عضو ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد آخرین تصمیمات این شورا درباره افزایش حقوق کارگران در سال 98 را تشریح کرد.
در پی نوسانات ارز در سال جاری و افزایش تورم، قیمت کالا و مسکن با افزایش چشمگیری همراه بود که موجب شد، قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه به خصوص کارگران به شدت کاهش پیدا کند.
به گزارش به نقل از روزنامه صبح نو ،از آنجا که حقوق دریافتی کارگران در طول سال جاری ثابت بود و تلاش نمایندگان کارگری برای ترمیم مزد سال 97 به علت تأخیر زیاد در تشکیل جلسات شورای عالی کار بی‌نتیجه باقی ماند، فشار زیادی بر جامعه کارگری برای تأمین معاش وارد شد.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و تشکیل دوباره جلسات شورای عالی کار با محوریت تعیین حداقل مزد کارگران برای سال 98، نزدیک کردن حداقل میزان حقوق کارگران به سبد معیشت به یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران و نمایندگان کارگری تبدیل شده است.
با توجه به گزارشی که مرکز آمار ایران، از هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور منتشر کرده است، هزینه زندگی در استان‌های مختلف با یکدیگر تفاوت بسیاری دارد، در چنین شرایطی تعیین یک حداقل مزد برای کل کشور نمی‌تواند راهکار مناسبی برای تأمین سبد معیشت کارگران باشد، به طور مثال هزینه مسکن که حدود 35 درصد سبد معیشت را در بر می‌گیرد در مناطق روستایی با مناطق شهری و کلان‌شهرها تفاوت چشمگیری دارد.
آقای شکور پورحسین، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی حقوق و دستمزد با انتقاد از تعویق در برگزاری جلسات این شورا برای تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده، گفت: طبق تصمیمی که اخیراً در شورای عالی حقوق و دستمزد اتخاذ شده، قرار است جلسات نهایی این شورا تا هفته آینده با حضور نمایندگانی از مجلس، کارفرمایان، دولت و بخش خصوصی جهت تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال 98
برگزار شود.
وی با بیان اینکه کارگران از نظر معیشتی در تنگنا قرار دارند، اظهار کرد: با توجه به کاهش ارزش پول ملی و تورم حدود 50درصدی در قیمت کالاهای اساسی، میزان افزایش حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم و افزایش قدرت خرید آن‌ها باشد که به طور قطع در شورای عالی حقوق و دستمزد، هرگونه تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق‌ها با این رویکرد خواهد بود.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد، اضافه کرد: طبق تصمیم دیگری که در این شورا اتخاذ شده، قرار است افزایش حقوق کارگران در سال 98، متناسب با فرمولی ترکیبی از مصوبه مجلس مبنی بر افزایش 400 هزار تومانی حقوق‌ها با اضافه 10درصد باشد، البته در این بین می‌بایست حقوق کارفرما را نیز در نظر گرفت.
پورحسین خاطرنشان کرد: هنوز هیچ تصمیمی درباره میزان و چگونگی افزایش حقوق کارگران در سال 98 اتخاذ نشده اما به طور قطع تصمیمی گرفته خواهد شد که به نفع کارگران و در راستای افزایش قدرت خریدشان باشد، این تصمیم تا هفته آینده و پیش از پایان سال 97، نهایی و اعلام می‌شود.
آقای حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس هم چندی پیش از تأیید مصوبه افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارکنان دولت توسط شورای نگهبان خبر داد و گفت: شورای نگهبان هیچ ایرادی به تبصره 12 نگرفته است و تبصره 12 لایحه بودجه سال 98 در مورد افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان لشکری و کشوری دولت از سوی شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفته است. لذا هیچ جلسه مشترکی بین دولت و مجلس برای تجدید نظر در خصوص اصلاح این تبصره برگزار نخواهد شد.
در مقابل آقای محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق کارمندان دولت هفته آینده در مجلس مجدداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دولت خواستار افزایش 20درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال 98 بود اما نمایندگان مجلس این امر را با عدالت سازگار نمی‌دانستند لذا پیشنهادی مبنی بر افزایش 400 هزار تومانی حقوق همه کارمندان دولت به تصویب مجلس رسید.
پس از تصویب این تبصره نوبخت، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه در نامه‌ای به رییس مجلس اعلام کرد که سازمان برنامه این مصوبه را اجرا نخواهد کرد. رییس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این اظهارات تأکید کرد دولت ملزم به اجرای قانون است.
