کارشناسان پرداخت این میزان یارانه را موجب ایجاد فساد، رانت، مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی و عقب‌ماندگی اقتصادی به دلیل اتلاف منابع مالی در محلی غیر از تولید می‌دانند. دولت بارها تلاش کرده است حامل‌های انرژی را به موجب ماده (1) قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش داده و از این راه در راستای عدالت اجتماعی و اقتصادی گام بردارد، اما هر بار مجلس با استدلالی مانع از اجرای این قانون شده است. اکنون نیز دربحث افزایش قیمت بنزین و نیز تعرفه آب و برق همین اتفاق رخ داد و مجلس جلوی اجرای این قانون را گرفت.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، درباره ضرورت اصلاحات در نظام پرداخت یارانه و حذف یارانه‌های پنهان با وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه سخن گفته ایم که در ادامه می‌خوانید.
آسیب‌شناسی شما از پرداخت گسترده یارانه پنهان در کشور چیست؟
عمده بحث یارانه پنهان بحث یارانه در بخش انرژی است. متاسفانه ما نتوانسته‌ایم اصلاحات قیمتی را به موقع انجام دهیم و ماحصل این عقب‌ماندگی از برنامه‌ها این است که ما اکنون شاهد نوعی ارزان‌فروشی در بخش انرژی هستیم. همین عامل موجب انباشت یارانه شده است. ما چون به موقع دست به اصلاحات قیمتی در حوزه حامل‌های انرژی نزدیم و نتوانستیم نرخ حامل‌های انرژی را متناسب با قیمت‌های جهانی به‌روز کنیم این عامل موجب شده است که تفاوت قیمت در داخل و خارج از کشور به‌شدت افزایش یابد و خروجی آن هم این است که ما اکنون بیش از 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان می‌دهیم که 70 درصد آن هم نصیب شرکت‌های بزرگ و دهک‌های پردرآمد می‌شود. شرکت‌های بزرگ برای تولید کالا از این یارانه بیشتر بهره‌مند می‌شوند. این شرکت‌ها انرژی را ارزان می‌خرند اما کالا را به قیمت آزاد به بازار عرضه می‌کنند. در سطح کشور بخشی از توده مردم اصلا خودرو ندارند و یا متراژ خانه‌هایشان کمتر است و مصرف انرژی کمتری دارند. به عبارتی توده‌های مردم از این وضعیت متضرر می‌شوند، اما نوعی تجمع ثروت به نفع دهک‌های پردرآمد در کشور در حال شکل‌گیری است.
این تجمع ثروت چگونه شکل می گیرد؟
در حقیقت اکنون 70درصد این یارانه پنهان نصیب دهک‌های پردرآمد، شرکت‌های بزرگ و تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌شود. تداوم این روش، یعنی قراردادن یک ثروت مجتمع در اختیار یک گروه خاص. یعنی گروهی که یارانه‌های ارزان را به دلیل عدم اصلاحات قیمتی دریافت می‌کنند و اجازه اصلاحات قیمتی را هم نمی‌دهند و از طرف دیگر هم کالاهای خود را به قیمت بازار آزاد عرضه می‌کنند. به عبارتی نظام یارانه‌ای در اقتصاد ایران به جای آنکه در خدمت دهک‌های کم‌درآمد و توده‌های مردم باشد در خدمت ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ قرار گرفته است.
نقصان در نظام یارانه‌ای چه آسیب‌هایی به دنبال دارد؟
نظام یارانه‌ای همان‌گونه که از نامش بر می‌آید باید برای کمک به نیازمندان و توده‌های مردم اجرایی شود و در تمام دنیا نیز همین‌گونه است. اما در کشور ما عکس این است و نظام یارانه‌ای به دلیل هدفمند نبودن در خدمت ثروتمندان و شرکت‌هاست؛ این روش نابرابری‌ها را در اجتماع تشدید می‌کند و به شکاف عمیق طبقاتی منجر می‌شود. همچنین اتلاف منابع را در پی دارد و دولت را عملا در خدمت ثروتمندان قرار می‌دهد چون دولت باید هزینه یارانه را از کل کشور بگیرد ولی آن را در اختیار ثروتمندان قرار دهد. مصداق بارز آن را در سوخت می‌بینید که همین تفاوت قیمت‌ها موجب شده است که این حدود 500 شرکت بزرگ تولیدی ما سوخت، برق و آب را به قیمت ارزان از دولت خریداری کنند اما ارز حاصل از صادرات کالاهای خود را در بازار به قیمت آزاد بفروشند.
انتقادی متوجه دولت بود که قانون هدفمندی یارانه‌ها را به طور دقیق اجرا نکرده است. اما ما شاهد بودیم که هر ساله افزایش قیمت بنزین و حامل‌های دیگر انرژی با مخالفت همین قوه‌ای که اتفاقا قانون هدفمندی را تصویب کرده است مواجه بوده؛ تحلیل شما از این چرخه قانونی چیست؟
اصلاحات نظام یارانه‌ای جزو واجبات در کشور است اما طبیعتا ثروتمندان و آن گروه ذی‌نفع در مقابل این اصلاحات یارانه‌ای مقاومت خواهند کرد. به باور من اکنون با توجه به این بحران ارزی و افزایش و جهش نرخ ارز، اصلاحات قیمتی واجب است. اکنون ما شاهد قاچاق عظیم سوخت در کشور هستیم. بیش از 30هزار میلیارد تومان هزینه قاچاق سوخت است. در ضمن این افزایش قیمت ارز خودش موجب شده است که انرژی ارزان در اختیار دهک‌های پردرآمد و شرکت‌ها قرار گیرد.
برخی کارشناسان، این اصلاحات و افزایش‌ها را تورم‌زا می‌دانند. تا چه حد با این نظریه موافق هستید؟
من هم می‌پذیرم که اصلاحات قیمتی، شوک تورمی و انتظارات تورمی در پی دارد. اگر کنار اصلاحات قیمتی، اصلاحات حمایتی هم صورت بگیرد، هر دو با هم می‌تواند آن شوک تورمی را کنترل کند. مفهومش این است که اجازه دهند قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند؛ دولت می‌تواند از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی و از محل کنترل قاچاق، منبع درآمدی بیابد و آن را در میان دهک‌های کم‌درآمد بازتوزیع کند. برای مثال یارانه نقدی دهک‌های کم‌درآمد را می‌تواند افزایش دهد یا آنکه کالابرگ توزیع کند. بله؛ اصلاحات قیمتی به تنهایی شوک تورمی دارد ولی اگر همزمان با حمایت‌های هدفمند صورت بگیرد اتفاقا توده مردم رضایتمندیشان بیشتر خواهد شد. ادامه وضع فعلی واقعا خطرناک است و مجلس باید خطرات آن را بپذیرد.
آیا راهکار اصلاحات حمایتی می‌تواند برای مردم رضایت‌بخش باشد؟
اتفاقا اگر اصلاحات قیمتی حامل‌های انرژی و اصلاحات حمایتی را همزمان شروع کنیم دهک‌های کم‌درآمد و توده مردم منتفع می‌شوند. الان بنزین ارزان را کدام دهک‌ها بیشتر مصرف می‌کنند؟ 30درصد جامعه ما اصلا خودرو ندارند. توده مردم چقدر از برق و آب استفاده می‌کنند؟ اینها را بیشتر شرکت‌های بزرگ مصرف می‌کنند. قاچاق سوخت دارد صورت می‌گیرد. بگذارند اصلاحات قیمتی صورت بگیرد؛ از محل این اصلاحات یک منابع درآمدی نصیب دولت می‌شود و بیایند از این منابع درآمدی برای پنج دهک پایین جامعه استفاده کنند. اتفاقا من به‌عنوان توده مردم راضی‌تر می‌شوم که 45هزار و 500تومان مرا به 100هزار تومان افزایش دهند و یا برای من ماهانه یا شش ماه یک بار کالابرگ برای تامین کالای اساسی تخصیص بدهند.
اگر این معافیت‌های مالیاتی را نوعی یارانه پنهان بدانیم، چگونه می‌توان به عدالت اجتماعی دست یافت؟
کل معافیت‌های مالیاتی و به‌طور کلی یارانه‌های پنهان باید شفاف شود. برداشت من این است که باید کل نظام یارانه‌ای شفاف شود؛ قیمت حامل‌های انرژی و سایر قیمت‌هایی که به‌صورت یارانه پرداخت می‌شوند هم آزاد شوند و معادل درآمدش محاسبه شود و آن درآمد توزیع شود. ما باید یارانه را برمبنای همان قانون هدفمندی یارانه‌ها که یک زمانی اجرایی شده توزیع کنیم . آن قانون ایراداتی داشت بیاییم ایرادات همان قانون را برطرف کنیم. ایرادات آن قانون این بود که نتوانستند دهک‌ها را به خوبی شناسایی کنند و در نتیجه یارانه خوب توزیع نشد. اگر اشکالات آن برطرف شود اتفاقا این قانون رضایتمندی عموم مردم را بیشترمی‌کند ما نتوانستیم متناسب با افزایش قیمت‌ها پیش برویم قدرت خرید آن 45هزار و 500 از بین رفت. برداشت من این است که باید اجازه دهیم اصلاحات قیمتی صورت گیرد و در کنار آن معافیت‌های یارانه‌ای و مالیاتی حذف شود و همزمان این دو پروژه را با هم پیش ببریم.
