به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، این دغدغه در هفته گذشته در رسانه‌های اقتصادی مانند بلومبرگ و اکونومیست آورده شد. اما شیوه کمک دولت به کسب و کارهای کوچک چگونه باید باشد؟ این موضوعی است که صندوق بین‌المللی پول در آخرین بررسی خود به آن پرداخته است. بنا بر‌گزارش صندوق بین‌المللی پول، آسیا اولین قاره‌ای بود که بر اثر موج اول ویروس کرونا شدیداً تحت تأثیر قرار گرفت و توقف ناگهانی در فعالیت‌های اقتصادی به خانوارها و بنگاه‌ها به‌طور همزمان ضربه زد - این اتفاق ابتدا در چین رخ داد، سپس به جاهای دیگر آسیا منتقل شد و اکنون جهانی شده است. سیاستگذاران سریعاً با هزینه‌های بالا به حمایت از سیستم پزشکی و خانوارها و بنگاه‌های آسیب پذیر پاسخ سریع دادند و بانک‌های مرکزی هم به نوبه خود اقدامات سریعی برای گسترش نقدینگی انجام دادند.
در حالی که این امر به حمایت از بازارهای مالی و احساسات کمک می‌کند، اما ممکن است بانک‌ها، همچنانکه شرکت‌ها در مواجهه با فروپاشی ناگهانی جریان نقدی و اعتبار محکم تر، برای بازپرداخت وام و پرداخت حقوق کارگران خود تلاش می‌کنند در یک مرحله جدید و خطرناک‌تر «تسویه اقتصادی» قرار گیرند.
توقف کامل
در این گزارش آمده است: در آسیا و جاهای دیگر، شرکت‌های کوچک و متوسط به‌خاطر بحران ویروس کرونا در معرض خطر بیشتری قرار دارند. آنها همچنین در خدماتی متمرکز شده‌اند که مهار و اقدامات دوردست اجتماعی به سخت‌ترین ضربه خود رسیده است. شرکت‌های کوچک در مقایسه با شرکت‌های بزرگ، دارای تقویت‌کننده‌های نقدی کوچک هستند و به‌همین خاطر بیشتر به وام‌های کوتاه مدت و سودهای پس‌انداز متکی هستند. کسب و کارهای کوچک در برابر این «بحران» که مانند «هیچ بحران دیگری»، نیست با کمبود شدید جریان پول همراه با آلترناتیوهای اندک مالی برای تأمین اعتبار مواجه شده‌اند.
بانک‌ها برای تأمین سرمایه در گردش باید قدم بزرگی را بردارند، اما بانک‌ها هم به نوبه خود با فشارهایی روبه‌رو هستند، زیرا شرکت‌های بزرگ برای تقویت ذخایر نقدی به خطوط اعتباری دسترسی دارند. با توجه به اینکه بانک‌ها ابتدا به بزرگترین مشتریان خود خدمات می‌دهند، شرکت‌های کوچک‌تر نیز به خودشان واگذار می‌شوند و رها می‌گردند.
رویکرد کمک به کسب و کارهای کوچک در آسیا - برای تشویق بازپرداخت وام از طریق تحمیل مقررات و ضمانت نامه‌ها و تأمین وام ارزان به بانک‌ها - هر چند کمک به آنها خواهد بود اما با توجه به ظرفیت و تمایل بانک‌ها برای فرار از این ریسک، ممکن است برای نجات بنگاه‌های کوچک و متوسط کافی نباشد.
برای جلوگیری از این امر، بنگاه‌های کوچک‌تر به یک ریسمان موقتی نجات نیاز دارند – یک وام وسیع اقتصادی به‌نام «پل سرمایه در گردش» - این فراتر از سیاست‌های فعلی است. چنین پشتیبانی مالی برای حفظ شغل و درآمد و جلوگیری از رکود که می‌تواند به یک افسردگی طولانی مدت تبدیل شود که این هم به اقتصاد آسیب می‌رساند ضروری است. فقط بخش عمومی می‌تواند در مواجهه با چنین شوک بی‌محابایی این ریسمان نجات را ممتد کند.
پل زدن بر شکاف‌ها
سؤالی که پیش می‌آید این است که چگونه با حفظ انگیزه‌های مناسب، این کار به بهترین شکل ممکن انجام شود. یک ایده برای دولت ایجاد یک ساز و کار مالی خاص است - یک نهاد عمومی موقت که برای یک هدف خاص وظیفه دارد، یعنی تسهیل وام‌های جدید در گردش سرمایه به بنگاه‌های کوچک و متوسط.
برای پرداختن به نیازمندان این وام، فقط شرکت‌هایی واجد شرایط می‌شوند که توانسته‌اند در سال گذشته نشان دهند که وام گیرنده خوبی بوده‌اند اما اکنون با کاهش چشمگیر درآمد از ویروس را تجربه کرده‌اند. آنها می‌توانند برای وام 3 ساله جدید که نیازهای سرمایه در گردش را تأمین می‌کند و پرداخت‌ها (بهره و اصل آن) که در طی 12 ماه آینده به تعویق می‌افتد، متقاضی شوند. در عوض، شرکت‌ها باید متعهد شوند که ضمن جلوگیری از تقسیم سود سهام یا بازپرداخت سهام، اشتغال خود را حفظ کنند.
بانک مرکزی هم برای بخش عمومی اقدام به خرید «وام سرمایه در گردش کار» از بانک‌ها کند.
بانک‌ها قسمت باقی مانده وام را حفظ می‌کنند تا «این بازی» حفظ شود. برای مدیریت ضرر و زیان، ساز و کار ویژه مالی به‌دنبال به حداکثر رساندن ارزش بازیابی است و به بانک‌ها کمک می‌کند تا از طریق سلب مالکیت و ورشکستگی وام‌های پیش فرض خود را جمع‌آوری کنند.
در حالی که این ایده می‌تواند براحتی برای اقتصادهای بانک محور اعمال شود، می‌توان آن را با استفاده از اوراق بهادار این وام‌ها به بازارهای سرمایه‌ای توسعه یافته در آسیا از قبیل ژاپن یا کرده که با بخش خصوصی شریک شوند، بسط داد.
هر چقدر می خواهد بگیرد
در ادامه این گزارش آمده است: بدیل این کار برای دولت‌ها این است که آنها از بودجه خود استفاده کنند، اما با توجه به تفاوت بین بحران فعلی و بحران گذشته، تفاوت در این است که برای واریز وام‌های سرمایه در گردش برای یک دوره طولانی بودجه بسیار عظیم مورد نیاز است.
بسیاری از بازارهای نوظهور در آسیا دارای فضای مالی محدود برای پر کردن این شکاف با استفاده از ضمانت نامه‌های اعتباری یا وام هستند اما تحت فشار زیادی برای انجام هر کاری که برای جلوگیری از اخراج و پیش فرض‌های بزرگ انجام می‌دهند، هستند. برخی در نظر دارند که بانک‌های تجاری یا حتی بانک مرکزی را به طور مستقیم در تأمین هزینه‌های مالی اضافی دخیل کنند.
برای این اقتصادها، مکانیسم تقسیم ریسک همان‌طور که در بالا توضیح داده شده استفاده می‌شود به عبارت دیگر استفاده از انعطاف‌پذیری بودجه بانک مرکزی. این امر می‌تواند ضمن حفظ استقلال بانک مرکزی، به این هدف دست یابد. سیاست مالی با حمایت از ضرر و زیان می‌تواند سیاست‌های پولی را تکمیل کرده و از طریق وام بیشتر، مزایای احتمالی اقتصادی را ارتقا بخشد. دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته مانند خزانه‌داری امریکا و فدرال رزرو با برنامه اصلی وام دادن در خیابان اصلی، ساز و کار مالی ویژه مشابه را با برخی از تقسیم ریسک عمومی برای حمایت از شرکت‌های مضطرب معرفی کرده‌اند.
