گروه سیاست سایت فردا: اصلاح‌طلبان سخت مشغول کار شده‌اند تا پیش از انتخابات 1400 تکلیف مانیفست، سازوکار اجماع ساز، بازیابی بدنه اجتماعی و نهایتا نامزد‌های انتخاباتی روشن شود و وارد رقابت شوند. تکلیف کارگزارانی‌ها، اما روشن‌تر از سایرین است. این حزب سیاسی اصلاح‌طلب اگرچه تحت فشار طیف‌های دیگری که به اصلاح‌طلب و خالص بودن نامزد خود اصرار دارند، گامی از گزینه ائتلاف با علی لاریجانی عقب نشسته و حرف از کاندیدای حزبی می‌زند، اما تصمیم خود را گرفته و در نهایت همان کاری را خواهد که از اول گفته بود.
کارگزارانی‌ها از چهار سال قبل فکر چنین روزی را کرده و برای همین هم با طرح دو قطبی لاریجانی – جهانگیری، امتیازات لاریجانی به عنوان گزینه‌ای که می‌تواند به راحتی از فیلتر دستگاه‌های نظارتی گذشته و با سایر نهاد‌های حاکمیتی همکاری و تعامل کند را برشمردند. با نزدیک شدن به انتخابات و ریزش گسترده سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان که در نتیجه عملکرد غیرقابل دفاع دولت ائتلافی قبلی یعنی روحانی به وجود آمد، کارگزارانی‌ها برای به کرسی نشاندن حرف خود و متقاعد کردن دیگر اصلاح‌طلبان به ائتلاف دوباره با یک گزینه غیراصلاح‌طلب دچار چالش شدند.
از همین رو در ماه‌های اخیر مواضع خود را قدری تعدیل کرده و از یک سو لاریجانی را رقیب شریف خوانده و از سوی دیگر فهرست کاندیدا‌های حزبی خود را اعلام کردند. فهرستی که اول 6 نفره بود و یک مرتبه 20 نفره و نهایتا تکذیب شد.
با این وجود شواهد بسیاری وجود دارد که ثابت می‌کند، کارگزاران بعد از این بازی سیاسی و در روز‌های منتهی به انتخابات سر خانه اول برگشته و با علی لاریجانی پیمان می‌بندد. یکی از این شواهد قرار داشتن نام علی لاریجانی در فهرست بیست نفره‌ای است که همین چند روز قبل محسن هاشمی اعلام و بعد هم تکذیب کرد.
شاهد دیگر نیز اظهارنظر‌های متعدد اعضای کارگزاران در هفته‌های اخیر است. تازه‌ترین مورد از این اظهارات را سید افضل موسوی، عضو حزب کارگزاران در گفتگو با «اعتماد آنلاین» کرده است. او در این گفتگو درباره نگرانی اصلاح‌طلبان از رد صلاحیت احتمالی گفت: «شورای نگهبان هر چقدر هم که بخواهد نیرو‌های کارآمد و شاخص جریان اصلاحات را از حضور در انتخابات محروم کند باز کسی پیدا می‌شود که در قامت یک کاندیدا به نمایندگی از جبهه اصلاحات وارد رقابت شود. اصلاح‌طلبان همچنین می‌توانند برای حضور در انتخابات به سراغ چهره‌ای معتدل بروند؛ دقیقاً همان کاری که در سال‌های 92 و 96 با رجوع به حسن روحانی انجام دادند. البته من با تعبیر کاندیدای اجاره‌ای مخالفم؛ یعنی یک جریان سیاسی می‌تواند بر حسب شرایط سراغ هر شخصی برود.»
این عضو کارگزاران درباره شاخص‌های یک کاندیدای ریاست‌جمهوری نیز توضیح داد: «هماهنگی با رهبری از اوجب واجبات است»؛ به هر صورت مقام معظم رهبری بر اساس قانون اساسی فرمانده کل قوا هستند و همچنین برخی از دستگاه‌ها و نهاد‌ها هم مستقیماً زیر نظر رهبری‌اند. پس می‌توان گفت، کمترین اختلاف احتمالی رهبری و رئیس‌جمهوری می‌تواند مانع انجام امور شود.»
