به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، آن‌طورکه او اعلام کرده، قرار است مجلس در این کارگروه به‌طور واقعی وضعیت معیشتی کارگران را بررسی کند. اطلاعات دقیقی از نحوه شکل‌گیری این کارگروه، اعضا و هدف تشکیل آن در دسترس نیست، اما با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می‌شود، سؤال‌هایی را در زمینه تشکیل این کارگروه به موازات شورای عالی کار در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند. نمایندگان کارگری هم به تشکیل این کارگروه خوش‌بین نیستند و تصمیم مجلس برای ورود به مسئله حقوق کارگران را اقدامی نمایشی در آستانه انتخابات مجلس توصیف می‌کنند.
براساس گزارش خبرگزاری تسنیم، علی ساری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تشکیل کارگروه ویژه بررسی حقوق و دستمزد کارگران خبر می‌دهد. او می‌گوید: دولت باید میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را در لایحه بودجه پیش‌بینی کند تا نمایندگان مجلس به آن رأی دهند. آن‌طورکه ساری عنوان می‌کند: قرار است در این کارگروه به‌طور واقعی وضعیت معیشتی کارگران را بررسی کنیم و رقم واقعی را به دولت برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده پیشنهاد دهیم.
به اعتقاد او حداقل حقوق کارگران در سال آینده باید متناسب با افزایش حقوق کارمندان دولت و حدود 40 درصد افزایش یابد.
تلاش خبرنگار برای دستیابی به اطلاعات بیشتر درباره مشخصات کارگروه تشکیل‌شده در مجلس در تماس با علی ساری بدون پاسخ باقی می‌ماند و نمی‌دانیم چه کسانی عضو این کارگروه هستند و اهداف دیگر تشکیل این کارگروه چیست، اما نمایندگان کارگری به تشکیل این کارگروه خوش‌بین نیستند.
مجلس نمی‌خواهد به نفع طبقه کارگر کار کند
فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصادی درباره دلایل تشکیل این کارگروه در مجلس عنوان می‌کند: من هم اطلاعی از این کارگروه، محتوای آن، مکانیسم، کار، سیاست‌ها و اهدافشان ندارم اما با توجه به شرایط مجلس و شناختی که بهویژه در یکی، دو ماه اخیر پیدا کردیم، هیچ کاری نمی‌تواند و نه می‌خواهد به نفع طبقه کارگر انجام دهد. کلیت این مجلس امتحانش را در مسئله بنزین پس داد زیرا 272 تا 273 نفر از نمایندگان همین مجلس برای انتخابات ثبت‌نام کرده‌ا‌ند.
او می‌گوید: این مجلس نمی‌تواند حداقل دستمزد را بالا ببرد، زیرا در درجه اول نمی‌خواهد و تحت تأثیر خواست و اراده مردم نیست، حتی اگر دلسوزی‌هایی هم از مجلس دیده شود؛ مثل رفتاری که پروانه سلحشوری داشت. چنین نمونه‌ای یا بعضی از کنش‌ها یا واکنش‌هایی که آقای صادقی دارد، قابل فهم و درخور تقدیر است، ولی این بسیار استثنائی است. از سوی دیگر خودش توسط شورای نگهبان باید تأیید صلاحیت شود.
به گفته رئیس‌دانا، برای اینکه طبقه کارگر به حداقل دستمزد مورد نیاز برای زنده‌ماندن برسد و برای اینکه از خط فقر کمی بالاتر بیاید، به تشکل نیاز دارد. مجلس باید از این تشکل‌ها الهام بگیرد نه اینکه دم انتخابات صحبت می‌کنند که 40 درصد حقوق کارگران را بالا می‌بریم. حداقل دستمزد درحال‌حاضر یک‌و‌نیم میلیون تومان است، باید این عدد برای یک خانواده سه‌و‌نیم نفری به نزدیک چهار میلیون تومان برسد، 60 درصد هم به آن اضافه شود و بی‌کاری‌ها موجب نشود در بازار کار این قیمت‌ها بشکند، زیرا بی‌کاری باعث می‌شود رقابت بین کارگران در بگیرد و معیشت خانواده آنها را از تن‌دادن به حقوق حقه خود گریزان می‌کند. بهویژه وقتی تشکل مستقل کارگری نیست و شش میلیون بی‌کار داریم، شرایط بغرنج‌تر می‌شود. خانه کارگر نهادی است که به معنای واقعی اگر رأی‌گیری کنید، پنج تا شش درصد کارگران به آن رأی نمی‌دهند و اگر رأی می‌دهند، روی رودربایستی یا نگرش قبیله‌گرایانه است که به او دارند.
او تأکید می‌کند: در سرزمینی که تشکل نیست، حق اعتراض نیست، کارگران به‌خاطر اعتراض در معرض برخورد قرار می‌گیرند، توبیخ می‌شوند، مجلس چه کاری می‌تواند انجام دهد. این کار مجلس ظاهرسازی است و به درد طبقه کارگر نمی‌خورد. توصیه من به کارگران این است که به این مجلس و بازی و صف‌آرایی جناحی که در ایران شکل گرفته است، دل نبندند.
این کارشناس اقتصادی درباره قانونی‌بودن تشکیل چنین کارگروهی در مجلس، یادآور می‌شود: در مجلس خیلی قدرت‌های قانونی وجود دارد. مجلسی‌ها می‌توانند هر لحظه مسئولان را صدا کرده و از آنها سؤال کنند این چه کاری بوده است که انجام داده‌اید؛ مثلا این رقم بنزین را در این شرایط از کجا آورده‌اید؛ اما از آن قدرت و توانایی اجتماعی استفاده نکردند، توانمندی گروه‌های اجتماعی بقایش در گرو استفاده‌کردن از آن است.
او اضافه می‌کند: اگر سندیکای بزرگ کارگران صنایع فلزی داشته باشید اما فقط تابلو باشد و چند نفر بوروکرات که در آن تردد می‌کنند، نبودنش بهتر است. قدرت اجتماعی در این است که آن قدرت اعمال شود، جلو برود، اثر بگذارد و از آن انتقاد شود و اگر بخواهد در چارچوب قانون کار کند، راه‌حل‌های قانونی و پشتوانه قانونی بسازد. مجلس هیچ‌یک از این کارها را نکرده است. یک‌بار هم که اخیرا بر سر مسئله بنزین آمد وارد عمل شد، به کلی از این اقدام صرف‌نظر کردند. وقتی مردمی که خود دولت می‌گوید 60 درصدشان نیازمند هستند و اگر نیک بنگری، این رقم 80 درصد است، را ندیده می‌گیرند، چگونه درباره حداقل دستمزد صحبت می‌کنند.
رئیس‌دانا می‌گوید: با کدام اتحادیه کارگری روبه‌رو هستند، مگر اتحادیه یا سندیکایی داریم؟ اصلا خود کلمه سندیکا برای این مجلسی‌ها تابو است. وقتی مجلسی چنین است، کاری نمی‌تواند انجام دهد.
شورای عالی کار در اختیار بورژوازی
حسین اکبری، فعال کارگری نیز درباره تشکیل این کارگروه در مجلس عنوان می‌کند: چنانچه به هر دلیلی این کارگروه را تشکیل داده است، حداقل این است که کارگران باید دلیل آن را بدانند.
او با اشاره به تصمیم‌سازی برای حقوق کارگران در شورای عالی کار بیان می‌کند: دلیل عدم تحقق سه‌جانبه‌گرایی رد این شورا این است که تعداد آرای نمایندگان کارفرمایان دولتی و خصوصی از کارگران بیشتر است و کارگران یک‌سوم آرا را در اختیار دارند.
او تأکید می‌کند: وقتی اکثریت شورا نمایندگان سرمایه‌داری هستند، یعنی این نهاد بورژوازی است. مجلس به طریق اولی نهاد بورژوازی است. این مجلس در اساسی‌ترین مسئله مملکت یعنی تغییر نرخ بنزین جرئت نکرده است که بگوید در رأس امور هستم؛ حالا چه شده است که می‌خواهد در این زمینه وارد شود و پیشاپیش عدد 40 درصد را برای افزایش حقوق کارگران اعلام کرده است. این مسئله جای تردید دارد.
اقدام تبلیغاتی نزدیک انتخابات
اکبری می‌گوید: مبنای تعیین این 40 درصد چیست. وقتی حداقل دستمزد کنونی چهاربرابر کمتر از نرخ خط فقر است، این 40 درصد چه تأثیری در شرایط زندگی خانوارهای کارگری می‌گذارد. گیریم که فراتر از 40 درصد افزایش حقوق داشته باشیم، وقتی شما در روابط کار هیچ‌گونه ضمان اجرائی ندارید، تشکل‌های کارگری به کل در تمام کارخانه‌های کشور فاقد توانایی‌های لازم هستند؛ زیرا از بالا ساخته شده‌اند، وزارت کار یا بیمه که متولی بازرسی از محیط کار است، بازرسی انجام نمی‌دهد و اراده جمعی کارگران نمی‌تواند نظارت کند که آیا این حقوق پرداخت می‌شود یا نه؛ افزایش حقوق چه فایده‌ای دارد.
او اضافه می‌کند: احتمالا این اقدام مجلس در راستای تبلیغات نزدیک انتخابات است. سال گذشته حداقل دستمزد تعیین‌شده حتی اسفند هم تعیین تکلیف نشد و در فروردین با تغییر حقوق، بلافاصله قیمت‌ها به شکل سرسام‌آوری بالا رفت اما از آن زمان تاکنون، شورای عالی کار حاضر نشده است جلسه‌ای برای ترمیم حقوق کارگران متناسب با شرایط تورم بگذارد.
این فعال کارگری می‌گوید: چگونه ممکن است وقتی ساز‌وکارهای قانونی اجرائی نمی‌شود، یک‌باره مجلس که خودش در خیلی از موارد مشکل دارد، به دنبال ایجاد کارگروه میافتد؟
او یادآور می‌شود: این کارگروه قدرت تصویب قانون ندارد. اگر تشکیل این کارگروه بر اساس آیین‌نامه‌های مجلس است، چرا تاکنون از آن استفاده نکرده‌ایم و اگر امکان به وجود آمدن آن وجود داشته است، مجلس چرا تاکنون از عمل به آن سر باز زده است. یا به دلایل گوناگون ازجمله شرایط انتخابات و شرایط اسفناک کارگران، می‌خواهند به ظاهر امتیازاتی بدهند یا به هر دلیل دیگری وارد تشکیل این کارگروه شده‌اند.
