به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری میزان،بر اساس بندهای یکصدو بیست و نهم تا یکصدو چهلم قانون اساسی قطر ، حاکمیت قانون، اساس حکومت در دولت قطر می باشد.
شرافت قضات و نزاهت و عدالت آنان ضمانتی برای حقوق و آزادیها است. قوه قضائیه مستقل می باشد و دادگاهها با انواع ودرجات مختلف، عهده دار مسئولیت آن می باشند. قوه قضائیه احکام خود را طبق قانون صادر می کند و قضات مستقل می باشند و هیچ قدرت دیگری بجز قانون برآنان حاکم نیست و هیچ ارگانی نمی تواند در مسایل و یا روند دادرسی و عدالت مداخله نماید.
قانون، دادگاهها را با توجه به تنوع ودرجات و نیز صلاحیت واختیارات آنها تنظیم می کند. دادگاههای نظامی بجز موارد برقراری حکومت نظامی، تنها به آن دسته از جرایم نظامی که افراد نیروهای مسلح و انتظامی مرتکب می شوند، در حدود و چارچوبی که قانون آنرا تعیین می نماید ، منحصر می گردد.
گفتنی است، جلسات دادگاهها علنی می باشد , مگر اینکه دادگاه بخاطر مراعات نظم عمومی و یا عفت عمومی جامعه تصمیم بگیرد جلسات را بصورت غیر علنی برگزار نماید. در هرصورت قرائت حکم در جلسه علنی خواهد بود. قضات را نمی توان از کار خود عزل نمود , مگر در حالتهائی که قانون مشخص خواهد کرد. قانون همچنین احکام مربوط به قضات و تأدیب آنان را تنظیم می نماید.عفو و بخشش حق مسلم و تضمین شده همه مردم است. قانون اقدامات وچگونگی استفاده از این حق را تعیین می کند.
دادستان عمومی دعواهای عمومی را به نیابت از جامعه بر عهده دارد و ناظر بر امور ضابطین قضائی است و در اجرای قوانین جنائی کوتاهی نخواهد کرد . قانون سازمان مزبور و شرح وظایف آن را تنظیم می کند و شرایط و ضمانتهای مربوط به کسانی که عهده دار وظایف آن می باشند، مشخص می نماید.
قضات دارای یک شورای عالی می باشند که عهده دار حسن جریان اعمال دادگاهها و نهادهای تابعه و همکار آن می باشد . قانون چگونگی تشکیل شورای عالی،اختیارات و صلاحیتهای آنرا مشخص می کند. قانون ارگان ذیربط درحل و فصل منازعات اداری را تعیین و اساسنامه و چگونگی اعمال آنرا مشخص می نماید. چگونگی رسیدگی به اختلافات ناشی از اختصاص دادگاهها در منازعاتی که از صدور احکام نشأت می گیرد، قانون تعیین می نماید و قانون ارگان قضائی ذیربط در حل وفصل اختلافات ناشی از مطابقت قوانین ولوایح با قانون اساسی و نیز اختیارات آنها و چگونگی رفع تظلمات و اقدامات متعاقب آنرا تعیین میکند . قانون همچنین آثار حکم ناشی از عدم مطابقت با قانون اساسی را مشخص می نماید.
قوه قضائیه نیز زیر نظر وزیر دادگستری که ناظر بر اجرای قانون مدنی است، فعالیت می کند و وزارت دادگستری عملکرد دادگاهها و قضات را سازماندهی و نظارت می کند. قوانین قضایی این کشور کاملاً بر اساس اصول و مبانی اسلامی تعیین شده است.
بر اساس قانون مصوب سال 2003 در مورد قضات، چند دسته دادگاه یا محاکم شامل دادگاه تشخیص ، دادگاه استیناف ، دادگاه بدوی و دادگاه شرعی می باشند.
/
