به گزارش
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری درباره جزئیات و مزایای سامانه ابلاغ الکترونیک اظهار کرد:این سامانه پس از دو سال مطالعه در سال 95 برای نخستین بار در دستگاه قضایی راه اندازی شد.
وی این سامانه را یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی خواند و گفت: از آبان سال گذشته تاکنون بالغ بر 30 میلیون ابلاغیه در دستگاه قضایی صادر شده که شش و نیم میلیون از این تعداد به صورت ابلاغ الکترونیکی بوده است.
معاون قوه قضائیه افزود: چون شهروندان در ابلاغ الکترونیکی ثبت نام کرده اند طبق آمارهای ما در اردیبهشت امسال بالغ بر 98 درصد ابلاغ‌ها به دست شهروندان رسیده است، اما در روش‌های سنتی بنا به گزارش هایی که از افراد باتجربه به دست ما رسیده است نهایتا 15 درصد ابلاغ‌ها به دست مردم می‌رسید و 85 درصد ابلاغ‌ها قانونی بوده است یعنی یا نصب می کردند، یا در محل می انداختند و یا به هر طریقی به دست صاحبان ابلاغ نمی‌رسیده است.
شهریاری گفت:واخواهی و تجدید اوقات از مضرات ابلاغ به روش سنتی بود که زمان رسیدگی را طولانی می کرد.
وی افزود: خوشبختانه با ابلاغ الکترونیکی این مسئله در دستگاه قضایی حل شده است و افرادی که ثبت نام کرده باشند می‌توانند با در اختیار قرار دادن شماره تلفن همراهشان، ابلاغ هایشان را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.
شهریاری گفت: به دلیل اینکه ما در این سیستم دیگر نیازی به بکارگیری از پست یا چیزی از این قبیل نداریم در شش ماه گذشته بالغ بر 13 میلیون سفر درون شهری شهروندان کاسته شده است و علاوه بر این شاهد افزایش رضایتمندی مردم هم بوده ایم چراکه مطمئن هستند که ابلاغ‌ها به دستشان می‌رسد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: یکی از معضلات دستگاه قضایی، قبل و بعد از انقلاب، بحث ابلاغ بود که وقتی ما امور فناوری را در دستگاه قضایی آغاز کردیم به ما گفتند که اگر ابلاغ الکترونیکی در دستگاه قضایی به تنهایی راه اندازی شود بخش قابل ملاحظه‌ای از مشکلات مردم در خصوص دریافت اطلاعات مورد نیازشان و قرارهایی که صادر می‌شود، حل خواهد شد در حالی که قبلا 15 درصد ابلاغیه‌ها به دست شهروندان می‌رسید.
شهریاری برای بهره مندی از خدمات سامانه ابلاغ به سامانه ثبت نام الکترونیکی (ثنا) اشاره کرد و گفت: افرادی حقیقی می‌توانند با مراجعه به این سامانه اطلاعاتی درباره محل اقامت و تلفن همراه خود ارائه کنند و پس از ثبت نام از طریق شبکه، احراز هویت صورت می‌گیرد و هم اکنون بالغ بر دو و نیم میلیون نفر از شهروندان ما در این سامانه ثبت نام کرده اند که می‌توانند مطمئن باشند هر نوع قرار، ابلاغ و یا مسائل مربوط به آن‌ها در دستگاه قضایی از طریق پیامک به آن‌ها اعلام می‌شود.
معاون رئیس قوه قضاییه از شهروندان درخواست کرد که چنانچه مایل هستند اطلاعاتی درباره پرونده‌های قضایی شان به آن‌ها واصل شود برای ثبت نام به دفاتر خدمات الکترونیک یا به دفاتر دادگاه‌ها یا دادسرا‌ها مراجعه کنند.
شهریاری گفت: علاوه بر این با همکاری سازمان ثبت احوال موفق شدیم در این مدت همه پرونده‌ها را از روی عکس، احراز هویت کنیم و احراز هویت اشخاص از این طریق در مراجع قضایی میسر شده است.
وی افزود: اکنون بالغ بر اطلاعات 32 میلیون نفر از شهروندان ما در سامانه‌های مختلف وجود دارد که ما در اختیار مراجع قضایی قرار داده ایم.
رئیس مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: سامانه ثبت نام بسیار گسترده است و در سال آینده بنا داریم در خصوص ثبت نام وکلا و کارشناسان هم اقدام کنیم که می‌توانند تحت شبکه، احراز هویت شوند و از دفاتر خودشان یا محل اقامت خودشان، خدمات مورد نیازشان را دریافت کنند.
شهریاری افزود: اشخاص حقوقی هم ثبت نام شان امسال انجام خواهد شد تا قرار‌ها و ابلاغیه هایی که به نامشان صادر می‌شود از طریق سامانه به آن‌ها ابلاغ شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا سامانه ابلاغ فقط منحصر به افرادی است که در قوه قضائیه پرونده دارند؟ گفت: این سامانه گسترده است و حتی کسانی که در دستگاه قضایی پرونده ندارند می‌توانند ثبت نام کنند تا اگر زمانی پرونده قضایی داشتند اطلاعات آن برایشان ابلاغ شود.
معاون رئیس قوه قضاییه گفت: ما به دستگاه‌های دیگر هم اعلام آمادگی کرده ایم که احراز هویت، تحت شبکه برایشان انجام شود.
*راه اندازی هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی تا پایان سال
به گزار ش
حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در پاسخ به سوالی درباره وظایف دفتر خدمات الکترونیک قضایی و نحوه نظارت بر عملکرد این دفاتر افزود: دفاتر الکترونیک قضایی یکی از خدماتی بود که برای جلوگیری از خدمات مکرر شهروندان برای ثبت دادخواست و شکوائیه در دستگاه قضایی طراحی و این امر باعث شد که یکی از مراحل رسیدگی از مراجع قضایی خارج و به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی منتقل شود.
معاون رئیس قوه قضائیه گفت: حدود 226 عنوان دادخواست از قبیل: دادخواست‌های بدوی، تجدید نظر، واخواهی، شکوائیه چک، اظهارنامه برای ثبت، پیگیری و اطلاع رسانی در این دفاتر طراحی شده است.
وی افزود: بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروهای انسانی که قبل از این در دادگاه‌ها در حال ثبت دادخواست بودند با تاسیس این دفاتر، آزاد و در مراحل دیگری به خدمت گرفته شدند که صرفه جویی قابل ملاحظه‌ای از نظر مکان، نیروی انسانی و هزینه‌های جاری صورت گرفت.
شهریاری با اشاره به اینکه هم اکنون 150 دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند گفت: در هر پرونده‌ای 20 قلم اطلاعاتی را در این دفاتر ثبت و ضبط می‌کنیم و این امر باعث شد اطلاعات دقیقی درباره پرونده‌های تشکیل شده داشته باشیم در حالیکه قبل از این اقلام اطلاعاتی به سه چهار قلم بیشتر نمی‌رسید و گاهی به خاطر فشار کار این اقلام اطلاعاتی دقیق نبود، اما امروزه با ارتباطات میان سامانه‌های کشوری از جمله سامانه ثبت احوال، 20 قلم اطلاعاتی درباره پرونده ضبط و ثبت می‌شود که بعداً برای مدیریت امور قضایی کارآمد خواهد بود.
شهریاری درباره نحوه نظارت بر این دفاتر به تاسیس دفاتر کانون خدمات الکترونیک قضایی در داخل مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و همچنین در اداره کل خدمات الکترونیک قضائی اشاره کرد و گفت: فهرست اقلامی تهیه شد که همه دفاتر باید واجد این اقلام باشند که نمونه این اقلام عبارتست از داشتن صندلی، تهویه مناسب، نوبت دهی مکانیزه و غیره.
وی افزود: هم اکنون هم اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و هم کانون خدمات الکترونیک قضایی بر روند این دفاتر نظارت می‌کنند و اقدامات غیر قانونی این دفاتر هم می‌تواند از طریق شماره 129 قوه قضائیه اطلاع رسانی شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: در سال گذشته 17 هزار نفر در فراخوان جدید دفتر خدمات قضایی ثبت نام و حدود 500 نفر بالاترین امتیاز را کسب کردند و هم اکنون مراحل مصاحبه و گزینش آن‌ها در حال پیگیری است و تا پایان امسال هزار دفتر الکترونیک خدمات قضایی در 400 نقطه قضایی راه اندازی می‌شود.
وی افزود: تلاش می کنیم 33 خدمت جدید هم در این دفاتر طراحی کنیم که به مرور عرضه می‌شود و برای امسال دو خدمت شامل تقدیم لایحه و درخواست شوراهای حل اختلاف را به صورت پایلوت در دستور کار داریم و به مرور هر مقدار که بتوانیم از آن 33 خدمت در دفاتر خدمات قضایی ایجاد خواهیم کرد.
شهریاری در پاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد با تخلفات این دفاتر گفت: تخلفات در شورایی رسیدگی می‌شود و تاکنون حدود 7 مورد از تخلفات از قبیل: رعایت نکردن تعرفه‌ها، به ما گزارش شده است که چندین مورد با تذکر رفع شد و چند مورد دیگر هم با وجود تذکرات مکرر رفع نشده که فعالیت این دفاتر با حکم دادگاه بدوی متوقف شد و یک مورد هم داشتیم که به دلیل بی توجهی به اخطار‌ها عزل شد.
