سرویس اقتصاد مشرق - از اولین روزهایی که زمزمه‌ها برای خروج آمریکا از برجام قوت گرفت، اروپایی‌ها بیانیه درمانی را آغاز و طی قریب به 7 ماه گذشته بارها ضمن درخواست پایبندی ایران به توافق هسته‌ای، از کمک‌های خود برای در امان ماندن ایران از بازگشت تحریم‌های یک جانبه آمریکا سخن گفتند.
از عمده وعده‌هایی که سه کشور اروپایی عضو برجام برای نگه داشتن ایران در این توافق مطرح کردند، حول دو محور راه اندازی کانالی برای تبادلات مالی ایران (SPV) به عنوان جایگزین سیستم سوئیفت و همچنین تضمین برای خرید نفت ایران در دوران پسا تحریم نفتی بود.
بیشتر بخوانید؛
SPV چیست؟
(SPV) که مخفف عبارت Special Purpose Vehicle است، سیستمی است که با هدف ادامه همکاری تجاری اتحادیه اروپا با ایران حتی با وجود تحریم های آمریکا طراحی شده است بدین صورت که کشورهای اروپایی با استفاده از این کانال مالی در ازای خرید نفت ایران، هزینه‌های فروش وصادرات کالاهای خود به ایران را دریافت می‌کنند.
به عبارت دیگر، SPV همچون یک شرکت برای تسویه مالی تجارت با ایران به دور از حلقه های مالی متداول است. به عنوان نمونه در این ساختار ایران می تواند به اسپانیا نفت بفروشد و اعتبار مالی لازم برای پرداخت به یک شرکت آلمانی را که به ایران کالا یا خدمات داده است تامین کند و پول از طریق خاک اروپا بین دو شرکت مبادله شود.
گرچه بنا به اظهارات صاحبنظران ایجاد چنین کانال تسویه مالی یکی از ساده ترین روش‌ها برای مبادلات با پایه ارزی مشترک است، اما همانطور که مقامات اروپایی نظیر کمیسر اروپا در امور تجارت نیز اشاره کرد اجرای این سیستم «بر روی کاغذ انجام شدنی است، اما ایجاد آن [در عمل] دشوار است»
یکی از علت‌هایی که در خصوص دشواری آن مطرح میشود عدم همکاری کشورهای اروپایی با این سامانه برای انتقال مالی با ایران است بطوریکه تا کنون 4 کشور برای میزبانی این سیستم اعلام شدند که پس از مدتی هرکدام از آن‌ها از پذیرش چنین ریسکی که ممکن است به تحریم سیستم بانکی آن کشور از سوی آمریکا منجر شود، پاسخ منفی دادند.
به عبارت دیگر کشورهای اروپایی که قرار بود به عنوان اتاق کنترل تبادلات سیستم SPV فعالیت کنند، یکی پس از دیگری از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و پاسخ منفی دادند. روئیترز در این خصوص نوشته است : « اروپا نگران است که اقدام به باز کردن این کانال مالی باعث تحریک آمریکا و اقدامات تنبیهی واشنگتن علیه بانک‌هایی شود که قرار است در این نظام مالی با ایران کار کنند. »
چهار کشوری که SPV را قبول نکردند
توافق بر سر ایجاد یک کانال ویژه مالی برای تسهیل مبادلات تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا بویژه برای فروش نفت و دور زدن تحریم‌های آمریکا در ماه سپتامبر میان نمایندگان بریتانیا، آلمان و فرانسه با ایران امضا شد. از آن زمان تاکنون قرار شد 4 کشور میزبان این اتاق مالی باشند که عبارت بودند از فرانسه، بلژیک ، لوکزامبورگ و اتریش.
اما همانطور که پیش از این گفته شد، هر کدام از این کشورها طی این مدت به‌گونه‌ای از زیربار ایجاد این کانال مالی شانه خالی کردند و اجرای آن را پس زدند. گرچه فرانسه تاکنون اظهار نظری در خصوص مخالفت با استقرار چنین سازوکاری از خود نشان نداده اما تعلل این کشور در تایید آن به همراه تلاش و تکاپوی زیاد دیپلمات‌های فرانسوی برای قرار گرفتن این سامانه در کشورهای دیگر نظیر اتریش گویای عدم تمایل برای میزبانی است.
اتریش دیگر کشور اروپایی بود که علی‌رغم تمایل شدید اروپایی‌ها برای قرار گرفتن اتاق تسویه مالی در آن، این درخواست را رد کرد.
سخنگوی وزارت خارجه اتریش درباره امکان میزبانی این کشور برای کانال مالی ایران و اروپا (SPV) گفت:
«از ما پرسیده شده که آیا اتریش آمادگی دارد این سامانه را میزبانی کند. این درخواست کاملا مورد بررسی قرار گرفته است و با دیگر وزارتخانه‌ها و موسسات مالی مانند بانک ملی هم مطرح شده است. نتیجه بررسی این است که همچنان پرسش‌هایی وجود دارد که هم‌اکنون برای آن پاسخی وجود ندارد و به همین دلیل ما به این نتیجه رسیدیم که الان در شرایطی نیستیم که میزبان سامانه SPV باشیم».
بلژیک و لوکزامبورگ نیز دو گزینه دیگر اروپایی‌ها بودند که براساس اطلاعات موجود این دو کشور نیز علاقه‌ای برای همکاری با موگرینی در این خصوص ندارند بطوریکه اخیرا وزیر خارجه لوکزامبورگ به طور تلویحی این درخواست را رد کرده و گفته است: «از ما هیچگاه رسماً انجام این کار خواسته نشده و ما هم هیچگاه با انجام آن موافقت نکرده‌ایم.»
بلژیک نیز پیشتر درخواست استقرار این سامانه مالی را رد کرده بود تا کار برای مسئولان اتحادیه اروپا برای عمل به وعده‌های خود سخت‌تر شود.
چرا آمریکا از راه‌اندازی کانال مالی نگران نیست؟
همانطور که گفته شد اکثر کشورهایی که از سوی طرف اروپایی برای این سامانه در نظر گرفته شده بودند، از پذیرش این سیستم امتناع کرده و پاسخ منفی دادند. همین مسئله نیز سبب شده که مقامات آمریکایی با خیال راحت تری نسبت به تحریم‌های ایران واکنش نشان دهند.
سیگال مندلکر، معاون وزارت خانه داری آمریکا، با بیان اینکه شرکت‌های اروپایی در حال خروج از ایران هستند خیلی نگران راه اندازی کریدور مالی بین ایران و اروپا نیستیم، گفت: من اصلا نگران راه‌اندازی SPV نیستم.فکر نمی‌کنم شاهد مکانیزم‌های دیگری برای تعامل مالی با یکدیگر باشیم.
در واقع علاوه بر ادعایی که این مقام آمریکایی در خصوص خروج شرکت‌های اروپایی از ایران مطرح کرد، مشخص نبودن سازوکار راه اندازی SPV نیز دلیل دیگری است که سبب شده آمریکایی‌ها نگرانی از آن نداشته باشند. پیش از این یکی دیگر از مقامات آمریکایی نیز از این کانال به ببر کاغذی تعبیر کرده بود.
از سوی دیگر از این اظهار نظر مقام آمریکایی می‌توان اینطور برداشت کرد که ممکن است توافق پشت‌پرده‌ای نیز میان طرف اروپایی با آمریکایی در این خصوص در حال وقوع باشد که ضمن تضمین حضور ایران در برجام، کشور را تحت فشار تحریم‌ها نگه دارد و راه‌های دور زدن تحریم‌ها را نیز مدیریت کند.
امتحان پیش‌روی مسئولان ایرانی
تکرار و بزرگنمایی این وعده‌ها در ادبیات مقامات این سه کشور به حدی زیاد و پر اغراق بود که سبب شد بسیاری از مسئولان ایرانی بدون عبرت از تجربه برجام در اعتماد یک طرفه به خارج از مرزها، علاوه بر اینکه دل‌خوشی بیش از حد به این راهکار داشتند، تلاش برای بهبود اوضاع کشور از راه‌های دیگر را نیز عملا تا زمان اجرای این بسته حمایتی اروپا معطل کردند.
اما در طرف مقابل علی‌رغم وعده‌ها و ادعاهای چندین باره طرف اروپایی مبنی بر راه‌اندازی کانال مالی مخصوص ایران که از آن به عنوان جایگزین سوئیفت یاد میشد، پیش از آغاز تحریم‌های 180 روزه آمریکا در 13 آبان ( 4 نوامبر2018) ، این‌بار نیز این کشورها به وعده خود عمل نکردند.
این در حالی است که بارها دیپلمات‌های اروپایی بر راه‌اندازی این کانال مالی تاکید کرده بودند و در یکی از آخرین اظهارنظرها حتی از افتتاح نمادین آن نیز سخن گفته و در مصاحبه ای با رویترز گفته بودند: «این سازوکار ویژه قرار است در 4 نوامبر (تاریخ بازگشت تحریم‌های ثانویه) به طور نمادین اجرا شود».
گرچه منظور از اجرای نمادین این بود که سازوکار تجهیزات و نیروی انسانی لازم برای ارائه خدمات را ندارند اما آنچه در عمل اتفاق افتاد نشان از این دارد که حتی در همین حد نمادین هم افتتاح نشد و مسکوت باقی ماند.
حال حداقل درخواست از مسئولان ایرانی این است که با در نظر گرفتن بدعهدی طرف آمریکایی در برجام، نسبت به بدعهدی اروپایی‌ها در ایجاد ساختاری برای دور زدن تحریم‌ها نیز بدبین باشند و با تعیین مهلت زمان مشخص برای راه‌اندازی سیستم‌های ضدتحریمی، با تهدید مناسب نسبت به عاقبت همکاری نکردن اروپا، مسئولان این اتحادیه را در این خصوص تحت فشار قرار دهند.
از این رو به نظر می‌رسد دو محور در نظر گرفتن مهلت 60 روزه از زمان بازگشت‌تحریم‌های 4 نوامبر برای اجرای کانال تبادل مالی و همچنین پذیرش این سیستم مالی در کشوری که از لحاظ اقتصادی توانایی پاسخگویی به نیازهای ایران را داشته باشد نظیر سه کشور اصلی اروپایی طرف قرارداد با برجام بتواند نقشه‌راه مناسبی برای مسئولان وزارت خارجه باشد.
