به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، قاضی محمد بخشی محبی در حاشیه جلسه کمیته شناسایی شورای حفظ حقوق بیت المال استان خراسان رضوی گفت: این جلسه دو مصوبه داشت؛ یکی در خصوص فاضلابهای جاری در کشف رود که تصویب شد این موضوع توسط شهرداری و آب منطقهای مدیریت و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا تصفیه شده و دوباره به شهرداری برگردد و از آن برای آبیاری فضاهای سبز استفاده نمایند و در عوض نیز شهرداری متقبل شد تمام چاههای ویژه آبیاری فضای سبز را که تعداد آنها به 59 حلقه میرسید، مسدود نماید.
وی با اشاره به سابقه این مصوبه گفت: بر اساس مصوبه کارگروه نجات کشف رود، مقرر شد کلیه فاضلاب جارى در کشف رود به میزان ٧٠٠ لیتر با احداث تصفیه در دو نقطه با تفاهم سه جانبه بین آب منطقهاى ،شهردارى و بخش خصوصى انجام پذیرد.
قاضی بخشی محبی تصریح کرد: در این خصوص میبایست آب منطقهای مطالعات تصفیه خانه را انجام داده و پىگیر مجوزهاى لازم از تهران شود و اجرا نماید، شهردارى هم نسبت به مصرف آن همچنین تعهد خرید از بخش خصوصى تضمینهاى لازم را بدهد.
وی افزود: مصوبه دوم در خصوص حریم تاریخی توس بود که بعلت اختلاف بین دستگاه های اجرایی در مدیریت ان ، افراد سودجو شروع به ساخت و ساز های غیر مجاز و توسعه ناهمگون روستاهای ان ناحیه کردند و با توجه به جایگاه ویژه آرامگاه فردوسی در جهان، مدعی العموم وارد موضوع شد مصوب شد با تشکیل کمیته نجات بافت تاریخی توس با مدیریت شهرداری و دبیری اداره میراث فرهنگی و عضویت نهادهایی همچون جهاد کشاورزی، فرمانداری، استانداری ، اب منطقه ای و سایر ارگان های ذیربط با نظارت دادستانی در مهلت سه ماهه ای طرح احیای حریم توس به کمیته شناسایی شورای حفظ حقوق بیت المال ارائه شود.
معاون دادستان مشهد ادامه داد: طی این طرح روستاهای قدیمی با بافت ویژه خود احیا میشوند و هتل هایی سنتی با استانداردهای مد نظر میراث فرهنگی برای اقامت گردشگران ساخته می شود همچنین بخش خصوصی با ورود به موضوع می تواند تعدادی از اراضی را با پرداخت قیمت به صاحبان آنها تملک و طرح را اجرا نماید.
قاضی بخشی محبی تصریح کرد : بدین منظور معادن غیر مجاز منطقه تعطیل شده و صاحبان معادن مجاز نیز پس از دریافت حقوق قانونی خود باید آنجا را ترک نمایند و از رفت و آمد ماشین های سنگین در این منطقه نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.