به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، محمدحسین رحیمی زاده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، در جلسه با معاون پژوهشی دانشگاه آزاد و اعضای هیئت علمی این دانشگاه، اظهار داشت: بر اساس قانون وظیفه پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضاییه نهاده شده است، اما این وظیفه اجرایی نیست بلکه نظارتی و برنامه ریزی است، اما به لحاظ وجود برخی از خلأ ها، قوه قضاییه و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به صورت مستقیم مباشرت در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه دارند.
وی برنامه‌های فرهنگی و آموزشی را از مهمترین راهبرد‌های معاونت اجتماعی دانست و بیان کرد: در موضوع تحکیم بنیان خانواده، آموزش مهارت‌های زندگی در اولویت قرار گرفت و این آموزش‌ها از سربازخانه ها، دانشگاه‌ها و در پاره‌ای از موارد در دبیرستان‌ها با مقتضیات شرایط و سن اجرا شد که بازخورد این اقدام را باید طی سنوات آتی ارزیابی کرد.
این مقام قضایی تصریح کرد: طبق ارزیابی 4 مرکز مشاوره خانواده، در یزد، اعتیاد، بیکاری، آسیب‌های فضای مجازی و دخالت اطرافیان از مهمترین عوامل اختلافات خانوادگی است.
وی افزود: موضوع دخالت اطرفیان در یزد جزء پنج عامل اول دعاوی خانوادگی است، در حالیکه در بسیاری از استان‌ها چنین نیست، که باید این مسئله ریشه یابی گردد و پیوست آموزشی و فرهنگی برای آن تدارک دیده شود.
رحیمی زاده، ورود علمی و تحقیقاتی مراکز دانشگاهی را به غربال گری آسیب‌های اجتماعی خواستار شد و گفت: دستگاه قضایی انتظار دارد تا تحقیقات علمی و دانشگاهی، راه حل‌های مناسب جهت مقابله و برخورد با معضلات و آسیب‌های اجتماعی را تدوین و ارائه نماید.
وی ابراز داشت: باید پژوهشکده‌ای راه اندازی شود تا مسئولان اگر بخواهند برنامه ریزی انجام دهند بر مبنای پشتوانه علمی، آموزشی و دانشگاهی برنامه ریزی صورت گیرد و اجرای برنامه نیز در یک فرایند تعریف شده مدون صورت پذیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، تأکید کرد: اقدامات و برنامه‌های پیشگیرانه باید زیر بنایی و اساسی باشد و از کار‌های سطحی که صرفا پاک کردن صورت مسئله است اجتناب گردد.
شایان ذکر است در این جلسه اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی نقطه نظرات خود را در خصوص برخی از معضلات و آسیب‌های اجتماعی مطرح کردند.
