به گزارش اقتصادآنلاین، مرضیه امیری در شرق نوشت: ریچارد نفیو، مسئول تیم طراحی تحریم‌ها علیه ایران در دوره دوم اوباما، در کتاب «هنر تحریم‌ها» با آوردن مصادیق و مثال‌هایی توضیح می‌دهد فشارهای اقتصادی حاصل از تحریم به‌صورت خاص جمعیت هدف جوان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این تحریم‌ها با بیکاری گسترده‌ای در بخش‌های صنعتی و تولید همراه است، در مقابل بخش فناوری را به‌صورت بخشی نامولد و وابسته به اقتصاد جهانی تقویت می‌کند. آمریکا در رویکرد تحریم‌های جراحی‌گونه خود علیه ایران یک گام از دامنه تحریم‌های تاریخی ایران از بعد از انقلاب، فراتر رفت و مجموعه‌ای سازمان‌یافته از تحریم‌ها را بر صنایعی اعمال کرد تا ایران توانایی اخذ کمک خارجی در زمینه تولید را نداشته باشد. هدف اصلی این تحریم‌ها به‌هیچ‌وجه صنایع جانبی نبود بلکه هدف اصلی این دوره از تحریم‌ها مشاغل حوزه تولید و درآمدهای ناشی از صادرات این بخش بود؛ به‌نحوی که طبق مطالعات معاونت پژوهش‌های اقتصادی اتاق بازرگانی مشهد بتواند تلاش دولت ایران برای کاهش اتکا به صادرات نفت و ایجاد اشتغال برای حدود 500 هزار نفر در بخش‌های غیردولتی را محدود کند و درست هم‌زمان با این اقدامات، آمریکا توانایی شرکت‌ها را برای فروش فناوری‌های مخابراتی به ایران افزایش داد. در این زمینه مجوز فروش کلی در ماه می همان سال وضع تحریم‌ها صادر شد. این واقعیت نشان می‌دهد چطور تحریم‌ها به شکل هدف‌دار اجزای ساختار اقتصاد ایران را جابه‌جا می‌کند و یک استراتژی سیاسی-اقتصادی را دنبال می‌کند. اکرم زین‌الیان، کارشناس ارشد اقتصاد سه هدف اصلی تحریم‌کنندگان ایران را جمعیت جوان، بخش تولید و مصرف‌زدگی جامعه می‌داند.
مهندسی اقتصاد ایران با تحریم
از زمان پیروزی انقلاب اسلامی پنج دور تحـریم علیـه ایران وضـع شـده اسـت. دور نخست مربوط به سال‌های 59ـ1357 است که در آن ضـمن مصـادره دارایـی دولـت ایـران نزد بانک‌های آمریکایی، صادرات هرگونه غذا و دارو به ایران ممنوع شـد. عـلاوه‌بـر‌ایـن، آمریکاییان از هرگونه معامله مالی با ایرانیان منع شده و آمریکا هر نوع واردات از ایـران و تمامی سفرها به ایران یا از ایران را ممنوع کرد. همچنین، تمامی تجهیزات نظامی خریداری‌شده یا سفارش داده‌شده از سوی دولت ایران توقیـف شـد. دور دوم هم‌زمـان بـا حمله نظامی عراق به ایران بود که این دور از تحریم‌هـا عمـدتا در دوره زمـانی 74ــ1362 اعمـال شـد. کنتـرل‌هـای شـدید و سخت‌گیرانه‌تر از دوره اول تحـریم‌هـا در خصوص صـادرات تجهیــزات نظــامی بــا اســتفاده دوگانــه بــه ایــران، تصــویب ممنوعیــت صــدور کالاهــا و فراورده‌های آمریکایی به ایران توسط کنگـره آمریکـا، ممنوعیـت هرگونـه معاملـه بـرای توسعه صنعت نفت در ایران، ممنوعیت واردات، صـادرات و سـرمایه‌گـذاری متقابـل بـین عمده‌ترین تحریم‌های دور دوم بوده‌انـد. دور سـوم ایران و آمریکا، تصویب قانون «داماتو» و قـراردادن تحریم‌ها از سال 1375 شروع شد. تصویب قانون «تحـریم‌هـای ایـران و لیبـی» اسامی بانک‌های ایرانی و تعدادی از نهادها و شرکت‌های وابسته به سـپاه پاسـداران انقـلاب اسلامی در لیست تحریم‌هـا، مهم‌ترین اقـدامات ایـن دور از تحـریم‌هـا تـا سـال 1383 بـود. دور آخر تحریم‌ها نیز درحال‌حاضر در جریان است. تحریم‌هایی که شدیدترین تحریم در تاریخ جمهوری اسلامی است و تمامی بخش‌های اقتصادی را دربر می‌گیرد، تمامی صنایع نفت، بانکی، پتروشیمی، فولاد، مس و خودرو در دایره این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
در دور چهارم تحریم‌ها که از آذرماه 1389 با هـدف کاسـتن از سـرعت رشـد تـوان هسته‌ای، تحریم صادرات نفت ایران، تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تحریم شدیدتر واردات کالاهای ضروری و اساسی اعمال شد، مهم‌ترین تحریم‌ها به شمار می‌روند. هرچند مجاری اثرگذاری تحریم بر بخـش‌هـای اقتصـادی فقط فرایند اثرگـذاری ایـن سیاست را مشخص می‌کند اما در خصوص کـم‌وکیـف آن توضـیحی را ارائه نمـی‌کنـد؛ چراکه ادبیات موجود در حوزه تحریم عمدتا بر پیروزی یا شکست تحریم به‌عنوان گزینـه‌های صفر و صد اعمال تحریم، تأکید دارد. تحریم‌ها صرف‌نظر از موفقیت و شکست در دستیابی به هدف غایی، بـر بخـش‌هـای مختلف اقتصـادی مانند تجـارت، سـرمایه‌گـذاری، اشـتغال و رشـد اقتصـادی تأثیرگـذار هسـتند و مختصات و ماهیت ساختار اقتصادی ایران را دگرگون می‌کند.
اکرم زین‌الیان کارشناس ارشد اقتصاد با استناد به تحقیقات و پژوهش‌های معاونت پژوهش‌های اقتصادی اتاق بازرگانی مشهد توضیح می‌دهد که چگونه قدرتمندان جهانی اقتصاد با تحریم ساختار اقتصادی کشور تحریم‌شده را دگرگون می‌کنند. او سه هدف اصلی تحریم‌کنندگان ایران را جمعیت جوان، بخش تولید و مصرف‌زدگی جامعه می‌داند.
به نظر شما آثار تحریم بر بخش تولید چه بوده است؟
قبل از بحث درباره آثار تحریم بر بخش تولید، بهتر است ابتدا تصویری از اقتصاد کشور در مقایسه با دیگر کشورهایی که توسعه اقتصادی را حداقل در نیم قرن اخیر تجربه کرده‌اند، ارائه دهم. شواهد موجود از رشد اقتصادی ایران در مقایسه با چین، کره جنوبی و سنگاپور نشان می‌دهد که پس از افزایش درآمدهای نفتی، شاهد رشدهای اقتصادی «پایین، ناپایدار و بی‌ثبات» بوده‌ایم اما رشد اقتصادی در کشورهای یاد‌شده «بالا، باثبات و پایدار» بوده است. به‌عبارت‌دیگر وضعیت تولید ناخالص داخلی کشور در حداقل پنج دهه اخیر از یک وضعیت قابل دفاع و رو به توسعه‌ای برخوردار نبوده است.امروز آثار تحریم‌ها بر کل اقتصاد به‌ویژه بخش تولید، تنها بخشی از مشکلات اقتصاد ما را تشکیل می‌دهد، در حالی که سهم عظیمی از مشکلات اقتصادی و بخش تولیدی ما مرتبط با تحریم‌ها نیست و به قول مهندس بحرینیان پژوهشگر توسعه، نتیجه سیاست‌هایی است که در یک ساختار «عدم اهلیت تصمیم‌گیری» همراه با «نفوذ ذی‌نفعان توسعه‌ناخواه» در بیش از یک سده گذشته به جز سه دوره محدود در کشور اعمال شده است. اگر بخواهیم امروز تمام مشکلات بخش تولید و اقتصاد را به تحریم‌ها نسبت دهیم، باید گفت که آدرس غلط به کارشناسان و تصمیم‌گیران فعلی داده‌ایم. سال‌هاست که تولید کشور از مشکلاتی مانند کوتوله‌پروری و نداشتن مقیاس اقتصادی، رقابت مخرب داخلی به واسطه تعدد واحدها در هر رشته فعالیت تولیدی، مونتاژکاری و ارزبری بالا، خام‌فروشی و عدم حرکت به سوی تولید با فناوری بالا رنج می‌برد. این موارد مشکلات چند دهه‌ای تولید است که تحریم‌ها صرفا چهره آن را آشکارتر در چشم همگان به نمایش گذاشت. بنابراین اگر تمام تحریم‌ها از اقتصاد کشور رخت بربندد، ما همچنان با مشکلات ساختاری در بخش تولید مواجه هستیم که برای آن چاره‌ای اساسی نیندیشیده‌ایم.
رویکرد آمریکا در این دوره از تحریم‌ها چه بلایی بر سر تولید و اشتغال آورده و سیاست‌های داخلی چقدر این فشار را تشدید کرده است؟
با نگاه به کتاب «هنر تحریم‌ها» نوشته ریچارد نفیو، مسئول تیم طراحی تحریم‌ها علیه ایران در دوره دوم اوباما درمی‌یابیم که نقاط استراتژیک برای تحریم‌ها چه حوزه‌هایی بوده است: «برخی از انواع فشارهای اقتصادی به صورت خاص می‌توانند جمعیت هدف جوان را بیشتر از جمعیت پیر تحت تأثیر قرار دهند، نظیر تحریم‌هایی که به بیکاری جامعه هدف منجر می‌شوند و شغل‌های بخش صنعتی و تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهند... اجراکنندگان تحریم به این نتیجه رسیدند که نرخ بیکاری یا کم‌کاری حساسیت‌هایی را در این اقتصاد به‌وجود می‌آورد و به همین دلیل آنها تلاش کردند این مشکل را تشدید کنند. سیاست‌های مشابهی نیز در مورد ضعف پول ملی ایران به کار گرفته شد. آمریکا تلاش کرد رسیدن به این اصلاحات اقتصادی را تا آنجایی که می‌تواند به تعویق بیندازد و دشوار کند. از آنجا که مردم ایران عملا می‌توانستند چنین کالاهایی را خریداری کنند و واردات نیز جریان داشت، پایین‌آمدن ارزش پول ملی و بالارفتن نرخ ارزهای خارجی عملا امکان خرید این کالاها را از بسیاری از ایرانی‌ها گرفت و تنها افراد ثروتمند و کسانی که در موضع قدرت بودند، می‌توانستند همچنان از منافع مرتبط‌بودن ایران با شبکه‌های بین‌المللی سود ببرند. به این ترتیب، ارز به‌صورت مداوم از ایران خارج و کالاهای تجملاتی وارد این کشور می‌شد و بحث نابرابری درآمدی و تورم روزبه‌روز در ایران قوت بیشتری می‌گرفت. بحران ارز در اکتبر 2012 نمود بیشتری پیدا کرد و مردم ایران به خیابان‌ها ریختند تا نسبت به درآمد کاهش‌یافته خود اعتراض کنند. آمریکا و متحدانش از دانش خود در مورد انقلاب ایران و احتمال به‌وجودآمدن ناهماهنگی اقتصادی به‌عنوان راهی عامدانه برای جداکردن حاکمیت از مردم استفاده کردند... آمریکا در رویکرد تحریم‌های جراحی‌گونه خود علیه ایران یک گام فراتر رفت و در ژوئن 2013 مجموعه‌ای سازمان‌یافته از تحریم‌ها را بر صنعت خودروسازی ایران اعمال کرد تا این کشور توانایی اخذ کمک خارجی در زمینه تولید را نداشته باشد. فراموش نکنیم این تحریم‌ها به‌هیچ‌وجه بر قطعات جانبی برای خودروهای موجود و کل مجموعه ماشین‌ها در ایران اثری نداشت. هدف اصلی این تحریم‌ها، مشاغل حوزه تولید و درآمدهای ناشی از صادرات از این بخش بود به نحوی که بتواند تلاش دولت ایران برای کاهش اتکا به صادرات نفت و ایجاد اشتغال برای حدود 500 هزار نفر در بخش‌های غیرنفتی را محدود کند».
می‌بینیم که جمعیت هدف جوان، بیکاری، اشتغال در بخش‌های تولیدی و صنعتی، ضعف پول ملی، خروج گسترده ارز با واردات کالاهای لوکس و تجملاتی برای اقشار ثروتمند، ایجاد ناهماهنگی اقتصادی و صنعت خودروسازی، بخشی از حوزه‌هایی است که تحریم‌ها بر آنها سایه انداخته و هدف اصلی ترسیم‌شده «مشاغل حوزه تولید و درآمدهای ناشی از صادرات از این بخش»، راهی عامدانه برای جداکردن حاکمیت از مردم است.
بحث تحریم صنعت خودروسازی نیز بدون هیچ‌گونه اثری بر واردات قطعات جانبی برای خودروهای موجود و کل مجموعه خودروها، به‌منظور خالی‌کردن خزانه ارزی و ازدست‌ندادن بازار مصرف ایران برای فروش کالاهای تولیدی کشورهای صنعتی است. اما می‌بینیم با سهل‌انگاری‌ها و عدم مدیریت ارزی مناسب، خودروهای خارجی تحت نفوذ ذی‌نفعان در چند سال گذشته در داخل ثبت سفارش و وارد شده‌اند و بالاترین سرانه واردات کالاهای مصرفی نیز متعلق به سال 96 است.
آیا چرخشی از بخش صنعت به بخش فناوری اتفاق افتاده؟ راهکار عملیاتی در سطح اقتصادی و سیاسی چیست که بتواند از بخش تولید محافظت کند؟
سهم اقتصاد ما در حوزه تولید و صنعت فناورانه سال‌هاست که از کشورهای توسعه‌یافته عقب افتاده و نتوانسته‌ایم سهم قابل‌قبولی را کسب کنیم. البته سهم قابل ملاحظه‌ای از صنایع تولیدی ما در حوزه صنایع با فناوری پایین و متوسط رو به پایین قرار دارند. نگاهی واقع‌بینانه به مشکلات امروز اقتصاد و تولید کشور، بازگوکننده عدم اهلیت تصمیم‌گیران اقتصادی در بیش از یک سده گذشته و برتری فعالیت‌های نامولد، واردات و خام‌فروشی بر فعالیت‌های مولد است و بیم آن می‌رود که تصمیم‌گیران اقتصای ما حداقل در همین یک سده یا تحت تأثیر ذی‌نفعان بوده اند یا خودشان بخشی از ذی‌نفعان شده‌اند. تا زمانی که نامولدان در اقتصاد دست برتری را در فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند و تولید نیز بسامان نشود و نخبگان علمی و فعالان اقتصادی که باید پاکدستی و اعتقاد به تولید واقعی دو مشخصه اصلی آنها باشد، در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت داده نشوند و یک مرکز فرماندهی مستقل از ذی‌نفعان نامولد در جهت تصمیم‌های اقتصادی شکل نگیرد، نمی‌توان امیدی به حل مشکلات داشت.
