بهارستان نشین‌ها نخستین خیز خود را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در آستانه برگزاری انتخابات 1400 برداشتند و در فاصله کمتر از 10ماه تا انتخابات ریاست جمهوری به سراغ بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری رفتند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس یازدهم در طول سه سال فعالیت خود گام‌هایی برای قانون گذاری در بخش‌های مختلفی نظیر مسکن، خودرو، صدور مجوز کسب وکارها، ازدواج و سایر دغدغه‌های کلان کشور گریزی داشتند اما در برخی از حوزه‌ها نظیر اصلاح قانون انتخابات، صیانت از زنان و خانواده و مدیریت بازار سرمایه هنوز به نتیجه نرسیده‌اند.
نمایندگان مجلس یازدهم نیز همانند نمایندگان ادوار گذشته مجلس از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار خود تلاش خود را برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و ورستا به کار بستند. با جزم شدن عزم نمایندگان در این مسیر همانند گذشته پالس هایی از طرف دولت برای ارسال لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات به مجلس صادر شد اما در نهایت در کش و قوس روی کار آمدن دولت سیزدهم، نمایندگان در پیشبرد طرح های خود از دولت جلو زده و در نهایت با تهیه پیش نویس ابتدایی طرح اصلاح قانون انتخابات، عملا بحث ارائه لایحه جامع انتخابات از تب و تاب افتاد.
کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس این موضوع، کار بر روی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا را از ابتدا آغاز کرد و هر کدام در قالب طرحی جداگانه در جلسات این کمیسیون مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
بهارستان نشین‌ها نخستین خیز خود را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در آستانه برگزاری انتخابات 1400 برداشتند و در فاصله کمتر از 10ماه تا انتخابات ریاست جمهوری به سراغ بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری رفتند. تصویب برخی از مواد و بندهای این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در همان روزها سر و صدای زیادی به پا کرد و پیش بینی ها حاکی از این بود که این طرح با مخالفت شورای نگهبان روبرو خواهد شد.
در نهایت پس از نهایی شدن این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و تصویب در صحن مجلس، طبق پیش بینی‌ها از سوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد.
اما نمایندگان مجلس یازدهم پس از ناکامی در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، پا پس نکشیده و طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت. با تلاش های کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی هر دوی این طرح ها در کمیسیون نهایی شد و جهت رسیدگی در نوبت صحن مجلس قرار گرفت.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از بهمن ماه در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما به دلیل آغاز بررسی لایحه بودجه 1402 بررسی آن در صحن مجلس نیمه کاره ماند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی خود بعد از پایان بررسی بودجه در مجلس، بررسی این طرح را از سر گرفتند اما با توجه به ابهامات و ایرادات وارده به این طرح رئیس مجلس شورای اسلامی کل این طرح را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بازگرداند. رئیس مجلس در حین ارجاع این طرح خواستار تسریع کمیسیون در اعمال اصلاحات و بازگشت مجدد این طرح به صحن مجلس شد. پیش بینی می شود بررسی این طرح که حدود 70 ماده دارد بعد از تعطیلات نوروزی، مجدد از سر گرفته شود. به گفته رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تلاش مجلس بر این است که تا قبل از انتخابات اسفندماه سال 1402 این طرح نهایی و انتخابات مجلس دوازدهم بر اساس قانون جدید برگزار شود.
البته گفتنی است که این احتمال وجود دارد که طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نیز به سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری روبرو و با ایراد شورای نگهبان کنار گذاشته شود.
اما یکی دیگر از موضوعاتی که نمایندگان مجلس یازدهم در طول این سه سال به آن ورود داشته‌اند، بازار سرمایه بود. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار این مجلس به دنبال تصویب قانونی بود که بتواند دست دلالان را از بازارهای مختلف کوتاه کند. در نهایت این طرح با عنوان مالیات بر سفته بازی و دلالی در دستور کار مجلس قرار گرفت و پس از تصویب کلیات آن در صحن مجلس، جزئیات آن حدود یک سال در کمیسوین اقتصادی مجلس مورد ارزیابی و کار کارشناسی قرار گرفت.
در نهایت در زمستان سال 1401، این طرح با نام "مالیات بر عایدی سرمایه" در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. البته به گفته مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، «این طرح در مجالس و دولت های گذشته با ابعاد ضعیف‌تری مطرح بوده که هر بار به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده است. نمونه آن مصوبه دولت در خرداد 1388 برای اخذ مالیات از بخش سوداگری یا دلالی مسکن بود که علی رغم ابلاغ آن، با نامه آقای لاریجانی رییس وقت مجلس لغو شد. در سال 1391 نیز وزارت اقتصاد در ذیل لایحه اصلاح مالیات های مستقیم، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه کرد که در سال 1393 بعد از طرح در مجلس تصویب نشد و در نهایت با نامه آقای آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و دستور لاریجانی این بند حذف شد. نمایندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک را در تیر 1397 مطرح کردند که باز هم به نتیجه نرسید. این طرح با پیگیری های رییس کمیسیون اقتصادی و رییس مجلس در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته است.»
سرانجام طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز به دلیل ورود مجلس به بررسی لایحه بودجه 1402 از دستورکار نمایندگان خارج شد و نیمه کاره ماند. گفتنی است که در حین بررسی این طرح نیز برخی از مواد آن که دارای ابهامات و ایراداتی بود به کیمسیون اقتصادی مجلس بازگردانده شد. پیش بینی می شود بعد از ایام تعطیلات نوروز نیز ادامه بررسی این طرح در جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی دنبال شود.
از سوی دیگر یکی از حوزه هایی که مجلس یازدهم نسبت به آن ورود داشته است بحث صیانت از حقوق زنان است. تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت دیده آغاز شد و پیگیری‌ها برای تصویب آن در کمیسیون لوایح دولت تا دولت دوازدهم ادامه یافت و نهایتا پس از گذشت قریب به 10 سال از زمان تدوینش، در کمیسیون لوایح دولت تصویب و در اردیبهشت سال 1400 در مجلس اعلام وصول شد البته نمایندگان مجلس یازدهم در این موضوع، صرفا منتظر ارائه لایحه از سوی دولت نماندند و خودشان نیز در این زمینه طرحی را آماده کرده بودند.
پس از اعلام وصول لایحه دولت در این خصوص، کمیسیون اجتماعی مجلس کلیات آن را به تصویب رساند و قریب به یک سال در کمیته تخصصی کمیسیون کار کارشناسی روی این لایحه انجام شد. طبق آخرین تغییرات اعمال شده از سوی نمایندگان ملت، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت نوشته شده توسط دولت با طرح "صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت" تدوین شده توسط مجلس ادغام و نهایتا با اصلاحاتی در عنوان و متن، لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید.
بر این اساس پس از گذشت یک سال و اندی از اعلام وصول این لایحه در مجلس و کار کارشناسی در کمیته تخصصی، کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص این لایحه به جمع بندی نهایی رسید و گزارش نهایی کمیسیون جهت رسیدگی در صحن مجلس به هیات رئیسه داده شد. در ایام پایانی سال 1401 نیز رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون این لایحه نیز در دستور کار صحن مجلس قرار داشت اما نمایندگان فرصت ورود به آن را پیدا نکردند. پیش بینی می شود این لایحه نیز بعد از تعطیلات نوروز در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.