهم پیش نویس را در مطبوعات مطرح کرد و به نقد پیش نویس پرداخت. قابل ذکر است که در پیش نویس، هرچند شورای نگهبان، در نظر گرفته شده بود تا درباره انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی اظهار نظر کند، ولی جنبه اسلامی این شورا با محدودیت های متعددی مواجه بود، زیرا:
اولاً: تعداد فقهای آن کمتر از تعداد حقوقدانان بود (5 نفر به 6 نفر)
ثانیاً: مراجع تقلید مستقیماً حق تعیین فقهای عضو شورا را نداشتند.
ثالثاً: شورای نگهبان بدواً حق اظهار نظر نداشت و تنها پس از درخواست رئیس جمهور با برخی از مقامات دیگر، صلاحیت رسیدگی به قوانین را پیدا می کرد.
بدین ترتیب، شورای نگهبان، نمی توانست یک نهاد مستقل باشد و قدرت لازم برای مقاومت در برابر مصوبات خلاف شرع یا مخالف قانون اساسی را در اختیار نداشت و بیشتر جنبه صوری و طفیلی به خود می گرفت. آیت الله صدوقی طی مصاحبه ای به نقد صریح این نقطه ضعف پرداخت و اعلام کرد که با این قانون اساسی باید فاتحه اسلام را خواند:
«قانون اساسی مشروطه، از نظر اسلامی و انطباق با موازین اسلام، بسیار جامع تر و کامل تر از این قانون می باشد و معتقدم که اگر این قانون تأیید و تثبیت شود و پا بگیرد، دیگر بایستی فاتحه اسلام را خواند... در قانون اساسی مشروطه، روحانیت حق وتو داشت و می توانست احکام خلاف اسلام را نفی کند، حالا در این قانون شورایی هست که در مقابل 5 نفر از فقها، 6 نفر غیره هم هستند که اگر آنها در موردی اکثریت یافتند، همه چیز از دست رفته است!! و می بینیم در مقایسه با قانون مشروطه چقدر نقش علماء ضعیف است».
وی در ادامه مسئله ولایت فقیه را مطرح می کند و توضیح می دهد که ریاست قوه مجریه یا باید فقیه و مجتهد با تقوی و عادل باشد و یا رئیس جمهور باید زیر نظر او عمل کند:
.. ما باید روی شرایط دقیق رهبری در اسلام تکیه کنیم. تقوی و عدالت شرط ضروری است. من بایستی بگویم که اگر رئیس جمهور مجتهد و فقیه اعلم نباشد، حداقل بایستی زیر نظارت مستقیم مرجع وقت عمل کند و بدون نظر وی هیچ اقدام خودسرانه ای ننماید. (13)
در این مصاحبه شهید صدوقی اشاره می کند که پیش نویس توسط عناصر غرب زده تهیه شده است:
«من دقیقاً نمی توانم چه کسی آن را تدوین نموده است، ولی آنچه از محتوای آن پیداست، افکار غربی در آن منعکس است.»
البته این قضاوت شهید صدوقی نیز حکایت از هوشیاری و زیرکی خاص وی دارد، زیرا عناصری مانند عبدالکریم لاهیجی، صدر حاج سید جوادی، ناصر کاتوزیان و میناچی، در تدوین پیش نویس نقش داشتند. (14)
لاهیجی از همکاران سفارت آمریکا در ایران بود و در اسناد لانه جاسوسی، از وی به عنوان عنصری که در نگارش قانون اساسی دخالت داشته است، نام برده می شود. در یکی از گزارشات لانه جاسوسی با لحن کاملاً جانبدارانه از این پیش نویس آمده است:
لاهیجی و بسیاری از حقوقدانان دیگر، پیش نویس اصلی قانون اساسی را طبق اصول غربی نوشته بودند. در این سند به برخی تغییراتی که در مسیر تدوین پیش نویس آمده، اشاره و اضافه شده است:
حقوقدانان این تغییرات را در پیش نویس وارد نمودند و پیش نویس را که لاهیجی فکر می کرد قابل قبول باشد، به مجلس خبرگان فرستاد. لاهیجی فکر می کرد که خمینی در تعقیب قانون اساسی اسلامی تری است که توسط خبرگان تنظیم شود، مخصوصاً او به دنبال ایده ولایت فقیه می باشد.
این گزارش در ادامه می افزاید که همه گروه های مخالف از طرفداران شریعتمداری تا جبهه ملی و جنبش حاج سید جوادی درصدد برآمده اند تا به صورت متحد بر امام فشار وارد آورند و او را وادار به عقب نشینی کنند.
شهید صدوقی با درک صحیح از مبانی غربی و غیر اسلامی پیش نویس و با تشخیص درست از عوامل پشت پرده آن، وارد میدان شد. (15)

سکوت معنادار
 

برای درک بهتر از تأثیر شهید صدوقی و علمائی نظیر او در مطرح کردن مسئله ولایت فقیه در قانون اساسی، باید در رمز و راز سکوت معنادار حضرت امام در آن ایام تأمل کرد. در فاصله زمانی انتشار پیش نویس قانون اساسی (58/3/24 تا تصویب ولایت فقیه در مجلس خبرگان (58/6/21) که هر روز مباحث فراوانی از سوی موافقان و منتقدان مطرح می شد، امام خمینی سکوت کرده بودند و در این باره به صورت روشن موضع گیری نمی کردند، در حالی که در آن ایام، هر روز چند ملاقات و سخنرانی داشتند و درباره موضوعات مختلف اظهار نظر می کردند!
آیا حضرت امام از طرح این موضوع از جانب خود، به دلیل آنکه به اختیارات رهبری نظام مربوط می شد و به گونه ای به جایگاه «خود» در جمهوری اسلامی مربوط می گردید، پرهیز می کردند و لذا طرح آن را به دیگران واگذار کرده بودند؟
به نظر می رسد که این نظریه، هرچند در حد یک احتمال، دور از ذهن نیست، ولی نمی تواند مبنای اطمینان بخشی در اختیار ما گذارد، زیرا ایشان بارها از موضع رهبری اقدام نموده و به «حق شرعی خویش» در تعیین شورای انقلاب و تعیین نخست وزیر، «تصریح» می نمودند. به علاوه حضرت امام در پاسخ به وعاظ تهران و از آن جلمه آقای فلسفی که تقاضا داشتند امام درباره مفاد قانون اساسی، نظر خود را بیان دارد. (58/4/21) «به جهانی» اشاره کردند که حکایت از یک محظور جدی برای ورود امام به این بحث دارد:
«اینها از مسائلی است که من «الان» نباید دخالت در آن بکنم «به یک جهانی»، اینها هرکدام، هرکس مسئله ای دارد بدهد به همان مجلسی که برای این قضیه هست که بررسی بکنند. » (16)
این جملات گویای آن است که امام خمینی نه تنها از پیش نویس ارائه شده، دفاع نمی کنند و آن را موقع تأیید قرار نمی دهند، بلکه نظرات خاصی دارند که «در آن زمان» طرح آن را مصلحت نمی دانند. حضرت امام، فقط به اجمال فرمودند: «پیش نویس «هیچ چیز» نیست! (17) و با این تعبیر کاملاً گویا، راه را برای تغییرات اساسی در آن هموار نمودند، هرچند شخصاً نظر خود را آشکار نکردند.
احتمالاً این سکوت که با هدایتگری همراه بود، به ملاحظه برخی از جریانات مخالف بود. البته مخالفان ولایت فقیه، دو گروه بودند: گروهی از عناصر مذهبی و غیر مذهبی بودند که اطلاع صحیحی از اسلام نداشتند و عمدتاً تحت تأثیر ایسم های غربی بودند، مثلاً مهندس عزت الله سحابی که در میان این جمع به لحاظ درک و بینش از دیگران جلوتر بود، با نطق خود در مجلس خبرگان نشان داد که اساساً «مفهوم» ولایت فقیه را «درک» نکرده است. وی گفت: «ولایت فقیه در امر استخراج احکام و رد فروع بر اصول است، نه مقام اجرای سیاست و توزیع قدرت سیاسی و نظارت بر آن.» (18) و در همان جلسه، شهید بهشتی به او متذکر گردید: «آقای سحابی، شما ولایت فقیه با فقاهت فقیه، اشتباه کرده اید!» (19) حضرت امام، در برخورد با این گروه جاهل یا مغرض، مشکل چندانی نداشتند، زیرا آنان نه از پایگاه قوی اجتماعی و مردمی برخوردار بودند و نه جایگاه دینی داشتند.
گروه دوم، کسانی بودند که با وجهه دینی و شرعی، به معاوضه بر می خاستند و احیاناً از عنوان مرجعیت استفاده می کردند. روشن است که برخورد با آنان، به خصوص در ماه های اولیه پیروزی انقلاب که هنوز نظام اسلامی به شکل کامل تثبیت نشده بود، توطئه های تجزیه طلبان در برخی نقاط مرزی مانند کردستان وجود داشت و نفاق و دورویی چهره موجه برخی از عالمان دنیا طلب برای عموم مردم آشکار نگردیده بود، کاری دشوار بود و چه بسا طرح این موضوع از سوی حضرت امام قبل از تصویب آن در مجلس خبرگان، برخی از آن عناصر تشنه قدرت را برای شورش و برخی را در برابر امام و حکومت اسلامی، تحریک می کرد. نباید فراموش کنیم که فقط چند روز پس از رفراندوم قانون اساسی بود که غائله آذربایجان از سوی فتنه گران وابسته به این بیت ایجاد گردید!
تدبیر حضرت امام این بود که از یک سو با هدایت و ارشاد خویش، علمای متعهد را به این عصره وارد کنند و به مسئله جنبه عمومی و کلی بدهند و از سوی دیگر، با سکوت خویش، بهانه را از دست معاندان بگیرند. بر مبنای این تدبیر، به علما فرمودند: «ننشیند تا دشمنان شما طرح بدهند، شما خودتان طرح بدهید، نبایید پیش من بگویید، طرح را بنویسید، بدهید به آنجایی که باید بررسی شود.» (20) «همه متوجه به این باشیم که این قانون اساسی که بناست تصویب بشود، اشکالاتش چی هست، اشکالات را بگویید.» (21)
آیت الله صدوقی، و برخی از علما مانند آیت الله دستغیب از معدود علمایی هستند که این رهنمود حضرت امام را جدی گرفتند و با طرح دیدگاه های خود درباره پیشنهاد ولایت فقیه، قضای فرهنگی و سیاسی کشور را برای به تصویب رسیدن ولایت فقیه در مجلس خبرگان آماده کردند. در شرایطی که صدوقی و دستغیب، به صحنه آمدند تا ولایت فقیه را به عنوان مبنای اسلامیت نظام مطرح کنند، هنوز مجلس خبرگان شکل نگرفته بود و حتی در مجامع عمومی و مطبوعات هم بزرگانی مانند شهید بهشتی و یاران وی، در این باره چیزی نمی گفتند.
دفاع جانانه آیت الله بهشتی از این اصل، پس از طرح آن در مجلس خبرگان بود، ولی شهید صدوقی در مرحله قبل از آن که به فضاسازی فرهنگی و سیاسی برای این موضوع نیاز بود و حضرت امام نیز بدان اشاره کرده بودند، واقعاً «پیشگام» بود و به حق، در شرایطی که زبان امام «به جهاتی» بسته بود، در نقش زبان گویای امام، تأثیر چشمگیری داشت. او جو کاذبی را که آن دو گروه با خط دهی مرجع مخلوع خویش ایجاد کرده بودند، شکست و با صراحت و شجاعت از مبانی فکری بنیانگذار جمهوری اسلامی، دفاع کرد.
پس از آنکه این مرحله با موفقیت سپری گردید و سپس اصل پنجم قانون اساسی به تصویب رسید. حضرت امام احساس کردند که باید شخصاً به میدان آمده و در ادامه کار مجلس خبرگان، به صراحت از این موضوع پشتیبانی کنند و معدود عناصر مخالف را کنار بزنند. امام پیش از طرح اصل 110 قانون اساسی درباره اختیارات رهبری (22) به نمایندگان مجلس خبرگان فرمودند:
«به حرف های آنهایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می کنند و می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند، اعتنا نکنید. اگر چنانچه ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور یا نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است، وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است. شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی فهمند اسلام چه هست.»(23)

پی‌نوشت‌ها:
 

1- حسن حبیبی، کیهن (11/6/1358).
2- جمهوری اسلامی، 30/3/1358.
3- جمهوری اسلامی،30/4/1358.
4- کیهان، 1/4/1358.
5- صحیفه امام، ج 6، ص16.
6- همان، ج6، ص 69.
7- صحیفة امام، ج 8، ص 186.
8- جمهوری اسلامی، 29/3/1358.
9- صحیفة امام، ج 9، ص309.
10- همان، ج9، ص309.
11- مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی، ص357.
12- کیهان،58/4/10.
13- حسن حبیبی، کیهان، 11/6/1358.
14- اسناد لانه جاسوسی، ج 28، ص14، 119.
15- صحیفه امام، ج8، ص 536.
16- همان، ج 9، ص 246.
17- مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی. ص 91.
18- همان، ص 93.
19- صحیفة امام، ج 9، ص56.
20- همان، ج 9، ص 106.
21- اصل یکصد و دهم قانون اساسی در روزهای 18، 7 تا 22/7/1358 در مجلس خبرگان مطرح شده است و سخنرانی امام با خبرگان در روز 12/7/1358 انجام گرفته است.
22- صحیفه امام، ج10، ص221.
23- ر. ک: روزنامه جمهوری اسلامی، اسناد مقدم مراغه ای، 2/9/1358.
 

منبع: ماهنامه شاهد یاران، شماره 34