سید محمود میرلوحی عضو شورای شهری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی گفت: در گذشته وقتی کارخانه‌ها در حاشیه شهری ایجاد می‌شدند، شهرداری‌ها از آن‌ها عوارض کسب و پیشه می‌گرفتند، اما در سال 82 این عوارض به دولت واگذار شد.
وی افزود: علت این بود که برخی سرمایه داران گلایه داشتند که شهرداری‌ها فشار می‌آورند و سطح مطالباتشان بالا است، بر همین اساس دولت عوارض را تجمیع می‌کرد و طبق قواعدی پول را به حساب وزارت کشور می‌ریخت و آن‌ها بین استان‌ها و شهر‌ها تقسیم می‌کردند و این مالیات بر ارزش افزوده شد.
بیشتر بخوانید: لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس تصویب شد
میرلوحی تصریح کرد: بر این اساس 9 درصد درآمد‌ها در تهران به حساب وزارت اقتصاد می‌رود.
وی افزود: این مصوبه که سال قبل در مجلس به تصویب رسید، اقدام خوبی بود، چون در گذشته 3 درصد آن سهم شهرداری و بقیه سهم دولت بود و این 3 درصد را در مصوبه منابع پایدار به 4 درصد افزایش دادند.
میرلوحی با اشاره به مصوبه‌ای که در ماده 53 صورت گرفت، گفت: بر این اساس مقرر شد شورا‌ها در مالیات بر ارزش افزوده دستشان باز باشد و سهم هر شورا متناسب با درآمد‌ها و خدمات آن شهر توزیع شود.
عضو شورای شهر تهران در ادامه از مصوبه جدید مجلس در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده که 10 روز پیش در مجلس به تصویب رسید، انتقاد کرد و گفت: مصوبه اخیر مجلس اقدام قبلی آن‌ها در تصویب منابع پایدار را ضایع کرد.
وی با بیان اینکه فعالیت‌های اقتصادی تهران قابل قیاس با سایر شهر‌ها نیست، گفت: به همین خاطر نمی‌توان قاعده واحدی برای همه شهر‌ها در نظر گرفت.
میرلوحی با بیان اینکه ماده 53 مالیات بر ارزش افزوده، دوباره این درآمد‌ها را زیر قید وزارت کشور برده است، گفت: طبق این بند وزیر کشور می‌تواند موارد عوارض و محدوده آن را مشخص کند و این کار بدی در مجلس دهم بود.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: این تصمیم عملا به معنای دریغ کردن از نیروی فکری 7 هزار نفر از اعضای شورا‌های شهر‌های کشور است که تصمیم گیری آن‌ها را محدود کرده‌اند و به وزیر کشور داده‌اند، در حالی که لزومی برای این انتقال نبود.
