فروش غالب خودروها با قیمت سال ۹۷

با توجه به صورت های مالی ارائه شده در بورس ایران خودرو و سایپا اغلب خودروهای تولیدی خود را در نیمسال ابتدایی سال جاری با نرخ‌های اعلامی از سوی شورای رقابت در خرداد ماه سال 97 به فروش رسانده اند.
به نقل از دنیای اقتصاد، به این ترتیب پول هنگفتی که باید به خزانه تولید خودروسازان سرازیر می شد به جیب دیگران رفته است. به عنوان نمونه ایران خودرو محصولات گروه پژو را با میانگین قیمتی کمتر از 43 میلیون و 500 هزار تومان و سمند را با قیمتی زیر 40 میلیون تومان به فروش رسانده است. حال آنکه حداقل قیمت این دو محصول در حد فاصله ابتدای زمستان 97 تا به امروز در بازار آزاد 60 میلیون تومان بوده است. این تفاوت قیمت در بین محصولات گروه خودرو سازی سایپا نیز به چشم می آید به عنوان نمونه سایپایی‌ها در حالی پراید را با قیمتی کمتر از 25 میلیون و 500 هزار تومان به فروش رسانده اند که قیمت این خودرو در بازار 9 میلیون تومان بالاتر از این عدد بوده است.
زمستان سال گذشته وزارت صمت شورای رقابت را از حوزه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی کنار گذاشت و قرار شد خودروسازان محصولات خود را تا 5 درصد زیر نرخ بازار آزاد قیمت گذاری کنند. چندی پس از آن نیز این وزارت خانه اعلام کرد خودروسازان باید تمام محصولات ثبت نامی را با قیمت های قدیم تحویل دهند. به همین دلیل خودروسازان نزدیک به یک میلیون محصولات پیش فروش شده خود را با قیمت های قدیم تحویل مشتریان داده و عملاً موضوع جلوگیری از ضرر بیشتر و جبران زیان های انباشته شده نادیده گرفته شد. به این ترتیب زیان بسیاری نصیب ایران خودرو و سایپا شده و این روند حداقل تا پایان سال جاری نیز ادامه خواهد داشت. البته وزارت صمت از اواخر سال گذشته به خودروسازان اجازه داد تا اقدام به فروش فوری بخشی از تولید روزانه‌شان بکنند و حتی در ادامه مجوز اختصاص درصد بیشتری از تیراژ را به این روش فروش صادر کرد.
به هر صورت خودروسازان اجازه نیافتند قیمت محصولات خود را متناسب با حاشیه بازار تعیین کنند و به نوعی سیاست سرکوب قیمت به شکل ضعیف تر از گذشته ادامه یافت. این سیاست سبب شده روند زیان دهی خودروسازان همچون گذشته ادامه یابد و از دل آن مشکلات بزرگتری نظیر تعویق در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و در نتیجه کند شدن روند تامین قطعات و تولید بیرون زند. در صورت اجرایی شدن واقعی مصوبه قیمت گذاری خودروها با فرمول 5 درصد زیر نرخ بازار آزاد از یک طرف نقدینگی خودروسازان افزایش یافته و از طرف دیگر با تزریق پرداخت طلب قطعه‌سازان روند تامین قطعه و در نتیجه آن تولید افزایش می یافت. به علاوه با کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار بساط دلالی و واسطه گری نیز تا حد زیادی جمع شده و این امکان فراهم می‌شود که منحنی قیمت در مسیر نزولی پایداری قرار گیرد.
در حال حاضر صنعت خودروسازی کشورمان به دلیل اجرایی شدن سیاست های پوپولیستی با انبوهی از بدهی ها و زیان های انباشته شده مواجه شده که علت اصلی آن نیز سرکوب قیمت خودرو طی چند سال گذشته است.
با وجود این همه زیان و بدهی و اثبات ناکارآمدی سیاست وزارت صمت و بالاتر از آن دولت در حوزه قیمت گذاری این سوال پیش می آید که تا چه زمانی قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی کشورمان ادامه خواهد یافت و آیا پیش فروش های جدید نیز در آینده مشمول این سیاست می شوند یا خیر؟