طرحی برای به‌رسمیت‌شناختن فساد

 به گفته پورابراهیمی، حدود صد هزار میلیارد تومان، منابع مابه‌التفاوت قیمت کالاهای اساسی براساس ارز چهارهزارو 200 تومانی و قیمت این کالاها در بازار است که معادل یک‌چهارم بودجه کل کشور در سال 98 است. طرفداران این طرح معتقدند ازآنجایی‎که دولت نتوانسته نظارتی بر قیمت‎ها داشته باشد و همین مسئله موجب گسترش رانت و واسطه‎گری و در بیانی کلی‎تر، فساد شده است، بنابراین باید با آزادسازی نرخ ارز و در کنار آن، اختصاص این یارانه ارزی به حساب خانوار و واریز آن به جیب مردم، درصدد جبران آن برآمد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، طرحی که از همان زمان تاکنون با مخالفت‎های جدی روبه‌رو شده است، اما مدافعان آن هنوز هم بر آن اصرار دارند. این طرح که بدون درنظرگرفتن تبعات تورمی و ایجاد فساد بیشتر به نگارش درآمده، به گفته برخی کارشناسان به‎واسطه وجود برخی امتیازات و منافع، دوباره از سوی برخی رسانه‎ها بر آن تأکید می‌شود. در اینجا گفت‎وگویی داشتیم با «حسین راغفر»، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) و از او چرایی طرح دوباره این موضوع را در برخی رسانه‎ها و همین‌طور تبعات احتمالی آن را جویا شدیم. او معتقد است اجرای این طرح، صحه‌گذاشتن بر ناتوانی برای کنترل فساد ناشی از اختصاص ارز چهارهزارو 200 تومانی به کالاهای اساسی است.

‌ با اینکه این طرح در دی‌ماه سال گذشته مطرح شده، اما دوباره آن را از زبان برخی نمایندگان مجلس می‌شنویم. به‎ عقیده شما اجرائی‌شدن این طرح که به‌دنبال حذف یارانه ارزی و اختصاص مستقیم آن به مردم است، چه تبعاتی می‎تواند داشته باشد؟

یارانه مصرف یکی از خطاترین اقداماتی است که یک دولت می‎تواند آن را انجام دهد. دولت اگر لازم باشد که به بخشی یارانه اختصاص دهد، این یارانه باید به تولید اختصاص پیدا کند. از طرفی شناسایی افراد نیازمند در جامعه، کار ساده‎ای نیست. پرداخت یارانه به همه مردم هم یک خطای استراتژیک است، زیرا پس از یک دولت، هیچ دولتی قادر نخواهد بود این یارانه‎ها را حذف کند. هدف از پرداخت یارانه، کمک به کسانی است که  بر اثر برخی سیاست‎های اقتصادی آسیب می‎بینند. منظور از هدفمندی یارانه‎ها نیز آن است که گروه‎هایی که آسیب دیده‎اند، شناسایی شوند و به آنها یارانه پرداخت شود. اینکه به همه مردم ایران، یارانه نقدی ماهی 200هزار تومان به اشکال مختلف بدهید، اولا اقدام بسیار پرهزینه‌ای برای کشور است و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری را از کشور دور می‌کند. ضمن اینکه هزینه‌های دولت را به‌شدت افزایش می‌‌دهد. این طرح به معنای آن است که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور از جمله مجلس و دولت و دستگاه قضائی قادر به کنترل فساد نیستند. 

این اقدام به‌نوعی به‌رسمیت‌شناختن فساد موجودی است که نشان می‌دهد تصمیم‌گیران نمی‌توانند تضمین کنند که با ارز یارانه‌ای، کالای تهیه‌شده با ارز چهارهزارو 200 تومان به دست مردم برسد. اگر این اعتراف و تأیید وجود دارد که آنها نمی‌توانند فساد را کنترل کنند، قطعا هر اقدام دیگری که انجام شود، باز هم منجر به گسترش فساد می‌شود و عوامل فاسد را بیشتر تغذیه می‌کنند که این موجب می‌شود فشار بیشتری برای جامعه ایجاد شود. اگر قیمت دلار در هر قیمتی بالاتر از چهارهزارو 200 تومان افزایش یابد، تورم فزاینده‌ای به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. 

در دی‌ماه گذشته، طبق آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم کالاهای اساسی به 45 درصد و تورم تولید در کشور به 70 درصد رسید. در معنای دیگر، آن بخش‌‌هایی که از یارانه برخوردار شدند، توانسته‌اند تورم کمتری را تجربه کنند. این فرایند به زیمبابوه‌ای‌شدن اقتصاد ایران منجر می‌شود. اصرار بر یک تصمیم اشتباه، موجب خواهد شد فقط مردم کوچه‌ و بازار آسیب ببینند. آنهایی که مسئول اصلی شکل‌گیری این فسادند، خودشان پشت این طرح هستند. افزایش قیمت‌ ارز، اولین خدمت را به همین دسته می‌کند و به زیان طبقات متوسط به پایین جامعه می‌شود. متأسفانه در مجلس با نمایندگانی روبه‌رو هستیم که یا از سر نادانی حرف یارانه نقدی ارزی را پیش می‌کشند یا به سبب تعلقات خاطر به رانت‌خواران این موضوع را دنبال می‌‌کنند. در پی این اقدام، قیمت ارز به‌شدت افزایش می‌یابد. این همان هدفی است که دنبال می‌شود، اما با بهانه‌های دیگری، آن را صحنه‌سازی و ظاهرسازی می‌کنند.

‌ چرا با گذشت چند ماه از این طرح و سیل انتقادات به آن، کماکان از زبان نمایندگان مجلس مطرح می‌شود؟

تأکید روی این خواسته، مصداق بارز تصدیق وجود فساد و عدم کنترل آن است، زیرا می‌خواهند با افزایش قیمت به تعبیر خودشان فساد را کنترل کنند. این اقدام دور معیوبی است که سال‌های‌سال آن را تکرار کردند با این بهانه که یارانه پنهان به ثروتمندان داده می‌شود! نمی‌توان با حفظ کانون‌های عفونی در اقتصاد کشور، به رفع عفونت در جامعه پرداخت. برندگان اصلی این اقدام، همان افرادی هستند که این فساد بزرگ را در اقتصاد کشور رقم زدند و بازندگان طبقات متوسط به پایین جامعه و تولیدکنندگان واقعی بودند. این مسئله مجددا تکرار می‌شود، اما این‌بار از سوی نمایندگانی در مجلس که مشخص نیست منافع کدام دسته از مردم را دنبال می‌کنند! اراده جدی برای اجرائی‌شدن این اقدام وجود دارد. این پرسش مهمی است که چرا مجلس و دولت به‌عنوان مسئولان سیاست‌گذاری اقتصادی کشور زمینه‌های بی‌ثباتی را در اقتصاد کلان کشور، فراهم می‌کنند؟ پرسشی که هنوز پاسخی برای آن ارائه نشده است.

‌ این بی‌ثباتی به چه بخش‌هایی سرایت خواهد کرد؟

عدم تعادل‌هایی که در بخش‌های دیگر به تبع اجرائی‌شدن چنین طرح‌هایی ایجاد می‌شود، بسیار هولناک است؛ به‌عنوان‌نمونه، دولت باید فقط 18هزار میلیارد تومان یارانه خرید تضمینی گندم اضافه بپردازد! برای اینکه در غیر این‌صورت برای تولیدکننده داخلی اصلا مقرون‌به‌صرفه نیست که گندم خود را به دولت بفروشد، بلکه می‌تواند به سبب تفاوت نرخ ارز داخلی و خارجی، آن را قاچاق کند یا در اقدامی دیگر احتکار کرده یا دیگر دست به تولید نمی‌زند. متأسفانه عوامل تفکر نئولیبرالی ایران، در بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری در کشور نفوذ کرده‌اند و افزایش نرخ ارز را توجیه می‌کنند. نکته آن است که عدم تعادل‌های متعدد دیگری، از جمله رشد جرم و جنایت در حوزه اجتماعی نیز در جامعه بروز خواهد کرد که مسئول همه آنها، دولت و مجلس خواهند بود. آنچه نئولیبرال‌ها روی آن تأکید می‌کنند، آن است که از یارانه‌های پنهان، فقط گروه‌های ذی‌نفع برنده می‌شوند، درحالی‌که هر اقدامی که صورت بگیرد، گروه‌های ذی‌نفع و ثروتمند برنده خواهند شد. اکنون سه دهه است که چنین می‌گویند و هربار هر تصمیمی که گرفته‌اند منجر به نفع همین گروه‌های ذی‌نفع شده است، زیرا برخی نمایندگان مجلس نمایندگان همین طیف هستند و نه نمایندگان مردم.

‌ اثر چنین اقدامی روی بخش تولید چگونه است؟

این اقدام، نوعی اقدام ضدتولیدی است. اگر دولت و مجلس واقعا به فکر تولید ملی در سال رونق تولید هستند و نه ریشه‌کن‌کردن آن، باید به همه کالاهایی که برای آنها ارز وارداتی اختصاص داده می‌شود، اما در داخل قابل تولید هستند، یارانه پرداخت شود. چرا مجلس و دولت به فکر آن نیستند که به‌جای تخصیص این ارز به واردات کالاهای اساسی مثل مرغ و محصولات کشاورزی دیگر، با صنوف تولیدی مربوطه به‌عنوان نهادهای مدنی بخش تولید در کشور، وارد عقد قرارداد شوند و دولت تضمین کند که ارز مورد نیاز نهادهای تولیدی آنها را تأمین کند و آنها نیز تضمین کنند که کالاهای خود را با قیمت‌های مشخص و معینی عرضه کنند. این اقدام، امکان‌پذیر است، اما عزمی برای توجه به تولید وجود ندارد و آنچه که در کشور ما به طور تاریخی و سنتی وجود داشته، سلطه سرمایه‌های تجاری و در سال‌های اخیر، سرمایه‌های مالی بر اقتصاد کشور بوده است.