دکتر علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان بیان کرد: ما برای اینکه کار‌های مربوط به مرکز را بر مبنای ضوابط از پیش تعیین شده پیش ببریم، پس از فراخوانی که در جهت اعلام آمادگی برای همکاری با مرکز اعلام کردیم، از بین اعضای مرکز افرادی که سوابق و تخصص بیشتری داشتند را انتخاب و با کمک آن‌ها برخی از کمیسیون‌ها را فعال نمودیم، البته هنوز همه کمیسیون‌ها فعال نشده است چرا که حجم اعلام آمادگی خیلی زیاد بود، لذا مقدور نبود تا هزار نفر را یکجا ساماندهی کنیم.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: تاکنون توانسته ایم از 50 نفر از این یکهزار نفر استفاده کنیم و این افراد در برخی از کمیسیون‌ها از جمله در کمیته‌ای که تدوین قوانین و مقررات را بر عهده دارد فعال شدند؛ البته ما صرفا به وکلا و اعضای خود اکتفا نکردیم و از بیرون نیز اعضایی را دعوت و ازتوانایی‌های آن‌ها برای تدوین این موضوعات بهره بردیم.
وی خاطرنشان کرد: دستورالعمل کارآموزی تقریبا نهایی شده و به زودی ابلاغ خواهد شد که یک روال کاملا جدیدی است و نه در کانون وکلا و نه در مرکز سابقه نداشته است که قریب به 50 ماده است و مضامین جدیدی را در بر می‌گیرد و امور کارآموزی را به هیات مدیره استان‌ها واگذار کرده است و موضوع آموزش کارآموزان به صورت متمرکز زیر نظارت معاونت آموزش آورده شده و موضوع کارآموزان را از معاونت وکلا منفک کردیم و به معاونت آموزش سپردیم.
بهادری جهرمی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: فرایند کارآموزی برای سال 96 اعمال نخواهد شد و برای ورودی‌های سال جاری اعمال خواهد شد، فرایند کارآموزی را از شهرستانی به استانی تبدیل کرده ایم چرا که تسلط افراد در موضوعات بیشتر می‌شود، همان طور که می‌دانید در یک شهرستان کوچک شما نمی‌توانید پرونده‌های مختلفی را پیدا کنید و روی آن کار کنید و برخی از پرونده‌ها صرفا در مرکز استان هاست.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه افزود: نکته‌ای که هم در کانون وکلا و هم در مرکز وکلا فاقد سابقه بود این است که دوره کارآموزی را به موارد انتظامی توسعه دادیم، به این معنا که کارآموزان ملزم هستند یک ماه بطور خاص در دادگاه انتظامی بروند و موارد را ببینند که یک اقدام پیشگیرانه محسوب می‌شود و برداشت ما این است که با این فضای پیشگیرانه با کاهش جدی تخلفات در حوزه وکلا و کارشناسان مواجه خواهیم شد که این موضوع از کارآموزان 96 اجرایی خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه برای کارآموزان بعد از سال 96 پیش بینی شده است که پذیرش آزمون به معنای انتخاب محل کارآموزی است و نه محل وکالت اذعان کرد: برای تعیین محل وکالت بعد از اتمام دوره کارآموزی با بهره گیری از برآیند نمره آزمون، مصاحبه و اختبار کارآموزی و نمرات تکالیف کارآموزی، تصمیم گیری خواهد شد؛ این یک کار جدیدی است که تاکنون در طول تاریخ نهاد وکالت اتفاق نیفتاده است، یعنی به پذیرفته شده اجازه می‌دهیم در یک رقابت یک ساله و نیمه، قدرت خود را نشان دهد و نه در یک آزمون دو ساعته.
بهادری جهرمی ادامه داد: فرایند یک سال و نیمه رقابت در دوره کارآموزی، با نتیجه آزمون دو ساعته جمع می‌شود و نتیجه نهایی را مشخص می‌کند که چه کارآموزی در چه شهری می‌تواند وکالت کند.
بهادری جهرمی اظهار کرد: در فرایند کارآموزی چندین آزمون کتبی از کارآموزان می‌گیریم و نتیجه آزمون‌های کتبی در انتخاب محل وکالتشان موثر می‌شود و حتی امکان دارد برخی از افراد رد شوند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به نهایی شدن دستورالعمل نقل و انتقال گفت: روال‌هایی برای نقل و انتقال هم وکلا و هم کارشناسان رسمی مخصوصا برای موضوعات خاص پیش بینی کردیم و تدابیری پیش بینی شده تا نقل و انتقال تسهیل شود.
وی در ادامه از تشکیل کمیسیون حقوق بین الملل خبر داد و گفت: دکتر نصرالله ابراهیمی از اساتید دانشگاه تهران که وکیل مرکز نیز هستند و به طور خاص در حوزه تخصصی بین المللی کار می‌کنند به عنوان رئیس کمیسیون حقوق بین الملل انتخاب شده و این کمیسیون تقریبا فعال شده و برنامه‌هایی را در جهت حمایت از حقوق شیخ زکزاکی هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران خواهد داشت.
بهادری جهرمی ادامه داد: فعالیت‌های این کمیسیون در ابتدای کار شامل اقدامات بشردوستانه بین المللی است که البته در خصوص حقوق بشر کمیسیون دیگری نیز خواهیم داشت؛ کمیسیون بین الملل در حوزه آموزش نیز برنامه جدی خواهد داشت.
وی در ادامه در خصوص تشکیل کمیسیونی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر بیان کرد: اکنون دبیر کمیسیون انتخاب شده و مقدمات اجرایی شدن آن در حال انجام است، جلسه‌ای نیز با دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در این خصوص داشته ایم و توافقی در این خصوص صورت گرفت که متن پیش نویس آن نیز آماده شده و در حال نهایی شدن است تا به زودی امضاء شود.
بهادری جهرمی با بیان اینکه این توافقنامه سه محور اصلی دارد گفت: یک محور این توافقنامه تشکیل کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر است که هم مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به نیابت از مردم عمل می‌کند و هم به نیابت از ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به این معنا که در حوزه‌هایی که مقامات حکومتی، عمومی و یا نهاد‌های حکومتی و عمومی اقدام خلاف قانونی انجام دهند و یا در اجرای قانون و مقررات کوتاهی کنند این کمیسیون وارد عمل می‌شود و ارشادات قانونی لازم را به آن‌ها ارائه می کند که در مرحله اول، این کمیسیون معمولا با خود مقام مکاتبه خواهد کرد و تذکر قانونی می‌دهد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان اینکه سعی این کمیسیون بر این است که بازو و کمک کار مقامات اجرایی، حکومتی و یا عمومی کشور در انجام تکالیفشان باشد اظهار کرد: طبیعی است اگر جایی این کمیسیون احساس کند که یک مقام نمی‌خواهد به اجرای قانون تن دهد، ممکن است اقدامات حقوقی را علیه وی انجام دهد و به عنوان مطلع یا ذی نفع عمومی یا به دادستانی و یا به سازمان بازرسی اعلام موضوع کند و یا حسب مورد در دادگاه علیه شخص خاطی اقامه دعوا کند.
بیشتر بخوانید:
