قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از کشورهای دارای نظام مالیاتی پیشرفته اجرا می‌شود و یکی از اهداف مهم از اجرای این قانون، کنترل سوداگری و سفته‌بازی است. در واقع دولت‌ها این طرح را برای درآمدزایی از عایدی سرمایه وضع می‌کنند. در کشور ما هم با همین هدف چنین طرحی پیشنهاد شده است؛ اما مشکل اصلی اینجاست که اقتصاد کشور ما دارای شرایط تورمی است، به همین دلیل مالیات بر عایدی سرمایه‌ای که از آن صحبت می‌شود، از تورم نشات گرفته و در واقع عایدی، ناشی از شرایط تورمی است و با آنچه کشورهای دیگر تحت عنوان عایدی مالیات بر سرمایه می‌نامند، بسیار متفاوت است.
مقصود اصلی دولت از اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در حال بررسی و تصویب است کنترل و کاهش تورم است، در حالی که راه کنترل تورم از مسیر مدیریت نقدینگی، کسری بودجه و کاهش ناترازی‌های نظام بانکی می‌گذرد؛ نه از ایجاد محدودیت برای معاملات؛ چرا که آنچه در حال حاضر به‌عنوان تفاوت قیمت خرید و فروش مشاهده می‌کنیم، عایدی سرمایه نیست، بلکه به‌طور واضح و مشخص ناشی از تورم است و اگر این طرح اجرایی شود، باید مالیات بر عایدی سرمایه با کسر تورم اعمال شود. در حالی که واضح است جدا کردن و تفکیک افزایش قیمت به دو بخش ناشی از تورم و غیر‌تورم کاری پرهزینه و عملا در شرایط حاضر نشدنی است.
از آنجا که مردم برای نجات و در امان نگه‌داشتن پس‌اندازها و حفظ ارزش دارایی و پول خود به‌ناچار به سمت دارایی غیرمولد می‌روند، تصویب این طرح راه را برای معاملات غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی و گسترش سفته‌بازی و همچنین خروج سرمایه از کشور فراهم کرده و اقتصاد کشور را بیش از پیش با مشکل مواجه می‌کند. تصویب و وضع مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد ایران حتی ممکن است به نوسانات و شوک‌های بیشتر قیمتی بینجامد؛ چرا که بخش‌هایی از جامعه با هدف مالیات مذکور به سوداگری و سفته‌بازی متوسل خواهند شد. دریافت مالیات بر عایدی سرمایه بدون کسر تورم عادلانه نیست و اگر دولت در چنین شرایطی از تورم بالا به بهانه اخذ مالیات، درآمدزایی کند، قطعا به سیاست‌های تورم‌زای خود ادامه خواهد داد.
اجرای این طرح مستلزم زیرساخت و آماده‌سازی سازوکارهای مناسب است. دستگاه مالیاتی کشور بدون قوانین شفاف قادر به اجرای سیاست‌های مالیاتی نیست و سیاست‌های مالیاتی زمانی اثر‌گذار خواهد بود که دستگاه مالیاتی کشور دارای قوانین شفاف و قابل فهم برای همه افراد باشد؛ در غیر‌این‌صورت راه برای اعمال نظرهای شخصی هموار می‌شود و ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود. همچنین به دلیل اطلاعات ناقص و نبود سیستم‌های اطلاعاتی مناسب و مجریان ناتوان و مشکل‌دار، قوانین به‌درستی اجرا نمی‌شود و شناسایی کسانی که به‌صورت انبوه در بازارهای غیرمولد فعال هستند امکان‌پذیر نیست و مانند سایر قوانین مالیاتی کشورمان، تنها خرده‌مالکان یا صاحبان پس‌اندازهای کوچک را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. دولت در ابتدا باید ابزار شناسایی کسانی را که بر شاخص‌های اقتصادی تاثیر منفی دارند فراهم و مالیات را از این افراد مطالبه کند.
در شرایط کنونی در کشورمان به دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری، میل به سرمایه‌گذاری جدید بسیار اندک است، به‌طوری که سرمایه‌گذاری‌های جدید جبران استهلاک سرمایه‌گذاری‌های قبلی را هم نمی‌کند، بنابراین تصویب و اجرای طرح‌های این‌چنینی می‌تواند باعث تشدید رکود اقتصادی شود. معمولا دولت‌ها در شرایط رکود اقتصادی مالیات‌ها را کاهش می‌دهند و با تشویق فعالان اقتصادی، زمینه را برای خروج از رکود آماده می‌کنند. همگی قبول داریم که بهترین منابع دولت مالیات است و باید تقویت شود، اما در شرایط رکود و در شرایطی که اقتصاد کشور با رشد منفی همراه است، اجرای طرح مالیاتی این‌چنینی عبور از رکود را به تاخیر می‌اندازد و افرادی که پیش از این در این بازارها سرمایه‌گذاری می‌کردند، با اجرای این قانون ترجیح می‌دهند برای حفظ ارزش پولشان سرمایه‌هایشان را به دیگر کشورها انتقال دهند. با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران از نظر تحریم، دولت باید با کنترل تورم و کنترل افزایش نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی، با حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مولد، نقدینگی را به بخش‌های تولیدی هدایت کند.
