نهضت علمی و فقه حکومتی نماد جاودانگی تشیع(۱)

پژوهشگر و رئیس گروه سیاست و جامعه ی اندیشه ی حوزه

چکیده:
 

تشیع، مکتبی جاوید است که دارای ژرف و عمق در خور قامت شریعت اسلامی است. عامل عمده ی جاودانگی آن، نهضت علمی و فقه حکومتی و سیاسی شیعه است. فقه سیاسی شیعه در سه قلمرو حکومت، قدرت و اداره ی جامعه، دارای طرح های راهبردی است و از نضج و پختگی و بالندگی خاصی برخوردار است. فقه شیعی، از دامن کتاب و عترت، بالید و برآمد و در جریان تاریخی خود، از قطری وسیع و ضخامت نوشتاری و تحقیقی وسیعی برخوردار شد. در این کتب پر برگ و قطور، که با قلم پژوهشگران عرصه ی فقاهت سیاسی و حکومتی، به عالم تشیع ارائه شد، مسأله ی حکومت اسلامی و ولایت الهی، جوهر فقاهت را تشکیل داده است. فقیهان شیعی، پس از عصر غیبت، به تدوین راهبردهای تئوریک نسبت به این دو مقوله (حکومت و سیاست) پرداختند و آثار فخیم و گرانسنگی را عرضه کردند که در پرتو این اندیشه ها، انقلاب های شیعی فراوانی، چهره ی تاریخ را آراسته و مزین کرده است.
آموزه های بالنده ی فقه سیاسی شیعه را در چند عنوان مهم می توان ردیابی نمود. عقل گرایی و نقل گرایی فقه سیاسی شیعه، که هم بر عقل مبتنی است و هم بر نقل، به وسیله ی عترت و اهل بیت(ع)، همچنین فقه سیاسی شیعه، فقهی است ترکیبی که مجموعه ی آموزه های دینی را در قالب هیئتی مرکب و مکمل یکدیگر مشاهده می کند. نفی ولایت جائر در فقه سیاسی شیعه، امری متفق علیه فقهای شیعی است، که افراد شاخصی همچون شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی و کرکی(قدس سره) و دیگر نام آوران فقه سیاسی شیعه، به بسط اندیشه های فقه سیاسی کمک شایانی نمودند، که در تداوم این سلطه ی شکوهمند، قامت رسای امام خمینی(قدس سره) را با فقه سیاسی نظام سازش ملاحظه می کنیم؛ فقهی که انقلابی را از باب مقدمه ی تشکیل حکومت اسلامی و نفی ولایت جائر و اثبات ولایت مطلقه ی فقیه به وجود آورد و سامان سیاسی جدیدی را به تشیع انقلابی داد و آن را پر آوازه و شکوهمند مطرح نمود. فقه سیاسی شیعه، لزوم انقلاب اسلامی و الهی را از باب مقدمه ی تشکیل دولت دینی و الهی و نفی سلطه ی استعمار و استبداد مطرح کرده و برای حاکم شرایطی برمی شمارد. شیعه با این تفکر در بستر تاریخی جریان یافته و هر روزه بر اقتدار و عزت خویش افزوده و بالنده تر به حیات پر بار خویش ادامه داده است.

واژگان کلیدی:
 

فقه سیاسی، فلسفه سیاسی، تشیع، عقل گرایی، ترکیبی، ولایت جائر، ولایت فقیه، امامت، عدل.

مقدمه
 

تشیع، با پشتوانه ی نهضت علمی و اجتهادی همه جانبه ی آن، مکتبی جاودانه است که از عمقی در خور قامت اندیشه ی اسلامی برخوردار است؛ چنان عمق و درونمایه ای که انطباق ساختاری و همه جانبه با اندیشه ی مترقی و پویای اسلامی در تمام لایه های آن دارد. نهضت علمی امامان(ع) در امامت شناسی(2) پیاپی 74 تحت عنوان «متون دینی و آثار علمی ائمه(ع)» مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت. اما مباحث فلسفه ی سیاسی اسلام، بدون کم و کاست، طی مباحث اعتقادی امامت و فقه سیاسی شیعه در مباحثی همچون جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، خراج، فیء، انفال، حدود، دیات، قضا، شهادات، احکام حکومتی، ولایت و ولایت فقیه و... مطرح گردیده است.
آموزه های اسلامی که ولایت طاغوت و جائر را نفی می کند و سلطه ی کافران را برنمی تابد، برتری جامعه ی اسلامی را با شعاری بلند اعلام می دارد، حمایت از مظلومان و ستمدیدگان را مورد اصرار قرار می دهد، روی خویش نشان ندادن با طاغوت و نظام سیاسی غیر ولایی الهی را، در کالبد خویش و به عنوان یک روح کلی مطرح می کند و ده ها مسأله ی برانگیزاننده و حماسی دیگر، بدون کم و کاست، همه ی این ها در فرهنگ امامت و ولایت و در فرهنگ توحیدی شیعه متجلی و نمودار است. فرهنگ شیعی و تفکر شیعی، انگیزش، حرکت و عصیان می آفریند.
این کلیت، در فقه سیاسی شیعه، نمودی روشن یافته و گویا ساختار کلی فقاهت، آیین نامه ای مدون برای دست یابی به اهداف ولایی است که در جوهره ی تفکر سیاسی اسلام قرار دارد. این اندیشه ی حماسی، به طرد و نفی دستبردها به دامن شریعت می انجامد، به طرد نظام های شرک و کفر و الحاد و استبداد و استعمار می انجامد، چه آن که آنان همه غاصب، ظالم، معاند و مشترکند که باید با آنها به ستیزه برخاست و همین است رمز جاودانگی، پویایی و سرزندگی و نشاط تفکر شیعی؛ تفکری که پیامبر اکرم(ص) آن را با رهبری علی(ع) شکل داد و به سامان درآورد. به همین نمط و شیوه بود که یاران علی(ع) را رستگاران نامید؛ یارانی که صداقت گفتارشان را در تدین به شریعت اسلامی، در میدان های جهاد و مبارزه و در زندان ها و تبعیدگاه ها و دار بدوشی ها و در حماسه گرایی ها و شهادت طلبی ها به اثبات رسانده اند. در این نوشتار، به تفسیر این مضمون بلند می پردازیم.

ساختار فقه سیاسی شیعه
 

در فقه سیاسی شیعه، عناوین جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، امامت، نفی ولایت جائر، حرمت معاونت جائر و ظالم، مخالفت با طاغوت، عدم مراجعه به طاغوت در مقام حکم و قضا، اختصاص انفال به امام معصوم(ع) و پس از آن به منتخب از جانب امام معصوم(ع)، لزوم استقرار نظام ولایی، با رهبری ولی الهی، ولایت فقیه و مسائل فراوان دیگر، نشان گر عمق فقه سیاسی شیعه است.
بر اساس فقه سیاسی شیعه، لزوم امامت امام عادل در دوره ی غیبت و لزوم مراجعه به امام عادل و رهبر عادل در حکم و قضا و شهادات و حدود و دیات و... از مسلمات است. در فقه سیاسی، اقامه ی دولت حق، امری واجب و قطعی تلقی شده است. به طور قطع به مکلفان تکلیف گردیده که امام عادل جامعه ی اسلامی و آشنای به شریعت را در اقامه ی دولت حق یاری کنند. به قضات جور مراجعه نکنند، به آنان مشروعیت ندهند که این موضوعات از اهمیت والایی برخوردار شده اند. بدین روی فقه سیاسی شیعه، ساختاری ویژه دارد که به این ساختار، به نحو اختصار اشاره می کنیم.

چیستی فقه سیاسی
 

فقه، به معنای فهم عمیق آموزه های دینی است و در اصطلاح، فقه سیاسی فقهی است که ناظر بر سه قلمرو اصلی سیاست مباحث خود را ارائه می دهد. این سه قلمرو عبارتند از: حکومت، قدرت، جامعه، یعنی در فقه سیاسی بحث حکومت با همه ی ابعاد آن به عنوان روح و فلسفه ی کلی مطرح شده است؛ همچنین بحث قدرت و نوع اراده ی جامعه.
امام خمینی(قدس سره) در این زمینه می فرماید:
حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه ی عملی تمامی فقه است و فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است. حکومت، نشان دهنده ی جنبه ی عملی فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است (امام خمینی، 1381، 289).
بنابراین، فقه سیاسی چنین رویکردی را مورد توجه قرار می دهد که عملکرد سیاسی و مدنی مسلمانان باید بر اساس منابع اسلامی، تدوین گردد و جهت یابد. یعنی فقیه باید از سویی بنیادهای نظری سیاست و حکومت را و قدرت و اداره ی اجتماع را تنظیم کند و از سویی دیگر، عملاً رهبری و مدیریت این امور و ساز و کارهای آن را به دست بگیرد.

ارتباط فقه سیاسی با فلسفه ی سیاسی
 

فلسفه ی سیاسی، کشف حقیقت سیاست، در سه قلمرو حکومت، قدرت و جامعه است، که با اتصاف فلسفه ی سیاسی به اسلام می توان گفت: فلسفه ی سیاسی اسلام، دست یابی به حقیقت سیاست و بیان نظریاتی مبتنی بر خیر و فضیلت و سعادت در قلمروهای سه گانه ی حکومت، قدرت و جامعه است. اکنون با تحلیلی کاربردی که در باب فقه سیاسی می کنیم، به همین مسأله ی مهم دست می یابیم که فقه سیاسی، با تکیه بر نقل و ابتنای بر عقل متشرعه، به تبیین همین قلمروهای سه گانه می پردازد. در واقع فقه سیاسی اسلام، به فسلفه ی سیاست اسلام، غنا و عمق می بخشد، هم از ناحیه ی تکیه بر متون و هم از ناحیه ی عقل اجتهادی.

فقه سیاسی شیعه، نضج و بالندگی
 

فقه سیاسی شیعه، از دوره ی غیبت امام زمان(عج) به مرحله ی جدیدی پای نهاد. در فشارها و زندان سیاسی عسکریین، با شرایط تقیه، میراث گرانبهای فقه سیاسی به امام عصر(عج) می رسد. نواب اربعه، شیعه را رهبری می نمایند. شیوه های وکالت که از دوران امام جواد(ع) و امام هادی(ع) آغاز شده، روح تفکر سیاسی را در شیعه توسعه می دهد و سپس در دوره ی غیبت کبری به اوج خویش رسیده و رو به بالندگی می نهد. قبل از آن امام هادی و عسکری(ع)، زمینه را برای ورود شیعه به غیبت آماده می کنند. ذهنیت غیبت امام معصوم(ع) برای شیعه، امری دهشتناک بود، لذا فقیهان ژرف نگر این دوره به جمع آوری و تبویب احادیث، به کارهای عظیمی، نظیر تألیف من لا یحضر الفقیه، کافی، تهذیب و استبصار دست زدند. آنان با استناد به روایات عترت و ائمه اطهار(ع) آثار بدیعی نظیر مقنعه، المقنع فی الفقه، النهایه، المبسوط و... را عرضه کردند. این خط مشی، در دوره ی صفویه، پر برگ گردیده و ضخامت خاصی یافت. فقه شیعی در درون خویش، با الهام از نکات بدیعی که ائمه اطهار(ع) بیان کرده بودند، به دلیل آنکه خلافت ها، خلافت های رسول اکرم(ص) نبودند، یعنی خلفا متعین از جانب رسول الله(ص) نبودند، بلکه آنها را با شورای حل و عقد (نظریه ی حل و عقد)، بر سر کار آورده بودند، لذا فقه سیاسی شیعه، با این شاکله ی درونی به تنظیم و تدوین رسید.

تشکیل حکومت اسلامی، دغدغه های فقیهان
 

تشکیل حکومت و سامان سیاسی در طول تاریخ اسلام، یکی از مهم ترین دغدغه ها و دل مشغولی های فقیهان دینی بوده و تاریخ اسلام، بیان گر این نکته ی بدیع و راهبردی است که پیشینه ی تأسیس دولت و حکومت و تنظیم ساختار سیاسی، به عصر نبوی برمی گردد. این مسأله، به عصر خاصی اختصاص نداشته و ندارد. همه ی مسلمانان در همه نقاط عالم اسلامی و در همه ی تاریخ، موظف به تشکیل و تأسیس چنین نظام سیاسی بوده و هستند. شیعه معتقد است که حکومت، اختصاصی خدا، پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) است و در امتداد تاریخی خویش، در دوره ی غیبت، اختصاص به فقیهان وارسته و دین شناس دارد.
امام خمینی (ره) در این راستا می فرماید:
همانا اسلام، خلاصه در احکام عبادی و اخلاقی نمی شود. چنان که بسیاری آن را گمان کرده اند، به دلیل تبلیغات زهرآگینی که به طور مداوم از طرف بیگانگان استعمارگر و دست نشاندگان آنها در طول تاریخ علیه اسلام به منظور شکست اسلام و مسلمین صورت گرفته تا اسلام را از نظرها بیندازند و نسبت به اسلام، انزجار در میان مسلمین پیدا شود، ما باید این ابهام را بزداییم و زدودن این ابهام، از چهره ی نورانی اسلام، زمانی طولانی از تلاش را طلب می کند ( امام خمینی، 1381، 119).
ایشان در نگرش حکومتی خودشان به فقه اسلام، تصریح می فرماید:
استعمارگران به نظر ما آورده اند که اسلام، حکومتی ندارد، تشکیلات حکومتی ندارد، بر فرض که احکامی داشته باشد، مجری ندارد، خاصه اسلام، فقط قانون گذار است، واضح است که این تبلیغ جزئی از نقشه استعمارگران است برای بازداشتن مسلمین از اساس سیاست و حکومت، این حرف با معتقدات اسلامی مخالف است. ما معتقد به ولایت هستیم. معتقدیم که باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است. آیا تعیین خلیفه، برای احکام است و برای حکومت خلیفه نمی خواهد؟ خود آن حضرت بیان می کرد همه ی احکام را در کتاب می نوشتند و دست مردم می دادند تا عمل کنند، این که عقلاً لازم است خلیفه برای حکومت (امام خمینی، 1369، 80).
دیدگاه های سیاسی اکثر فقیهان سیاسی اندیش شیعی، پس از عصر غیبت بر همین روال رقم خورده و در همه ی این طایفه، چنین رویکردی به شکل بارز نمودار است، که خود انگیزه ی مهمی برای شیعه، در تداوم رسالت بزرگ تاریخی خویش بوده است. از همین رهگذر بوده است که شیعه، هرگز به حکومت های استبدادی و غیر الهی و استعماری، حالت و نفی و انکار و تعارض گرفته و هر از چندگاهی حرکتی توفنده و سیاسی را علیه حکومت های غصب و ظلم و جور انجام داده و باعث مانایی و ماندگاری خویش گردیده است. از همین رهگذر بوده که شیعه توانسته در طول تاریخ، دولت هایی شیعی و انقلابی را بر سر کار بیاورد. شیعه با انجام قیام ها و انقلاب هایی که جانمایه ی آنها در نوع تفکر سیاسی و فقه سیاسی آن است از دوره ی غیبت معصومین(ع)، پرچم مبارزه را علیه طواغیت بر دوش کشیده و سلسله ای پیوسته و منظم از قیام ها و انقلاب ها را پدید آورده، چه این که شیعه، تمام دولت های غیر الهی و در غیر مسیر ولایت معصومین(ع) را غصب می شمرده و با غاصبان برخورد می کرده است.
نهضت های انقلابی شیعی، در سراسر جهان، روح حماسه و انقلاب را زنده نگهداشته و علیرغم شکست های پی در پی در قرن اول تا سوم هجری، توانست در نیمه ی قرن سوم تا چهارم و پس از آن، به نتایج قابل توجهی دست یابد و به شکل گیری یک سلسله دولت هایی انقلابی در سرتاسر جهان اسلام بینجامد و بارقه ی امیدی بر دل های یأس گرفته بتاباند و عاملی برای کاهش ستمگری ها و طغیان بیشتر حاکمان ستمگر باشد (عباسعلی عمید زنجانی، 1368، 186).
در این نوشتار می توان از دولت انقلابی آل بویه در عراق و بخش هایی از ایران، دولت فاطمیان در مصر و دولت ادریسیان در مغرب و بسیاری از دولت های شیعی دیگر نام برد.

آموزه های بالنده ی فقه سیاسی شیعه
 

در فقه سیاسی شیعه، آموزه ها و جستارهای بلندی وجود دارد که همین آموزه ها و جستارها، رمز جاودانگی و حماسه گری تشیع است. صد البته که اگر این آموزه ها در درون جوامع اسلامی، تسری یافته و عمومیت یابد، هرگز مستکبران و غارت گران جهانی، نخواهند توانست بر جمعیت انبوه مسلمانان فرمانروایی کنند. این آموزه های بلند عبارتند از:

1)عقل گرایی و نقل گرایی در فقه سیاسی شیعه
 

بسیاری از مسلمانان، فقط بر نقل اتکا دارند و عقل در حوزه ی نقل را ارجی نمی نهند. خوارج، اولین نقل گرایان در تاریخ اسلام بودند. به تدریج با ظهور معتزله و اشاعره، نزاع میان دو مکتب عقل گرایی و نقل گرایی به اوج خود رسید. در تاریخ تفکر شیعی، تعارض میان اخباریان و اصولیان به همین شیوه پیش رفت. اخباریان به تقدم نقل بر عقل قائل شدند و در حوزه ی معارف دینی و معرفت شناختی دینی، اصل مهم را نقل گرایی دانستند. اصولیان اما در کاربرد عقل در فهم احکام الهی، قواعدی را که صورت منطقی و عقلانی دارد، تنظیم کردند. اصولیان شیعه، بر اساس طرحی که در دوره ی امامت امامان شیعه(ع)، تبیین شده بود، که در منقولات از ائمه(ع) باید تفکر شود و معیارهای عقلانی در نظر گرفته شود، در واقع جمع بین عقل گرایی و نقل گرایی نمودند. نقل از معصوم(ع) را باید با اعتبار عقل، مورد سنجش قرار داد.
واضح است که شیعه، مذاهبی همچون خوارج، اهل حدیث، اشاعره و محدثین را یکجا نقل گرا می داند، که همگی آنان حکم به تقدم بر عقل نموده و اعتباری برای عقل قائل نیستند. البته معتزله هم که یکجا حجیت و اعتبار را به عقل داده اند، اما شیعه عقل گرای نقل گراست که این گرایش، جایگاه مهمی را به عقل داده و عقل را در حریم شرع وارد کرده است.
شیعه در کلیه ی آموزه های دینی، که ماهیت اصولی، برهانی و استدلالی دارند و مبتنی بر تعیین های پایه اند، عقل را به حیطه ی شرع وارد می کند و بنابراین توحید، عبادت، حقوق، اخلاق، سیاست، همه رنگ عقلانی می گیرند. در راستای همین عقلانیت است که با استدلال های فطری و عقلانی و فسلفی خویش، به حاکمیت جائران و ظالمان و مدعیان دروغین فاقد کفایت، رأی به مشروعیت نمی دهد.
کاربرد عقل در حوزه ی فقه شیعی و معارف آن تا آنجاست که در مسائل اعتقادی و احکام فرائض، مسائل علمی و فرعی و فقهی، عقل از منابع استنباط محسوب می گردد. عقلانیت فکر شیعی با تکیه بر نقل از کتاب و سنت، وارد حوزه های کلامی گردید و در کلام دینی، نمود بارزی یافت. همچنین عقلانیت فقه شیعی، چنان نمود روشنی پیدا نمود که ملکه ی اجتهاد را در غیبت امام زمان(ع) مطرح نمود و بر اساس رهیافت هایی که توسط معصومان(ع) ارائه شده بود، فقه شیعی، علاوه بر نقل گرا بودن، خاصیت عقلانی یافت.

2) فقه سیاسی شیعه، تفکری ترکیبی
 

تفکر ترکیبی با تفکر سیستمی به معنای ارائه ی اندیشه ها در قالب یک مجموعه ی منظم است، و به دلیل این که بین واحدهای هر سیستم ترابطی ساختاری برقرار است مآلاً تفکر سیستمی تفکری ترکیبی می شود. بدین معنا که هر جزء و واحدهایی از اجزای سیستم و مجموعه، با یکدیگر رابطه ی نهادی و ساختاری دارند و چینش آنها در کنار یکدیگر، امری مرکب و در نهایت سیستمی واحد را می نمایانند و می سازند.
مطلب مهمی که در این باب قابل ارائه است این که در تفکر سیستمی، ترکیب قبل از تحلیل انجام می گیرد. در تفکر تحلیلی، پدید یا گزاره و یا موضوعی را که می خواهیم بررسی کنیم، به عنوان یک کل تجزیه می کنیم و روی خود آن گزاره یا پدیده و موضوع، حکم، قضاوت و در نهایت تحلیلی ارائه می دهیم. در تفکر ترکیبی، موضوع و یا پدیده ای را که می خواهیم بررسی کنیم، به عنوان یک جزء از اندام یک کل و سیستم، مورد توجه قرار می دهیم. اکنون این کل را با فقه سیاسی شیعه تطبیق و مقایسه می نماییم.
سیستمی که طهارت، پاکی، تزکیه ی ظاهر و باطن را می خواهد، پر کشیدن به سوی افق بی نهایت عالم را از مکلف طلب می کند. با فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر زشتی را برنمی تابد. زشتی ها را حدود الهی و قرقگاه های خدا می داند که نباید به آنها تعدی کرد. «تِلکَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعتَدُوها وَ مَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَاُولئِکَ هُمُ الظّالِمُونَ» (بقره، 228)؛ این ها حدود الهی اند، پس از آنها رد نشوید و کسانی که از این حدود و قرقگاه ها می گذرند، ستمگرند.
تعدی از این حدود، جرم است، متجاوزان به حریم جامعه ی اسلامی، متعدی و متجاوزند که با فرهنگ جهاد و شهادت باید با آنها مواجه شد، هرگز نباید سلطه ی آنها را پذیرفت. جهاد تا زمانی که فتنه و فتنه گری باقی است ادامه دارد. شمشیرهای جهادی اسلام تا زمان فتنه در نیام نخواهد رفت.
فقه سیستمی و ترکیبی شیعه، مبدأ نظریه سازی های کلان در حوزه ی حکومت و سیاست گردیده است، که از درون این امر مرکب و سیستمی، نظریه ی ولایت فقیه استخراج گردیده و تبیین شده است. از درون فقه ترکیبی شیعه، نظریه ی حکومت اسلامی استحصال می شود و خود را به وضوح و روشنی می نمایاند.
تولید نظریه برای هر انگاره ای دارای اجزای متعدد باشد، ضرورتی اساسی است، پس هر گاه به تصور و انگاره ای دست یافتیم که دارای اجزای متعدد باشد، باید چارچوب فراگیری را ترسیم کنیم، که این اجزا را از پراکندگی و ناهمسویی حفظ و انسجام آنها را تأمین کند (پگاه حوزه، 1386، 20).
فقه سیاسی اسلام، از لایه های پراکنده و امور مختلفی، قادر است ترکیبی ایجاد کند و به نظریه ای نظام ساز منجر شود، چنان که این کار توسط فقیهان فراوانی در گستره ی تاریخی به مرحله ی تشخیص و عینیت رسید.
فقه ترکیبی و سیستمی به ما می گوید که نضج و تبلور نظریه ی اسلامی و روشن شدن معایب و محاسن آن، جز با قرار گرفتن در محک تجربی عینی و در واقعیت زندگی و به طور مشخص، جز در چارچوب دولت و نظام سیاسی امکان عملیاتی شدن و تحقق عینی را ندارد.
لذا فقه ترکیبی شیعه، همان فقه نظریه ساز و نظام آفرین است، که به عنوان تئوری های فقه سیاسی در تاریخ، توسط افرادی همچون کرکی، نراقی، نجفی و در اواخر توسط امام خمینی(ره)، ساخته شده و البته امام توانستند، این فقه ترکیبی را تبدیل به نظام سیاسی هم بکنند.

3) نفی ولایت جائر و اثبات ولایت الهی در فقه سیاسی شیعه
 

در فقه سیاسی شیعه، جایگاه مهمی به نفی ولایت جائر داده شده است، به گونه ای که در کتب فقهی همه ی فقها، از مراجعه به حاکم جائر منع شده است که به چند نمونه اشاره می کنیم.

نمونه ی اول: محمدبن محمد بن علی بن بابویه قمی معروف به صدوق (م 381هـ)؛ در کتاب المقنع فی الفقه، که اولین اثر ارزشمند مدون فقه سیاسی شیعه است، موارد مهمی را مطرح کرده و حکم به حرمت مراجعه به والی جائر داده است.
ایشان بابی را تحت عنوان «باب الدخول فی اعمال السلطان» آورده و ضمن نقل روایات فراوانی مراجعه به سلطان جائر را حرام می داند. به عنوان نمونه به یک روایت که توسط ایشان نقل شده اشاره می کنیم: «روی عن ابی عبدالله(ع) انه قال: اتقوا الله و صوخوا انفسکم بالورع و قوده بالتقیه و الاستغناء بالله عن طلب الحوائج الی صاحب السلطان و اعلموا انه من خضع لصاحب سلطان و لمن یخافه علی دینه طلباً لما فی یدیه من دنیاه، اذله الله و مقته علیه، و وکله الیه، فان هو غلب علی شیء من دنیاه فصار الیه منه شیء نزع الله البرکه منه...» (شیخ صدوق، 1415هـ، 539)؛ از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمود: بترسید از خدا و خودتان را با ورع و دوری از گناه حفظ نمایید، و دینتان را با تقیه تقویت کنید و از خدا بی نیازی جسته و به مردم و صاحب حکومت غرض حاجت نکنید و بدانید که هرکس به حاکمی خضوع کند، حاکمی که از او بر دین خودش بیمناک است، حاکمی که به خاطر دست یابی به دنیای آن حاکم با او خضوع می کند و کرنش می نماید، چنین فردی را خدا ذلیل و خوار می گرداند و بی مایه اش می نماید. اگر چنین فردی با نزدیک شدن به این حاکم ستمگر، مالی و ثروتی به دست آورد، خداوند آن مال و ثروت را از او گرفته و برکت را از او زایل می کند.
شیخ صدوق، نظام حاکم جور را باطل و مردود دانسته و در اثنای بحث از معاملات می نویسد:
 

در مورد کارهای دولتی و امور مربوط به سلطان، با چشم باز مراقب باش تا در آن گرفتار نشوی، لکن هرگاه گرفتار همکاری با دولت و زمامدار وقت شدی در ظلم و کارهای ناروای آنها مشارکت نداشته باش.
این قسمت از اندیشه ی فقهی صدوق در واقع همان تحریم سیاسی و رأی به عدم مشروعیت دولت های غیرالهی است، که مهم ترین گام در مبارزات سیاسی محسوب می گردد.

نمونه ی دوم: شیخ مفید، محمد بن النعمان العکبری البغدادی (م413هـ)؛ وی در کتاب المقنعه بابی را تحت عنوان «باب ما یجب من ولایه اولیاء الله فی الدین» چنین آورده است: « و ولایه اولیاء الله مفترضه و بها قوام الایمان، و عداوه اعدائه واجبه علی کل حال قال الله عزوجل: لا تَجِدُ قَوماً یُومِنُونَ بِاللهِ وَ الیَومِ الآخِرِ یُوادُّونَ مَن حَادَّ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَو کانُوا آباءَهُم اَو أبناء هم أو إِخوانَهُم أَو عَشِیرَتَهُم (مجادله، 33)(شیخ مفید، 1410هـ،33)؛ و ولایت اولیای الهی واجب است و استواری و قوام ایمان به همین ولایت است و دشمنی دشمنان خدا واجب است در هر حال خدای متعال فرموده است: نمی یابی قومی را که ایمان به خدا و روز قیامت آورده اند که دوست داشته باشند کسانی را که با خدا و رسولش مبارزه می کنند، اگرچه پدران یا فرزندان یا برادران و یا خویشان آنها باشند.
 

شیخ مفید در جای کتاب المقنعه، سلطان عادل اسلام را مطرح نموده است:
بر اساس این تقسیم بندی سیاسی، هر فرد شیعه، سلطان عادل اسلام و نظام سیاسی او را به رسمیت شناخته و نظام سلطان جائر را تحریم نموده و آن را نامشروع می شمرده است. و به هنگام بروز مسائلی که باید توسط دولت و ارکان آن حل و فصل گردد، وی موظف بوده که نخست در اندیشه سلطان عادل و نظام منسوب به او بیندیشد، تا بتواند با مراجعه به او، مشکل خود را حل و فصل نماید (عمید زنجانی، 1388، 17).
نمونه ی سوم: محقق حلی (م 679)؛ محقق حلی، از حله ی عراق است. به وسیله ی او بود که شهر حله از مراکز علمی مشهور در سرزمین های اسلامی به شمار می آمد. وی را باید فقیهی سیاسی اندیش دانست، که در تقابل شدید با نظام های غیر اسلامی و جور قرار گرفته و به تبیین فقه سیاسی خویش می پردازد.
او در شرایع الاسلام، روح فقه شیعی را سیاسی تلقی می کند؛ گویا فقه شیعه مرامنامه ی دولت اسلامی را منعکس نموده است. او نماز جمعه و عیدین را سیاسی می داند و اقامه ی آنها را منوط به حضور دولت حق و امام معصوم(ع) می شمارد و در زمان غیبت، خصوصاً در روایت جائر، وجوب آن را منتفی می داند، زیرا که غرض شارع از تشریع نماز عید و جمعه، تبیین مسائل سیاسی است و نماز، بلندگو و مأذنه ی دولت اسلامی است.
در تعبیر محقق حلی(قدس سره)، بحث نماز جمعه و عیدین، منوط به «الامام الاصل» دانسته شده که صاحب جواهر در تعریف و تشریح آن چنین می نگارد:
(ثم الجمعه لاتجب) اولا تصح (الا بشروط، الاول السلطان العادل او من نصبه) بالخصوص لها خاصه او مع غیرها من مناصبه فبدونهما تسقط عینا او مشروعیه(نجفی، 1365، 150).
نمونه ی چهارم: محقق کرکی، علی بن عبدالعال محقق کرکی (م940)؛ وی از علمای جبل عامل لبنان است که توسط صفویان، لقب شیخ الاسلامی دریافت نمود. ایشان در لبنان به دنیا آمد، در ایران زیست و پس از مرگش در عراق به خاک سپرده شد. وی هم عصر شاه اسماعیل صفوی و شاه طهماسب بود و از سوی شاه طهماسب به عنوان اولین شیخ الاسلام منصوب شد و اختیارات گسترده ای، در حوزه ی سیاست و حاکمیت، به او داده شد.
شاه طهماسب به او چنین حکمی می دهد: «شما به پادشاهی مستحق ترید، چون شما نائب امام هستید و من فقط یکی از عاملان شما هستم که اوامر شما را اجرا می کنم».
اندیشه های فقه سیاسی در مکتوبات محقق کرکی کاملاً نمودار است. او در کتاب جامع المقاصد و دیگر کتبش چندین نکته ی مهم را به عنوان جستارهای مهم فقه سیاسی معرفی کرده است.
1) امر حکومت، متعلق به امام معصوم(ع) است.
2) فقیه جامع الشرایط، از طرف امام منصوب می باشد، نه اسماً بلکه رسماً و خصوصیتاً.
3) نیابت فقیه از طرف امام معصوم(ع)، نه فقط برای قضاوت و افتاست، بلکه منصوب برای امر حکومت است. چنان که فرموده است:« انی قد جعلته علیکم حاکماً»، این قید (حاکماً) عام است و همه ی امور را شامل می گردد.
4) نایب عام امام و جانشین وی، به انتخاب مکلفین نیازی ندارد، زیرا او قبلاً توسط امام منصوب شده است.
نمونه ی پنجم: صاحب جواهر؛ مرحوم محمد حسن نجفی در کتاب مبسوط و ارزشمند جواهر الکلام که متجاوز از بیست سال برای آن زحمت کشیده، اندیشه های فقه سیاسی را مطرح نموده است، که هم به نفی ولایت جائر و هم به اثبات ولایت فقیه پرداخته است.
او در کتاب جهاد، عمده ترین نظریات فقه سیاسی خود را تحت عنوان نفی ولایت جائر، ولایت فقیه و حاکمیت اسلامی مطرح نموده است. نظریات صاحب جواهر را می توان در عناوین ذیل خلاصه دانست.
1) تصور ولایت فقیه، ما را به تصدیق آن می رساند و فرد با تصورش، یقین به تصدیق آن را می کند.
2) فقهی که در آن، ولایت و حکومت نباشد، فقهی است بی مفهوم و کسی که این شیوه را طی کند، طعم فقه را نچشیده است. لذا در این زمینه چنین می نگارد: « فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک، بل کانه ما ذاق طعم الفقه شیئاً و لا فهم من لحن القول و رموزهم امراً، و لا تامر المراد من قولهم انی جعلته علیکم حاکماً قاضیاً و حجه و خلیفه و نحو ذلک مما یظهر منه اراده نظم زمان الغیبه لشیعتکم فی کثیر من الامور الراجعه الیهم...» (نجفی، 1367، 397)؛ از امور غریب، وسوسه ی بعض افراد در مسأله ی ولایت فقیه است، بلکه گویا از طعم فقه چیزی نچشیده است و از لحن قول و آهنگ گفتار ائمه(ع) چیزی را درک نکرده و از رموز اشارات آنها به مطلبی دست نیافته و مراد آن حضرات(ع) را درک ننموده که فرموده اند: من آنها را بر شما حاکم ساختم، قاضی و حجت و خلیفه قرار دادم و... و نحو این ها که اراده ی نظم زمان غیبت برای شیعه فرموده اند و در بسیاری از امور که به آنها باز می گردد.
3) ولایت فقیه، مساله ای عقلانی است، که البته خود صاحب جواهر، این مسأله را علاوه بر آیات و روایات به شیوه ای عقلانی اثبات نموده است.
4) در بحث امر به معروف و نهی از منکر، ورود به امر به معروف برای اقامه ی حکومت الهی را واجب می داند.
5) تکیه بر عنصر مصلحت؛ در نظام های سیاسی دنیا عصر مصلحت اهمیت ویژه ای دارد. مصلحت عنصری است که فقه جواهری بر آن تکیه فراوان دارد. در موارد زیادی این عبارات در حوزه ی فقه سیاسی به چشم می خورد.
للمصلحه، مصلحه تقضیه، لمصلحه راجحه و...
منبع: نشریه اندیشه حوزه، شماره 86.