هیات وزیران 27 اسفندماه پارسال به پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور، تعرفه‌های آب و برق مشترکان پرمصرف را اصلاح کرد که بر اساس آن مقرر شد تا بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال 98 سالیانه به میزان هفت درصد افزایش یابد.
هیات وزیران در این مصوبه و با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضروری مقرر کرد تا از ابتدای خرداد ماه، سالیانه 16 درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکان بالای الگوی مصرف افزوده شود که البته «فاضلاب بها»، مشمول افزایش موضوع این بند نخواهد بود.
براساس این مصوبه، خانوارهایی که مصرف آب یا برق ماهانه آنها پایین‌تر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مصرف خود را کاهش دهند، مشمول تخفیف به میزان مصرف کاهش یافته با نرخ نخستین پله مصرف خواهند شد.
مصوبه هیات وزیران تاکید دارد شرکت «مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران» (توانیر) موظف است در یک برنامه زمانی با اولویت مشترکان پرمصرف، لوازم اندازه‌گیری همه مشترکانی که بطور متوسط مصرف برق ماهانه آنها بالاتر از الگوی مصرف است را با لوازم اندازه‌گیری دارای قابلیت تفکیک مصرف برای ساعت های کم باری، میان باری و اوج بار تعویض کند.
براین اساس، منابع درآمدی حاصل از افزایش صورتحساب مشترکان پرمصرف آب و برق حسب مورد فقط برای تعویض لوازم اندازه‌گیری و مدیریت مصرف، کاهش هدر رفت و اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع و خرید آب و برق از بخش خصوصی صرف خواهد شد.
اما «سلام امینی»، عضو کمیسیون انرژی مجلس 16 اردیبهشت ماه جاری در این ارتباط به ایرنا گفته بود: تلاش برای افزایش قیمت برق و آب متوقف شده است.
این درحالی بود که «هدایت الله خادمی» نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز بیست و یک اردیبهشت ماه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: طرح افزایش قیمت آب و برق از دستور خارج نمی شود، زیرا از یک طرف وزارت نیرو برای توسعه زیرساخت هایی که باید ایجاد کند، نیاز به درآمد دارد و از سوی دیگر بسیاری از مردم توانایی پرداخت ندارند.
وی افزود: دوگانگی موضوع، کمی کار را دشوار ساخته و از طرفی به عنوان نمایندگان مردم باید به فکر آنها بود، زیرا در برخی نقاط کشور، مردم درآمدی غیر از یارانه ندارند، درحالی که باید قبض های سنگین پرداخت کنند.
در عین حال «پیام باقری»رئیس سندیکای صنعت برق ایران بیست و چهارم اردیبهشت ماه با بیان اینکه افزایش تعرفه آب و برق اثر چندانی بر اقتصاد خانوارهای رعایت کننده الگوی مصرف ندارد، گفت: هدف اصلی این افزایش قیمت، اصلاح روش پرمصرف ها با پرداخت هزینه است
وی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: افزایش تعرفه آب و برق برای بخش پرمصرف جامعه حداقل انتظاری است که حتی جامعه هم با آن موافق است، کسانی که بیشتر از الگوهای تعیین شده مصرف می کنند، باید هزینه این نوع رفتارهای خود را بپردازند.
به گفته وی، متعادل شدن قیمت انرژی نیازی است که می تواند به بهبود روش های مصرف بیانجامد.
«رضا اردکانیان» وزیر نیرو هم پیشتر افزایش تعرفه برای پرمصرف ها را راهکاری دانسته است که فقط تلنگری باشد تا این قشر رفتارهای مصرفی خود را اصلاح کنند.
اکنون اول خرداد ماه و زمان آغاز افزایش تعرفه برای پرمصرف ها است که این گروه از جامعه می توانند از این فرصت استفاده کرده و روش های غلط مصرفی خود را اصلاح کنند تا هم متحمل هزینه ای بیشتر نشوند و هم فشار مضاعفی بر شبکه برق کشور تحمیل نشود.
اقتصام**2078**2022
