اجرای قانون بانک مرکزی کلید خورد

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ابتدای این جلسه احکام صادره از سوی سرپرست ریاست‌جمهوری به اعضای حقیقی هیات عالی شامل آقایان حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی به عنوان اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، دکتر محمد طالبی به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه امور مالی و دکتر محمدرضا محمودپناه به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه حقوق بانکی توسط دکتر فرزین رئیس‌هیات عالی بانک مرکزی تقدیم شد. سپس اعضای هیات عالی مطابق قانون سوگند یاد کردند.قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ 30 خرداد 1402 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره 163880مورخ 11 آذرماه 1402 توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

مطابق اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 30 خرداد 1402 که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (200) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17 آبان 1402 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ شد. گفتنی است این قانون مشتمل بر 67 ماده و 40 تبصره است.

ارکان بانک مرکزی طبق قانون جدید عبارت است از:

1- مجمع عمومی؛ 2- هیات عالی؛ 3- هیات عامل؛ 4- هیات نظار؛ 5- شورای فقهی.

بر اساس این گزارش، ترکیب هیات عالی بانک مرکزی نیز عبارتند از:

1- رئیس‌کل (رئیس هیات عالی)؛ 2- وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ 3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ 4- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی؛ 5- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)؛ 6- معاون سیاستگذاری پولی؛ 7- معاون تنظیم‌‌گری و نظارت؛ 8-دادستان کل کشور.

دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مقرر در تبصره بند «الف» ماده (6) این قانون) نیز به‌عنوان ناظر (بدون حق‌رای) در جلسات هیات عالی شرکت می‌کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.

تبصره- اعضای موضوع اجزای (1)، (4)، (5)، (6) و (7) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روش‌های اجرای آن داشته باشند.