وعده پنجم مالیات بر خانه‌های خالی

یک‌بار دیگر در تیرماه 99 متولی بخش مسکن اعلام کرد سامانه ملی املاک و مستغلات راه‌اندازی شده است و سازمان امور مالیاتی تا مهر ماه سال جاری (مهر سال 99) برگه‌های مالیاتی را صادر کرده و از صاحبان خانه‌های خالی مالیات دریافت می‌کند.  این وعده نیز محقق نشد. برای سومین بار در مرداد ماه 99 اعلام شد شناسایی خانه‌های خالی براساس اطلاعات موجود در سامانه‌های مرتبط با حوزه املاک انجام می‌شود. با ارسال پیامک به مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه، شناسایی نهایی این خانه‌ها انجام می‌شود و پس از قطعی شدن آنها لیست مربوطه در پایان تابستان به سازمان امور مالیاتی برای اجرای این قانون ارسال می‌شود. این در حالی است که آذر ماه 99 یک مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی از نبود اطلاعات کافی برای اجرای این قانون و نقص بزرگ در آمارها و اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی خبر داد.  در چهارمین مرحله در دی ماه 99بار دیگر اعلام شد قانون جدید مالیات بر خانه‌های‌ خالی در دولت ابلاغ شده و قرار است از تیر سال آینده یعنی تیر1400 اجرایی شود.  حال با گذشت دو ماه از آخرین زمان اعلام شده برای اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی (که قرار بود از تیرماه امسال اجرایی شود) بار دیگر و برای پنجمین مرتبه دولت اعلام کرده است قصد دارد در دی ماه امسال اولین سری برگه تشخیص مالیاتی  را برای مالکان خانه‌های خالی ارسال کند. مسوولان امور مالیاتی در دولت، به تازگی و در واکنش به برخی انتقادات درباره عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی اعلام کرده‌اند: تشخیص خانه‌های خالی برای اخذ مالیات با وزارت راه و شهرسازی است و آنها این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌دهند تا مالیات لازم دریافت شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار مسکن از همان ابتدا دریافت این مالیات را نه‌تنها امری دشوار و عملا غیرممکن (به دلیل نبود بانک اطلاعاتی جامع، دقیق و کامل برای شناسایی خانه‌های خالی) اعلام کردند، بلکه این روش دریافت مالیات را روشی ناکارآمد برای تنظیم بازار مسکن می‌دانند.

دیدگاه‌های کارشناسی نشان می‌دهد موثرترین، کم‌هزینه‌ترین و کاربردی‌ترین شکل تنظیم بازار مسکن و رفع انجماد ملکی، با استفاده از اهرم‌های مالیاتی، وضع و دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی است که در کشورهای موفق دنیا در این زمینه معادل 5/ 0 تا 5/ 1 درصد از ارزش روز ملک دریافت می‌شود.

از این طریق و با افزایش هزینه‌های سفته‌بازی و ملاکی، ریسک سفته‌بازی در بازار ملک افزایش یافته و واحدهای احتکار شده به بازار عرضه خواهد شد.