سرویس جهان مشرق - با وجود تبلیغاتی که در خصوص ایده‌آل بودن دموکراسی در سرزمین‌های اشغالی مطرح می‌شود، اما به نظر می‌رسد واقعیت موجود در رژیم صهیونیستی کاملاً متفاوت است. لابی‌های گسترده مرتبط با بانکها و شرکتهای صنایع نظامی و تسلیحاتی فشار و تاثیرگذاری گسترده‌ای را در انتخابات مختلف سرزمین‌های اشغالی از جمله انتخابات مقدماتی احزاب دارند که نقش عمده‌ای در ترسیم نقشه افراد پیروز و شکست خورده در انتخابات کنیست رژیم صهیونیستی ایفا می‌کند.
به همین علت احزاب سرزمین‌های اشغالی تلاش می‌کنند بیشترین افراد منتسب به این لابی‌ها را راضی نگه دارند تا بتوانند حضور خود در کنیست را تضمین کنند.
روزنامه لبنانی الاخبار نوشت: گرچه کشورهای غربی همواره سعی می‌کنند رژیم صهیونیستی را تنها الگوی دموکراتیک در خاورمیانه معرفی کنند و از این ابزار به عنوان توجیهی برای حمایت از تل‌آویو در مشرق زمین استفاده می‌کنند، اما واقعیت‌ها مطابق با این تصویرپردازی‌ها نیست و انتخابات سرزمین‌های اشغالی خالی از مجموعه فساد و رانت نیست.
واقعیت این است که شرکتهای بزرگ پولی و صنایع نظامی و تسلیحاتی تاثیرگذاری عمده‌ای را در جریان انتخابات مقدماتی داخل احزاب دارند و حتی در روند انتخابات کنیست نیز نقش اساسی در ورود عناصر مختلف به کنیست ایفا می‌کنند.
شرکت ها و بخشهای صنعتی و بانکها از شرایط موجود در مرحله مقدماتی و انتخاب روسای احزاب مختلف استفاده می‌کنند تا بتوانند عناصر وابسته به خود را در لیست‌های مربوط به احراب مختلف [برایمرز] از شماره 1 تا 120 قرار دهند. به این ترتیب اگر حزبی بتواند آراء کافی برای تصدی ده کرسی پارلمانی را از آن خود کند، 10 عضو اول لیست این حزب می تواند در پارلمان حضور داشته باشد و اگر فردی از این حزب در کنیست فوت کند یا به هر علتی کرسی پارلمانی را از دست بدهد، فرد بعدی جایگزین او خواهد شد.
این سیستم انتخاباتی برگرفته از اساسنامه داخلی شهرک نشینان یهودی در دوره نمایندگی انگلیس بر فلسطین اشغالی است. این سبک به گونه‌ای بود که بتواند حضور بیشتر ساختارهای مربوط به اشغالگران جدید در عرصه سیاسی فلسطین اشغالی را به آنها اختصاص دهد. در مورد احزاب دینی نیز مسئولان مذهبی عناصر نامزد برای ورود به انتخابات را معرفی و تعیین می‌کنند.
در جریان انتخاباتی که برای تهیه لیست «برایمرز» انجام شد، در حزب لیکود و حزب کار شاهد فشار گسترده شرکتهای مالی و بانکها بودیم تا آنها بتوانند عناصر منتسب به خود را در لیست ورود به کابینه مطرح کنند.
در همین رابطه باراک گونین و هرئیل فریماک دو تن از تحلیلگران صهیونیستی و مسئولان جمعیت عدالت مالی و رقابت و شفافیت در مقاله‌ای در مجله اینترنتی «چشم هفتم» رژیم صهیونیستی نوشتند که شکست ایتان کابل عضو کنیست وابسته به حزب کار در رسیدن به موقعیتی تضمین شده برای ورود به پارلمان در لیست حزب مذکور به علت رفتارهایی بود که وی در زمان ریاست کمیسیون اقتصادی در کنیست انجام داد و قانونی را به تصویب رساند که محدودیت‌هایی را در تبلیغات مربوط به تنباکو اعمال می‌کرد.
مداخله بانک‌های مختلف در انتخابات برایمرز در مورد ایلیت نحمیاس فربین نیز ملموس بود. او کسی بود که در تشکیل کمیته فیشمن نقش داشت. به این ترتیب او در لیست مربوط به حزب خود در جایگاهی قرار گرفت که مطمئن شد نمی‌تواند به یک کرسی پارلمانی دست پیدا کند.
یوسی یونا همکار دیگر وی که یکی از مهمترین حامیان تدوین قانون افزایش رقابت در سیستم بانکی بود نیز از سوی بانکها مورد حمله قرار گرفت و در رده 21 لیست حزب کار قرار گرفت. این جایگاه به هیچ وجه نمی‌تواند حضور وی در کنیست را تضمین کند. چرا که بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها حزب کار تنها می‌تواند 8 کرسی پارلمانی را به دست آورد.
از سوی دیگر ایتسیک شمولی که در جایگاه اول لیست نامزدهای حزب کار قرار دارد، مورد حمایت گسترده بانک‌های رژیم صهیونیستی است. او یکی از سردمداران اعتراضات اجتماعی در سال 2011 بود که بعد از اعتراضات نیز موفق شد کمک‌هایی را از نوحی دانکنز تاجر صهیونیست و بانک «هبوعلیم» به دست آورد. او هرگز در مناقشه‌های مربوط به کمیته اصلاحات در کنیست که بحث کاهش انحصار طلبی بانکها را بررسی می‌کرد، مشارکت نکرد. این در حالی بود که وی عضو این کمیسیون بود.
وی همچنین موفق شد انتقادات افکار عمومی در خصوص نظارت بر عملکرد بانکها را منحرف سازد.
در حزب لیکود نیز بیشتر نامزدها تلاش می‌کردند خدماتی را به شرکتهای بزرگ مالی و تسلیحاتی ارائه کنند تا در محبوبیت انتخاباتی آنها در نزد این شرکت‌ها نقش داشته باشد. از جمله این اقدامات فعالیتهای یسرائیل کاتس وزیر استخبارات و حمل و نقل بود که مانع از ورود خودروهای اوپر به داخل فرودگاه بن گوریون شد تا بتواند فعالان در بخش حمل و نقل فرودگاه را که عناصر منتسب به لیکود بودند را راضی نگه دارد.
این در حالی است که بخش حمل و نقل عمومی فرودگاه کرایه‌های بیشتری نسبت به خودروهای اوپر دریافت می‌کردند. وی به این ترتیب موفق شد رتبه سوم لیست حزبش را به خود اختصاص دهد. حاییم کاتس وزیر رفاه نیز که به صراحت در گزارش ناظر کابینه رژیم صهیونیستی به دریافت رشوه از بخشهای صنایع هوایی متهم شده نیز در این لیست در رده 15 قرار دارد.
در حالی که نظرسنجی‌ها نشان از آن دارد حزب لیکود بتواند 28 کرسی پارلمانی را از آن خود کند، رتبه 26 مربوط به این حزب در اختیار کیرن باراک قرار گرفته است که در سابقه فعالیتهای خود در داخل کنیست رژیم صهیونیستی به دنبال حمایت از شرکتهای فروش دخانیات و تلفن و شرکتهای بیمه و نفت بوده است. این در حالی است که افرادی نظیر یهودا گیلیک به علت مخالفت با این صنایع با وجود رویکردهای راست‌گرایانه‌ای که دارند، از لیست لیکود دور مانده‌اند.
فساد در انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی تنها منحصر به تاثیرگذاری شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ در انتخابات مقدماتی نمی‌شود، بلکه احزاب مختلف تلاش دارند بخش‌هایی که بیشترین تعداد از منتسبان به این احزاب را در اختیار دارند، راضی نگه دارند. مهمترین نمونه‌های این اقدامات، فعالیتهای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی در جریان انتخابات برایمرز است. او که به عنوان رئیس حزب لیکود در سرلیست لیکود قرار دارد، تلاش داشت از حضور جدعون ساعر در رده دوم این لیست جلوگیری کند، چرا که می‌ترسید او به جای خودش به عنوان مأمور تشکیل کابینه انتخاب شود.
سایت صهیونیستی گلوبس در این رابطه نوشت که بیش از نیمی از کارمندان صنایع هوایی که تعداد آنها بالغ بر 15 هزار نفر است، به علت حضور 22 ساله حاییم کاتس وزیر صنایع رژیم صهیونیستی در ریاست سندیکای کارگران این شرکت، منتسب به لیکود هستند. این موضوع باعث نگرانی نتانیاهو از ائتلاف کاتس و ساعر شده و به همین علت وی دیدارهای مکرری طی ماه‌های گذشته از این شرکت داشته است تا رأی آنها را به نفع خود تغییر دهد.
تلاش‌های نتانیاهو در این مسیر تنها منحصر به بازدیدهای صورت گرفته از صنایع هوایی نمی‌شود، بلکه معامله‌های تسلیحاتی نیز در این رابطه به امضا رسید که مهمترین موارد آنها معامله تسلیحاتی به ارزش 3.5 میلیارد دلار با هند است که متمرکز بر صنایع هوایی بود.
