ماهان شبکه ایرانیان

سومین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی

قاضی مسعودی مقام: تحصیل مال نامشروع مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی ۷ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو است/ مباحث حاشیه‌ای کمکی به رسیدگی‌ها نمی‌کند

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی آغاز شدبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام امروز برگزار شد.

بیشتر ببنید:

قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه با تذکر موادی از قانون مبنی بر صداقت در اظهارات و لزوم رعایت نظم و انضباط جلسه اظهار کرد: در جلسه قبل آقای رضا حمزه لو دفاعیاتی از خود داشت و امروز وکیل این فرد به دفاع از او خواهد پرداخت.

وی گفت: کل مبلغ در گردش شرکت بازرگانی پتروشیمی 6 میلیارد و 656 میلیون یورو است؛ اما تحصیلی که توسط این فرد در کیفرخواست اعلام شده مبلغ 7 میلیون و 605 هزار و 529 یورو است که چیزی معادل 8 میلیون و 710 هزار و 384 دلار می‌شود.

قاضی بیان کرد: مباحث حاشیه‌ای کمکی به رسیدگی‌ها نمی‌کند، چون بخش عمده‌ای از دفاعیات آقای حمزه لو درباره بررسی اقتصاد ایران بود و لذا انتظار این است که درباره نحوه بازگشت ارز‌ها، میزان واردات ارز، میزان صادرات‌ها و امثال این بحث شود.

در ادامه وکیل متهم حمزه لو با کسب اجازه از ریاست دادگاه به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: دفاعیات موکل بنده هنوز به طور کامل تمام نشده است و در خصوص برخی مسائل دفاعیاتی دارد و اگر دادگاه اجازه دهند موکل بنده آماده است که به برخی نکات باقی مانده بپردازد که قاضی مسعودی مقام در پاسخ به این درخواست اعلام کرد فعلا شما دفاعیات خود را بیان کنید تا فرصت بعدی هم در اختیار موکل شما قرار خواهد گرفت.

وی افزود: رعایت قوانین واجب شرعی و تجاوز به قانون جرم است و ما نمی‌توانیم بدون دلیل و استناد به قانون، شخصی را محکوم کنیم. موکل من متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و اخلال در نظام توزیع ارز و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 7 میلیون و 605 هزار و 529 یورو است که در اینجا باید به این اتهامات رسیدگی شود.

وی بیان کرد: بند‌های (الف) و (و) قانون اخلالگران به خوبی در خصوص جرم اخلال توضیح داده است به طوری که گفته است اخلال از طریق قاچاق یا جعل یا وارد یا توزیع کردن عمده آن یا جعل سکه موارد اخلال هستند و حال سئوال این است که آیا ارزی که شرکت‌های پتروشیمی وارد کرده اند قاچاق بوده است و یا جعلی بوده است؟

وکیل متهم حمزه لو اظهار کرد: این موضوع کاملا روشن است، چون در بند (و) هم اشاره شده است که اخلال باید با اقدام باندی و تشکیلاتی و در جهت‌های خاصی انجام شده باشد.

وکیل متهم گفت: سئوال دیگر این است که در کجای این پرونده در صادرات تقلب صورت گرفته است به طوری که اصلا صادرات‌ها روند رشدی داشته اند و نماینده NPC به صراحت بیان کرده است که ما در جریان صادرات محصولات پتروشیمی اصلا خللی نداشته ایم و صادرات‌ها رو به رشد بوده است.

وکیل متهم افزود: مقصود این است که باید احراز کرد که آیا شخص به دنبال مقابله با نظام و زمین زدن آن بوده است یا خیر؟

وی در دفاع از موکل خود در رابطه با تحصیل مال از طریق نامشروع گفت: تحصیل مال از طریق نامشروع که ذیل ماده دو قانون تشدید آمده است بسیار عنوان مفصلی است؛ اما مسلما جرم مقید به نتیجه است. یعنی باید مالی در واقعیت تحصیل شده باشد و نماینده دادستان باید پاسخ دهند که عدد 7 میلیون و 605 هزار و 529 یورو را از کجا آورده اند و موکل من در کجا این مبلغ را تحصیل کرده است.

وکیل متهم افزود: اگر مقصود ارز NPC است باید گفت که این شرکت اعلام کرده است که با او تسویه شده و طلبی ندارد و درباره شرکت‌های دیگر هم همین موضوع صادق است و شکایتی نشده است؛ لذا چنین جرمی منتج به نتیجه نشده است.

بیشتر بخوانید:

اولین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر

مشروح دومین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر

خبر در حال تکمیل است...

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان