وضعیت صدور پروانه ساختمان بحرانی است/ افزایش میزان فساد و رانت

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ محمد سالاری درباره کند بودن فرایند صدور پروانه ساختمانی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: علی الرغم اقداماتی که در حوزه هوشمند‌سازی، الکترونیکی کردن و تسهیل‌گری در حوزه صدور پروانه ساختمانی انجام شد اما وضعیت موجود بسیار نامطلوب است و نسبت به سال‌ها و دهه‌های پیش، بدتر شده اما بهتر نشده است.

وی ادامه داد: تدوین‌کنندگان، تصویب‌گران و ابلاغ‌کنندگان طرح تفصیلی از جمله وعده‌هایی که می‌دادند در صورت اجرایی شدن این طرح، از رده خارج کردن سایر بخشنامه‌ها از ضوابط معماری و شهرسازی،شفاف‌سازی و ساماندهی فرایند صدور پروانه ساختمانی بود.  

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اضافه کرد: متأسفانه پایش‌های ما نشان می‌دهد که بعد از ابلاغ طرح تفصیلی، بخشنامه‌های گذشته جمع‌آوری نشده‌اند و به دلیل عدم انجام تکلیف مندرج در طرح تفصیلی بیش از هزار بخشنامه مازاد هم در شهرداری تهران بعد از سال91 ایجاد و به بخشنامه‌های قبلی اضافه شد.

سالاری با بیان اینکه انبوه میزان ارسال پروانه‌ها به شوراهای معماری مناطق و پرونده‌های تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده 100نشان‌گر این است که وضعیت در حوزه صدور پروانه ساخت وساز بسیار بحرانی است، گفت: طبق بررسی‌های انجام شده زمان لازم برای صدور پروانه بسیار طولانی است و معاونت شهرسازی و معماری فقط زمان دراختیار معاونت را در نظر می‌گیرند و در آمارهایی که ارائه می‌دهند، می‌گوید کم شده، در صورتی که ما باید کل فرایند را به عنوان زمان مورد نیاز صدور پروانه ساختمان در نظر بگیریم که بسیار طولانی است.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه  اولویت جدی کمیسیون معماری و شهرسازی با همکاری معاونت شهرسازی شهرداری تهران هوشمندسازی صدور پروانه ساختمانی به عنوان یک اقدام اساسی و بنیادی است، تأکید کرد:قطعاً با برون‌سپاری این فعالیت‌ها به دفاتر الکترونیک شهر امید داشتیم که وضعیت بهبود پیدا کند، اما متأسفانه شهرداری تهران به مصوبه شورا به طور کامل عمل نکرد و دفاتر خدمات الکترونیک با هزارو 800نیرو ایجاد شدند. قرار بود نیروهای حوزه معماری و شهرسازی تعدیل شوند و در حوزه دفاتر الکترونیک شهر مستقر شوند و با محوریت آن‌ها، این فعالیت‌ها انجام شود اما نه تنها تعدیل نیرو اتفاق نیفتاد بلکه چندین برابر هم به حوزه شهرسازی نیرو اضافه شد.

سالاری اضافه کرد: درحال حاضر ارائه خدمات به صورت همزمان  در دفاتر و حوزه‌های معماری و شهرسازی مناطق انجام می‌شود و فساد، رانت و بلاتکلیفی هم بیشتر شده است. البته به معنی اینکه ایجاد دفاتر الکترونیک اشتباه بوده، نیست، واگذار شدن فعالیت‌ها به بخش خصوصی درست است اما به شرط اینکه حوزه‌های نظارتی فعال باشند و رقابت ایجاد شود.