دستگاه قضا در دوره تحول، مطالبه گر بخش‌های مختلف اجرایی در زمینه اجرای قانون، پیشگیری از مفاسد، اصلاح ساختارهای فسادزا و نظارت‌های درون سازمانی است

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در دوره تحول با حضور نمایندگان رسانه‌ها در محل دادگستری کل استان تهران برگزار شد

 اسماعیلی، در این نشست با اشاره به چهاردهم مرداد سالروز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی و گرامیداشت این روز، اظهار کرد: در ادیان الهی و آسمانی و بویژه در قرآن کریم، بر کرامت انسان و حفظ شان و مقام و حقوق انسانیت تاکید فراوان شده است.

وی افزود: روز چهارده مرداد ماه در کنفرانس اسلامی به عنوان روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی به تصویب رسید وهمه ساله در این روز مراسم تجلیل، تکریم و اعطای جایزه به برگزیدگان حقوق بشر  در دستور کار قرار دارد و کاری هم به جوسازی، غوغا سالاری و دروغ پردازی نهادهای وابسته به نظام سلطه مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران ندارد.

اسماعیلی تصریح کرد: این افتخار را داریم که هم تعریف ما از حقوق بشر مبتنی بر تعالیم دینی است و هم اقدام ما در حمایت از حقوق بشر، منبعث از باور و اعتقاد ماست.

14 مرداد، روز تجلیل از مدافعان حقوق بشر اسلامی

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در چهاردهم مرداد امسال همایشی از ناحیه ستاد حقوق بشر که ستادی فراقوه ای است، برگزار می شود و کسانی که مظلومانه در جهت دفاع از حقوق بشر اسلامی تلاش ها و زحمات علمی و عملی داشته و آثار مثبتی را از خود به جای گذاشته اند، در عِداد دریافت کنندگان جایزه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی خواهند بود. 

وی گفت: در برابر نقض حقوق بشر از ناحیه نظام سلطه و آمریکای جهانخوار و مدعیان دروغین حقوق بشر، ما امروز مدعی هستیم که چرا شما نسبت به حقوق انسان و به ویژه در جوامع جهان سوم این همه ظلم و ستم و نسل کشی به راه می اندازید و مظلومان را در اقصی نقاط این کره خاک به خاک و خون می کشید و کشتارهای بیرحمانه انجام می دهید.

وی با اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر نظارت درون سازمانی، گفت: امروز قوه قضاییه علاوه بر اهتمامی که در رسیدگی به جرایم و مفاسد در بخش های مختلف دارد، در دوره تحول، مطالبه گر بخش های مختلف اجرایی در زمینه اجرای قانون، پیشگیری از مفاسد،  اصلاح ساختارهای فساد زا و نظارتهای درون سازمانی است؛ به گونه ای که شاهد وقوع تخلفات و جرایم به ویژه در جرایم کلان اقتصادی نباشیم.

نباید اینهمه مفاسد اقتصادی اتفاق بیفتد

اسماعیلی تصریح کرد: معتقدیم اگر بخش های مختلف، مدیران، ادارات کل بازرسی و نظارت همه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، حراست ها و بخش های مختلف وظایف خودشان را به نحو شایسته ای انجام دهند، اصلا نباید این همه مفاسد اتفاق بیفتد که بعد افکار عمومی جامعه از قوه قضاییه مطالبه گر باشد که با مفسدین چه کردید و آیا این حکم متناسب است یا خیر یا  چرا رسیدگی به پرونده فلان مفسد طولانی و زمانبر شد و یا چرا دیر اقدام شد. ما مدعی هستیم با نظارت دقیق درون سازمانی و همچنین تقویت نهادهای برون سازمانی اصلا نباید  شاهد وقوع این تخلفات باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: زیبنده نیست که مقام دولتی اعلام نماید که بابت فلان کالا ارز دولتی اختصاص دادیم؛ اما ارز را جای دیگر هزینه کردند.

وی افزود: اگر ساختار درست باشد و ضوابط در اعطای تخصیص ارز صحیح باشد و نظارت بر فرآیند تخصیص ارز دقیق انجام شود، کار به اینجا نمی رسد که بگوییم مواجه با این مشکلات شده ایم و حالا قوه قضاییه به میدان بیاید و یکایک این افراد را شناسایی، تعقیب و مجازات کند و بعد هم اموالی که دو دستی تحویل داده شده، حال شما با جان کندن دوباره از آنها بگیرید و به خزانه دولت برگردانید.

وی گفت: امیدواریم در آینده شاهد بروز این مفاسد اقتصادی به این شکل نباشیم؛ اما عزم قوه قضاییه آنجا که فسادی به وقوع بپیوندند در برخورد با مفاسد جدی است و به هیچ عنوان خسته نخواهد شد و برخورد ادامه دارد و هرگاه فساد باشد، برخوردهای قاطع دستگاه قضا، هم متعاقب آن خواهد بود.

صدور 978 حکم قطعی درباره مفاسد اقتصادی از مقطع تشکیل دادگاه‌های ویژه

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آمار رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی تصریح کرد:  از مقطع تشکیل دادگاه های ویژه و اهتمام قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی، تا امروز ٩٧٨ مورد حکم قطعی در مورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور اعم ار شعب ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر شعبی که به پرونده‌های اقتصادی در تهران و سایر استان ها رسیدگی می‌کنند، صادر شده است.

اسماعیلی افزود: در بین این احکام، ٩  مورد حکم اعدام، چهار مورد حبس ابد، یکصد مورد حکم حبس تا بیست سال، ٧٣١ مورد حکم حبس زیر ده سال و ٤٤ مورد حکم حبس بین بیست تا سی سال وجود داشته است.

وی ادامه داد: بر این اساس ١١٦ نفر برای همیشه از مشاغل دولتی محروم شدند و ١٥٢ نفر هم انفصال موقت گرفتند. ده مورد تبعید و ١٦١ مورد هم مجازات شلاق برای مرتکبان جرائم اقتصادی تا به امروز در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه این احکام را اثبات‌کننده اهتمام و عزم جدی دستگاه قضا در برخورد با مفسدان دانست و بیان داشت: در کنار برخوردهای کیفری و بازدارنده، نظر قوه قضاییه بازگشت اموال به سپرده‌گذاران و مالباختگان است. چه اموالی که متعلق به دولت است و چه اموالی که متعلق به اشخاص حقیقی است.

تشریح تدبیر دستگاه قضایی در پرونده پدیده

وی اظهار کرد: نمونه این اهتمام دستگاه قضایی در تحصیل حقوق مالباختگان در آرای مختلف از جمله رای صادره در مورد پرونده پدیده مشخص است که به گونه ای تدبیر شد که امروز هم سپرده گذاران پرونده، هم طلبکاران و هم خیل عظیم شهروندانی که از این شرکت سهام خریده بودند، از این رای راضی هستند. بر اساس رای صادره، همه اموال به عنوان اموال شرکت به ثبت رسید و هشتاد درصد از مالکیت این شرکت که در اختیار موسسان آن بود، به عنوان اموال شرکت قلمداد شد و در اختیار طلبکاران اعم از موسسات مالی، بانک ها و سپرده‌گذاران قرار گرفت و تدبیری اتخاذ شد که یکایک این افراد به نسبت آورده خود سهامدار این شرکت شوند و به حقوق خودشان برسند.

اعلام اسامی محکومان دادگاه ویژه

اسماعیلی با اشاره به احکام صادره در شعبه دوم دادگاه ویژه، گفت: آقای کمال قربانی فرزند رسول به اتهام اخلال در امر توزیع نیازمندی های عمومی  از طریق احتکار عمده کولر و قطعات یدکی به ده سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی، ضبط کالاهای ناشی از جرم و جزای نقدی محکوم شده است.

وی ادامه داد: همچنین جعفر صادق اسکندری فرزند الهیار که قبلا مدیرکل سازمان صمت استان آذربایجان غربی بوده، به اتهام معاونت در اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی، به پنج سال حبس و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

اسماعیلی با اشاره به سایر احکام صادره از سوی شعب ویژه ادامه داد: در شرکت نادین فرتاک پارسیان، ٩ نفر از دست اندرکاران این شرکت محکوم شدند که خانم میرهاشمی فرزند احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به بیست سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم، ٧٤ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی، محمد هاشمی فرزند محمدرضا به هفت سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم، ٧٤ ضربه شلاق، محرومیت از خدمات دولتی، علی هاشمی فرزند محمد به  بیست سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم، محرومیت از خدمات دولتی، مصطفی هاشمی فرزند محمدرضا به هفت سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم، محرومیت از خدمات دولتی،  محمدرضا هاشمی فرزند محمد به پانزده سال حبس، حسن هاشمی فرزند علی اکبر به پنج سال حبس، ابوالفضل هاشمی فرزند غلامحسین به پنج سال حبس، محسن ثابت قدم راسخ فرزند محمدرضا به سه سال حبس و جزای نقدی دو برابر اموال ناشی از جرم، ابراهیم مختاری فرزند احمد به یکسال حبس، رد مال و جزای نقدی دو برابر اموال ناشی از جرم محکومیت حاصل کردند.

خبر در حال تکمیل است...