
با گذشت ٥ روز از افشای خبر تعرض به تعدادی از دختران ایرانشهر و در حالی که بنا بر اعلام منابع رسمی، تاکنون فقط ٣ نفر از قربانیان، شکایت خود را به مراجع قضایی شهرستان ارایه کردهاند، مدیرکل بهزیستی استان سیستان و بلوچستان در از آمادگی ارایه خدمات حمایت روانی و مداخلات تخصصی روانشناختی برای تمام قربانیان این پرونده خبر داد.
به گزارش به نقل از اعتماد ، «محمدرضا سراوانی» ضمن اعلام اینکه «تاکنون هیچیک از قربانیان به بهزیستی مراجعهای نداشتهاند»، افزود: «فعلا پرونده از طریق مراجع قضایی در حال بررسی است و متهم هم بازداشت شده، اما تا امروز هیچ یک از خانواده شاکیان به ما مراجعهای نکرده و ما هم نمیدانیم قربانیان چه کسانی هستند و در کجا سکونت دارند اما اورژانس اجتماعی آماده مداخلات روانشناختی برای تمام شاکیان مراجعهکننده است.»
وی با رد فرضیه «اعتماد» درباره حساسیت بالای این اتفاق و همچنین ویژگیهای فرهنگی شهرستان ایرانشهر به عنوان یکی از دلایل امتناع شاکیان برای مراجعه به پایگاههای اورژانس اجتماعی گفت: «این مساله هنوز از نظر قضایی در دست بررسی است و برای روشن شدن ابعاد واقعه نیازمند گذشت زمان هستیم.»
در حالی که به گفته مدیرکل بهزیستی استان سیستان و بلوچستان، شهرستان ایرانشهر از پایگاه اورژانس اجتماعی برخوردار است و پایگاه خدمات اجتماعی و سلامت اجتماعی هم با استقرار در مناطق حاشیهنشین، خدمات مشابه اورژانس اجتماعی ارایه میدهند، سراوانی در پاسخ به اینکه به طور کلی، در چنین مواردی چه خدماتی برای قربانیان که دچار تالمات شدید روحی هستند، ارایه خواهد شد، گفت: «مداخلات در دو بخش فردی و خانوادگی و به صورت کاملا رایگان ارایه میشود و در اقدام اولیه، مداخلات روانشناختی خواهد بود و خدمات مددکاری اجتماعی متناسب با ابعاد حادثه و با توجه به تفاوتهای شخصیتی و همچنین تفاوت ابعاد هر حادثه ارایه خواهد شد.
البته اگرچه مواردی از این دست با یکدیگر متفاوت است اما پایه تمام مداخلات برای قربانیانی که به پایگاههای اورژانس اجتماعی یا پایگاههای خدمات اجتماعی و سلامت اجتماعی مراجعه کنند، خدمات روانشناختی خواهد بود.»
برگزاری جلسه اضطراری شورای تامین استان برای بررسی ابعاد حادثه
به دنبال اقدامات پیوسته مسوولان استان سیستان و بلوچستان برای شناسایی و برخورد با تمام عوامل حادثه تعرض به دختران ایرانشهری و در حالی که فرماندار ایرانشهر، در گفتوگو با رسانهها اعلام کرده بود که «پیگیری این مسائل از نظر قانونی چارچوبهای خاص خود را دارد و اثبات موضوع تجاوز مستلزم آزمایشات و پیگیریهای ویژه است که در دستور کار شورای تامین و پزشکی قانونی قرار گرفته»،
روز گذشته محمد هادی مرعشی؛ معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان، در حاشیه برگزاری جلسه شورای تامین استان به دنبال دستور روز یکشنبه وزیر کشور برای پیگیری رخداد ایرانشهر، در گفتوگو با رسانهها گفت: «در پی تجاوز به عنفی که از سوی بزهکاران ایرانشهر اتفاق افتاده یک نفر شاکی به دادسرا مراجعه کرده و بلافاصله پس از تشکیل جلسهای طی 4 تا 5 ساعت نفر اول دستگیر و به جرم خود اعتراف کرده است.
پس از شاکی اول، دو نفر دیگر به دستگاه قضایی شکایت کردند که میتوان گفت این سه نفر با یکدیگر آشنا بودند. این موضوع چهار مجرم داشته که از چهار نفر مجرم، یک نفر دستگیر شده و سه نفر دیگر، شناسایی شده اما متواری هستند که برای دستگیری سه نفر دیگر پیگیریهای لازم در دست اجرا است.»
در حالی که تا امروز دو جلسه برای بررسی این اتفاق در شورای تامین شهرستان ایرانشهر برگزار شده، مرعشی با انتقاد از افشاگری امام جمعه ایرانشهر درباره این حادثه گفت: «مولوی طیب (امام جمعه اهل تسنن شهرستان ایرانشهر) در نماز عیدفطر با اطلاعات کمی که داشت صحبتهایی در این خصوص کرد که در نتیجه به این موضوع در فضای مجازی دامن زده شد و جو شهرستان ملتهب شد. روز یکشنبه هم تجمعی روبهروی فرمانداری توسط مردم ایرانشهر برگزار شد که فرماندار در میان مردم حضور پیدا کرد و توانست مردم را توجیه کند.»
تقاضای رهبران دینی برای شکستن سکوت
به دنبال تشکیل این جلسه استانی، باشگاه خبرنگاران گزارش داد که مولانا محمد طیب ملازهی؛ امام جمعه مسجد نور اهل سنت ایرانشهر هم، در خصوص تجمع و اعتراض مردم برای تجاوز صورتگرفته به چند دختر ایرانشهری، از مردم خواسته که برای حادثه ایرانشهر تجمع نکنند، زیرا مسوولان قول پیگیری و برخورد دادهاند و مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی؛ امام جمعه اهل سنت زاهدان هم با اشاره به پرونده تجاوز به دختران در ایرانشهر گفت: «برای اینکه به این جنایت صحیح و درست رسیدگی شود، کسانی که مورد آزار و تجاوز قرار گرفتهاند، حتما باید شکایت کنند و ترسی نداشته باشند. این جنایت پیش آمده است و برای اینکه به این جنایت صحیح و درست رسیدگی شود، کسانی که مورد آزار و تجاوز قرار گرفتهاند، باید حتما شکایت کنند و ترسی نداشته باشند.
این افراد نباید در رابطه با جان خود در خانواده احساس خطر کنند، چون این تجاوز به عنف بوده است، آنها گناهکار نیستند، چرا که خودشان رضایت نداشتند. زمانی که تجاوز انجام میشود، چون به زور این اقدام صورت میگیرد، کسانی که مورد تجاوز قرار گرفتهاند، گناهی مرتکب نشدهاند و هیچ کسی حق ندارد با آنها رفتار بدی داشته باشد. افرادی که موردتجاوز واقع شدهاند، هیچ ترسی نداشته باشند و هیچکسی هم نباید با آنها برخورد کند، چون همانطور که گفتم آنها بیگناه هستند.»
واکنش دادستان کل کشور
اما اتفاقات تلخ شهرستان ایرانشهر، واکنش متفاوت دادستان کل کشور را به دنبال داشت و «باشگاه خبرنگاران» گزارش داد که منتظری با تکذیب ادعای مطروحه مبنی بر تجاوز به تعدادی از بانوان در ایرانشهر و پیگیری این موضوع در دادستانی کل کشور و مراجع قضایی استان سیستان و بلوچستان، از تعقیب قضایی عامل انتشار خبر کذب تجاوز به تعدادی از بانوان ایرانشهر خبر داده و گفته: «مطابق اعلام مقامات قضایی محلی و دادستانی مرکز استان سیستانوبلوچستان و بررسیهایی که بنده به عمل آوردم موضوع به این ترتیبی که مطرح شده تکذیب میشود.
شکایتی از سوی دو یا سه نفر از بانوان انجام شده که باید دید موضوع در چه حدی و به چه کیفیتی بوده و آیا شکات به شکایت خود باقی هستند یا خیر؟ گویا عدهای در کشور و با توجه به شرایط موجود برای پرداختن به اخباری که هیچ مبنا و منشا صحیحی ندارد مامور هستند، متاسفانه عدهای اذهان عمومی را مورد هجوم خبر دروغین خود قرار داده و تشویش اذهان عمومی میکنند ولی بحث مهم این است که باید موضوع ریشهیابی شود.
کسی که چنین خبری را ساخته و بیمبنا در یک جمع عمومی و مراسمی اعلام کرده است، حتما باید بتواند این ادعا را اثبات کند و در غیر این صورت این اقدام با عنوان اتهامی تشویش اذهان عمومی به موجب قانون قابل تعقیب خواهد بود. دستگاه قضایی در دفاع از حریم و نوامیس مردم تکلیف قانونی خود را انجام میدهد و قطعا این ماجرا به این کیفیتی که مطرح شده دروغ محض است و منبع این خبر را نیز تحت تعقیب قرار خواهیم داد و مقدمات آن نیز فراهم شده است. امروز کشور ما متاسفانه با آماجی از اینگونه اخبار جعلی و دروغین مواجه است و همانطور که در همه دنیا اتفاقاتی اینچنینی رخ میدهد در کشور ٨٠ میلیونی ما نیز ممکن است یک حوادث سوئی اتفاق بیفتد که البته وظیفه دستگاه قضایی، امنیتی و انتظامی پیگیری و پیشگیری از وقوع
دادستان کل کشور:ناشر خبر کذب تحت تعقیب قرار میگیرد
اورژانس اجتماعی ایرانشهر آماده ارایه خدمات حمایت روانی برای قربانیان است
با گذشت ٥ روز از افشای خبر تعرض به تعدادی از دختران ایرانشهر و در حالی که بنا بر اعلام منابع رسمی، تاکنون فقط ٣ نفر از قربانیان، شکایت خود را به مراجع قضایی شهرستان ارایه کردهاند، مدیرکل بهزیستی استان سیستان و بلوچستان در گفتوگو با «اعتماد» از آمادگی ارایه خدمات حمایت روانی و مداخلات تخصصی روانشناختی برای تمام قربانیان این پرونده خبر داد.
«محمدرضا سراوانی» ضمن اعلام اینکه «تاکنون هیچیک از قربانیان به بهزیستی مراجعهای نداشتهاند»، افزود: «فعلا پرونده از طریق مراجع قضایی در حال بررسی است و متهم هم بازداشت شده، اما تا امروز هیچ یک از خانواده شاکیان به ما مراجعهای نکرده و ما هم نمیدانیم قربانیان چه کسانی هستند و در کجا سکونت دارند اما اورژانس اجتماعی آماده مداخلات روانشناختی برای تمام شاکیان مراجعهکننده است.»
وی با رد فرضیه درباره حساسیت بالای این اتفاق و همچنین ویژگیهای فرهنگی شهرستان ایرانشهر به عنوان یکی از دلایل امتناع شاکیان برای مراجعه به پایگاههای اورژانس اجتماعی گفت: «این مساله هنوز از نظر قضایی در دست بررسی است و برای روشن شدن ابعاد واقعه نیازمند گذشت زمان هستیم.»
در حالی که به گفته مدیرکل بهزیستی استان سیستان و بلوچستان، شهرستان ایرانشهر از پایگاه اورژانس اجتماعی برخوردار است و پایگاه خدمات اجتماعی و سلامت اجتماعی هم با استقرار در مناطق حاشیهنشین، خدمات مشابه اورژانس اجتماعی ارایه میدهند، سراوانی در پاسخ به اینکه به طور کلی، در چنین مواردی چه خدماتی برای قربانیان که دچار تالمات شدید روحی هستند، ارایه خواهد شد، گفت:
«مداخلات در دو بخش فردی و خانوادگی و به صورت کاملا رایگان ارایه میشود و در اقدام اولیه، مداخلات روانشناختی خواهد بود و خدمات مددکاری اجتماعی متناسب با ابعاد حادثه و با توجه به تفاوتهای شخصیتی و همچنین تفاوت ابعاد هر حادثه ارایه خواهد شد. البته اگرچه مواردی از این دست با یکدیگر متفاوت است اما پایه تمام مداخلات برای قربانیانی که به پایگاههای اورژانس اجتماعی یا پایگاههای خدمات اجتماعی و سلامت اجتماعی مراجعه کنند، خدمات روانشناختی خواهد بود.»
برگزاری جلسه اضطراری شورای تامین استان برای بررسی ابعاد حادثه
به دنبال اقدامات پیوسته مسوولان استان سیستان و بلوچستان برای شناسایی و برخورد با تمام عوامل حادثه تعرض به دختران ایرانشهری و در حالی که فرماندار ایرانشهر، در گفتوگو با رسانهها اعلام کرده بود که «پیگیری این مسائل از نظر قانونی چارچوبهای خاص خود را دارد و اثبات موضوع تجاوز مستلزم آزمایشات و پیگیریهای ویژه است که در دستور کار شورای تامین و پزشکی قانونی قرار گرفته»، روز گذشته محمد هادی مرعشی؛ معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان، در حاشیه برگزاری جلسه شورای تامین استان به دنبال دستور روز یکشنبه وزیر کشور برای پیگیری رخداد ایرانشهر، در گفتوگو با رسانهها گفت: «در پی تجاوز به عنفی که از سوی بزهکاران ایرانشهر اتفاق افتاده یک نفر شاکی به دادسرا مراجعه کرده و بلافاصله پس از تشکیل جلسهای طی 4 تا 5 ساعت نفر اول دستگیر و به جرم خود اعتراف کرده است.
پس از شاکی اول، دو نفر دیگر به دستگاه قضایی شکایت کردند که میتوان گفت این سه نفر با یکدیگر آشنا بودند. این موضوع چهار مجرم داشته که از چهار نفر مجرم، یک نفر دستگیر شده و سه نفر دیگر، شناسایی شده اما متواری هستند که برای دستگیری سه نفر دیگر پیگیریهای لازم در دست اجرا است.»
در حالی که تا امروز دو جلسه برای بررسی این اتفاق در شورای تامین شهرستان ایرانشهر برگزار شده، مرعشی با انتقاد از افشاگری امام جمعه ایرانشهر درباره این حادثه گفت: «مولوی طیب (امام جمعه اهل تسنن شهرستان ایرانشهر) در نماز عیدفطر با اطلاعات کمی که داشت صحبتهایی در این خصوص کرد که در نتیجه به این موضوع در فضای مجازی دامن زده شد و جو شهرستان ملتهب شد. روز یکشنبه هم تجمعی روبهروی فرمانداری توسط مردم ایرانشهر برگزار شد که فرماندار در میان مردم حضور پیدا کرد و توانست مردم را توجیه کند.»
تقاضای رهبران دینی برای شکستن سکوت
به دنبال تشکیل این جلسه استانی، باشگاه خبرنگاران گزارش داد که مولانا محمد طیب ملازهی؛ امام جمعه مسجد نور اهل سنت ایرانشهر هم، در خصوص تجمع و اعتراض مردم برای تجاوز صورتگرفته به چند دختر ایرانشهری، از مردم خواسته که برای حادثه ایرانشهر تجمع نکنند، زیرا مسوولان قول پیگیری و برخورد دادهاند و مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی؛ امام جمعه اهل سنت زاهدان هم در گفتوگو با ایلنا با اشاره به پرونده تجاوز به دختران در ایرانشهر گفت: «برای اینکه به این جنایت صحیح و درست رسیدگی شود، کسانی که مورد آزار و تجاوز قرار گرفتهاند، حتما باید شکایت کنند و ترسی نداشته باشند.
این جنایت پیش آمده است و برای اینکه به این جنایت صحیح و درست رسیدگی شود، کسانی که مورد آزار و تجاوز قرار گرفتهاند، باید حتما شکایت کنند و ترسی نداشته باشند. این افراد نباید در رابطه با جان خود در خانواده احساس خطر کنند، چون این تجاوز به عنف بوده است، آنها گناهکار نیستند، چرا که خودشان رضایت نداشتند. زمانی که تجاوز انجام میشود، چون به زور این اقدام صورت میگیرد، کسانی که مورد تجاوز قرار گرفتهاند، گناهی مرتکب نشدهاند و هیچ کسی حق ندارد با آنها رفتار بدی داشته باشد. افرادی که موردتجاوز واقع شدهاند، هیچ ترسی نداشته باشند و هیچکسی هم نباید با آنها برخورد کند، چون همانطور که گفتم آنها بیگناه هستند.»
واکنش دادستان کل کشور
اما اتفاقات تلخ شهرستان ایرانشهر، واکنش متفاوت دادستان کل کشور را به دنبال داشت و «باشگاه خبرنگاران» گزارش داد که منتظری با تکذیب ادعای مطروحه مبنی بر تجاوز به تعدادی از بانوان در ایرانشهر و پیگیری این موضوع در دادستانی کل کشور و مراجع قضایی استان سیستان و بلوچستان، از تعقیب قضایی عامل انتشار خبر کذب تجاوز به تعدادی از بانوان ایرانشهر خبر داده و گفته: «مطابق اعلام مقامات قضایی محلی و دادستانی مرکز استان سیستانوبلوچستان و بررسیهایی که بنده به عمل آوردم موضوع به این ترتیبی که مطرح شده تکذیب میشود.
شکایتی از سوی دو یا سه نفر از بانوان انجام شده که باید دید موضوع در چه حدی و به چه کیفیتی بوده و آیا شکات به شکایت خود باقی هستند یا خیر؟ گویا عدهای در کشور و با توجه به شرایط موجود برای پرداختن به اخباری که هیچ مبنا و منشا صحیحی ندارد مامور هستند، متاسفانه عدهای اذهان عمومی را مورد هجوم خبر دروغین خود قرار داده و تشویش اذهان عمومی میکنند ولی بحث مهم این است که باید موضوع ریشهیابی شود. کسی که چنین خبری را ساخته و بیمبنا در یک جمع عمومی و مراسمی اعلام کرده است،
حتما باید بتواند این ادعا را اثبات کند و در غیر این صورت این اقدام با عنوان اتهامی تشویش اذهان عمومی به موجب قانون قابل تعقیب خواهد بود. دستگاه قضایی در دفاع از حریم و نوامیس مردم تکلیف قانونی خود را انجام میدهد و قطعا این ماجرا به این کیفیتی که مطرح شده دروغ محض است و منبع این خبر را نیز تحت تعقیب قرار خواهیم داد و مقدمات آن نیز فراهم شده است.
امروز کشور ما متاسفانه با آماجی از اینگونه اخبار جعلی و دروغین مواجه است و همانطور که در همه دنیا اتفاقاتی اینچنینی رخ میدهد در کشور ٨٠ میلیونی ما نیز ممکن است یک حوادث سوئی اتفاق بیفتد که البته وظیفه دستگاه قضایی، امنیتی و انتظامی پیگیری و پیشگیری از وقوع اینگونه مسائل است؛ اما قوه قضاییه با اینکه یک فردی از حضور در جمعی سوءاستفاده کرده یک خبر دروغین و جعلی را بدون بررسی صحت و سقم آن منتشر و حیثیت و آبروی خانوادهها را مورد هجمه قرار دهد، برخورد قاطع خواهد داشت.
همه بدانند در صورت انتشار یک خبر کذب اینچنینی که آثار و تبعات سوءاجتماعی دارد قطعا موضوع قابل تعقیب خواهد بود. قطعا دستگاه قضایی شکایت کسی را که به قوهقضاییه مراجعه کند در چارچوب قانون پیگیری میکند. همه باید بدانند که مسائل مربوط به امور اخلاقی، نوامیس مردم و مسائلی که جنبه حیثیتی و خانوادگی دارد به موجب موازین شرعی و قانونی باید مکتوم بماند؛ لذا همگان وظیفه دارند اگر حادثهای در جایی اتفاق افتاد آن را مکتوم کنند نه اینکه با طرح در اماکن عمومی در صورت بیاساس و بیمبنا بودن آن ذهن خانوادهها و افکار عمومی را مشوش کرده و موجبات سوءاستفاده عدهای را فراهم کنند.»
اما در عین حال این اتفاقات و موضوع تجاوز به دختران ایرانشهر، واکنش معاون رییسجمهوری در امور زنان و خانواده را هم به دنبال داشت و ایلنا گزارش داد که معصومه ابتکار، پس از گفتوگوی تلفنی با سیددانیال محبی، استاندار سیستان و بلوچستان و تاکید بر اینکه «ابزارهای بازدارندگی در مقابل اینچنین جنایاتی باید افزایش یابد» با هشدار دوباره خطاب به قوهقضاییه نسبت به تبعات تاخیر در ارسال لایحه مقابله با خشونت علیه زنان، تعیین تکلیف هرچه سریعتر این لایحه را از قوه قضاییه خواستار شد و با ابراز تاسف شدید از واقعه رخ داده در ایرانشهر، یکی از راههای مهم مقابله با این حوادث ناگوار و غیر قابل بخشش را حمایت از اورژانسهای اجتماعی و 123 دانست و افزود:
«همه دستگاههای مرتبط باید با توجه به ضرورت رسیدگی فوری به خشونتها و تعرضات و حمایتهای اجتماعی و تخصصی روانشناسی شهروندان آسیب دیده از اقدامات اورژانسهای اجتماعی پشتیبانی کنند. ماه گذشته هم نامهای به امضای من و وزیر تعاون برای حمایت فرابخشی دولتی و غیر دولتی از 123 (اورژانس اجتماعی) برای مقابله با حوادث ضد انسانی به وزیر کشور نوشته شده است.»
اورژانس اجتماعی آماده مداخلات روانشناختی برای تمام شاکیان مراجعهکنندهاست.مداخلات در دو بخش فردی و خانوادگی و به صورت کاملا رایگان ارایه میشود و در اقدام اولیه، مداخلات روانشناختی خواهد بود و خدمات مددکاری اجتماعی متناسب با ابعاد حادثه و با توجه به تفاوتهای شخصیتی و همچنین تفاوت ابعاد هر حادثه ارایه خواهد شد.
اینگونه مسائل است؛ اما قوه قضاییه با اینکه یک فردی از حضور در جمعی سوءاستفاده کرده یک خبر دروغین و جعلی را بدون بررسی صحت و سقم آن منتشر و حیثیت و آبروی خانوادهها را مورد هجمه قرار دهد، برخورد قاطع خواهد داشت. همه بدانند در صورت انتشار یک خبر کذب اینچنینی که آثار و تبعات سوءاجتماعی دارد قطعا موضوع قابل تعقیب خواهد بود.
قطعا دستگاه قضایی شکایت کسی را که به قوهقضاییه مراجعه کند در چارچوب قانون پیگیری میکند. همه باید بدانند که مسائل مربوط به امور اخلاقی، نوامیس مردم و مسائلی که جنبه حیثیتی و خانوادگی دارد به موجب موازین شرعی و قانونی باید مکتوم بماند؛ لذا همگان وظیفه دارند اگر حادثهای در جایی اتفاق افتاد آن را مکتوم کنند نه اینکه با طرح در اماکن عمومی در صورت بیاساس و بیمبنا بودن آن ذهن خانوادهها و افکار عمومی را مشوش کرده و موجبات سوءاستفاده عدهای را فراهم کنند.»اما در عین حال این اتفاقات و موضوع تجاوز به دختران ایرانشهر، واکنش معاون رییسجمهوری در امور زنان و خانواده را هم به دنبال داشت و ایلنا گزارش داد که معصومه ابتکار،
پس از گفتوگوی تلفنی با سیددانیال محبی، استاندار سیستان و بلوچستان و تاکید بر اینکه «ابزارهای بازدارندگی در مقابل اینچنین جنایاتی باید افزایش یابد» با هشدار دوباره خطاب به قوهقضاییه نسبت به تبعات تاخیر در ارسال لایحه مقابله با خشونت علیه زنان، تعیین تکلیف هرچه سریعتر این لایحه را از قوه قضاییه خواستار شد و با ابراز تاسف شدید از واقعه رخ داده در ایرانشهر، یکی از راههای مهم مقابله با این حوادث ناگوار و غیر قابل بخشش را حمایت از اورژانسهای اجتماعی و 123 دانست و افزود:
«همه دستگاههای مرتبط باید با توجه به ضرورت رسیدگی فوری به خشونتها و تعرضات و حمایتهای اجتماعی و تخصصی روانشناسی شهروندان آسیب دیده از اقدامات اورژانسهای اجتماعی پشتیبانی کنند. ماه گذشته هم نامهای به امضای من و وزیر تعاون برای حمایت فرابخشی دولتی و غیر دولتی از 123 (اورژانس اجتماعی) برای مقابله با حوادث ضد انسانی به وزیر کشور نوشته شده است.»
اورژانس اجتماعی آماده مداخلات روانشناختی برای تمام شاکیان مراجعهکنندهاست.مداخلات در دو بخش فردی و خانوادگی و به صورت کاملا رایگان ارایه میشود و در اقدام اولیه، مداخلات روانشناختی خواهد بود و خدمات مددکاری اجتماعی متناسب با ابعاد حادثه و با توجه به تفاوتهای شخصیتی و همچنین تفاوت ابعاد هر حادثه ارایه خواهد شد.