به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز- سه شنبه- مجلس شورای اسلامی مواد دیگری از لایحه تجارت را تصویب کردند.
بنابر ماده 404 برات‌دهنده، ظهرنویس، یا ضامن می‌تواند، عندالزوم، شخصی را برای قبول یا پرداخت معین کند؛ برات می‌تواند مطابق شرایط آتی به وسیله شخص مذکور به نفع هریک از مسؤولان سند قبول یا پرداخت گردد.
شخص مذکور می‌تواند ثالث، هریک از امضاءکنندگان سند یا برات‌گیری باشد که برات را نکول کرده است؛ شخص مذکور باید ظرف مدت دو روز از تاریخ نکول یا عدم پرداخت اخطاری دال بر تمایل خود به مداخله را به مسؤول سندی که به نفع او تعهد نموده است، ارسال کند. در صورت عدم رعایت این مهلت، شخص مذکور مسؤول خسارات وارد شده بر اثر تقصیر خود است، اما این خسارت نمی‌تواند بیش از مبلغ برات تعیین شود.
نمایندگان همچنین شرایط مداخله در برات را تعیین کردند؛ بنابر ماده 405، در تمام مواردی‌که برای دارنده برات قابل ارائه برای قبول، پیش از سررسید، حق رجوع وجود دارد، قبول با مداخله دیگری امکان‌پذیر است.
بر مبنای این مصوبه؛ اگر در متن برات شخصی برای قبول آن در محل پرداخت به هنگام ضرورت معین شده باشد، دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را علیه شخص تعیین‌کننده و ظهرنویسان پس از او اعمال نماید، مگر اینکه برات به شخص مذکور ارائه شده و نکول وی از طریق واخواست رسمیت یافته باشد.
همچنین در موارد دیگر مداخله، دارنده می‌تواند قبول از این طریق را رد کند. با وجود این، اگر دارنده چنین قبولی را بپذیرد، حق رجوع پیش از سررسید علیه شخص ذی‌نفع و ظهرنویسان پس از وی ساقط می‌گردد.
نمایندگان در ماده 406 مقرر کردند؛ قبول با مداخله دیگری در برات درج می‌شود و به امضای مداخله‌کننده می‌رسد. در قبول از طریق مداخله نام شخصی که مداخله به نفع او انجام شده است، قید و در صورت عدم ذکر، این قبول برای برات‌دهنده محسوب می‌شود.
در ماده407 مقرر شد؛ قبول‌کننده از طریق مداخله در مقابل دارنده و ظهرنویسان پس از ذی‌نفع همانند شخص أخیر مسؤولیت دارد.
بنابراین مصوبه؛ علی‌رغم أخذ قبول به طریق مداخله، شخص ذی‌نفع و اشخاص دیگری‌که در برابر او مسؤولیت دارند می‌توانند از دارنده سند درخواست نمایند در ازای پرداخت مبلغ مذکور در ماده (392) این قانون، اصل برات، واخواست‌نامه و رسید صورتحساب دریافت‌شده را، در صورت وجود، مسترد کند.
نمایندگان مواد مربوط به مداخله در پرداخت برات را نیز مصوب کردند؛ بنابر ماده408؛ در تمام مواردی‌که دارنده در سررسید یا پیش از آن حق رجوع دارد، پرداخت از طریق مداخله می‌تواند انجام پذیرد.
بر مبنای این مصوبه؛ پرداخت باید شامل تمام مبلغی باشد که به وسیله ذی‌نفع مداخله قابل پرداخت است. این پرداخت باید حداکثر تا فردای آخرین روز مهلت مقرر برای انجام واخواست عدم پرداخت به‌عمل آید.
بنابر ماده 409؛ اگر برات توسط اشخاص ثالثی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است، قبول شود یا اشخاصی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است احتیاطاً برای پرداخت تعیین شده باشند، دارنده باید برات را به تمام آنان ارائه و در صورت لزوم حداکثر تا فردای آخرین روز مجاز برای انجام واخواست، واخواست عدم پرداخت انجام دهد.
چنانچه واخواست عدم پرداخت در مهلت مذکور انجام نشود، مسؤولی که شخصی را احتیاطاً برای پرداخت به هنگام ضرورت معین نموده‌است یا مسؤولی که برات به حساب او قبول شده است و ظهرنویسان بعدی بریءالذمه می‌شوند.
بر مبنای ماده 410؛ دارنده‌ای که پرداخت به وسیله ثالث را رد می‌کند، به مسؤولانی که با تحقق پرداخت بریءالذمه می‌شوند، حق رجوع ندارد.
در ماده 411مقرر شد؛ پرداخت به وسیله ثالث باید با در متن برات رسید و نام شخصی که پرداخت مبلغ به حساب وی صورت گرفته‌است، قید گردد. در صورت عدم ذکر این موضوع پرداخت از طرف برات‌دهنده محسوب است.
اصل برات و واخواست عدم پرداخت، در صورت انجام، باید به شخصی که وجه سند را با مداخله پرداخته است، تسلیم شود.
بنابر ماده 412؛ شخص ثالث، پس از پرداخت، دارای کلیه حقوق ناشی از برات علیه مسؤول ذی‌نفع پرداخت و تمام اشخاصی است که نسبت به شخص اخیر به موجب برات مسؤولیت دارند. با وجود این، پرداخت‌کننده نمی‌تواند برات را مجدداً ظهرنویسی نماید.
بنابراین مصوبه؛ ظهرنویسان پس از مسئول ذی‌نفع پرداخت بریءالذمه می‌شوند.
همچنین نمایندگان مصوب کردند؛ در صورت وجود چند پیشنهاد پرداخت به وسیله اشخاص ثالث، پیشنهادی مرجح است که به موجب آن عده زیادتری از مسؤولان برات بری‌الذمه می‌شوند. هر شخصی که عالماً و عامداً برخلاف این قاعده عمل نماید، حق رجوع خود به آنهایی را که با پرداخت برائت ذمه حاصل می‌کردند، از دست می‌دهد.
نمایندگان در ادامه مواد مربوط به واخواست سند برات را تصویب کردند؛ بنابر ماده413؛ واخواست در موارد نکول و عدم پرداخت انجام می‌شود.
در ماده 414 مقرر شد؛ انجام واخواست ضروری است، مگر در مواردی که طبق مقررات این قانون دارنده از انجام آن معاف شده باشد.
بر مبنای ماده 415؛ واخواست نکول صرفاً به‌وسیله اظهارنامه رسمی مخصوصی که ظرف مهلت مقرر مطابق مقررات این قانون تنظیم می‌شود، به عمل می‌آید. اظهارنامه مذکور واخواست‌نامه نکول نامیده می‌شود.
بنابر ماده 416 مصوب شد؛ واخواست عدم پرداخت صرفاً به‌وسیله اظهارنامه ای که ظرف مهلت مقرر مطابق مقررات این قانون تنظیم می‌شود، به عمل می‌آید. اظهارنامه مذکور واخواست‌نامه عدم پرداخت نامیده می‌شود.
نمایندگان در ماده417 مقرر کردند اظهارنامه‌ای که برای انجام واخواست تنظیم می‌شود باید متضمن واژه «واخواست‌نامه» و امر به پرداخت وجه برات باشد و تصویر مصدق کامل برات با کلیه محتو یات آن اعم از قبول و ظهرنویسی و سایر موارد به اظهارنامه ضمیمه شود.
در ماده418مقرر شد که واخواست‌نامه به اشخاصی از جمله؛ برات‌گیر و اشخاصی که احتیاطاً در متن برات برای پرداخت وجه معین شده‌اند، همچنین شخص ثالث قبول‌کننده برات، ابلاغ می شود.
بنابر ماده 419؛ واخواست‌نامه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی ابلاغ می‌شود.
