اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اقتصاد ایران حتی پیش از شیوع ویروس کرونا هم در معرض کسری بودجه قرارداشت اما این ویروس و تبعات آن می‌تواند از دو کانال افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد دولت این کسری بودجه را شدت ببخشد.
افزایش هزینه‌ها خود را از دو طریق افزایش در هزینه‌های بخش سلامت و درمان و هزینه‌های دولت برای جبران زیان فاصله‌گذاری اجتماعی و بهبود وضعیت رفاهی خانوار نشان خواهد داد.
مهم‌ترین کانال‌های کاهش درآمد دولت در سال 99، کاهش قیمت نفت و نصف شدن درآمدهای نفتی کشور با رسیدن به قیمت بشکه‌ای 20 تا 30 دلار و کاهش درآمدهای مالیاتی است که خود رییس سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی کرده است که حدود 40هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی کشور در سال 99 محقق نخواهد شد.
کارشناسان برای جبران این کسری درآمد راههای بسیاری را پیشنهاد می‌کنند اما معمولا اولین و مهم‌ترین راهی که دولت به سراغ آن می‌رود استفاده از منابع پایه پولی است که البته پر مخاطره‌ترین آن‌ها هم محسوب می‌شود.
محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به ازای هر 10هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی در سال 99، نقدینگی 2.5درصد رشد خواهد داشت که البته مشخص نیست آثار تورمی حاصل از این افزایش نقدینگی چه زمانی خودش را در اقتصاد کشور نشان بدهد.
علاوه بر آن به دلیل کاهش تقاضای چشمگیری که در سال 99 به دلیل شیوع ویروس کرونا شاهد آن خواهیم بود آثار تورمی خود را نشان نخواهند داد و همپای رشد نقدینگی رشدی نخواهد داشت.
در واقع در سال 99 سرعت گردش پول به دلیل این کاهش تقاضا به پایین‌ترین سطح خود خواهد رسید ولی با گذشت زمان در سال‌های آینده و بازگشت تقاضا به میزان قبلی خود شاهد این افزایش تورم خواهیم بود.
کرونا چگونه بر عرضه و تقاضای کل اثر گذاشت؟
عوامل موثر بر کاهش تقاضای کل در اقتصاد به 4دلیل اتفاق افتاده است:
1-به دلیل ملاحظات بهداشتی تمایل خانوار برای استفاده از بخش‌های خدماتی کمتر شده است.
2-کاهش درآمد خانوار به دلیل تعطیلی کسب‌وکارها منجر به کاهش تقاضای آن‌ها شده است.
3-به دلیل عدم وجود اطمینان نسبت به وضعیت آینده، خانوارها ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را پس‌انداز کرده و کمتر خرید کنند.
4-به دلیل ملاحظات بهداشتی طرف‌های تجاری، صادرات هم کاهش یافته است.
در اولین گام بخش‌های خدماتی مثل خرده فروشی و عمده فروشی ،حمل و نقل، هتلداری، رستوران‌ها و بنگاه‌های کوچک خدماتی بیشترین ضرر را متحمل شدند به طوری که به گزارش بانک مرکزی در هفته دوم اسفند 98 نسبت به هفته اول آن مبلغ تراکنش‌های اصناف حمل‌ونقل و پوشاک به ترتیب 28.5 و 27 درصد کاهش یافت که شوک بزرگی به بخش خدماتی بود.
در خصوص کاهش صادرات هم باید گفت که براساس اعلام گمرک میزان صادرات دلاری کشور در اسفند 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل نزیدک به 30درصد کاهش یافته است.
علاوه بر شوک وارده شده به بخش تقاضا، بخش عرضه اقتصاد هم به دلیل موارد زیر دچار مشکل شده است:
1-تعطیلی اجباری بخش‌های عمده خدمات مثل فعالیت‌های تفریحی،گردشگری، ورزشی و...
2-افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه
3-آسیب دیدن زنجیره تولید کالاها
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که آثار میان‌مدت شرایط فعلی بر اقتصاد ایران کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و به تبع آن کاهش مجدد تولید خواهد بود.
