تحویل گزارش محرمانه تفریغ بودجه صندوق توسعه و نفت به مجلس/ گزارش حسابرسی ارز ۴۲۰۰تومانی به سران قوا ارسال شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، در ابتدای جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1397 توسط رئیس دیوان محاسبات در دستور کار قرار گرفت.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ابتدای این جلسه، گفت: طبق قانون، باید این گزارش قبل از بررسی بودجه سال 99 بررسی می‌شد، اما به دلیل مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا و تعطیلی صحن علنی مجلس، قرائت این گزارش امکان‌پذیر نبود.

وی افزود: تعدادی از مصوبات سرّی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در تهیه گزارش تفریغ بودجه 97 تأثیرگذار بوده است بنابراین گزارش تفریغ بودجه صندوق توسعه ملی و نفت به صورت سرّی، تهیه و تحویل رئیس مجلس شورای اسلامی شده است و در صحن مجلس قرائت نمی‌شود.

عادل آذر در تشریح بخش دیگری از این گزارش، گفت: اسناد تسویه در قانون از طریق بانک مرکزی تسویه می‌شود و بانک‌ها آن را بدهی دولت تلقی می‌کنند، لذا بانک مرکزی می‌تواند این بدهی را به عنوان پشتوانه چاپ پول بگذارد.

وی اظهارداشت: در همین راستا سال گذشته بانک مرکزی درخواست چاپ 4 هزار میلیارد تومان پول با پشتوانه بدهی دولت را داد که دیوان محاسبات قبول نکرد و مقرر شد پشتوانه ارزی ارائه دهد.

شرکت پخش فرآورده‌های نفتی سهم سازمان هدفمندی را پرداخت نکرد

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در تشریح گزارش تفریغ بودجه پیرامون اجرای بندهای مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، گفت: منابع هدفمندی یارانه‌ها بالغ بر 87 هزار و 136 میلیارد تومان بوده است.

عادل آذر افزود: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ 414 میلیارد تومان، یک میلیون و 229 هزار دلار، 11 میلیون و 558 هزار یورو، 22 میلیون و 374 درهم را وصول کرده، لکن به حساب‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل کشور واریز نکرده است.

وی گفت: دولت مکلف است تا سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این منابع را پرداخت کند.

هیچ پروژه عمرانی در سال 97 و 98 به بخش خصوصی واگذار نشد

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در بخش دیگری از این گزارش پیرامون اجرای قانون جهت جذب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی نیمه تمام، اظهار داشت: به دولت اجازه داده شده بود در قالب مشارکت عمومی خصوصی پروژه‌های عمرانی را واگذار کند اما هیچ گونه واگذاری در سال 97 انجام نشد. در سال 98 نیز عملکرد این بند از قانون بودجه صفر بوده است.

241 مدیر دولتی حقوق نجومی دریافت می‌کنند

عادل آذر در بررسی حقوق و مزایای کارکنان و حقوق‌های نجومی، گفت: طبق ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف خالص پرداختی به مدیران 23 میلیون و 583 هزار تومان می‌باشد.

وی تصریح کرد: در بررسی حقوق و مزایای مدیران مشخص شد خالص دریافتی تعداد 241 نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی شامل شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های تابعه وزارت نفت، شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلومینیوم ایران و سازمان پزشکی قانونی بیشتر از سقف مذکور است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور تأکید کرد:  در مجموع، بالغ بر 11 میلیارد و 350 میلیون تومان اضافه دریافتی داشته اند. بالاترین میزان حقوق و مزایای دریافتی توسط یکی از مدیران بالغ بر 53 میلیون تومان در ماه بوده است.

عادل آذر افزود: در این خصوص تعداد 360 پرونده مربوط به دستگاه‌های اجرایی به ارزش بالغ بر 1,700 میلیارد تومان تاکنون به دادسرا ارسال شده است. در 147 مورد بر اساس اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات ضمن انجام اصلاحات، مبلغ 22 میلیارد تومان به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور برگشت داده شده است.

وی در بخش دیگری از این گزارش به بررسی واگذاری‌ها در سال 97 پرداخت و گفت: در تفریغ بودجه سال 96 مصادیق واگذاری‌ها را حسابرسی عملکرد کردیم اما در تفریغ بودجه سال 97 کلیت قانون اصل 44 را حسابرسی عملکرد کردیم.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور اظهار داشت: از مجموع 894 مورد واگذاری سهام، بنگاه و اموال و دارایی‌های دولت با ارزش 149 هزار میلیارد تومان، 77 درصد واگذاری‌ها شامل سهام عدالت معادل 18 درصد، رد دیون معادل 21 درصد بود که غالباً مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی است.

عادل آذر افزود: صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی معادل 38 درصد تحقق یافته که ماهیت خصوصی‌سازی حقیقی نداشته و صرفاً موجب انتقال مالکیت از دولت به بخش‌های مذکور شده است.

وی با بیان اینکه صرفاً 23 درصد واگذاری به بخش خصوصی حقیقی انجام گرفته است، اظهار داشت: انحرافات واگذاری‌هایی که از طریق مذاکره یا مزایده صورت گرفته، حدود 11 هزار و 751 میلیارد تومان بوده که 8 هزار و 570 هزار میلیارد تومان آن معادل 73 درصد از این انحرافات به نحوه قیمت‌گذاری، 3,900 میلیارد تومان معادل 25.6 درصد مربوط به اهلیت مشتریان و 172 میلیارد تومان مربوط به سایر موارد است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور بیان کرد: اقساط معوق واگذاری‌ها تا پایان سال 97 بالغ بر 1,678 میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول نشده است.

عادل آذر گفت: 6 شرکت به مبلغ 132 میلیارد تومان برخلاف قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی به مدیران اجرایی و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های مذکور واگذار شده است.

گزارش دیوان محاسبات از حیف و میل ارز دولتی

وی در ادامه به ارائه گزارشی از تخصیص ارز 4,200 تومان پرداخت و گفت: بر اساس داده‌های اطلاعاتی بانک مرکزی، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأمین ارز به نرخ دولتی 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی به شرح جدولی است که در گزارش ذکر شده است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور افزود: در سال 97 بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیراساسی 31 میلیارد و 416 میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تأمین شده است.

عادل آذر اظهار داشت: مطابق بررسی‌های به عمل آمده و اطلاعات اخذ شده از گمرک تا تاریخ 98.9.12 تعداد 9 هزار و 658 ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر 4 میلیارد و 821 میلیون دلار علیرغم دریافت ارز دولتی، وارداتی صورت نگرفته است.

وی گفت: از تعداد 37 شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارزبیش از 100 میلیون دلار تعداد 32 شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون دلار وارداتی نداشته اند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور تاکید کرد: از تعداد 48 شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز 50 میلیون تا 100 میلیون دلار تعداد 31 شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر 852 میلیون دلار کالایی وارد نکرده اند. از تعداد 305 شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز 10 میلیون تا 50 میلیون دلار تعداد 212 شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر یک میلیارد و 237 میلیون دلار واردات انجام نداده اند.

عادل آذر گفت: تعداد 99 فقره از تأمین ارز سفارش‌های بالای 5 میلیون دلار جمعاً بالغ بر یک میلیارد و 99 میلیون دلار هیچ گونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته اند. در 70 فقره ثبت سفارش به ارزش 2 میلیارد و 94 میلیون دلار تعداد 22 شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی خویش پنداری نموده اند که موجب دریافت 172 میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.

وی گفت: بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد که در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان ارز مورد نیاز کالاهای اساسی بوده است، در سال 1397 معادل دو میلیارد و 706 میلیون دلار ارز به نرخ دولتی به واردات کالاهای غیراساسی شامل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، پارچه و انواع پاک کننده اختصاص یافته که بعضاً دارای تولید مشابه داخلی بودند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور اظهار داشت: گزارش حسابرسی عملکرد ارز 4200 تومانی حاکی است از مجموع 12 هزار و 563 میلیارد تومان ما به التفاوت نرخ ارز که باید توسط 21 بانک عامل وصول گردد حدود 14 درصد آن تا تاریخ 98.9.1 وصول گردیده و بیش از 10 هزار و 800 میلیارد تومان آن وصول نشده است.

گزارش تخلفات ارزی به سران سه قوه ارسال شد

عادل آذر تصریح کرد: با هماهنگی رئیس مجلس گزارش حسابرسی ارز 4200 تومانی با تفصیل تخلفات برای سران سه قوه ارسال شد؛ جلسه حضوری نیز خدمت آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه رسیدم. او دستور رسیدگی به تک تک تخلفات را داد تا اگر لازم شد حکم قضائی صادر شود.

وی گفت: رئیس جمهور هم دستور محکمی طی گزارش تفریغ بودجه سال 97 داده و به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده که این موضوع پیگیری شود.

مقاومت بانک‌ها در واگذاری اموال و دارایی‌هایشان

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه، گفت: طبق قانون رفع موانع تولید، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف بودند سالانه حداقل 33 درصد از اموال منقول و غیرمنقول سهام و شرکت‌های خود را واگذار نمایند. طبق بررسی‌های انجام شده تا پایان سال 97 و پس از گذشت چهار سال از تصویب این قانون، مجموعاً از 57 هزار و 968 میلیارد تومان اموال شناسایی شده، مبلغ 23 هزار و 832 میلیارد تومان یعنی معادل 41 درصد آن واگذار شده است.

عادل آذر اضافه کرد: بانک‌های دولتی مبلغ 2,615 میلیارد تومان از فروش سهام و اموال خود برخلاف قانون رفع موانع تولید، به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده‌اند که بالطبع در افزایش سرمایه بانک‌ها نیز منظور نشده است.

وی در تشریح گزارش تفریغ صندوق توسعه ملی، گفت: از محل منابع ورودی صندوق، مبلغ 9 میلیارد و 407 میلیون دلار به صورت ریالی سپرده‌گذاری شده که تاکنون 26 درصد آن به ریال تبدیل و نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری شده است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور افزود: همچنین از مبلغ 4,227 میلیارد تومان سهم قانونی، مبلغ 2,323 میلیارد تومان معادل 55 درصد سهم مقرر جهت اشتغال‌زایی با معرفی کمیته امداد و سازمان بهزیستی سپرده‌گذاری صورت گرفته که از این مبلغ تاکنون نسبت به اعطای تسهیلات به مبلغ 852 میلیارد تومان حدود 37 درصد سپرده‌گذاری اقدام نموده‌اند.

عادل آذر در بخش دیگری از این گزارش، گفت: 902 دستگاه اجرایی مکلف به اجرای مصوبات مربوط به بودجه عملکردی بوده‌اند که 75 درصد این دستگاه‌ها هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.

وی در پایان این گزارش در خصوص بررسی پرونده‌های تخلف تفریغ بودجه سال 96، گفت: پس از بررسی تفریغ بودجه هر سال، بلافاصله گزارش تخلفات از هیئت‌های حسابرسی به دادسراها می‌رود که برای اجرای این روند، هیئت‌های حسابرسی تا پایان اردیبهشت ماه فرصت دارند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور اضافه کرد: در بررسی تفریغ بودجه سال 96 تاکنون 3398 بند تخلف در قالب 971 پرونده به دادسراها رفته است و از این تعداد، دادستان به عنوان مدعی‌العموم 685 دادخواست تنظیم شده است و به هیئت‌های مستشاری ارسال نموده تا رأی مورد نظر صادر شود.

عادل آذر با بیان اینکه تعداد افراد دخیل در تخلفات 2055 نفر هستند که در سطوح مختلف مدیریتی حضور دارند،گفت: در این خصوص 500 رأی صادر شده و مجموع پولی که بابت این تخلفات به خزانه‌داری کل کشور واریز شده، 1,500 میلیارد تومان است.

وی با تأکید بر اینکه پرونده مربوط به تخلفات ارزی، جرم تشخیص داده شده و به همین دلیل به قوه قضائیه ارسال شده است، افزود: قوه قضائیه در حال بررسی این پرونده‌ها است.

در ادامه، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: در بند 2 حسابرسی عملکرد اعلام شده که 360 دستگاه اجرایی حدود 1,700 میلیارد تومان تخلف داشته‌اند.

سقف حقوق مدیران در سال 99، 50 میلیون تومان است

عادل آذر در پاسخ به این موضوع، گفت: بر اساس قانون، در سال 99 سقف پرداختی مدیران بالای 50 میلیون تومان خواهد بود. فردا نگویید حقوق نجومی داده‌اند. در سال 98 نیز سقف پرداختی مدیران حدود 32 میلیون تومان بوده است. تعجب نکنید.

وی تأکید کرد: سه شعبه ویژه برای بررسی پرونده تخلفات مربوط به حقوق‌های نجومی تشکیل شده است.

در پایان این گزارش، جهت بررسی نهایی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.

برای دیدن متن گزارش اینجا کلیک کنید.