-مهدی اسفندیار: یکی از اشتباهات اساسی وزارت بهداشت در سیاست گذاری ها؛ دخالت آن در نظام تعرفه گذاری در بخش خصوصی است که عملا باعث افت کیفیت و بازی با حیثیت جامعه ی پزشکی و بی نظمی شده است.
به گزارش ، وزارت بهداشت به لحاظ بازوی حاکمیت و به لحاظ اصل پذیرفته شده ی دخالت دولت ها در تامین کالای سلامت می تواند در بخش دولتی سیاست گذاری نموده تا تعادل بازار را حفظ کند.
اما متاسفانه این دخالت به بخش خصوصی تعمیم داده شده و سیاست های تعزیراتی بر این بازار حاکم شده است. این درحالی است که در بخش خصوصی بیمه های پایه می توانند بر اساس تعرفه های دولتی قرار داد بسته و فرانشیز را به عهده ی بیمار بگذارند تا انتخاب کند.
بیمه های تکمیلی نیز قدرت چانه زنی خود را برای خرید خدمت از ارایه دهندگان خدمت داشته و می توانند بسته به نیاز و تنوع مشتریان و ساز و کار اقتصادی خودشان و صرفه و صلاح اقتصادی با مراکز متعدد قرارداد امضا کنند. دخالت دولت در تعیین فرانشیز برای بخش خصوصی به هیچ عنوان راهکار مورد پسند نیست و این استراتژی همواره موجب اتفاقات بسیار نامیمون در نظام سلامت ما شده است که عبارتند از؛
1_ شیوع زیرمیزی و محرومیت بیمار از استیفای حقوق قانونی خود در دریافت وجوه پرداختی و هجمه ی رسانه ها به جامعه ی پزشکی
2_ افت کیفیت به دلیل نبود قدرت مانور در قیمت و قدرت تمییز کیفیت در نظام ارزشیابی خدمات
3_ ورشکستگی و تعدیل نیروها و کادر درمان
4_ در بخش دارویی نیل به تولید هرچه بی کیفیت تر دارو و لحاظ کمیت اقتصادی بر کیفیت
5_ به حاشیه رفتن سیستم پژوهش و نوآوری به دلیل عدم وجود امکان بازگشت ارزش ریالی محصول به نظر می رسد برای همین فردا هم دیر باشد و دولت باید پایش را از قیمت گذاری بخش خصوصی همانطور که در مورد سایر کالاهای غیر انحصاری بیرون کرده است؛ در مورد بخش درمان کشور نیز بیرون اورده و به جای اتخاذ سیاست نادرست قیمت گذاری به طرف اصلاح سیستم دولتی و ایجاد حق انتخاب برای بیمار در انتخاب بخش دولتی با خصوصی حرکت کند.
قطعا در چنین شرایطی بخش خصوصی نیز به طرف کیفی سازی و خلاقیت و عدم رویارویی با متولیان دولتی پیش خواهد رفت.
