دموکراسی به‌مثابه دستگاه تعهد
دارون عجم‌اوغلو و همکارانش بیش از دو دهه است که در مورد چگونگی استقرار نهادهای دموکراتیک و اثر مثبت این نهادها بر رشد اقتصادی تحقیق می‌کنند. سخن گفتن از مورد دوم یعنی تاثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی ساده است و این تاثیر را می‌توان توسط طیفی از مطالعات کیفی و کمی در حوزه اقتصاد سیاسی نشان‌داد. برای نمونه کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند» یک نمونه موفق و عالی از تحقیق در این حوزه بود. با وجود این مورد اول، یعنی چگونگی ایجاد نهادهای خوب و تحکیم آنها بسیار دشوار است.
عجم‌اوغلو و همکارانش در طیفی از مقالات به این حوزه پرداخته‌‌‌‌اند و یک کتاب با عنوان ریشههای اقتصادی دموکراسی و دیکتاتوری را در این حوزه نگاشته‌‌اند.
این کتاب به اندازه کتاب‌های دیگر آنها مورد‌توجه واقع نشد چون همان‌طور که اشاره شد مورد اول، یعنی چگونگی پیدایش نهادهای خوب، موردی به‌شدت پیچیده و دشوار است. نظریه فرهنگ دموکراتیک که می‌توان آن را تا زمان ارسطو ردیابی کرد و در زمان معاصر توسط جامعه‌‌‌‌شناس آمریکایی سیمور مارتین لیپست در دهه1950 به شیوایی بیان شد، چنان مقبولیت گسترده‌ای دارد که فراتر از خرد متعارف است. حتی نظریه‌های فرهنگی توسعه جدیدی مانند نظریه دیوید رز در کتاب فرهنگ به‌مثابه توسعه، علت غایی پیشرفت یا عقب‌‌ماندگی ملل را به فرهنگ مرتبط می‌دانند، با این حال این تنها راه برای توضیح استقرار نهادهای دموکراتیک نیست. نظریه جدید توضیح می‌دهد که اکثر تصمیمات جمعی یک جامعه تحت‌هر سیستمی حداقل تا حدی در مورد توزیع منابع و منافع است. برخی از گروه‌ها و افراد سود نخواهند برد، درحالی‌که برخی دیگر ضرر خواهند کرد.
دموکراسی مجموعه خاصی از نهادها برای اتخاذ چنین تصمیمات جمعی است که با توزیع نسبتا‌برابر اقتدار سیاسی آن متمایز می‌شود، درحالی‌که یک اقتدارگرایی یا یک سلطنت قدرت تصمیم‌گیری جمعی را در دستان یک گروه محدود متمرکز می‌کند، از طرفی دموکراسی‌‌ها قدرت بیشتری به اکثریت مردم می‌دهند. این نظریه جایگزین پیشنهاد می‌کند که دموکراسی می‌تواند در هر جامعهای شکوفا شود، تا زمانی‌که توزیع منافع حاصل از فرآیند دموکراتیک با توزیع زیربنایی قدرت سازگار باشد. برعکس، اگر چنین شرایط اقتصادی و سیاسی برآورده نشود، احتمال فروپاشی آن وجود دارد. اینکه کدام‌یک از این دو نظریه رویکرد بهتری است صرفا یک موضوع آکادمیک نیست، بااین‌حال برخی مطالعات نشان می‌دهد که حمایت تجربی ضعیفی از نظریه اول یعنی نظریه فرهنگ دموکراتیک وجود دارد. خوشبختانه برای شهروندان عراقی، شواهد با نظریه جایگزین بسیار سازگارتر از نظریه‌‌ای است که به‌طور گسترده پذیرفته‌شده‌است. در طول قرن گذشته، هیچ تمایلی برای دموکراتیک‌شدن کشورهایی که ثروتمندتر یا تحصیلکرده‌تر شده‌اند وجود نداشته‌است. علاوه‌بر این، نمونههای تاریخی متعددی از جوامع دموکراتیک موفق وجود دارد که با سطوح بسیار پایین آموزش شروع شده و هیچ اثری از فرهنگ دموکراسی وجود ندارد.
به‌طور خلاصه، دارون عجم‌اوغلو و همکارانش در آثار خود سهم بزرگی در توسعه ادبیات مربوط به دموکراسی داشته‌‌‌‌اند. درنظریه جدید عجم‌اوغلو، دموکراسی از رویارویی استراتژیک بین اقلیت ثروتمند و اکثریت فقیر ظهور می‌کند. ثروتمندان به دلیل تهدید توزیع مجدد ترجیح می‌دهند دموکراسی نداشته باشند، با این حال یک تهدید حتی بدتر برای نخبگان، انقلاب کامل توسط فقراست که نخبگان را به کلی نابود خواهد کرد. فقرا می‌توانند با تهدید انقلاب از ثروتمندان امتیازات دموکراتیک بگیرند. اغلب فقط یک پنجره فرصت انقلابی موقت وجود دارد، مثلا در زمان جنگ یا بحران اقتصادی بزرگ. (اگرچه عجم‌اوغلو و جانسون در ابتدا به‌نظر می‌رسد نخبگان سنتی را در ذهن دارند، اما آنها همچنین تصریح می‌کنند که اقلیت ثروتمند نیز می‌تواند گروهی از خودی‌‌های سیاسی باشد که از درآمدهای دولتی تغذیه می‌کنند). چرا ثروتمندان به‌جای موافقت با دموکراسی، فقط با وعده توزیع مجدد بین فقرا، بحران موقت را خنثی نمی‌کنند؟ یا چرا فقرا را فقط با نیروی نظامی سرکوب نمی‌کنند؟
عجم‌اوغلو و جانسون نشان می‌دهند که گزینه اول کار نمی‌کند زیرا فقرا احمق نیستند، آنها می‌دانند که نخبگان خودکامه می‌توانند سیاست‌های توزیع مجدد را پس از عبور از بحران انقلابی معکوس کنند. فقط یک تغییر نهادی دائمی به سمت دموکراسی به فقرا اطمینان می‌دهد که در راس امور باقی خواهند ماند و برای همیشه از برخی بازتوزیع‌‌ها سود خواهند برد، به‌عبارتی دموکراسی راهی برای حل مشکل تعهد است. سرکوب می‌تواند در‌برابر یک جمعیت بی‌‌‌‌سازمان فقیر کارساز باشد، اما با افزایش فعالیت‌های سیاسی اکثریت بیشتر و بیشتر، هزینه سرکوب افزایش می‌یابد و احتمال موفقیت کمتری دارد. در این شرایط، نخبگان با گذار به دموکراسی موافقت می‌کنند. آنها حرکت تدریجی به سمت حق‌رای همگانی در بریتانیا در قرن نوزدهم را به‌عنوان یک نمونه موفق ذکر می‌کنند. نویسندگان نمونههای مشابهی از انتقال دموکراتیک درمیان تهدیدهای انقلابی مردم در فرانسه، آلمان، سوئد، آرژانتین، کلمبیا و اخیرا در آفریقا (از جمله آفریقای‌جنوبی) و اروپای‌شرقی ارائه می‌کنند. ثروتمندان راحت‌‌‌‌تر به دموکراسی در بریتانیا و آمریکا تسلیم شدند، زیرا طراحی نظام دموکراتیک جدید برخی کنترل‌‌‌‌ها را در‌برابر قدرت‌های بازتوزیعی اکثریت داشت. سیستمی از انتخابات برای نمایندگان قانون‌گذاری (در مقابل بر‌‌گزاری همه‌‌پرسی در مورد میزان مالیات بر ثروتمندان) بازتوزیع‌‌کنندگان رادیکال‌‌تر را غیرقابل انتخاب کرد. ثروتمندان همچنین ممکن است این اطمینان را پیدا کنند که می‌توانند پول خود را برای لابی‌کردن علیه توزیع مجدد خرج کنند. شما به مقدار مناسبی از حمایت از ثروتمندان تحت‌دموکراسی نیاز دارید.
یک نمونه جدیدتر، موافقت الیگارشی نظامی شیلی با دموکراسی در سال1990، مشروط به‌دادن قدرت باقی‌مانده به ارتش برای حفاظت از بازار آزاد و اصلاحات مالکیت خصوصی است که در طول دوران حکومت خود از 1973 تا 1990 انجام داده بودند. نویسندگان یک پیش‌بینی قیاسی مهم برای اینکه چه زمانی این فرآیند خود به خود انجام خواهد شد، دارند. زمانی‌که نخبگان صاحب زمین هستند، احتمال کمتری برای انتقال دموکراتیک وجود دارد. زمین غیرقابل تحرک و قابل‌مشاهده است و مالیات آن بسیار آسان‌‌تر از ماشین‌آلات یا مهارت‌های انسانی است، بنابراین ثروتمندان در صورت گذار دموکراتیک و توزیع مجدد چیزهای بیشتری از دست خواهند داد. اگر دارایی‌های نخبگان عمدتا سرمایه فیزیکی و انسانی باشد، آنها بیشتر از وقوع انقلاب آسیب خواهند دید تا اعمال جواز گذار دموکراتیک و بازتوزیع، زیرا سرمایه انسانی و فیزیکی بیشتر از زمین متحرک است و مشمول مالیات کمتری خواهد بود. گذار‌‌‌‌های دموکراتیک موفق در کشورهای صنعتی مانند کره‌‌جنوبی بیشتر از کشورهای مبتنی بر کشاورزی بوده‌است. اینکه چرا برخی نخبگان ممکن است حتی با سیاست‌های صنعتی مخالفت کنند، موضوع مطالعات بعدی آنهاست.
یکی دیگر از پیش‌بینی‌های مهم کتاب این است که احتمال دموکراسی با وجود نابرابری بیشتر بین نخبگان و اکثریت کمتر است. در صورت گذار اکثریت فقیر به نرخ مالیات بالاتر رای خواهند داد. اگر شکاف بین فقیر و غنی زیاد باشد، فقرا سود بیشتری از توزیع مجدد دارند و نرخ‌های مالیاتی بالا سبب می‌شود نخبگان سهم کمتری در درآمد آتی داشته باشند، به‌همین‌دلیل، فقرا نیز احتمالا در کشورهای غیردموکراتیک با نابرابری بالادست به انقلاب می‌زنند. در سمت نخبگان، نخبگان بیشتر از دموکراسی می‌‌ترسند و بنابراین سرکوب برای نخبگان با نابرابری بالا جذاب‌‌تر است.
سرکوب دهقانان فقیر آسان‌‌تر از کارگران صنعتی ثروتمند است، بنابراین الیگارشی در جوامع کشاورزی نابرابر بیشتر از جوامع صنعتی برابرتر با تلاش‌های دوره‌‌ای برای انقلاب مواجه می‌شود. از این‌رو در آمریکای‌لاتین، ما شاهد انقلابهای خشونت‌‌آمیز مانند مکزیک در اوایل قرن بیستم، بولیوی (حداقل یک انقلاب ناقص)، کوبا و نیکاراگوئه و تلاش برای انقلاب‌‌هایی مانند السالوادور، گواتمالا و کلمبیا بوده‌‌ایم. انقلابهای کمونیستی در جوامع فقیر کشاورزی مانند روسیه در سال1917 یا چین در سال1949 اتفاق افتاد و نه در جوامع صنعتی که مارکس پیش‌بینی کرده‌بود. همان‌طور که تاریخ آمریکای‌لاتین به‌وفور نشان می‌دهد، دموکراسی در جوامع کشاورزی نابرابر دوام نمی‌آورد، زیرا به‌طور متناوب بین عوام‌‌فریب‌‌‌‌های پوپولیست که سعی در توزیع مجدد دارند و ثروتمندانی که با کودتاهای نظامی پاسخ می‌دهند، تغییر می‌کند. آرژانتین نمونه کلاسیک از یک دموکراسی ناپایدار در جامعهای است که در طول تاریخ خود دارای نخبگان سنتی مستقر در زمین بوده‌است. یک استثنای مهم در داستان نابرابری عمومی، تداوم استبداد در کشورهای نسبتا‌برابر در شرق آسیا، مانند کره‌‌جنوبی و تایوان است که گذار به دموکراسی دیر اتفاق افتاد.
عجم‌اوغلو و جانسون استدلال می‌کنند که در اینجا اکثریت انگیزه کمی برای مشارکت در انقلاب دارند. با عبور از مدل دو‌‌متغیره اقلیت نخبگان و اکثریت فقیر، حال متغیر مهمی که بر نتایج بازی تاثیرگذار است اندازه طبقه متوسط است. در اینجا سه بازیکن وجود دارد؛ نخبگان، طبقه متوسط و فقیر. طبقه متوسط تقاضای توزیع مجدد کمتری نسبت به فقرا خواهد داشت، از این‌رو دموکراسی که در آن طبقه متوسط بازیگر اصلی است، کمتر از یک دموکراسی بدون طبقه متوسط، تهدیدی برای نخبگان است. پیش‌بینی این است که طبقه متوسط بزرگ، دموکراسی را محتمل‌‌‌‌تر می‌کند و در صورت ظهور، احتمال تداوم آن را بیشتر می‌کند. این موضوع را با مثال کلاسیک طبقه متوسط کاستاریکا در مقابل سایر کشورهای آمریکای مرکزی که فاقد طبقه متوسط هستند، مانند گواتمالا و السالوادور، می‌توان نشان‌داد.
عجم‌اوغلو و جانسون داستانی غنی از انواع موقعیت‌هایی دارند که منجر به حفظ دیکتاتوری می‌شود. نوع دیگری از نخبگانی که ناامیدانه از دموکراسی به هر قیمتی جلوگیری می‌کنند، یک گروه قومی اقلیت است که می‌تواند به‌قدرت برسد. نمونه کلاسیک در این مورد آپارتاید آفریقای‌جنوبی است. نمونههای دیگر عبارتند از توتسی‌‌ها در بروندی (و اخیرا در روآندا)، آمریکایی-لیبریایی‌‌ها، نخبگان ملاتو در هائیتی و شاید نخبگان اروپایی در برخی از کشورهای آمریکای‌لاتین. متاسفانه برای این نخبگان، نارضایتی زمانی‌که با نیروی خصومت قومی ترکیب می‌شود، بدتر می‌شود و بنابراین شورش علیه نخبگان محتمل است. آنها یک مدل عالی برای پیوند‌دادن برخی از یافته‌‌های محققان تجربی در مورد دموکراسی ارائه می‌دهند. مطالعات بین‌‌کشوری؛ در واقع نشان داده‌است که شاخص‌های دموکراسی در جوامع با سهم بالاتر طبقه متوسط از درآمد بالاتر است. چه چیزی اندازه طبقه متوسط را در کشورهای مختلف تعیین می‌کند؟ آیا رابطه علّی است؟
پاسخ به سوال اول به پاسخ سوال دوم کمک می‌کند. بسیاری از نویسندگان به منابع طبیعی به‌عنوان یک عامل تعیین‌‌کننده نابرابری ساختاری اشاره کردهاند. مورخان اقتصادی سوکولف و انگرمن (2000) نقش مزارع شکر و معادن نقره را در کمک به استقرار یک اقلیت ثروتمند و اکثریت فقیر در آمریکای‌لاتین و نابرابری بالای کارائیب برجسته کردهاند. مزارع و معادن باید در مقیاس وسیع به بهره‌‌برداری می‌رسیدند و به‌دست عده‌ای معدود می‌‌‌‌افتادند و مزرعه‌‌داران برای کار در مزارع قند به‌کار بردگان متکی بودند که به‌معنای شکل شدیدی از نابرابری است. شما نمی‌توانید در آمریکای‌شمالی شکر یا قهوه بکارید، بنابراین گندم محصول انتخابی آمریکای‌شمالی بود. گندم می‌تواند در مقیاس‌کوچک تولید شود، از این‌رو طبقه متوسطی از کشاورزان خانوادگی در ایالات‌متحده و کانادا تشکیل شد که مسیر نهادی بعدی آمریکای‌شمالی را تعیین کرد. در مطالعه آنها منابع طبیعی، شکر و قهوه ابزاری طبیعی برای توسعه نابرابری است که تاثیر علّی منفی بر کیفیت نهادها دارد. این اصل کلی پیش‌بینی عجم‌اوغلو را در مورد نابرابری تایید می‌کند.
بسط طبیعی داستان عجم‌اوغلو و جانسون از نخبگان صاحب زمین، نخبگان صاحب نفت است. نفت به دلیل تضعیف یا جلوگیری از استقرار نهادهای خوب بدنام است. بازتوزیع درآمدهای نفتی بسیار آسان است، بنابراین مدل آنها نشان می‌دهد که افراد ثروتمند و دارای ارتباط خوب که از نفت تحت‌کنترل یک دیکتاتوری سود می‌برند، از دموکراسی که مطمئنا منجر به توزیع مجدد خواهد شد، ضررهای زیادی خواهند دید، از این‌رو جوامع نفتی با احتمال بالاتری ممکن است از دموکراسی جلوگیری کنند، از خاورمیانه نفت‌خیز گرفته تا آفریقا این داستانی غم‌‌انگیز است. جنسن و وانچکون (2004) به‌طور سیستماتیک ارتباط ثروت منابع با استبداد را در آفریقا مستند کردند، همان‌طور که دیگران نیز با استفاده از الگوهای جهانی همین کار را انجام دادند.
تاثیر منفی نفت بر دموکراسی می‌تواند یکی از مکانیزم‌های اصلی «نفرین منابع طبیعی» باشد که در آن منابع طبیعی، حتی اگر امروز مستقیما درآمد را افزایش می‌دهند، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی در آینده‌دارند. ایشم و همکاران (2005) دریافتند که منابع طبیعی «نقطه‌‌‌‌ای» بیشتر از منابع طبیعی «پراکنده» با نهادها دشمنی دارند. یکی دیگر از داستان‌های کتاب در مورد نخبگان صاحب زمین، می‌تواند نخبگانی باشد که از کمک‌های خارجی تغذیه می‌کنند. کمک‌های خارجی می‌تواند مانند منابع طبیعی در تاثیر آن برانگیزه‌‌‌‌های دموکراسی از طریق مکانیزم‌های مشابه عمل کند؛ در واقع جانکوف و همکاران (2006) دریافتند که کمک‌های بالا باعث شکست دموکراسی‌‌ها در سال‌های 1960تا1999 شد. پاکستان نمونه‌‌ای از این شکست‌‌ها در نتیجه کمک‌های خارجی بوده‌است. آنها دریافتند که تاثیر کمک‌ها بر دموکراسی بدتر از تاثیر نفت بر دموکراسی است.
به‌طور خلاصه اگر نابرابری اولیه خیلی زیاد باشد (به دلیل عوامل طبیعی و...)، نخبگان کارهایی مانند محدود‌کردن حق‌رای و محدود‌کردن تحصیلات را برای تداوم نابرابری انجام خواهند داد، درحالی‌که نخبگان به حق‌رای گسترده و سواد انبوه در یک جامعه برابرتر خواهند پیوست. هرکسی که در اقتصاد سیاسی کار می‌کند، نمی‌تواند از خواندن کتاب ریشههای اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی و چرا کشورها شکست می‌خورند که یکی از مهم‌ترین کمک‌ها به توسعه ادبیات اقتصاد دموکراسی در یک زمان بسیار طولانی است، بگذرد.
* پژوهشگر توسعه اقتصادی
