در بخش آثار اقتصادی تحریم، نویسندگان کتاب معتقدند که اوباما در سال 2011 با اعمال تحریمهای ثانویه (تحریم بنگاه‌‌‌های غیرآمریکایی که با ایران همکاری می‌کنند) ماهیت تحریمها را تغییر داد و اثرگذاری آن را چندین برابر کرد. اقتصاد ایران که پس از جنگ با تغییر ساختاری دوران سازندگی سازوکار بازار را جایگزین سهمیه‌‌‌بندی‌‌‌های گسترده کرده بود، برای دو دهه رشد اقتصادی مناسبی را تجربه کرد (هرچند عمده رشد اقتصادی دهه 80 ناشی از افزایش درآمدهای نفتی بود). این رشد اقتصادی کیفیت زندگی ایرانیان را به سطح کشورهای با درآمد متوسط رسانده بود. در چنین شرایطی تشدید تحریمها ترمز اقتصاد ایران را کشید و تقریبا تمام شاخصهای صعودی اقتصاد ایران را نزولی کرد.
البته این تحریمها مانند آنچه در ونزوئلا و کوبا اتفاق افتاد باعث فروپاشی اقتصادی نشد؛ چرا که اقتصاد ایران برخلاف اقتصادهای دستوری ونزوئلا و کوبا اجازه کاهش ارزش پول و تعدیل قیمت‌ها را داد و در نتیجه به‌رغم اینکه قدرت خرید آحاد جامعه کاهش قابل‌توجهی یافت، ولی تقریبا کمبود جدی به وجود نیامد و صفی جلوی سوپرمارکت‌‌‌ها ایجاد نشد. در این گزارش که ترجمه بخشی از کتاب «چگونه تحریم کار می‌کند؟» است، اهداف تحریمکنندگان و نتایج تحریمها بر اقتصاد ایران بحث و بررسی می‌شود.
باراک اوباما با ممانعت از تجـــارت ســایر کشورها با ایران در سال2011 ماهیت تحریمهای ایالات متحده را تغییر داد. تحریمهای اوباما منبع اصلی درآمد ارزی ایران یعنی فروش نفت را مختل کرد. این تحریمها همچنین موجب قطع ارتباط بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی با سیستم مالی بین‌المللی شد. حتی اگر ایران بتواند نفت یا هر کالای دیگری صادر کند، در دریافت عواید آن به مشکل برمی‌خورد. ایران باید به اقلامی که کشوری مایل به فروش آن است (مانند چای سریلانکا) رضایت دهد و چنین اقلامی را از طریق مبادله پایاپای دریافت کند یا برای مدت نامعلوم طلبکار بماند.
این بخش دو استدلال اصلی ارائه می‌کند. اول اینکه همزمان با تحریمها، همه شاخصهای اقتصادی دچار تغییر شدید از رشد به رکود یا افول شدند. این تغییر در داده‌های اقتصادی تجمعی و همچنین در شاخصهای درآمد و اشتغال سطح خانوار –به‌دست‌آمده از داده‌های نظرسنجی- مشهود است. این روند در افزایش نرخ فقر از سال2011 و کاهش اندازه طبقه متوسط نیز به چشم می‌خورد. تجزیه و تحلیل داده‌ها تردید چندانی باقی نمی‌گذارد که به‌رغم خسارت مالیه دولت از تحریمها، مردم عادی ایران آسیب بیشتری دیده‌اند و تحریم میلیون‌ها نفر را فقیر کرده است. این روایت در تضاد با استدلال‌هایی است که ادعا می‌کنند تحریمها به مردم عادی آسیبی نزده است یا بی‌کفایتی و فساد نخبگان حاکم ایران را مقصر فقر می‌دانند.
دوم، اتکا به بازارها، به‌ویژه تصمیم برای اجازه دادن به نرخ ارزهای خارجی و بیشتر کالاها، توضیح می‌دهد که چرا یک دهه تحریمهای شدید اقتصادی نتوانسته است به فروپاشی اقتصادی دامن بزند یا حکومت یا رفتار آن را تغییر دهد. اقتصاد ایران برخلاف پیش‌بینی‌ها درباره فروپاشی، از انعطاف کافی برای تطبیق با فقدان صادرات نفت و جلوگیری از افت شدید تولید برخوردار بود. مطمئنا، این تعدیل منجر به کاهش قابل توجهی از میانگین استاندارد زندگی شد؛ اما جریان کالاها و خدمات ادامه یافت و تصاویر قفسه‌های خالی فروشگاه‌ها و صف‌های طولانی در مراکز توزیع، مشخصه اقتصادهای دستوری، در ایران نادر بود. این استدلال که تحریم یک فرد یا نهاد دیگر می‌تواند کاری را انجام دهد که آخرین کاه در ضرب‌المثل «شکستن کمر شتر» انجام می‌دهد -یعنی سیاست شکست‌خورده تحریم را به موفقیت تبدیل می‌کند- صحت ندارد.
هدف از تحریمها
زمانی که تحریمهای اوباما در سال2011 اجرایی شد، قیمت نفت در اوج بود و ایرانی‌ها به لطف رشد قوی اقتصادی از استانداردهای زندگی رو به رشدی برخوردار بودند. تحریمها به رونق نفت به‌طور ناگهانی پایان داد و در رسیدن به هدف خود تردیدی باقی نگذاشت. هدف اعلام‌شده از تحریمها فقیر کردن مردم ایران بود تا به‌طور غیرمستقیم بر رهبران ایران فشار بیاورند تا برنامه هسته‌ای خود را محدود کنند. اما سایرین در غرب این تحریمها را همچنان ابزاری مهم برای مهار ایران از طریق کاهش رشد اقتصادی آن می‌دانستند. رونق نفت در دهه2000 موجب رشد سریع ایران بود که ایران را قادر ساخت تا قدرت خود را در سراسر خاورمیانه به نمایش بگذارد و هژمونی ایالات متحده را به چالش بکشد. از این منظر، برای تحریمکنندگان تحمیل یک بحران اقتصادی مداوم بر جمهوری اسلامی حداقل به اندازه مهار برنامه هسته‌ای این کشور اهمیت داشت. در واقع، مخالفان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به اغراق متکی شدند و به دادن امتیازات اقتصادی 150میلیارد دلاری به ایران به‌عنوان بخشی از توافق هسته‌ای، سه برابر اندازه واقعی دارایی‌های مسدودشده این کشور در خارج از کشور، اعتراض کردند.
از هر دو جنبه، کلید موفقیت تحریمها در واکنش اقتصاد ایران نهفته بود. برای آن دسته از سیاستگذارانی که خواستار مهار ایران بودند، ایجاد بحران اقتصادی هدف بود. برای کسانی که علاقه‌مند به تغییر سیاست‌های هسته‌ای و منطقه‌ای ایران هستند، این بحران باید زندگی مردم عادی ایرانی را به اندازه کافی سخت می‌کرد تا آنها را به خیابان‌ها بکشاند تا از رهبران امتیازاتی گرفته شود یا آنها را مجبور به کناره‌گیری از قدرت کند.اما همان‌طور که مشاهده می‌کنیم هرگز فروپاشی اقتصادی‌ای در کار نبود. با این وجود، ارائه سقوط سریع و تغییر حکومت به‌عنوان یک نتیجه احتمالی در جذب حمایت از تحریمهای ایالات متحده نزد بسیاری از گروه‌ها که در حالت معمول از سیاستی که برای چندین دهه بدبختی اقتصادی تحمیل کند حمایت نمی‌کردند، مفید واقع شد. با این حال، ایجاد یک رکود گسترده اقتصادی اجتناب ناپذیر بود.
فشار بر استانداردهای زندگی مردم عادی ایران همیشه در کانون منطق تحریمها قرار داشت که به نوبه خود منجر به اعمال فشار غیرمستقیم بر دولت برای تغییر رفتار شود. اگرچه محدودیت‌های صادرات نفت ابتدا به بودجه دولت ضربه می‌زد، اما اعتقاد بر این بود که این شوک به زودی به جیب مردم ایران نیز خواهد رسید. دو فرض نادرست ثابت شد. اول اینکه ضربه آن‌قدر بزرگ باشد که مردم را به خیابان‌ها بکشاند و جانشان را به خطر بیندازد. در واقع، حداکثر 15درصد کاهش در استانداردهای زندگی وجود داشت. اعتراضات دی‌ماه1401 پس از مرگ دلخراش مهسا امینی، احتمالا در غیاب محدودیت‌های اجتماعی طولانی‌مدت رخ نمی‌داد، اگرچه نارضایتی از شرایط اقتصادی قطعا یک عامل موثر بود.
درحالی‌که افزایش تورم بستر مهمی برای اعتراضات ایجاد کرد، برخلاف اعتراضات قبلی، مطالبات اجتماعی در شعارهای معترضان غالب بود. ارتباط اعتراض‌ها با تحریمهای اقتصادی، همان‌طور که برخی ناظران به آن معتقدند، با این واقعیت تضعیف می‌شود که در سال2021 اقتصاد در حال رشد بود و درآمد خانوارها 11درصد از تورم پیشی گرفت. بیکاری که به‌ویژه جوانان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است جرقه اعتراضات بیشتری را بزند، در طول دوران تحریمها ثابت مانده است.
فرض دوم این بود که مردم دولت خود را مقصر بدانند و نه ایالات متحده را. حداقل درباره سرزنش تندروهایی که حرف آخر را در سیاست خارجی ایران می‌زنند، این فرض نیز غیرواقعی بود. نظرسنجی‌های انجام‌شده در سال2021 نشان داد که پس از چندین سال تحریم همزمان با افزایش محبوبیت محافظه‌کارانی مانند ابراهیم رئیسی (رئیس‌جمهور، 2021–)، محبوبیت سیاستمداران طرفدار غرب مانند حسن روحانی (رئیس‌جمهور 2013-2021) و جواد ظریف (وزیر امور خارجه روحانی، 2021-2013) کاهش یافت. همچنین همان‌طور که اعتراضات سال2022 علیه حجاب اجباری آشکار کرد، یک سال پس از اینکه رئیسی مسوولیت دولت را بر عهده گرفت، نارضایتی عمومی علیه محافظه‌کاران به جای سیاست‌هایی که باعث تحریمها شده بود، عمدتا به سمت سیاست‌های اجتماعی آنها بود. کیفیت زندگی برای ایرانیان عادی نسبت به دو دهه قبل به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. صفوف فقرا گسترش یافته و طبقه متوسط محدود شده است. اما اگر هدف تحریمها ایجاد یک ایران میانه‌روتر از لحاظ سیاسی بود، این سیاست بدون شک شکست خورده است.
آثار تحریمها
قبل از سال2011، تاثیر اقتصادی تحریمها پنهان بود و تشخیص آن از سایر عواملی که باعث اختلال در اقتصاد می‌شد، دشوار بود. اینها شامل اختلالاتی مانند جنگ با عراق (1988-1980) و بازسازی (1997-1989) بود که با رونق نفت در دهه2000 ادامه یافت. اما با اوج‌گیری قیمت نفت در سال2011، ، تحریمها به عامل غالب تبدیل شد و صادرات نفت را کاهش داد و تجارت بین‌المللی ایران را مختل کرد. در سال2013، صادرات نفت - منبع اصلی ارز خارجی و درآمدهای دولت - تا دو سوم کاهش یافت. تحریمهای مالی با منزوی کردن ایران از سیستم بانکی بین‌المللی و وادار کردن بازرگانان ایرانی به یافتن راه‌حل‌هایی برای دور زدن تحریمهای ثانویه آمریکا با هزینه‌های قابل‌توجه، به شوک منفی بزرگ ناشی از کاهش صادرات نفت افزود. در این زمان بود که امارات متحده عربی به‌عنوان سرمایه‌گذار اصلی تجارت بین‌المللی ایران مطرح شد. محدودیت‌های مالی ضربه اقتصادی را به شیوه‌های پیچیده‌تر و پنهان‌تر، به‌ویژه با تشویق فساد، عمیق‌تر کرد. پیامد این اثرات فقر و فلاکت گسترده و ناآرامی اجتماعی بوده است.
اثبات اینکه بحران کنونی اقتصاد ایران ناشی از تحریمهای مالی است، ساده نیست. این واقعیت که ایران پس از انقلاب با تلاطم‌های اقتصادی بیگانه نیست تفکیک اثر تحریم از سایر عوامل را پیچیده می‌کند. به‌عنوان مثال، از سال 1980 تا 1988، جنگ با عراق باعث ویرانی قابل توجهی شد و صادرات نفت ایران را به میزان قابل توجهی کاهش داد که به وضوح هرگونه تاثیری را که ممکن بود تحریمها داشته باشد، تحت تاثیر قرار داد. جنگ همراه با انقلاب1979 تولید ناخالص داخلی را به یک‌سوم کاهش داد. تجدید ساختار اقتصادی پس از جنگ که توسط رئیس‌جمهور رفسنجانی آغاز شد (1997-1989) شوک خاص خود را ایجاد کرد؛ زیرا بازارها جایگزین سهمیه‌بندی گسترده شدند که راکد ماندن استانداردهای زندگی را از سال 1992 تا 1995 در پی داشت. این اصلاحات بازاری سکوی پرشی را برای رشد سالانه 10.4درصد در دو دهه بعد ایجاد کرد؛ اگرچه رشد در دهه 2000 عمدتا نتیجه رونق نفت بود.
در نتیجه نقش تحریمها قبل از سال2011 تحت تاثیر عوامل دیگر مانند جنگ ایران و عراق و تلاش‌ها برای بازسازی پس از آن بود. قبل از افزایش قیمت نفت در اوایل دهه2000 بازسازی پس از جنگ، به‌رغم تحریمهای اعمال‌شده رشد اقتصادی چشمگیر ایجاد کرد. قبل از تحریمهای مالی اوباما در سال2011، بحران مالی جهانی در سال2008 باعث کاهش موقت قیمت جهانی نفت شد و رشد اقتصادی ایران را متوقف کرد. با این حال، اقتصاد به سرعت رشد خود را از سر گرفت. تنها چند سال بعد، در سال2014، قیمت جهانی نفت دوباره کاهش یافت (این بار از بالای 100دلار به حدود 40دلار در هر بشکه)؛ اقتصاد ایران آسیب دید، اما اثر آن تحت‌الشعاع اثر تحریمها قرار گرفت که از سال2012 کشور را به سمت رکود سوق داده بود. با در نظر گرفتن نوسانات در تولید و صادرات نفت‌خام ایران به راحتی بازه زمانی تاثیر تحریمها بر اقتصاد ایران مشخص می‌شود. صادرات نفت با تشدید تحریمها در سال 2011 از حدود 2میلیون بشکه به کمتر از نیمی از آن میزان رسید. موضوع مهم‌تر برای اقتصاد، اندازه درآمدهای نفتی به دلار ثابت و سرانه است.
در نهایت، شواهد بیشتری از تاثیر مخرب تحریمها بر اقتصاد را می‌توان در بهبود سریع اقتصاد ایران یافت. زمانی که با کاهش کوتاه‌مدت تحریمها، طی سال‌های 2017-2016 از طریق اجرایی شدن توافق هسته‌ای 2015 (برجام) اقتصاد ایران رشد بالایی را تجربه کرد. با افزایش صادرات نفت و درآمدها، اقتصاد در سال2016، 13درصد و در سال2017، 7درصد رشد کرد. همان‌طور که شکل 2 نشان می‌دهد، صادرات نفت به سرعت به سطح قبل از تحریمها یعنی 2 میلیون بشکه در روز بازگشت و درآمد حاصل از فروش نفت در سال2017 تقریبا به دوبرابر میزان سال2015 رسید.
خروج ترامپ از برجام در سال2018 و به دنبال آن کمپین «فشار حداکثری» او، به سرعت به این بهبود پایان داد. این اقدامات صادرات نفت را به نصف و تولید ناخالص داخلی را تا 6درصد کاهش داد و اقتصاد را در رکودی عمیق فرو برد. پس از انتخاب بایدن، صادرات نفت به حدود 1.2میلیون بشکه در سال2021 افزایش یافت، تا حدی به این دلیل که خروج ترامپ پایبندی چین و چند گیرنده دیگر نفت ایران را تضعیف کرد و تا حدی به این دلیل که ایران راه‌های بیشتری برای دور زدن تحریمها پیدا کرد. با این حال، اقتصاد همچنان آسیب می‌بیند؛ زیرا تحریمهای مالی مانع از دسترسی آسان ایران به درآمد حاصل از این صادرات می‌شود.
به‌طور خلاصه، تا به امروز، تاثیر اقتصادی تحریمها با آنچه تشکیلات محافظه‌کار جنگ‌طلب آمریکا پیش‌بینی می‌کردند فاصله زیادی داشته است. به‌طور قطع، تحریمها به دو دهه رشد اقتصادی ثابت پایان داد و باعث نارضایتی اقتصادی گسترده در بین مردم شد. اما تحریم نه باعث فروپاشی اقتصاد شد و نه قیام‌های توده‌ای برای فشار جدی بر دولت را به وجود آورد. انعطاف نسبی اقتصاد و تصمیم برای اجازه دادن به کاهش ارزش پول، به شروع -تاکنون بسیار کم- بازسازی اقتصادی به دور از صادرات نفت و به سمت تولید داخلی کمک کرد. به‌رغم کاهش منابع، دولت از مکانیسم حمایت اجتماعی خود برای محافظت از فقیرترین خانوارها در برابر گرسنگی و سقوط به فقر شدید استفاده کرد. درحالی‌که اعتراضات متعددی وجود داشته، اما تاکنون به حدی نرسیده است که حکومت را تهدید یا وادار به تسلیم در برابر خواسته‌های آمریکا کند.
