به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه و در جریان بررسی عملکرد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در واگذاری بنگاه‌های تحت تملک بانک ها، محمد قاسمی معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس اظهار داشت: طبق قانون حمایت از تولید ملی (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر) قرار بود سالانه 33 درصد اموال مازاد و املاک بانک ها واگذار شده و بانک ها از کلیه فعالیت های غیربانکی خارج شوند. همچنین مقرر شده بود سهام دولت در بانک ها و بیمه ها واگذار شود.
وی ادامه داد: در راستای تشخیص اموال مازاد بانک ها، ملاک مازاد بودن اموال مشخص شده، اما چون اطلاعاتی در مورد میزان اموال و املاک بانک ها وجود ندارد، بنابراین ارقام ارائه شده در این خصوص تقریبی است.
کاظمی با انتقاد از تأخیر در ابلاغ دستورالعمل های مربوط به تشخیص غیربانکی بودن فعالیت های بانک ها گفت: این دستورالعمل ها با تأخیر در سال 96 ارائه شد.
معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص واگذاری سهام دولتی بانک ها و بیمه ها افزود: در بانک ها در این راستا هیچ اقدامی انجام نشده است، اما در بیمه ها گام هایی برداشته شده است.
وی با بیان اینکه در مورد میزان کل اموال مازاد بانک ها به صورت رسمی اطلاعاتی در اختیار بانک مرکزی وجود ندارد، گفت: شرایط حاکم در اقتصاد کشور و بازار مسکن موجب شده امکان واگذاری وجود نداشته باشد؛ بخشی از ماشین‌آلات و اموال کارخانه ها در راستای تسویه‌بدهی‌های افراد به بانک ها واگذار شده است که در عمل خریداری برای آنها وجود ندارد.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌ها اظهار داشت: دولت در راستای دیون خود به بانک ها، برخی شرکت ها را به بانک ها واگذار کرده است، این شرکت ها کم بازده هستند و کسی آنها را نمی‌خرد.
قاسمی تصریح کرد: گاهی اوقات بانک ها در راستای اجرای این حکم، اموال خود را به یکدیگر می‌فروشند که این واگذاری نامیده نمی شود؛ در مواردی نیز به صورت غیرنقدی تنها اموال تغییر می‌کند.
