عامر کعبی نماینده آبادان در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص نامگذاری امسال به نام «حمایت از کالای ایرانی» اظهار کرد: برای حمایت از تولید، تسهیلات مناسبی در نظر گرفته شد اما این کافی نیست. تخفیفات مالیاتی و بیمه ای هم نیز در نظر گرفته شد اما تولید ملی قدرت پیدا نکرد. در راستای حمایت از تولید کالای ایرانی نباید شعاری برخورد کنیم و باید توجه کارآفرینان و فعالان اقتصادی به بالا بردن کیفیت اجناس داخلی و بهبود سیستم های مدیریتی تولید باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: نظام بازارهای داخلی هم نیاز به بازنگری دارند. ما در بازارهای داخلی با تحمل هزینه ای سربار و بالاسری مواجه هستیم که در کنار وجود کالای قاچاق، قیمت تمام شده تولید داخل را برای مصرف کننده بالا می برند. حمایت از تولید کالای ایرانی نباید در حد شعار باقی بماند، بهبود کیفیت ماشین آلات بخش تولید نیز با استفاده از فناوری روز در تولید کالای ایرانی برای رقابتی کردن محصول ضروری است.
وی اضافه کرد: هنوز نرخ تسهیلات بانکی برای بخش تولید در مقایسه با سایر کشورهای مطرح در تولید کالا رقم بالایی است، اگر بخواهیم تولید کالای داخلی با قیمت بالا و کیفیت پائین را آسیب شناسی و ریشه یابی کنیم، برای خرید کالای ایرانی توسط مردم باید با سیاست های اقتصادی قیمت تمام شده تولید را کاهش و همزمان کیفیت را افزایش دهیم.
کعبی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: البته در این میان قدرت خرید مردم هم باید افزایش یابد تا تقاضای خرید کالا هم در راستای حمایت از کالای ایرانی بهبود یابد. ظرفیت تولید در کشور نسبت به 10 سال قبل دو برابر شده اما به دلیل کاهش تقاضای مردم، تولید داخل با رونق چندانی مواجه نشد. وجود کالای قاچاق در بازار به تولید داخلی ضربه میزند، در مناطق آزاد باید مجموعه تولیدات داخلی برای صادرات به بازارهای جهانی را در نظر بگیریم تا با استفاده از مشوق های در نظر گرفته شده و توجه به بازارهای منطقه در این مناطق تولید داخلی را رونق دهیم.
عامر کعبی افزود: ترجمه امر رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص حمایت از کالای ایرانی به معنای افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده از سوی تولید کننده، حمایت مردم از کالای ایرانی و تسهیل شرایط و مقررات از سوی مسئولان برای تولید کنندگان و کارآفرینان و تلاش برای بهبود قدرت خرید مردم است.
نماینده مردم آبادان گفت: در کمیسیون اقتصادی اولویت و مبنای ما حرکت در مسیر بهبود فضای کسب و کار است و در همین راستا اصلاح قوانین نظام بانکداری و قوانین مالیات بر ارزش افزوده و رسیدگی به پرونده موسسات مالی غیرمجاز و بررسی مشکلات مالیاتی و بانکی تولیدکنندگان را در دستور کار داشتیم و در سال 97 نیز با جدیت بیشتر در همین راستا حرکت می کنیم تا چرخ های اقتصادی تولید در کشور را آسانتر به حرکت در آوریم و تولید ملی را قدرت بیشتری دهیم.
