ماهان شبکه ایرانیان

هرج و مرج در بیلیارد و البته پرونده قضایی!/ لزوم ورود جدی وزارت ورزش به فدراسیون در آستانه سقوط

از جمله فدراسیون هایی که این روزها پرونده قضایی در قوه قضاییه دارند، فدراسیون فوتبال و البته فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس است که بررسی ها در حال انجام است.

سرویس ورزش مشرق – در حالی که 8 نفر از مسئولان عالیرتبه فدراسیون فوتبال بابت پرونده مارک ویلموتس دارای پرونده قضایی هستند ولی عنوان شده که همه آنها به دلیل نداشتن پرونده قضایی قادر به شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال هستند. 

جدا از این موضوع، از فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس هم خبر می رسد که این مجموعه این روزها با هرج و مرجی غیرمعمول توسط کادر مدیریتی اش اداره می شود و همین هم باعث شده تا این فدراسیون در سراشیبی سقوط قرار گیرد. 

البته گفته می شود سازمان بازرسی کل کشور به برخی از این موضوعات ورود کرده و اسناد را به قوه قضاییه داده است. به این ترتیب هاشم اسکندری، رئیس فدراسیون به مدت 6 ماه تعلیق شد و پس از آن دوباره به فدراسیون بازگشت. هنوز قوه قضاییه روی این پرونده رای صادر نکرده، اما اسکندری به محل کارش برگشته که موجب شده تا عملا فدراسیون به بن بست برسد. 

در همین ارتباط شنیدیم که جمشید جان‌نثار رییس هیأت استان چهارمحال و بختیاری گفته طبق قانون، فدراسیون ها باید تا 15 درصد از مبلغی که از وزارتخانه دریافت می کنند را به استان ها بدهند، اما اسکندری یک ریال هم به استان ها پرداخت نکرده است. 

به گفته این مقام مسئول، چون برخی هیأت ها به اسکندری رای نداده اند، دلش نمی خواهد با آنها همکاری کند. ظاهرا روزی که اسکندری به کار برگشته قرار بوده مجمع استان فارس برگزار شود، اما بلافاصله نامه زده که مجمع برگزار نشود. 

موارد دیگری که از فدارسیون مربوطه شنیده می شود این است که ظاهرا در بحث اعزام ورزشکاران به مسابقات آسیایی و جهانی اعلام می شود که اوضاع مالی وزارتخانه مساعد نیست و ورزشکاران باید با هزینه شخصی و یا هیأت استانی‌شان به مسابقات بروند. اما بعد از مدتی مشخص می شود که فدراسیون بابت اعزام ورزشکاران از وزارتخانه پول گرفته است. اکنون، این پرسش وجود دارد که این پولها چه شده و چه کسی دستور داده تا چنین اتفاق ناگواری رخ دهد. 

یکی دیگر از این موارد اینکه کشورمان برای مسابقات آسیایی یا جهانی میزبان می شود و چند داور بین المللی هم در این مسابقات حاضر شده اند. سپس حق الزحمه داوران خارجی داده شده اما داوران داخلی هنوز منتظر دریافت حق الزحمه شان هستند. 

جادارد نهادهای نظارتی هرچه سریعتر به این مسایل رسیدگی کنند تا حقی از جامعه این رشته تضییع نشود. البته، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک نیز بایستی زودتر وارد موضوع شوند تا این فدراسیون دچار سقوط کامل نشود و این ورزش را نجات دهند.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان