ستاد هنرمندان دولت یازدهم با مدیریت حجت‌الله ایوبی در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر بخشی از سینماگران را پای کار خود آورد. سینماگرانی که در میان آنها فیلم توقیفی‌ها هم دیده می‌شوند به مرور چک‌هایشان را برای وصول به سازمان سینمایی خواهند برد. رقم برخی از این چک‌ها احتمالاً معادل از توقیف درآوردن برخی فیلم‌هاست که به دلیل عبور از خط قرمزهای اخلاقی و اجتماعی رنگ پرده را ندیده‌اند.
فیلم‌های توقیفی همواره یکی از چالش‌های وزارت ارشاد دولت‌های مختلف بوده است؛ مسئله‌ای که باید آن را ناشی از بی‌تدبیری مدیران سینمایی کشور قلمداد کرد. طنز تلخ ماجرا این است که بخش عمده‌ای از این فیلم‌ها با هزینه دولتی و از جیب ملت ساخته شده است. در واقع دولت و وزارت ارشاد در هزینه‌کرد بودجه عمومی که سالانه بخشی از آن به تولید فیلم در کشور اختصاص می‌یابد از سازوکاری منطقی و معقول بهره نمی‌برد. هزینه تولید یک فیلم معمولی در سال حداقل یک میلیارد تومان است و اگر یک فیلم سینمایی پس از صرف این هزینه نجومی راه به اکران نبرد، در واقع بودجه عمومی یکجا هدر رفته یا به جیب مبارک عوامل ریخته شده است. تازه این در صورتی است که قائل به ارتقای هنر و فرهنگ عمومی به واسطه تولید و اکران فیلم ساخته شده باشیم و اگر موضوع برعکس باشد در واقع اکران فیلم به خدشه‌دار کردن فرهنگ آن هم از جیب مردم منجر خواهد شد. تعداد فیلم‌هایی که بر این سبیل رفته و می‌روند، کم نیست.
پروسه معیوب ساخت فیلم
وزارت ارشاد پس از بررسی فیلمنامه، پروانه ساخت صادر می‌کند، بودجه‌های دولتی از نهادهای مختلف جذب می‌شود و بعضاً آنچه تولید می‌شود با آنچه قرار بوده تولید شود، منطبق نیست. فیلمساز پلان‌ها، دیالوگ‌ها یا سکانس‌هایی را به فیلم افزوده که در فیلمنامه اساساً وجود نداشته است. فیلمساز محترم این چرخه شیره مالیدن سر اداره نظارت و ارزشیابی را طی چند نوبت فیلم ساختن و در عرض چند سال به خوبی از بر می‌شود و تجربیاتش را به همکاران خود نیز انتقال می‌دهد. فیلم چند سالی در محاق توقیف می‌ماند، کارگردان و عوامل که دستمزد خود را گرفته‌اند و فقط کافی است در دوره توقیف خوب نقش آدم‌های مظلوم را بازی کنند. این روش اساساً یک گیر بزرگ دارد و آن این است که نمی‌توان بدون اجازه سرمایه‌گذار و تهیه‌کننده دولتی فیلم را روانه جشنواره‌های خارجی کرد، البته استثنا هم وجود دارد و آن اینکه تهیه‌کننده اثر مدیر دولتی مثل محمد آفریده باشد و شخصاً از اثر موهنی چون «یک خانواده محترم» حمایت کند و شخصاً فیلم را به جشنواره کن بفرستند، ولی این مدل خیلی نادر است.
راه‌حل راحت‌تر این است که بودجه فیلم از طریق سفارتخانه کشورهای دیگر جذب شود. در این مدل می‌توان بخش تولید فیلم را از همان روش شیره مالیدن سر مدیر سینمایی مربوط انجام داد و برای ارسال فیلم به جشنواره خارجی همچون بودجه تولید دولتی نیست به اصطلاح گیروگور زیادی وجود ندارد و فقط هزینه کار برای فیلمساز مقدار کمی بالاتر می‌رود.
فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا
در دولت یازدهم فیلم‌های توقیفی زیادی روی دست سازمان سینمایی ماند، حتی یکی از این فیلم‌ها با وجود مخالفت قاطع شورای پروانه ساخت با حکم ریاستی از بالا تولید شد، ولی نتیجه کار آنقدر افتضاح بود که از سوی خود دولت با توقیف مواجه شد. با همه این احوال دولت در آستانه انتخابات نتوانست روی حمایت سینماگران حساب نکند و آنها را پای کار نیاورد. عبدالرضا کاهانی یکی از همین سینماگران بود که باز از انتخاب مجدد روحانی حمایت کرد. فیلم توقیفی او با نام «ارادتمند، بهاره، تینا، نازنین» با حکم ریاستی حجت‌الله ایوبی ساخته شده بود. کیانوش عیاری هم که دو فیلم «خانه پدری» و «کاناپه»اش در دولت یازدهم توقیف شده بود با طرح مطالبه از توقیف درآمدن آثارش پای کار حمایت از بنفش‌ها حاضر شد. محسن امیریوسفی، کارگردان فیلم آشغال‌های دوست‌داشتنی هم همین‌طور.
چالش فیلم‌های توقیفی
با آغاز به کار دولت دوازدهم یکی از چالش‌های جدی دولت وعده‌هایی است که به سینماگران داده است. روزنامه اصلاح‌طلب «شرق» به تازگی در گزارشی با مرور برخی فیلم‌های توقیفی از دولت دوازدهم خواسته تکلیف این آثار را روشن کند. کیانوش عیاری در زمان انتخابات ضمن حمایت از روحانی، مهم‌ترین مطالبات عرصه هنر را «رفع توقیف» فیلم‌ها معرفی کرد. او به «شرق» گفت: «مهم‌ترین موضوعی که رئیس‌جمهور منتخب باید به آن توجه داشته باشد، فیلم‌های توقیفی است که تا به امروز بنا بر شرایطی فرصت نمایش پیدا نکرده‌اند. باید به اهمیت این موضوع توجه شود و شرایط بهبود یابد.»
«رستاخیز» به کارگردانی احمدرضا درویش نیز از زمان ساخته‌شدنش تا امروز دچار جنجال‌هایی شده است. حتی رضا صالحی‌امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، چندی پیش درباره وضعیت فیلم سینمایی «رستاخیز» گفته بود: فیلم «رستاخیز» را به یک کمیته حکمیت سپردیم تا پس از بررسی، ابعاد آن را به ما گزارش دهند. در این راستا سه نفر از اصحاب مطرح سینما انتخاب شدند و در حال بررسی نحوه اقدام ما برای چگونگی برخورد با فیلم «رستاخیز» هستند.
وزیر ارشاد تأکید کرده بود: «در مجموع، سیاست ما حمایت از تهیه‌کننده و کارگردان فیلم «رستاخیز» است که انسان‌های بزرگی هستند و آقای درویش از افتخارات صنعت سینمای ایران است. در نتیجه در روزهای آینده با تفاهم و هماهنگی این مسئله را حل‌وفصل می‌کنیم و ان‌شاءالله در آینده نزدیک خود آقای درویش نتیجه را اعلام می‌کند.»
فیلم موهن «خانه دختر» به کارگردانی شهرام شاه‌حسینی نیز دیگر فیلمی است که تکلیف اکرانش همچنان نامشخص است. محمدمهدی حیدریان، رئیس سازمان سینمایی، مدتی قبل در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سؤال که «در حوزه فیلم‌های توقیفی باید منتظر اتفاقی در چند ماه آینده بود»، اظهار کرد: «اتفاقی که حتماً می‌افتد این است که این آثار دوباره بررسی می‌شوند و همچنین اینکه بررسی‌ها با این نگاه انجام خواهد شد که اگر بخش‌هایی از فیلم با دوباره گرفته‌شدن، آن اثر را بلامانع کند همین سیاست را دنبال کنیم. ضمن اینکه اگر فیلمی هم باشد که اشکالش خیلی کلی‌تر از این بحث‌هاست حتماً اعلام می‌کنیم و آن را در برزخ نگه نمی‌داریم تا تکلیفش روشن باشد.»
چرخه معیوب تولید فیلم
تولید فیلم سینمایی در ایران گرفتار چرخه‌ای معیوب است، علت آن است که سینما در ایران از پارادایم مشخصی پیروی نمی‌کند. مدیران سینمایی هنوز تکلیف‌شان با این پدیده مشخص نیست، اغلب مدیران نمی‌دانند برای چه منظوری باید سینما وجود داشته باشد. آیا لزوماً باید نسبتی میان سینما و راهبردهای کلان کشور ترسیم کرد یا اساساً لازم نیست قائل به چنین الزامی باشیم. میلیاردها تومان پولی که سالانه صرف تولید فیلم سینمایی در کشور می‌شود، اساساً باید کدام نیاز ملی را پاسخگو باشد.
جایزه گرفتن در جشنواره‌های فیلم خارجی چقدر باید اصالت داشته باشد؟ بخشی از این سؤالات هنوز طرح نشده، به بخشی پاسخ‌های درخور داده شده، ولی در حد حرف باقی مانده و به راهبرد عملیاتی تبدیل نشده است. نکته غم‌انگیز ماجرا آنجاست که هنوز سینمای جشنواره‌ای برای مردان اصلی سینمای ایران یک راهبرد تلقی می‌شود. تا در بر این پاشنه می‌چرخد نمی‌توان انتظار کاهش فیلم‌های توقیفی را داشت. چالش این فیلم‌ها برای دولت دوازدهم چالشی جدی محسوب می‌شود.
