نکته قابل تامل اینجاست که تمامی این موضوعات درحالی رخ می‌دهد که سازمان بورس خود را متولی و ناظر بازار سرمایه می‌‌‌داند. از سوی دیگر رئیس سازمان بورس چندی پیش اعلام کرد که «دولت دخالتی در بازار سهام نداشته است.» با توجه به صحبت‌‌‌های عشقی این سوال مطرح می‌شود که اگر دولت در بازار دخالتی نداشته، چگونه نرخ خوراک توسط معاون اول رئیس‌جمهور تعیین شده است؟
با وجود تمامی این موضوعات، مهم‌ترین مساله، نحوه و زمان واکنش سازمان بورس است. نرخ خوراک تاثیر بسزایی بر بازار دارد و می‌‌‌تواند زمینه سقوط یا نزول شاخص را فراهم سازد. با این شرایط چرا سازمان بورس پس از گذشت حدود پنج‌روز نسبت به تعیین نرخ خوراک واکنش نشان داده است.
ریزش بورس با نرخ خوراک
سه‌‌‌شنبه هفته گذشته نامهای با امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، درخصوص تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها منتشر شد. تاریخ این نامه 17اردیبهشت‌ماه بوده و نرخ خوراک نیز 7هزار تومان تعیین شده است. این نامه پس از 51روز منتشر شد و در این مدت شاخص کل بورس ریزش‌‌‌های سنگینی را تجربه کرد که این ریزش‌‌‌ها ناشی از خروج بزرگان از بازار بوده است.
همان‌طور که گفته شد، این نامه با امضای معاون اول رئیس‌جمهور و پس از 51روز منتشر شد. اما آن‌طور که مشخص است رئیس‌جمهور از تعیین نرخ خوراک برای پتروشیمی‌‌‌ها خبر نداشت؛ بنابراین به وزیر دادگستری دستور داد که «بررسی کنید ببینید چه کسی بدون مجوز دولت، نرخ خوراک را افزایش داده با او برخورد قاطع صورت گیرد.» چگونه ممکن است نامهای برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها به امضای معاون اول رئیس‌جمهور برسد؛ اما رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد از آن بی‌خبر باشند. از این بی‌‌‌خبری گذر کنیم و به موضوع واکنش سازمان بورس برسیم. پیش از این بارها اعلام شده که سازمان بورس متولی و ناظر بازار سرمایه است.
در اینجا این سوال مطرح می‌شود که اگر سازمان بورس متولی و ناظر بازار سرمایه است، چرا بلافاصله واکنش نشان نداده و پس از پنج‌روز به فکر واکنش نشان دادن افتاده است. درست است که این نامه سربرگ نداشته و همین موضوع می‌‌‌تواند علت تاخیر باشد؛ اما زمانی که رئیس‌جمهور واکنش نشان داده است، چرا سازمان بورس سکوت می‌کند؟
ولی‌‌‌اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص نامه منتشرشده گفته است که تاکنون مصوبه‌‌‌ای مبنی بر افزایش نرخ خوراک و گاز صنایع به سازمان بورس واصل نشده است. از سوی دیگر با توجه به اطلاعیه‌‌‌های منتشرشده از سوی تعدادی از ناشران، آنها نیز اعلام کردند که تاکنون مصوبه مذکور به دستشان نرسیده است.
نزول بورس با بودجهنویسی معیوب
امیررضا الاباف، کارشناس بازار سرمایه، درخصوص نامه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها گفت: نامهای که هفته گذشته منتشر شد سوالات زیادی در ذهن سهامداران ایجاد کرد. موضوع اول این است که نرخ‌هایی که تعیین شدند نرخ سقف یا ثابت هستند؟ موضوع دوم به نهاد ناظر و سازمان بورس مربوط می‌شود. اگر تاریخ نامه را با روند بازار تطبیق دهیم، با عرضه‌‌‌ای که توسط اشخاص حقوقی وابسته انجام شده است احتمال دارد تخلف و فساد بسیار بزرگ و استفاده از رانت اطلاعاتی رخ داده باشد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: از روز مصوبه یعنی 17اردیبهشت‌ماه بازار افت شدیدی را تجربه کرد که هیچ دلیل بنیادی، دلیل کلان اقتصادی و تغییرات مفروضات و انتظارات وجود نداشت. در ادامه همان هفته دوشنبه سیاه بورس تهران را داشتیم که بیشترین ریزش شاخص در تاریخ بورس تهران رقم خورد. فعالان بازار سرمایه می‌خواهند سازمان بورس این موضوع را عمیقا بررسی کند و ببیند که آیا یک‌سری از افراد با رانت اطلاعاتی بازار را به این روز انداختند که پس از دوماه هنوز به تعادل نرسیده است. اگر چنین موضوعی وجود دارد باید این افراد مجازات و تخلفشان ثبت شود. وی توضیح داد: سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و حافظ حقوق سهامداران وظیفه دارد به چنین مواردی رسیدگی کند. چنین مواردی ناشی از بودجهنویسی معیوب است. سال گذشته به‌واسطه افزایش نرخ حامل‌‌‌های انرژی در سطح جهان به علت شرایطی که ایجاد شد، بهای حامل‌‌‌های انرژی نیز افزایش یافت. الاباف در خصوص فرمول نرخ خوراک هم گفت: فرمول نرخ خوراک معیوب است، چرا ما به عنوان دومین کشور دارنده ذخایر گازی و تولیدکننده گاز در فرمول باید نرخ هاب‌‌‌های کشورهای مصرف‌کننده مانند انگلستان و هلند را لحاظ کنیم. بر اثر افزایش نرخ حامل‌‌‌های انرژی شاهد افزایش منابع این انرژی بودیم و از طرفی مصارف هم افزایش یافت؛ اما امسال هاب‌‌‌های انرژی در بازارهای جهانی با کاهش قیمت مواجه شدند. با این حال بودجهنویسی به صورت معیوب انجام شده و رشد مقطعی سال گذشته نادیده گرفته شده و مصارف به‌شدت افزایش داشته است. این موضوع باعث می‌شود ناترازی ایجاد شود و با کسری مواجه شوند.
وی اضافه کرد: برای جبران این موضوع تصمیمات غیرکارشناسی و نادرست گرفته می‌شود. شایعات نشان می‌دهد که نرخ‌های مصوبه ثابت است و از چارچوب فرمول خارج شده است. این موضوع به بودجه و تبصره 14 بازمی‌گردد که دولت باید از یک‌جایی این ناترازی را جبران کند و با توجه اینکه انتشار اوراق دولتی امسال به تاخیر افتاده است، مشخصا یک‌سری ایرادهایی در بودجه وجود دارد. این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر این مصوبه اظهار کرد: اگر نرخ ثابت را لحاظ کنیم، عملا می‌‌‌بینیم که سودآوری مجموع صنعت متانول و اوره که بیشترین تاثیر را از این مصوبه می‌‌‌گیرند، تقریبا به یک‌سوم کاهش پیدا می‌کند. همچنین یک‌سری شرکت‌ها از جمله پتروشیمی زاگرس (اغلب واحدهای متانولی) از این موضوع تاثیر می‌‌‌گیرند. واحدهای متانولی به نقطه سربه‌‌‌سر می‌‌‌رسند و زیر نقطه فعالیت می‌کنند که موجب ایجاد زیان خالص می‌شود و حتی نزدیک به یک‌هزار و 700تومان در هر برگه سهم با زیان خالص مواجه شوند. وی توضیح داد: با توجه به اینکه این واحدها با پتانسیل صادراتی، ارزآوری بسیار خوبی را برای کشور رقم می‌‌‌زنند، این موضوع آسیب جدی به بخش تولید و ارزآوری می‌‌‌زند. همچنین این موضوع باعث می‌شود بحث پیش‌بینی‌‌‌پذیری اقتصاد و امنیت سرمایه‌گذاری در کشور به صورت جدی به خطر بیفتد. سهم گاز سوخت و خوراک پتروشیمی‌‌‌ها از کل مصرف ایران در سال حدود 14درصد است، یعنی حدود 6درصد سوخت پتروشیمی‌‌‌ها و 8درصد نیز مربوط به خوراک پتروشیمی‌‌‌هاست. الاباف تشریح کرد: در حال حاضر مثلا در هاب‌‌‌های آمریکایی، بهای هاب هنری بیش از 3هزار و 714تومان در هر متر مکعب است و این پیش‌بینی وجود دارد که تا پایان سال با افزایش 30درصدی بها به حدود 5هزار و 520تومان برسد. فعلا این رقم کمتر از 10سنت است و انتظار داریم به حدود 13سنت برسد. ما عملا از تمامی تولیدکنندگان گاز در دنیا گران‌‌‌تر می‌فروشیم که این موضوع برای ما به یک معضل تبدیل شده است.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: در بحث محصولات این شرکت‌ها با توجه به اهرم عملیاتی بالایی که دارند موضوع افت بهای اوره و متانول در دنیا باعث شده است بیشتر تحت‌تاثیر قرار بگیرند. چرا مدیران، سهامداران عمده، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌‌‌ها اعتراضی ندارند؟ چرا همیشه سهامداران خرد و فعالان حقیقی پیگیر حق سهامداران هستند؟ واحد متانول کاوه فعالیت خود را متوقف کرده چراکه خصوصی است، چرا شرکت‌های بورسی توقف تولید و اعتراض ندارند؟
