اقتصادآنلاین- محمود باقری؛ این در حالیست که او در دولت اول عملا زمام اجرایی اقتصاد کشور را در دست داشت. روحانی در دولت اول بر سیاست خارجی تمرکز داشت و برجام حاصل تلاش های او و ظریف بود. اما اقتصاد داخلی در اختیار جهانگیری بود. بجز ولی الله سیف که چندان با جهانگیری همراه نبود مابقی اعضای اقتصادی کابینه با سیاست‌های کلان او همراه بودند. مدیریت او در دولت اول باعث شد تا تورم 42 درصدی به زیر 10 درصد کاهش یافته، رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد به متوسط مثبت 6 درصد رسیده، و کاهش 20 درصدی اقشار زیر خط فقر را شاهد باشیم.
اما در دولت دوم در عین ناباوری ورق برگشت. نقش جهانگیری کاهش یافت و خود حسن روحانی نقش راهبری در حوزه اقتصاد را نیز به دست گرفت. سیف در دولت ماندگار شد و طیب نیا جایش را به کرباسیان داد. نتیجه اما قابل قبول نبود. رشد سریع تورم به بیش از 20 درصد، افزایش شدید بیکاری به نحوی که تقریبا بی سابقه بود و افت رشد اقتصادی همه و همه نشانه از دست رفتن دستاوردهایی بود که دولت اول روحانی با همراهی مثلث جهانگیری-نیلی-طیب نیا توانسته بود حاصل کند. همین روند غیرقابل قبول بود که در پایان سال اول دولت دوم، باعث شد تا وزرا و تصمیم گیران حوزه اقتصادی تغییر کنند. رییس کل بانک مرکزی با نظر نهادهای خاص و وزیر اقتصاد با رای مجلس جایگاه وزارت را ترک گفتند. این در حالی بود که مشکل در روند سیاستگذاری اقتصادی و نه در عوامل اجرایی بود. حتی در تغییر رییس کل بانک مرکزی نیز علی رغم اصرار جهانگیری و بسیاری دیگر از دلسوزان دولت، بر تغییر سریع سیف و جایگزینی همتی، عبدالناصر همتی 4 ماه پس از انتصاب به سمت سفیر چین در عین ناباوری فراخوانده شد و بعنوان رییس کل بانک مرکزی انتخاب شد.
حال پس از 2 سال از شروع دولت دوم روحانی اختلاف دوساله روحانی با جهانگیری به عرصه عمومی کشیده شده است. اختلافی که حداقل در 20 ماهه گذشته ادامه داشته ولی کمتر رسانه‌ای شده بود.
اما دلیل این اختلاف چیست؟
بنظر میرسد دلیل اصلی این اختلاف، اصرار جهانگیری بر تصمیم گیری قاطع و سریع در جهت انجام اصلاحات ساختاری است. اصلاحاتی که باید در 2 سال گذشته شروع میشد و امروز مردم و دولت میوه های آن را می‌چیدند. از روز اول دولت دوم، جهانگیری بر تصمیم گیری قاطع و سریع پس از بررسی‌های کارشناسی و عدم تعلل در اجرای سیاست‌های اساسی برای تغییر ریل اقتصاد کشور تاکید داشت اما قاطبه دولت موافق این جهت گیری نبودند. این عدم تصمیم گیری‌ها حتی سبب جدایی مسئول نیلی، تئوریسین اقتصادی دولت اول، از دولت دوم حسن روحانی و عدم قبول هر سمتی از سوی او شد. حالا کار بجایی رسیده است که حتی جهانگیری که برعکس نیلی یک فرد اجرایی و نه آکادمیک است نیز فضا را برای انجام اصلاحات مهیا نمی‌بیند و با رئیسش دچار اختلاف شده است.
مهمترین اصلاحاتی که هم اکنون مورد تاکید جهانگیری است اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، حمایت از اقشار فقیر و عادلانه سازی یارانه‌ها چه در حوزه انرژی و چه در حوزه ارزی است. متاسفانه براساس گزارش سازمان برنامه، حجم یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران به بیش از 900 هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از 2 برابر بودجه دولت است! این به معنای یک فاجعه تمام عیار اقتصادی است که تنها در سودان و ونزوئلا نمونه چنین وضعیتی را مشاهده می کنیم.
جهانگیری در 24 ماه گذشته جلسات متعدد اقتصادی با حضور اقتصاددانان مختلف برگزار کرده و در این جلسات بدنبال راهکار برای انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران بوده است. نتیجه این جلسات حذف قطعی ارز 4200 تومانی، عادلانه سازی یارانه‌های پنهان و انجام اقداماتی اساسی برای دور زدن تحریم‌ها بوده است. در این زمینه علیرضا عبدالله زاده از اقتصاددانان جوان و فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفته است که در جلسات معاون اول رییس جمهور شرکت داشته است. جلساتی که به گفته او در 2 الی 3 سال گذشته بصورت مرتب تشکیل شده و حدود 15 اقتصاددان که همگی از فارغ التحصیلان بهترین دانشگاه‌های جهان بوده‌اند به همراه وزرای مربوطه حضور داشته اند و طرح های مختلف اصلاحات ساختاری مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌اند. عبدالله زاده از این جلسات بعنوان جلساتی بسیار چالشی یاد کرده که در آن حتی معاون اول یکبار به وزرای حاضر در جلسه هشدار داده در صورت
عدم تمکین به رای کارشناسی و عدم ایجاد بستر اجرایی برای اصلاحات ساختاری، تک تک این اقتصاددانان علیه سیاست غلط در پیش گرفته شده و علیه وزرای مربوطه خواهند نوشت و این در تاریخ خواهد ماند.
علی مروی و مرتضی زمانیان از دیگر اقتصاددانان حاضر در این جلسات که اعضای هیات علمی دانشگاه علامه و دانشگاه امیرکبیر هستند نیز در گفتگو با خبرنگار ما بنوعی سخنان عبدالله زاده را تایید کرده و اعلام کردند که این جلسات در نوع خود در دولت روحانی بی سابقه بوده و تلاش جهانگیری در تغییر فضای سیاستگذاری در کشور و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری را در این جلسات محسوس ارزیابی کردند.
به گفته برخی از اقتصاددانان حاضر در این جلسات، جهانگیری خصوصا در 9 ماه گذشته در موضوع یارانه حامل‌های انرژی و حذف ارز 4200 تومانی به جمع بندی قطعی رسیده بود. در موضوع حامل‌های انرژی، با توجه به قاچاق 20 میلیون لیتر در روز بنزین و 20 میلیون لیتر گازوئیل به خارج از کشور و نیز بهره مندی 18 برابری ثروتمندترین دهک نسبت به فقیرترین دهک از این یارانه ناعادلانه، نظر او تخصیص سهمیه به هر فرد ایرانی بود در حالی که که نظر روحانی و زنگنه اختصاص سهمیه به هر ماشین بود. در نامه ای که اقتصاددانان به رییس جمهور نوشتند نیز بر تخصیص سهمیه به هر فرد تاکید شده بود. اقتصاددانان همچنین نسبت به ناعادلانه بودن پرداخت سهمیه به هر ماشین هشدار داده بودند و مراکز پژوهشی خود دولت نیز اعلام کرده بودند که 61 درصد از خانوارهای ایرانی ماشین ندارند و اینگونه پرداخت سهمیه صرفا به تبعیض بیشتر خواهد انجامید و اثر رفاهی آن منفی است و نابرابری را تشدید کرده و هیچ حمایتی از فقرا نمی‌کند. اما این سخنان هیچ گونه مرجعی در دولت نمی‌یافت و اسحاق جهانگیری در این مسیر تنها مانده بود.
این تنهایی با اصرار جهانگیری برای حذف ارز 4200 تومانی و پرداخت بخشی از عواید ناشی از آن بصورت مستقیم به همه مردم تشدید شد تا جایی که علی الظاهر او در چندین نوبت در نامه‌هایی به روحانی نسبت به ادامه این وضعیت هشدار داده است.
جهانگیری در جلسات متعدد هیات دولت از دولت و روحانی خواسته بود تا سریعتر نسبت به تصمیم گیری در این دو حوزه اقدام کنند. او حتی جلسات متعدد کارشناسی با وزرای مختلف و اقتصاددانان ترتیب داد تا بتواند وزرا را نسبت به انجام این اصلاحات همراه کند اما موفق نشد.
رونمایی از یک جهانگیری جدید؟
بنظر میرسد تا هفته گذشته جهانگیری هدفش را بر همراه کردن وزرا و فشار از درون کابینه برای اصلاح گذاشته بود اما براساس اخبار درز کرده به رسانه‌ها گویا در جلسه هفته گذشته سران قوا اصرار جهانگیری بر این اصلاحات اساسی عصبانیت روحانی را در پی داشته که این اصلاحات را با سقوط دولت خود یکی می‌دانسته است و جهانگیری که نقش اساسی در شکل گیری این دولت داشته از این سخنان ناراحت می شود.
باید دید که آیا جهانگیری نیز مانند دیگر سیاستگذاران اصلی اقتصادی دولت همانند طیب نیا و نیلی خروج از دولت را انتخاب می کند یا با حضور در دولت سعی در ایجاد فشار برای انجام اصلاحات اساسی خواهد کرد. و اگر راه دوم را انتخاب کند آیا موفق خواهد شد اصلاحات ساختاری که مد نظر رهبری انقلاب هم هست را به ثمر بنشناند یا در همراهی با دولت اعتبار خود را نیز خرج خواهد کرد؟
این سوالی است که 2 سال بعد براحتی می توان به آن پاسخ داد.
