به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول دستگاه قضا، در حاشیه جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌های اخیر سکه، ارز و خودرو تصریح کرد: در جلسه پیشین بیان کردم که قرار بر این شد معاون اول قوه قضاییه با همکاری دادستان کل کشور نسبت به این موضوعات رسیدگی، هماهنگی و نظارت کند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در این خصوص اقداماتی صورت گرفت و قرار شد پرونده‌هایی که در استان‌های مختلف مطرح است، بررسی شود و اگر لازم باشد، همه آنها در تهران مورد رسیدگی قرار گیرد؛ البته این موضوع در حال بررسی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: پس از ملاحظه پرونده‌ها، نشستی با حضور قضاتِ رسیدگی کننده به پرونده‌ها و همچنین دادستان تهران و ضابطان و خود بنده برگزار شد که ضمن هدایت مسائل و نظارت بر آنها، ترتیباتی اتخاذ شد.
وی تصریح کرد: در خصوص پرونده ثبت سفارش‌ها بویژه ثبت سفارش خودرو تاکنون 5 نفر از مدیران و احیانا همکاران فعلی و چند ماه قبلِ وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگیر شدند که چهار نفر در بازداشت هستند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: یکی از دستگیر شدگان مدیرکل سازمان توسعه تجارت و دیگری معاون وی است و یک نفر هم طراح این سامانه است که اخیراً منفصل شده بود که وی نیز بازداشت شده و فرد چهارم نیز خانمی است که تا دو سه ماه گذشته، یعنی زمانی که ثبت سفارش‌ها انجام شده، با مجموعه همکاری و مسئولیت داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اقدام دیگری که در این رابطه شد، این بود که به دادستان‌ها گفته شد نسبت به پرونده‌هایی که در استان‌ها مطرح است، روند رسیدگی را تسریع کنند و هیچگونه اغماضی در خصوص فردی که مورد اتهام قرار گرفته است، در هر موقعیتی که باشد، نکنند.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: دادستان کل کشور و دادستان تهران در این خصوص نامه‌هایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته بودند و دادستان کل کشور نیز نامه‌ای به بانک مرکزی نوشته بود که هرچه زودتر در خصوص ثبت سفارش‌ها لیست افراد را برای ما بفرستند که روز پنجشنبه بانک مرکزی پاسخ آن را برای دادستان تهران و دادستان کل کشور فرستاد و امروز که پیگیری کردم، دادستان کل کشور گفت سی دی مربوطه دریافت شده است و بررسی می کنیم؛ البته ظاهرا نواقص زیادی دارد که انشاءالله امروز بعدازظهر و پس از اتمام بررسی، از بانک مرکزی خواسته می‌شود نواقص را برطرف کند .
وی اضافه کرد: وزارت صنعت و معدن هم پاسخ نامه را داده است که توسط دادستان کل کشور و دادستان تهران در حال بررسی است. البته به وزارت اقتصاد و دارایی نیز نامه‌ای نوشتیم که هنوز به بخشی از آن جواب نداده‌اند و امیدوارم جواب بدهند.
در حال حاضر همکاران ما مشغول تحقیق از افرادی هستند که تحت تعقیب قرار گرفتند و افرادی که دستگیر شدند و نیز از تعدادی از کسانی که واردکننده بودند و حتی از شرکت‌ها نیز احضار شدند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تخلفات اقتصادی اخیر گفت: این اتفاقات که رخ داده است، دو بخش دارد: یک بخش این است که آیا ثبت سفارش‌هایی که وزارت اقتصاد و دارایی یا وزارتخانه‌های ذیربط انجام داده‌اند و تخصیص ارزی که بانک مرکزی برای آن ثبت سفارش‌ها داده، در شرایط کنونی درست بوده است یا خیر؟ آیا کالایی که وارد شده است واقعاً در این شرایط باید تخصیص ارز به آن داده می‌شده و بخش دوم اینکه آیا بعد از ثبت سفارش و تخصیص ارز تخلف یا فسادی در این زمینه صورت گرفته است یا خیر که بخش عمده قضیه این مورد است.
وی ادامه داد: آنچه مسلم شده، این است که در بخش واردات خودرو در ثبت سفارش و تخصیص ارز به این خودرو‌ها قطعاً تخلف صورت گرفته و اتهاماتی متوجه افراد است که در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مورد سایر کالا‌ها نیز موضوع در حال بررسی است و گزارش‌های آن تازه به دست ما رسیده است تا بررسی‌ها صورت گیرد و مشخص شود که آیا تخصیص ارز اولویت داشته است یا خیر و همچنین شرکت‌هایی که تقاضا کردند و ارز به آنها تعلق گرفته است، در آنجا نیز تخلف شده است یا خیر که البته نامه آن تازه به دست ما رسیده و در حال بررسی است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در جلسه امروز در این خصوص بحث و مصوب شد که تعدادی محدود(6 تا 7 نفر) از قضات بصورت تمام وقت در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار گیرند.
وی افزود: همچنین در جلسه امروز مصوب شد برای نظارت و خصوصا پیگیری امر احتکار با دستورالعملی که دادستان کل کشور تنظیم و پیشنهاد می‌کند، دادستان‌ها در همه استان‌ها با تعزیرات حکومتی در این خصوص همکاری نمایند.
محسنی اژه‌ای گفت:همچنین در بحث تامین کارمندان مورد نیاز سازمان تعزیرات نیز قرار شد دستگاه قضایی کمک کند و در این خصوص با دولت و مجلس نیز صحبت شود تا در بحث تامین قاضی و کارمند اقداماتی برای گشایش مشکلات سازمان تعزیرات انجام شود.
وی افزود: دادستان کل کشور و دادستان تهران نیز در جلسه مطرح کردند که برخی از پرونده‌ها در سازمان تعزیرات مطرح است که با یک فاصله زمانی بعضا چند ماهه و حتی بیشتر، پرونده‌هایی که در صلاحیت آنها نیست به قوه قضائیه ارسال می‌شود که مقرر شد سازمان تعزیرات در ارسال اینگونه پرونده‌ها به قوه قضائیه تسریع کند و پرونده‌هایی که قاچاق سازمان یافته است و در صلاحیت آنها نیست و باید حتما به قوه قضاییه بیاید، هرچه سریعتر برای رسیدگی در دادگاه‌ها و شعب ذیصلاح به قوه قضاییه ارسال شود.
