در این گزارش، شبکه‌های اجتماعی و رواج آنها متهم اصلی دامن زدن به رشد چنین پدیده‌ای معرفی شده‌اند. در واقع مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی در هفته‌های گذشته، به‌طور رسمی نظر خود درباره فعالیت اینفلوئنسرها در شبکه‌های اجتماعی را اعلام کرده است. در همان ابتدای این گزارش آمده است: «مطالعات صورت گرفته حاکی از این است که در چارچوب نظم حقوقی کنونی، قوانین و مقررات موجود درخصوص تبلیغات و تاییدهای صورت گرفته توسط چهره‌ها در فضای سنتی و به طریق اولی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پاسخگوی چالش‌های موجود نیست.» به این ترتیب مشخص است که بازوی تحقیقاتی و پژوهشی مجلس، قوانین موجود را برای کنترل و مهار فعالیت‌های اینفلوئنسری کافی و بازدارنده نمی‌داند. هر چند طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها ممکن است در نگاه اول تنها به دنبال مدیریت اینفلوئنسرها و جلوگیری از انتشار تبلیغات فریبنده و آسیب به کاربران شبکه‌های اجتماعی - به خصوص اینستاگرام- باشد، اما در ادامه دامنه پیشنهادهای این طرح به اعمال سختگیری‌ها در زمینه‌هایی مثل تعیین حد و مرز برای پوشش زنان و حتی الزام به تبلیغ کالاهای زنانه توسط اینفلوئنسرهای زن هم می‌رسد.
تاکید بر خلأ قانونی
در این گزارش با تاکید بر اینکه نمی‌توان سلبریتی‌ها را از دنیای امروز حذف کرد، به این موضوع اشاره شده است که مواجهه فعالانه با این پدیده برای تدوین یک سازوکار حقوقی و هوشمند در راستای ضابطه‌مندی فعالیت‌های این قشر ضرورت دارد. به عقیده مرکز پژوهش‌های مجلس، با وجود نگاه انتقادی به این موضوع در ایران عملا سلبریتی‌سازی انجام می‌شود و سازمان صدا‌و‌سیما خود مهم‌ترین معرفی‌کننده چهره‌های مشهور و دستگاه پرورش سلبریتی است، اما هیچ کدام از اینها به معنای سلب مسوولیت از این چهره‌های تاثیرگذار در برابر فعالیت‌های‌شان نیست. بر اساس این گزارش، مواجهه با رویکردهای مختلف درباره مسوولیت سلبریتی‌ها می‌تواند به دو شکل انجام شود: «مواجهه اول، مواجهه قانونی و تنظیم‌گرانه است که در زمینه تبلیغات بازرگانی، اخذ مالیات و جلوگیری از نشر اکاذیب می‌تواند مثمر ثمر باشد. مواجهه دوم، در زمینه اظهارنظرهای سیاسی و فرهنگی آنهاست که برخوردهای قانونی باید همراه با ملاحظات خاصی باشد؛ چراکه این امر یک موضوع نرم و سیاستگذارانه در حوزه فرهنگ و ارتباطات است.»
در نهایت در این گزارش تاکید شده است که در زمینه مدیریت فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی، خلأ قانونی وجود دارد و هدف این تحقیق، تدوین ضوابط و مقررات حاکم بر مسوولیت حقوقی تاییدکنندگان در تاییدیه‌های صورت‌گرفته از سوی آنان است که به ایراد خسارت و آسیب به مصرف‌کنندگان دامن زده‌اند. در این قانون پیشنهادی منظور از تاییدکننده، هر شخصی به غیر از سفارش‌دهنده آگهی مانند ورزشکاران، بازیگران، پزشکان، کاربران تاثیرگذار و... است که کالاها یا خدمات دیگران را معرفی کرده و ویژگی، کیفیت، اثربخشی یا نتایج خاص آنها را تایید می‌کنند. در این گزارش پیشنهاد شده است که هر زمان تاییدکننده‌ای، ادعایی در خصوص ویژگی مشخصی از کالا مانند اثربخشی، خاصیت، گواهینامه استاندارد و... را مطرح کند، باید با بررسی گواهی‌های مربوطه، در مورد درستی آنها اطمینان حاصل کند. به عنوان مثال در ماده 3، تاییدکننده مکلف شده است که به‌طور مشخص و شفاف، تبلیغاتی بودن محتوا را با به کارگیری علامت تجاری مشخص به مخاطب اطلاع دهد و ماهیت تبلیغاتی اطلاعاتی را که ارائه می‌کند، افشا سازد. همچنین تاییدکننده باید مخاطب را از وجود هرگونه قرارداد مالی با تولیدکننده هم مطلع کند.
این طرح پیشنهادی، اینفلوئنسرها را در برابر سلامت و خسارت مردم هم مسوول می‌داند و به‌طور مشخص در ماده 5 آن تاییدکنندگان را در خصوص خسارات احتمالی به مصرف‌کننده، مسوول جبران خسارت دانسته است. با این اوصاف اگر کالا یا خدمتی که تایید یا معرفی می‌شود به مصرف‌کننده خسارتی وارد کند، تاییدکننده ملزم است خسارت وارده را جبران کند؛ اما باید ثابت شود که تاییدکننده از خلاف بودن ادعاهایی که مطرح کرده آگاه بوده یا در بررسی مجوزها و گواهی‌های کالا کوتاهی کرده است. با چنین رویکردی ممکن است تایید کالاهای ویژه کودکان به‌طور کلی ممنوع شده و هر تایید دارو، مواد غذایی، نوشیدنی و... که جایگزین کامل یا جزئی شیر مادر است، غیرقانونی تلقی شود.
کنترل سن و پوشش کاربران تاثیرگذار
در بخشی از این طرح پیشنهادی حتی به اعمال ممنوعیت‌هایی برای سن و ظاهر اینفلوئنسرها هم اشاره شده است. ماده 6 این طرح مشخصا فعالیت افراد زیر 18 سال به عنوان اینفلوئنسر را ممنوع می‌داند و به این ترتیب فعالیت اینفلوئنسرهای نوجوانی را نشانه رفته است که بیشتر در حوزه‌های سرگرمی آنلاین، بازی‌های ویدئویی و موسیقی فعالیت می‌کنند. ماده 9 این طرح پیشنهادی هم به موضوع ظاهر و نوع پوشش اینفلوئنسرها پرداخته و تاکید کرده است که پوشش آنها نباید خارج از عرف و اصول فرهنگی اسلامی و ایرانی بوده و رعایت قوانین و مقررات مختص پوشش و آرایش برای این افراد ضروری است. این طرح همچنین پیشنهاد می‌دهد که در صورت عدم رعایت هر کدام از این موارد، اینفلوئنسرها تا دو سال از فعالیت محروم شوند.
با وجود آنکه قرار است در صورت تصویب این طرح پیشنهادی، وزارت ارشاد آیین‌نامه‌های مربوطه را تدوین کند، اما هنوز مشخص نیست که کدام نهاد مسوولیت اجرای این طرح را عهده‌دار خواهد بود؛ طرحی که با توجه به گستردگی فعالیت‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی مشخص نیست چطور قابل اجرا خواهد بود. این در حالی است که اقدام قبلی مجلس برای الزام اینفلوئنسرها به پرداخت مالیات هم همچنان بی‌نتیجه مانده. از طرفی بررسی‌ها نشان می‌دهند که تا سه سال آینده 70 درصد از هزینه تبلیغات در سراسر جهان به اینفلوئنسرها اختصاص پیدا می‌کند. با این اوصاف باید دید تصویب چنین قوانینی چه تاثیری بر رشد اقتصاد اینفلوئنسری در ایران خواهد گذاشت.
