سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. 7:30 هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
محسن رهامی:
قوه قضائیه بین مفسدین فرق می‌گذارد!
محسن رهامی، فعال چپ و از داوطلبان نامزدی در انتخابات 1400 طی اظهاراتی که سایت اعتمادآنلاین آنها را منتشر کرد، در اشاره به قوه قضائیه گفته است: امروزه مساله عدالت تحت عنوان دخالت سیاسی در مسائل قضایی آسیب دیده است و مردم دیده اند که بین گروه‌های مختلف فرق گذاشته می شود و افرادی مرتکب فساد های درشتی شده اند و توانسته اند از کشور، خارج شوند و یا آنچنان و به طور جدی و علنی و رسمی تعقیب نشده اند و یا تعقیب آنها به گوش مردم نرسیده است.
او می‌افزاید: بعضا در برخورد با متهمین پرونده های سیاسی مثل دانشجویان، وکلا و برخی سیاسیون برخوردهای سختی با آنها شد و برخوردها خارج از عرف بود و برخی تحقیرها بیش از حد بود و نشان می دهد، معیار عدالت آنطور که مردم انتظار دارند نیست. این نیست که بگویم عادلانه حکم صادر نمی شود بلکه مردم باید این را احساس کنند که احکام عادلانه است شاید از نظر قاضی و مسئول پرونده قوانین رعایت شده باشد اما مردم باید لمس کنند و عدالت را همه، می فهمند.
رهامی همچنین تصریح می‌کند: مساله دیگر برخورد با خانم ها است. به عقیده من جمهوری اسلامی در برخورد با خانم های دانشجو و مادرانی که بچه دارند و مرتکب قتل و جنایتی نشده اند و اتهام سیاسی دارند و اتهاماتی غیر از حق الناس دارند، باید با رأفت برخورد کند و این زیبنده جمهوری اسلامی نیست که خانمی بخاطر سخنرانی و مواضع سیاسی 5 سال و 10 سال در زندان باشد. برخی از خانم هایی که به پوشش خود اعتراض داشتند حکم های سنگین گرفته اند درحالی که به جای زندان باید این افراد را به اساتید دانشگاه و روحانیون ارجاع داد این مشکل با سخنرانی و رفع ابهامات برطرف می شود نه با زندان. قوه قضاییه باید حداقل ورود را در زندگی مردم داشته باشد.[1]
*دیدگاه‌های چپ‌گرا، بدون سند و عوامانه نسبت به مسئله قضا و عدالت موجب ترویج فضای نومیدی، انتظارات بیجا و سیاه‌نمایی می‌شود.
آقای رهامی گویا این اصل ساده را نمی‌داند که ولو اگر حاکم حکومت علی(ع) هم باشد و عدالتی محض را به اجرا بگذارد اما اگر کسانی مثل آقای رهامی باشند که از بام تا شام در گوش مردم نجوای "کو عدالت؟!" و "واویلا از فساد"! بخوانند آنگاه هیچکس احساس عدالت نمی‌کند.
و بسا که خشک‌مغزانی مثل ابن‌ملجم نیز پیدا بشوند که در این فضا حتی علی(ع) را نیز مصداق بی‌عدالتی بدانند و قصد شهادتش کنند!
ما سیاه‌نمایی و اظهارات عوامانه آقای رهامی درباره عملکرد درخشان قوه قضائیه ایران را نیز به قضاوت مخاطبان محترم می‌گذاریم. خاصّه اینکه با اظهارات آقای رهامی درباره قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران؛ تصوری شبیه به دادگاه‌های استالینی شوروی سابق و یا دادگاه فرمایشی شهید شیخ‌فضل‌ا... نوری در ذهن تداعی می‌شود.
***
عاقبت لجبازی یک پیرمرد
محمود میرلوحی، فعال اصلاح‌طلب، از حامیان تحریم انتخابات و عضو شورای شهر پنجم تهران در اظهاراتی که سایت امتداد آنها را منتشر کرد، مجددا ادعای بدهی 66 هزار میلیاردی شهرداری تهران (با ادعای تعلق این بدهی به دوران قالیباف) را مطرح کرده و گفته است:
"همه این بدهی‌ها مربوط به دوره گذشته است. تنها نقشی که در این دوره ما داشتیم، 8 هزارو 500 میلیارد تومان از بدهی‌ها را پرداخت کردیم و اگر همان راهی را که گذشتگان رفتند، ادامه می‌دادیم بدهی‌ها به 120 هزار میلیارد تومان می‌رسید. همان‌طورکه بدهی اصلی به بانک‌ها قبلا 13 هزار میلیارد تومان بود و در زمانی که خود حضرات بودند با سودش به 20 هزار میلیارد تومان رسید. در حال حاضر همان بدهی‌های بانکی به 50 هزار میلیارد تومان رسیده است که ناشی از استقراض‌هایی است که یک دهه از بانک‌ها داشته‌اند به همراه سود و جرائمش که شامل سه قسمت است، یک قسمت اصل تسهیلات است که همه در دوره مدیریت شهری گذشته گرفته شده است. فقط در سال 95 معادل 5 هزارو 360 میلیارد تومان از بانک‌ها وام گرفتند.
سود و جرائم این وام‌ها در زمان تحویل به 20 هزار میلیارد تومان تبدیل شد. ما که نمی‌توانستیم همان روز این روند را متوقف کنیم! دیگر کنتوری بود که می‌انداخت. فقط کاری که ما توانستیم انجام دهیم روند جرائم را مهار کنیم و نگذاشتیم این روند ادامه پیدا کند و 8 هزارو500 میلیارد تومان به بانک‌ها پرداخت کردیم و حساب‌هایمان را نظم و سر و سامان دادیم."
او همچنین اظهار می‌کند: در نتیجه غیر از این بخش از بدهی‌های بانکی، ما در حوزه حقوقی هم اقدامات خوبی انجام دادیم، در آن زمان 10 هزار میلیارد تومان احکام قضائی علیه شهرداری داشتیم که هزارو 240 میلیارد از احکام را از طریق ماده 477 آیین دادرسی برگرداندیم و لغو کردیم؛ یعنی این هم یک نوع اندوخته است و آن مسیر را متوقف کردیم و نگذاشتیم دیگر این‌گونه احکام صادر شود. متأسفانه در دوره گذشته نسبت‌به این احکام غیر مسئولانه رفتار می‌کردند و اجازه می‌دادند که فردی بیاید دوباره در مورد املاک ادعا کند و بر روی املاک شهرداری رأی بگیرند. این روند متوقف شد که کار مهمی بود.
میرلوحی در بخش دیگری از سخنان خود نیز می‌گوید: من گزارش‌های طرح تحقیق و تفحص را حتما خدمت خود آقای چمران که احتمال دارد رئیس باشند، تحویل می‌دهم یا هر رئیسی که اینها انتخاب کنند و من به عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص به همه اعضا هم سعی می‌کنم سی‌دی این مدارک و اسناد را بدهم. اگر از این به بعد خواستند حاشا کنند، نگاهی هم به مدارک و اسنادی که در اختیار دارند، بیندازند و دیگر چه چیزی را می‌خواهند حاشا کنند![2]
*آقای میرلوحی پیش از این بخاطر همین حرف‌ها محکوم به حبس و شلاق شده بود.[3]
حرف‌ها و اظهاراتی که حتی یک برگ سند متقن و محکمه پسند نیز برای آنها بدست نیامد و کارشناسان معتقدند بنیاد این پروژه که موجب رسوایی در شورای شهر اصلاح‌طلبان شد، صرفا برای تخریب کارنامه قالیباف و استتار ناکارآمدی چپ‌ها در بلدیه تهران استوار بوده است.
گفتنیست، میرلوحی چند سال قبل تقلا کرد تا در مناظره با معاون مالی شهردار سابق تهران نیز ادعای خود را ثابت کند که البته در آنجا هم ناکام بود.[4]
بدهی شهرداری تهران در پایان دوره قالیباف، طبق اعلام مسئولان وقت و اسناد موجود تنها 16 هزار میلیارد تومان بوده است.
***
حاکمیت نگذاشت!
"عباس آخوندی" از دلیل ناکارآمدی خود می‌گوید
عباس آخوندی، از داوطلبان نامزدی در انتخابات 1400 و وزیر اسبق مسکن در دولت رئیس‌جمهور روحانی که قیمت مسکن در دوران وزارت او تا چند صد درصد افزایش یافت، طی اظهاراتی در یک مصاحبه که سایت صبح ما آنها را منتشر کرد، گفته است:
"کشور در عمل گرفتار پدیده بی‌دولتی است و در این وضعیت موضوع توسعه اساساً فاقد معنی است. خب من قبلاً درباره پدیده بی‌دولتی مفصل صحبت کرده‌ام. ما دچار پدیده بی‌دولتی هستیم. می‌پرسید که به چه معنی؟ به این معنی که شاهد رقابت دولت‌های مختلفی در درون حاکمیت هستیم. مساله هر یک از این دولت‌ها تثبیت موقعیت خود در ساختار قدرت است. از این‌رو، اساساً مساله توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و غیرفیزیکی در دستور کار بازیگران و این دولت‌های پراکنده نیست. به‌عنوان مثال، من در دوره کاری خودم در وزارت راه تلاش کردم که مساله راه‌آهن در دستور کار دولت و حاکمیت قرار گیرد. ولی آخر کار این اتفاق رخ نداد. چرا؟ به خاطر اینکه اجرای چنین سیاستی نیازمند یک تصمیم ملی در بالاترین سطح و در تمام ارکان حاکمیت است. در وضعیت چنددولتی یا بی‌دولتی امکان اتخاذ تصمیم ملی وجود ندارد."[5]
*اظهارات آخوندی درباره تقصیر حاکمیت در مسئله راه‌آهن و بی‌نقشی و بی‌ابزاری شخص وزیر مسکن در این قضیه به هیچ‌وجه مسموع نیست زیرا این قضیه اولا به لحاظ منطقی غلط است زیرا هیچ سندی مبنی بر ادعای آخوندی وجود ندارد و به جای آن می‌دانیم که بیش از 95 درصد بودجه، درآمدها، اختیارات و اجرائیات کشور در اختیارات شخص رئیس‌جمهور است.
ثانیا همه آقای آخوندی را بعنوان یک مدیر ناکارآمد و البته لیبرال می‌شناسند که کارنامه خوبی در بحث کارآمدی ندارد.
جالبتر از همه اینکه اگر ادعای آخوندی مبنی بر تصمیم حاکمیت درست بود؛ قطعا حاکمیت اجازه نمی‌داد آخوندی سیاست‌های اقتصادی مشهور خود در بحث بازار آزاد و لغو نظارت‌های دولتی بر بازار مسکن را نیز اعمال کند و موجب افزایش قیمت مسکن شود!
پس او حکما مبسوط‌الید بوده که توانسته از اعطای کترینگ قطارهای ایرانی به شرکت‌های خارجی تا لغو نظارت‌های دولتی بر بازار مسکن را تمام و کمال به دلخواه خود اجرا کند.
چه اینکه هیچ حاکمیتی در دنیا ولو حکومت‌های اقتدارگرا، دیکتاتوری و توتالیتر نیستند که از گران شدن هزینه‌های عمومی برای مردم خودشان احساس شعف داشته باشند!
از جمله دلایل برخی کندی‌ها در روند پیشرفت کشور، تفکرات امثال آقای آخوندی است که به جای عذرخواهی، اذعان به اشتباه و نشان دادن مسیر درست؛ اما همچنان بنا به مصالحی که شاید ریشه در فتنه 88 دارند! از بیان حقیقت امتناع می‌کنند و به بیشتر شدن سرعت پیشرفت کشور ایران رضایت نمی‌دهند...
***
1_ https://etemadonline.com/content/502805
2_ http://emtedad.news/print/?id=3076
3_ https://www.eskannews.com/news/17559
4_ http://fna.ir/dclbrc
5_ http://sobhema.news/?p=15616
